حکایت ناتمام پروژه‌های نیمه‌تمام

گویا داستان پروژه‌های نیمه‌تمام در اقتصاد ایران تمامی ندارد. طبق بررسی‌هایی که در خصوص اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در اقتصاد ایران صورت گرفته بود، مبلغ لازم برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام در سال1391، معادل 208 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌ شده بود. این در حالی است که با لحاظ کردن مواردی مثل افزایش قیمت‌ها (در حال حاضر متوسط قیمت‌ها نسبت به سال قبل، حداقل 45 درصد بیشتر شده)، بیشتر شدن تعداد پروژه‌ها و دشوار شدن مبادلات، گفته می‌شود برای اتمام این پروژه‌ها در حال حاضر دست‌کم به 300 هزار میلیارد تومان نیاز است. یعنی با توجه به ارقام فعلی، تقریباً درآمد ریالی فروش دو سال نفت کشور یا بودجه عمرانی هشت سال کشور برای اتمام این طرح‌ها نیاز است. اما این رقم، تنها مبلغ لازم برای اتمام طرح‌های ملی را دربرمی‌گیرد و در صورتی که وجوه لازم برای اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره «استانی» و «متفرقه» نیز در این محاسبات وارد شود، رقم لازم برای اتمام کلیه طرح‌های نیمه‌تمام، چندین برابر خواهد شد.

تورم نیمه‌تمام‌ها
بر اساس اطلاعات موجود در خصوص عملکرد چند سال گذشته، مبالغ لازم برای «اتمام طرح‌های نیمه‌تمام موجود» در اقتصاد کشور سال به سال در حال افزایش بوده است. در سال 1386، مبلغی که برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام در سال‌های آتی محاسبه شده بود، در حدود 55 هزار میلیارد تومان بود. این در حالی است که محاسبات انجام‌شده در سال 1388 حاکی از این بود که دولت به حدود 95 هزار تومان اعتبار برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام قبلی نیاز دارد. این مساله همچنان با این روند ادامه یافت تا اینکه در سال 1391، شدت بیشتری به خود گرفت. به طوری که بررسی‌های انجام‌شده در نهادهای کارشناسی کشور بیانگر این است که در صورتی که دولت بخواهد وجوه مورد نیاز برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام فعلی را تامین کند، فقط برای طرح‌های نیمه‌تمام به بیش از 208 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. گفته می‌شود دو عامل این روند را ایجاد کرده است: نخست اینکه با گذشت زمان، هزینه‌های نگهداری و اتمام پروژه‌های موجود خصوصاً به دلیل تورم افزایش می‌یابد و دوم هم اینکه در چند سال گذشته، دولت به طور مداوم و بی‌توجه به تعداد رو به افزایش طرح‌های نیمه‌کاره قبلی، به تعریف پروژه‌های جدید روی آورده است. علاوه بر این، در حالی که زمان برآورد‌شده برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام در سال‌های ابتدایی دهه 1380 در حدود 5/2 سال بود، این زمان در سال‌های اخیر به بیش از هفت سال رسیده و حتی برخی از کارشناسان از نزدیک شدن تخمین آن به یک دهه نیز خبر داده‌اند. با این حال گفته می‌شود این رقم ممکن است به مقادیر کاملاً بالاتری نیز در سال جاری برسد. برخی از کارشناسان می‌گویند با توجه به چشم‌انداز مالی دولت در سال 1392 و کاهش‌هایی که برای بخش‌های عمرانی بودجه به وقوع پیوسته، در صورت تداوم این موقعیت در سال‌های بعد، زمان لازم برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام موجود در اقتصاد کشور به «دو دهه» نیز خواهد رسید.

10 درصد از طرح‌ها
بررسی روند اجرای طرح‌های عمرانی در کشور در سه سال گذشته حاکی از این است که فاصله زیادی بین پیش‌بینی و تصویب اجرای این طرح‌ها از سویی و عملکرد واقعی و زمان پایان آنها از سوی دیگر وجود داشته است. به عنوان مثال، بررسی عملکرد سال 1389 حاکی از این است که تنها 20درصد از طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شده در بودجه دولت برای این سال «به موقع» به اتمام رسید. این روند برای سال‌های بعد حتی با سرعت بیشتری تشدید شد و ادامه یافت. به طوری که بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، از مجموع پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته‌شده برای سال 1390 در بودجه، تنها 13 درصد آنها در زمان مقرر به اتمام رسید. عملکرد دولت در اجرای مصوبات قانون بودجه در سال 1391 حتی از سال 1390 نیز ضعیف‌تر بوده است. بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، تنها 10 درصد از پروژه‌های عمرانی در این سال در زمان پیش‌بینی‌شده به اتمام رسیده است. این در حالی است که به گفته کارشناسان، وضعیت مالی دولت در سال جاری نسبت به همه سال‌های پیشین از ابهام بیشتری از لحاظ چگونگی تامین منابع مورد نیاز برخوردار است. پیش‌بینی شده که این مساله را چند عامل در سال جاری تشدید کند. در طرف درآمدها، انتظار می‌رود به خاطر مشکلات موجود در «تولید»، «صادرات» و «دریافت ارز حاصل از صادرات» نفت، منابع ارزی در دسترس دولت محدودتر شود. علاوه بر این، به دلیل شرایط رکودی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی، انتظار رشد چندانی نیز از سایر درآمدهای دولت از قبیل مالیات نمی‌توان داشت. از سوی دیگر و در طرف هزینه‌ها، تورم بالای فعلی باعث افزایش قابل توجهی در هزینه‌های اجرای پروژه‌ها می‌شود که بار مالی آنها را حتی نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده قبل نیز سنگین‌تر خواهد کرد. مجموع این عوامل باعث شده که مساله‌ای به نام «طرح‌های نیمه‌تمام» در اقتصاد ایران، وضعیتی هشدارآمیز پیدا کند و نیاز به بازنگری جدی در روال سال‌های گذشته و چاره‌جویی برای مسیر آینده، بیش از پیش احساس شود.

مصائب برنامه‌ریزی دولتی
برخی از کارشناسان، علت اصلی بروز پدیده طرح‌های نیمه‌تمام در اقتصاد ایران را «شروع طرح‌های عمرانی جدید فراتر از توان مالی و اجرایی دولت» عنوان کرده و می‌گویند تداوم ماجرای طرح‌های نیمه‌تمام بیش از هر چیز نشانگر دور باطل پیش‌بینی‌های ناصحیح در برنامه‌ریزی اقتصادی کشور است. به طوری که هر‌ساله برنامه‌ریزان، بی‌توجه به برنامه‌های بلندپروازانه قبلی و تعهدات آنها بر دوش دولت، ایده‌های تازه‌ای برای شروع پروژه‌های عمرانی جدید در سر می‌پرورانند. به این ترتیب برنامه‌ریزان اقتصادی کشور، به جای توجه به اتمام طرح‌های موجود عملاً با تعریف پروژه‌های جدید، تعهدات و هزینه‌های مازادی را بر بودجه‌های آتی تحمیل کرده‌اند. گفته می‌شود این مساله نیز یکی از عارضه‌هایی است که همواره در اقتصاد ایران به صورت مزمن وجود داشته و کاهش ناگهانی درآمدهای نفتی بود که از آن رونمایی کرده است. با این حساب و به دلیل اینکه با گذشت زمان حتی هزینه‌های نگهداری از این پروژه‌ها نیز صعودی می‌شود، مسوولان اقتصادی ناگزیر به اتخاذ تصمیمی جدی برای رویارویی با این مساله خواهند شد و حتی در حال حاضر نیز شده‌اند. به باور بسیاری از صاحب‌نظران، نخستین ضرورت در مواجهه با این مساله این است که دولت به هیچ وجه طرح عمرانی جدیدی را به تصویب نرساند و در خصوص طرح‌های فعلی، ارزیابی‌های دقیقی را انجام دهد. در صورتی که ارزیابی حکایت از اولویت پایین یک پروژه داشت، آن را متوقف کرده و واگذار کند و در خصوص پروژه‌های دارای اولویت نیز، با استفاده از روش‌های تامین مالی جایگزین مانند دعوت به همکاری بخش خصوصی یا انتشار اوراق مشارکت، برای به پایان رساندن سریع‌تر آن تلاش کند.