تاریخ انتشار:
بررسی بخشنامه ارزی دولت در گفت‌وگو با رضا بوستانی
اثربخشی در کوتاه‌مدت
یک اقتصاددان می‌گوید: شاید مهم‌ترین مزیت بخشنامه ارزی کاهش نااطمینانی ناشی از نوسانات ارزی برای واردکنندگان باشد. اگر به این نکته توجه کنیم که بخش عمده‌ای از واردات رسمی مربوط به کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای است، متوجه می‌شویم تسهیل در واردات باعثکاهش هزینه‌های تولید می‌شود. از این رو این بخشنامه می‌تواند در کوتاه‌مدت به تولید کمک کند.
«شاید مهم‌ترین مزیت بخشنامه ارزی کاهش نااطمینانی ناشی از نوسانات ارزی برای واردکنندگان باشد. اگر به این نکته توجه کنیم که بخش عمده‌ای از واردات رسمی مربوط به کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای است، متوجه می‌شویم تسهیل در واردات باعث کاهش هزینه‌های تولید می‌شود. از این رو این بخشنامه می‌تواند در کوتاه‌مدت به تولید کمک کند.» رضا بوستانی اقتصاددان با بیان این جملات در نقد و بررسی بخشنامه ارزی دولت در ادامه گفت‌وگو با تجارت فردا می‌گوید: «شاید بپرسید چرا در کوتاه‌مدت، به این دلیل که امکان استفاده از این روش تنها در دوره‌ای کوتاه وجود دارد. در بلندمدت، تورم باعث تضعیف ارزش ریال می‌شود و اجرای این روش باعث تقویت ساختگی ریال می‌شود و تقاضا را برای ارز بالا می‌برد. بنابراین این روش در بلندمدت اجرایی نیست. البته در بخشنامه هم ذکر شده است که امکان استفاده از نرخ ارز در روز گشایش تا شش ماه وجود دارد و بعد از آن رویه گذشته اجرا می‌شود و نرخ ارز در روز مبادله اسناد ملاک عمل خواهد بود. باید به این نکته توجه شود که در کوتاه‌مدت هم ریسک‌های زیادی برای بانک مرکزی که تامین‌کننده ارز است وجود دارد.» در ادامه شرح
این گفت‌وگو را می‌خوانید.
اخیراً بانک مرکزی تسهیلاتی بخشنامه‌ای را برای گشایش اعتبارات اسنادی منتشر کرد، که بر این اساس به بانک‌ها اجازه داده شده که با دریافت حداقل 10 درصد از مبلغ اعتبار، گشایش اعتبار ایجاد کنند. مکانیسم این بخشنامه در خصوص گشایش اعتبار اسنادی چگونه است و در این صورت منابع بانک درگیر می‌شود؟
در نتیجه نوساناتی که در بازار ارز ایجاد شد، بخشنامه‌ای در خصوص گشایش اعتبارات اسنادی منتشر شده که به نوعی ریسک افزایش نرخ ارز را برای واردکنندگان، بیمه می‌کند. در این بخشنامه که به بانک‌ها ابلاغ شده است و متن آن در سایت بانک مرکزی وجود دارد، عنوان شده که بانک‌ها می‌توانند با دریافت حداقل 10 درصد از مبلغ اعتبار اسنادی، گشایش اعتبار کنند. نرخ ارزی که در این بخشنامه اعلام شد، شاید نکته‌ای بود که بسیار مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. در این بخشنامه عنوان شده است که 10 درصد پیش‌پرداخت با نرخ ارز 3600 تومان محاسبه می‌شود. ابتدا در رسانه‌ها این موضوع مطرح شد که بانک با این بخشنامه به بازار پیام داده است که نرخ ارز مورد نظر بانک نرخ 3600 تومان است. اما با مراجعه به متن بخشنامه مشخص می‌شود که 10 درصد مبلغ اعتبار اسنادی علی‌الحساب است و در مراحل بعدی نرخ بازار مورد عمل قرار خواهد گرفت. به عبارت دیگر، این بخشنامه به بانک‌ها اجازه می‌دهد در صورتی که از اعتبار مشتری اطمینان دارند، پیش‌پرداخت را کاهش دهند.
پیش‌پرداخت به نوعی تضمین اولیه برای انجام معامله در آینده است. در شرایطی که عدم اطمینان در اقتصاد زیاد می‌شود، درصد پیش‌پرداخت نیز افزایش می‌یابد. به طور مثال، در بحران ارزی سال‌های بعد از 1391، نرخ ارز به‌شدت افزایش یافت و در نتیجه تحریم‌ها کانال‌های پرداخت ارزی با مشکل مواجه شد؛ در نتیجه، بانک‌ها برای گشایش اعتبار اسنادی بیش از صد درصد مبلغ اعتبار را دریافت می‌کردند. حتی طرف‌های خارجی نیز صد درصد مبلغ اعتبار را مطالبه می‌کردند. شرایط بعد از برجام و آرامش بازار ارز باعث شد به تدریج درصد پیش‌پرداخت کاهش یابد و اکنون به حدود 30 درصد رسیده است. کاهش درصد پیش‌پرداخت در این بخشنامه عملاً باعث می‌شود هزینه مبادله استفاده از خدمات ارزی بانک‌ها در مقابل صرافی‌ها کاهش یابد و این از نقاط قوت آن است.
درباره نرخ ارزی که در اعتبار اسنادی اعمال می‌شود، در گذشته رویه به این صورت بوده است که در روز مبادله اسناد (یا سررسید)، متقاضی باید مبلغ ارز را بر مبنای نرخ ارز آزاد همان روز به بانک پرداخت کند. به عبارت دیگر، بانک در روز معامله در مقابل دریافت ریال، ارز خود را به نرخ آزاد به متقاضی می‌فروخت. در این صورت، واردکننده با ریسک افزایش نرخ ارز در روز مبادله مواجه بوده است. این بخشنامه این امکان را فراهم کرده است که حداکثر نرخی که واردکننده می‌پردازد، نرخی باشد که در روز ثبت آماری وجود دارد. به عبارت دیگر، در صورتی که نرخ ارز افزایش یابد، واردکننده می‌تواند نرخ ارز بازار آزاد را در روز ثبت آماری درخواست کند. اگر نرخ ارز در بازار کاهش یابد، نرخ ارز روز مبادله اسناد ملاک عمل خواهد بود و واردکننده اجباری به پرداخت نرخ‌های بالاتر ندارد. یعنی، واردکننده در مقابل افزایش قیمت ارز بیمه شده است.
در کوتاه‌مدت شاید این ابزار به کاهش نوسانات ارزی کمک کند؛ اما بدون تردید در بلندمدت نمی‌تواند به کاهش نوسانات کمک کند. بنابراین برای کنترل نوسانات ارزی در بلندمدت باید انجام برخی اصلاحات در بازار ارز مورد نظر باشد.
با این اوصاف بخشنامه جدید ارزی دولت چه معایب و مزایایی دارد؟
شاید مهم‌ترین مزیت این بخشنامه ارزی کاهش نااطمینانی ناشی از نوسانات ارزی برای واردکنندگان باشد. اگر به این نکته توجه کنیم که بخش عمده‌ای از واردات رسمی مربوط به کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای است، متوجه می‌شویم تسهیل در واردات باعث کاهش هزینه‌های تولید می‌شود. از این رو این بخشنامه می‌تواند در کوتاه‌مدت به تولید کمک کند. شاید بپرسید چرا در کوتاه‌مدت، به این دلیل که امکان استفاده از این روش تنها در دوره‌ای کوتاه وجود دارد. در بلندمدت، تورم باعث تضعیف ارزش ریال می‌شود و اجرای این روش باعث تقویت ساختگی ریال می‌شود و تقاضا را برای ارز بالا می‌برد. بنابراین این روش در بلندمدت اجرایی نیست. البته در بخشنامه هم ذکر شده است که امکان استفاده از نرخ ارز در روز گشایش تا شش ماه وجود دارد و بعد از آن رویه گذشته اجرا می‌شود و نرخ ارز در روز مبادله اسناد ملاک عمل خواهد بود. باید به این نکته توجه داشت که در کوتاه‌مدت هم ریسک‌های زیادی برای بانک مرکزی که تامین‌کننده ارز است وجود دارد. به طور مثال، اگر به هر دلیلی که خارج از کنترل بانک مرکزی باشد نرخ ارز افزایش یابد، بانک مرکزی باید نرخ ارز را بر مبنای روز ثبت آماری به
متقاضی بفروشد و این به طور ضمنی برای بانک مرکزی هزینه دارد.
این بخشنامه البته بدون ایراد نیست. بانک مرکزی با این بخشنامه یک ابزار مالی - یعنی اختیار خرید - رایگان در اختیار واردکنندگان قرار داده است. قرارداد اختیار خرید به این صورت است که فرد حق خرید کالایی را در آینده به قیمت مشخص (از پیش تعیین‌شده) در قبال پرداخت مبلغی دریافت می‌کند. در این صورت فرد خود را در مقابل افزایش قیمت فراتر از مقدار مشخص بیمه می‌کند. مثلاً اگر قیمت کالا افزایش یافت، خریدار از حق خرید خود استفاده و اگر قیمت کاهش یافت از حق خرید صرف نظر می‌کند. اما باید به این نکته توجه داشت که قیمت آتی همیشه بیشتر از قیمت‌های نقدی است؛ زیرا اختصاص منابع هزینه فرصت دارد. در این بخشنامه ارزی این ابزار به طور رایگان در اختیار واردکننده قرار گرفته است که وی را در مقابل افزایش نرخ ارز بیمه می‌کند، و بدون تردید رایگان بودن این ابزار باعث افزایش تقاضا و فشار بر ذخایر ارزی بانک مرکزی می‌شود.
آیا می‌توان گفت پیمان‌سپاری ارزی دوباره احیا شده است؟
این بخشنامه را نمی‌توان پیمان‌سپاری ارزی دانست. زیرا محدودیتی بر درآمدهای ارزی صادرکنندگان اعمال نمی‌کند.
بر اساس این بخشنامه مبنای اعتبار اسنادی با نرخ هر دلار معادل 3600 تومان به طور علی‌الحساب با بانک‌ها تسویه می‌شود، آیا این نرخ باعث نمی‌شود که بازار سه‌نرخی شود؟
نه، سه نرخ در بازار وجود نخواهد داشت. بانک مرکزی نرخ‌های بازار را اعمال می‌کند. اما این امکان وجود دارد که بر اساس زمان گشایش اعتبار اسنادی نرخ‌های متعددی اعمال شود. به طور مثال اگر نرخ ارز در بازار افزایشی باشد هر اعتبار اسنادی که زودتر ثبت شود، نرخ کمتری را دریافت خواهد کرد. لذا می‌تواند نرخ‌های متنوعی در قراردادها وجود داشته باشد که وابسته به زمان گشایش است. این موضوع کار بانک مرکزی را دشوار می‌کند چون باید در هر مورد زمان گشایش اعتبار را نیز در نظر بگیرد. به طور معمول بانک مرکزی وارد چنین پیچیدگی‌های اجرایی نمی‌شود و این هم از مسائلی است که جذابیت این بخشنامه را کم می‌کند.
سه نرخ در بازار وجود نخواهد داشت. بانک مرکزی نرخ‌های بازار را اعمال می‌کند. اما این امکان وجود دارد که بر اساس زمان گشایش اعتبار اسنادی نرخ‌های متعددی اعمال شود.
مبنای قیمت‌گذاری این نرخ چیست، آیا سیاستگذار این علامت را می‌دهد که نرخ تعادلی بازار در سطح 3600 تومان است؟
در ابتدای انتشار بخشنامه چنین برداشتی به وجود آمد. اما بعد این برداشت اصلاح شد که نرخ 3600 تنها برای محاسبه پیش‌پرداخت به صورت علی‌الحساب استفاده می‌شود و در نهایت نرخ مورد استفاده کمترین نرخ در روز ثبت آماری یا روز مبادله اسناد است. لذا نرخ 3600 را نمی‌توان علامت‌دهی بانک مرکزی برای نرخ ارز تعادلی دانست. البته می‌توان بحث کرد که تنها در صورتی شخصی اختیار خرید را عرضه می‌کند که انتظار داشته باشد نرخ ارز در آینده کاهش یابد. لذا در مقابل مبلغی این اختیار خرید را به شخص دیگری می‌فروشد. ولی بانک مرکزی این اختیار خرید را مجانی عرضه می‌کند! لذا تنها می‌توان استنتاج کرد که بانک مرکزی انتظار دارد نرخ ارز در بازار کمتر شود؛ لذا با ارائه این بخشنامه اطلاعات خود را به صورت عملی در اختیار فعالان بازار قرار داده است. این مساله هم در صحبت‌های مسوولان وجود داشت که افزایش نرخ دلار در ماه‌های اخیر یک پدیده فصلی است و با گذشت زمان نرخ‌ها کاهش می‌یابد. واقعاً هم نمی‌توان پیش‌بینی کرد که آینده نرخ ارز چگونه است. اگر اقتصاد رفتار گذشته خود را تکرار می‌کرد کار اقتصاددانان و سیاستگذاران بسیار ساده می‌شد؛ ولی عدم تحقق
پیش‌بینی‌های اقتصادی این ایده را به کلی رد می‌کند.
آیا این نرخ‌گذاری به این معناست که دیگر نرخ ارز مبادله‌ای به تدریج حذف می‌شود؟ آیا بانک‌ها ارز برای فروش به واردکنندگان با نرخ 3600 دارند؟
نرخ مبادله‌ای فعلاً وجود خواهد داشت. شاید این بخشنامه کمک کند که واردکنندگان به سمت بانک‌ها بروند و خدمات ارزی را از آنها دریافت کنند. در این صورت ریسک فعالیت‌های آنها کاهش می‌یابد. بعد از برجام، بانک‌ها می‌توانند اعتبار اسنادی صادر کنند و بانک‌های خارجی مختلفی این اسناد را پذیرش می‌کنند. لذا زمینه برای عادی‌سازی رویه‌های تجارت خارجی فراهم شده است. بانک مرکزی قبل‌تر در بخشنامه‌ای به بانک‌ها اجازه داد از نرخ ارز آزاد در برخی مبادلات خود استفاده کنند. این بخشنامه شاید با کاهش هزینه مبادله واردکنندگان، آنها را برای استفاده از خدمات ارزی بانک‌ها ترغیب کند.
با این روند می‌توان امیدوار بود که بانک مرکزی این سیاست را در راستای ایجاد مقدمه برای یکسان‌سازی انجام داده است؟
فکر نمی‌کنم با توجه به تحولات اخیر، یکسان‌سازی نرخ ارز با شدت قبل اجرا شود. اگرچه بانک مرکزی می‌تواند با فراهم کردن بازار مشتقات ارزی، اجرای یکسان‌سازی را تسهیل کند. به‌طور مثال، یکی از مشکلات اجرای یکسان‌سازی شکل‌گیری انتظارات قیمتی مثبت است. یعنی با اجرای یکسان‌سازی ممکن است این جو ایجاد شود که نرخ ارز در بازار آزاد همگام با نرخ ارز رسمی افزایش می‌یابد و یک فشار تورمی به وجود می‌آید. بانک مرکزی می‌تواند با فراهم کردن امکان معاملات آتی و فوروارد ارز، عدم اطمینان مربوط به نرخ ارز آتی را مدیریت کند. به‌طور مثال بانک مرکزی می‌تواند قراردادهای آتی فروش ارز را در نرخ‌های مشخص عرضه کند. در این صورت عاملان اقتصادی از عرضه مستمر ارز اطمینان خواهند یافت و امکان فعالیت‌های سوداگرانه محدود می‌شود.
فاصله نرخ ارز سه هزار و600تومانی با نرخ بازار نمی‌تواند برای گروهی پرنفوذ ایجاد رانت کند؟
نرخ 3600 تومان تنها برای محاسبه استفاده می‌شود و زمینه ایجاد رانت را فراهم نمی‌آورد. آنچه زمینه رانت را فراهم می‌آورد ارزان‌فروشی ارز ناشی از کاهش عدم اطمینان نسبت به افزایش نرخ ارز است. در شرایط فعلی، بازرگانانی تقاضای ارز خود را زودتر ثبت می‌کنند تا از منافع این بخشنامه استفاده کنند و این باعث ایجاد اختلال در عملکرد بازار ارز و به هم خوردن تخصیص منابع می‌شود. آیا این امکان برای صادرکنندگان به وجود آمده است که از یک نرخ ارز حداقلی برخوردار شوند؟ نه. ارائه ابزار مالی مجانی حتماً یک رانت ایجاد می‌کند. رانت هم به صورت بهره‌مندی از ارز ارزان‌تر است. البته مقدار این رانت نسبت به ارز 3600 تومانی کمتر است ولی بالاخره این رانت ایجاد شده است.
نرخ ۳۶۰۰ تومان تنها برای محاسبه استفاده می‌شود و زمینه ایجاد رانت را فراهم نمی‌آورد. آنچه زمینه رانت را فراهم می‌آورد ارزان‌فروشی ارز ناشی از کاهش عدم اطمینان نسبت به افزایش نرخ ارز است.
تضمین ارزی به تجار آیا ابزار مناسبی در جهت کنترل نوسانات ارزی است؟
همان‌طور که بحث کردم در کوتاه‌مدت شاید این ابزار به کاهش نوسانات ارزی کمک کند؛ اما بدون تردید در بلندمدت نمی‌تواند به کاهش نوسانات کمک کند. برای این مساله دو دلیل مهم وجود دارد. اول، در اقتصادی که تورم بالا وجود دارد، نرخ ارز هم مانند هر قیمت دیگری افزایش می‌یابد. لذا نمی‌توان نرخ ارز را با این ابزارها کنترل کرد. وقتی درباره تورم بالا صحبت می‌کنیم، یعنی تورمی که بالاتر از تورم شرکای تجاری است. یعنی اگر تورم شرکای تجاری ایران چهار درصد است، تورم بیش از چهار درصد در ایران تورم بالا محسوب می‌شود و موجب کاهش ارزش ریال می‌شود. حالا هم که به واسطه برجام کشورهای اروپایی به شرکای تجاری ما اضافه شده‌اند، تورم هدف ما باید کاهش یابد. دوم، تحولات نرخ ارز به عرضه پرنوسان ارز باز‌می‌گردد. عرضه ارز در ایران به صادرات نفت وابسته است و قیمت نفت در بازارهای جهانی پرنوسان است. در نتیجه عرضه ارز در ایران پرنوسان می‌شود و باید انعطاف‌پذیری لازم در داخل برای مقابله با این نوسانات ایجاد شود. یکی از راهکارهای ایجاد انعطاف‌پذیری هم ایجاد ابزارهای مشتقه روی نفت و ارز است. در این حالت بازار می‌تواند نوسانات را در دوره‌های
طولانی‌تری هموار کند. بنابراین برای کنترل نوسانات ارزی در بلندمدت باید انجام برخی اصلاحات در بازار ارز مورد نظر باشد.
اجرای این بخشنامه در کنار راه‌اندازی بازار بین‌بانکی ارزی چه اثری در کنترل نوسانات ارزی دارد؟ مکانیسم بازار بین‌بانکی ارزی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بانک مرکزی باید بازار بین‌بانکی ارز را فعال کند و سعی کند با سازوکار حراج، ارز را به صورت عمده در زمان‌های مشخص به بانک‌های عامل بفروشد. این رویه می‌تواند به شفاف شدن بازار ارز کمک کند و به بانک‌ها امکان دهد بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا ارز را تخصیص دهند. وجود نرخ ارز رسمی باعث شده است تخصیص ارز رسمی با دیوانسالاری شدید انجام شود و بسیاری از نهادهای اقتصادی دولت از بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت تا گمرک را درگیر کند. با این شیوه نمی‌توان نسبت به تخصیص بهینه منابع اطمینان داشت چون سهمیه‌بندی فعلی ارز بر مبنای سلیقه صورت می‌گیرد. ممکن است این سلیقه منطق داشته باشد ولی باز قابل دفاع نیست. فرض کنید الان کالاهای ضروری با نرخ ارز رسمی وارد شوند. این کالاها حتماً ارزان‌تر خواهند بود ولی هیچ تولیدکننده‌ای به دنبال کالایی که قیمت آن به صورت اداری پایین نگه داشته می‌شود نمی‌رود. بنابراین نمی‌توان در بلندمدت قیمت‌ها را دستکاری کرد چون باعث می‌شود تصمیمات فعالان اقتصادی تحت تاثیر قرار گیرد.
با توجه به اینکه نرخ تعیین‌شده 3600 تومان کمتر از نرخ بازار است چگونه می‌توان انگیزه بانک‌ها را برای باز کردن اعتبارات اسنادی حفظ کرد؟
بانک‌های ما در شرایطی نیستند که هیچ زیانی را تحمل کنند. دوره‌های طولانی فشار بر منابع، بانک‌ها را از نظر مالی به‌شدت تضعیف کرده است. لذا بانک‌ها به هیچ عنوان زیر بار هزینه‌های اضافی نمی‌روند. هر سیاستی که از سوی دولت اعمال شود باید تامین مالی شود. اگر این تامین مالی از محل منابع بودجه نباشد، بانک مرکزی باید آن را متقبل شود. بنابراین این ساده‌اندیشی است که بانک‌ها از منابع خود طرح‌هایی را تامین مالی کنند. در حالی که هزینه تجهیز منابع در شبکه بانکی بیش از 15 درصد است چطور می‌توان انتظار داشت که بانک‌ها آن را به صورت یارانه به واردکننده پرداخت کنند.
دیدگاه تان را بنویسید