سن بازنشستگی در ایران مناسب است؟
زیر چتر
بازنشستگی مقوله‌ای چندوجهی است که از بودجه عمومی کشور تا سلامت روان جامعه همه را متاثر می‌سازد. قانون بازنشستگی یا سن بازنشستگی هم از نظر اجتماعی و هم از نظر اقتصادی تبعات زیادی در کشور دارد. این قانون به واسطه تعیین مدت زمان اشتغال رسمی افراد رابطه مستقیمی بر نیروی کار و همچنین بازار کار دارد. در عین حال بازنشستگی به معنی افزایش هزینه‌های دولت به دلیل پرداخت حقوق مستمری است و صرف بودجه در صندوق‌های بازنشستگی را مستقیماً متاثر می‌سازد. وضعیت منابع و مصارف صندوق بازنشستگی کشوری و تلاش در کاهش فاصله شتابنده مصارف و منابع آن، موضوع دیگری است که ارتباط مستقیمی با قانون بازنشستگی کشور دارد. در مقابل کاهش تعداد شاغلان در دهه اخیر، تعداد مستمری‌بگیران کشور در مقایسه با سال 1365 هفت برابر شده است. در حالی که تعداد شاغلان صندوق بازنشستگی کشوری در سال‌های اخیر کاهش یافته است، تعداد مستمری‌بگیران روند افزایشی داشته است که این مساله از یک‌سو موجب کاهش منابع دریافتی صندوق (حق بیمه‌ها) و از سوی دیگر موجب افزایش مصارف صندوق شده است.
به‌رغم افزایش سن امید به زندگی در غالب نقاط جهان از جمله ایران و با وجود اینکه بیشتر کشورها سن بازنشستگی را هماهنگ با تغییرات جمعیتی افزایش داده‌اند، سن بازنشستگی در کشور ما همچنان پایین است. این مساله موجب شده است که از یک‌سو، مشترکان صندوق، سال‌های کمتری حق بیمه پرداخت کنند و از سوی دیگر سال‌های بیشتری مزایای بازنشستگی دریافت کنند. بر هم خوردن این تناسب باعث بحران در تامین بودجه‌های صندوق و همچنین سلب موقعیت افزایش خدمات بازنشستگی در کشور شده است. طبق گزارش‌های رسمی میانگین سن بازنشستگی در صندوق بازنشستگی کشوری حدود 52 سال اعلام شده است.
این در حالی است که سلامت روحی و روانی دوران بازنشستگی نیز مقوله بسیار مهمی است که در کیفیت و کمیت این دوران نقش بسزایی بازی می‌کند و بالطبع به دلیل عدم توجه کافی به این مقوله هزینه‌های عمومی درمانی در کشور را تهدید می‌کند. این نقش کلیدی قانون بازنشستگی بسیاری از کشورها را بر آن داشته که به صورت مداوم و جهت متناسب‌سازی شرایط اجتماعی و اقتصادی، قوانین در این خصوص را بارها بازنگری و به‌روزرسانی کنند. عموماً قانونگذاران در کشورهای توسعه‌یافته و جهان اول بندهای زیادی را ذیل قانون بازنشستگی دارند و اختیارات زیادی به مجریان و شاغلان داده‌اند. برخی دولت‌ها جهت کاهش تبعات بازنشستگی در اجتماع و اقتصادشان این قانون را به صورت پلکانی به اجرا در‌می‌آورند و بازنشستگی پیش از موعد بازنشستگی اختیاری را در اقتصاد خود به اجرا درآورده‌اند. در این کشورها پیش‌بینی‌هایی برای حفاظت از سلامت بازنشستگان نیز صورت گرفته و مراکز خاصی به ارائه خدمات متناسب با سن بازنشستگی می‌پردازند. این در حالی است که در ایران شرایط مختصر و مفیدی وجود دارد و معمولاً افرادی که 30 سال سابقه کار دارند یا حداقل 60 سال سن دارند می‌توانند از بازار کار خارج
شوند. به همین دلیل تفاوت فاحش و چشمگیری میان ایران و کشورهای اروپایی دیده می‌شود. سن بازنشستگی در بسیاری از کشورها حتی در کشورهای همسایه که قرابت‌های فرهنگی و اجتماعی زیادی با ما دارند، بالاتر از ایران است. بازنشستگی در اقتصاد چنان نقش موثری را ایفا می‌کند که حتی ممکن است به ورشکستگی در اقتصاد منجر شود. تحقیقات انجام‌شده در اقتصاد ورشکسته یونان دال بر این مساله است که بازنشستگی و سوءاستفاده مردم از قوانین در این رابطه یکی از تاثیرگذارترین عوامل سقوط آزاد این اقتصاد بود. در عین حال در این کشور به دلیل عدم ابلاغ فوت افراد از سوی خانواده متوفی آمار کاذب در خصوص افراد بالای 100 سال بسیار بالاست. با اتمام این تفاسیر امروز صحبت از اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است که در این قانون اصلاح سن بازنشستگی به 35 سال خدمت در نظر گرفته شده است.
دیدگاه تان را بنویسید