تاریخ انتشار:
محسن صفایی‌فراهانی از حضور تئوریسین‌های اقتصاد در نهادهای تصمیم‌ساز می‌گوید
پیش‌نیازهای تاسیس فراکسیون اقتصادی موثر در مجلس
تکنوکراتی آرام که تلاش دارد در سخنانش ضمن توجه به دغدغه‌های اقتصادی دغدغه‌های حزبی را هم مورد بررسی قرار دهد. به همین دلیل به خوبی در این زمینه توان تئوری‌پردازی دارد.
تکنوکراتی آرام که تلاش دارد در سخنانش ضمن توجه به دغدغه‌های اقتصادی دغدغه‌های حزبی را هم مورد بررسی قرار دهد. به همین دلیل به خوبی در این زمینه توان تئوری‌پردازی دارد. او بر این باور است که مشکل اصلی فقدان حضور اقتصاددانان و تفکر اقتصادی در مجلس این است که احزاب بزرگ و قوی در مجلس دارای فراکسیون نیستند. محسن صفایی‌فراهانی نماینده مجلس ششم در مورد تبعات حضور افرادی با سابقه سیاسی و نه اقتصادی در مجلس هشدارهایی داده است که در مصاحبه او با تجارت فردا می‌خوانید.
برخی کارشناسان بر این باور هستند که دلیل ارائه طرح‌های کارشناسی‌نشده اقتصادی در مجلس این است که مجلس از یک سو اقتصاددان برجسته ندارد و از سوی دیگر تفکر اقتصادی بر مجلس حاکم نیست. شما در این مورد چه ارزیابی دارید؟
تصویب قوانین مهم که بتواند در زیرساخت‌ها اثر تعیین‌کننده داشته باشد، قطعاً نیاز به کار کارشناسی گسترده، اطلاعات جامع و قابل‌اطمینان، توان پردازش اطلاعات، استفاده از تجربیات استادان و مدیران و شناخت از تنظیم قوانین مناسب دارد. چنین پتانسیلی فقط در دولت‌های قوی و توانمند و کارآمد یا احزاب باسابقه و ریشه‌دار وجود دارد. متاسفانه در ادوار مختلف مجلس به دلیل فقدان حضور احزاب قوی در کشور، امکان تصویب قوانین مهم برای حل مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که نیاز به یک کار کارشناسی و برنامهریزی قبلی و مدون دارد، فراهم نشد.
به نظر شما برنامهریزی در مجلس ایران مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟
خیر، بارها گفته شده است که انتقال قدرت از طریق صندوق رای صورت می‌گیرد، پس انتخابات یک نهاد قابل قبول در کشور است، برای رشد و توسعه این نهاد الزاماتی را باید مورد توجه قرار داد، مهم‌ترین آن حضور احزاب قوی و گسترده با مانیفست شفاف و روشن است که در نهایت حفظ منافع ملی و پیشبرد و توسعه کشور را مورد نظر داشته باشند. در حال حاضر هیچ‌گونه بستری برای رشد احزابی که از یک فرآیند دموکراتیک و سلسله‌مراتب از پایین به بالا شکل گرفته باشد، فراهم نیست. به طریق اولی، در مجلس ایران هیچ فراکسیون حزبی وجود ندارد، البته این نقص خاص این دوران نیست. شاید بتوان گفت غیر از سال‌های 1332-1322 که در پارلمان فراکسیون حزبی وجود داشت و قانون «ملی شدن صنعت نفت» حاصل آن بود، به صورت محدود در مجلس ششم هم با توجه به ویژگی دولت اصلاحات، فراکسیون حزبی شکل گرفت. در چنین شرایطی شما نمی‌توانید انتظار داشته باشید مساله و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی در سطح ملی تبدیل به قوانینی شود که بتواند مشکلات کشور و جامعه را حل کند. این دسته قوانین همان‌طور که گفته شد بر اساس یک فرآیند شناخته‌شده و برنامه‌های از قبل تعیین شده به وجود می‌آید.
یک حزب به دلیل گستردگی و حضور فعال در جامعه از مشکلات مردم مطلع بوده و با کارشناسی مستمر و استفاده از نظرات و راه‌حل‌های پیشنهادی آنها به حزب با استفاده از نظر مدیران ورزیده و کارشناس می‌تواند به منظور حل این مشکل در درون حزب برنامهریزی کند. این حزب در صورت حضور در مجلس، فراکسیونی حزبی تشکیل می‌دهد که بتواند به منظور حل معضلات، طرح‌هایی را به صحن مجلس ارائه کند تا با تصویب آنها مشکلات زیرساختی حل شود.
یعنی اگر فراکسیون حزبی در مجلس شکل نگیرد، نمی‌توان طرح‌های اقتصادی ارائه کرد؟
چرا امکان‌پذیر است در آن صورت بایستی دولت توان ارائه لوایح قوی را داشته باشد، مثل لایحه برنامه سوم که توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی دولت اصلاحات به مجلس پنجم ارائه شد.
البته در سایر مجالس ازجمله مجلس سوم شاهد هستیم که اعضای وابسته به مجمع روحانیون مبارز یا حتی حزب کارگزاران در مجلس پنجم هم اقداماتی هماهنگ و برنامهریزی شده انجام می‌دادند.
در مجالس سوم و پنجم فراکسیون حزبی تشکیل نشد، عرایض من به این معنی نیست که در ادوار مختلف قوانین مناسبی تصویب نشده است. مهم قوانینی است که بتواند تغییرات بنیادی در زیرساخت‌ها ایجاد کند، در نتیجه این روند منجر به پیشرفت کشور، توسعه همهجانبه و احیای عدالت اجتماعی و رفاه نسبی آحاد جامعه می‌شود.
به نظر شما چرا فراکسیون‌های حزبی فعال در درون پارلمان ما شکل نمی‌گیرد؟
در قبل و بعد از انقلاب هیچ وقت حکومت‌ها به تحزب اعتقادی نداشتند و روی همین اصل احزاب در ایران مورد قبول و حمایت قرار نگرفتند، در انتخابات پارلمانی ادوار مختلف هم این احزاب نیستند که حضور قطعی و قوی و قابل قبول دارند بلکه افراد خود را معرفی کرده و مردم به آنها رای می‌دهند، نقص این روش، غیر‌پاسخگو بودن این افراد در برابر مسائل ملی است. با توجه به اینکه دولت‌ها هم براساس فعالیت حزبی شکل نمی‌گیرند در نتیجه این تفکر همگن برای ایجاد سینرژی بیشتر در دولت‌ها هم جایی ندارد. تشکیل دولت‌های ائتلافی می‌تواند این اهداف را تا اندازه‌ای محقق کند. به هر حال دولت‌های ائتلافی از احزابی تشکیل شده و در این دولت‌ها تلاش می‌شود تا برنامه‌های سازمان‌یافته‌ای اجرا شود. در این حالت وزرای این دولت در هر جایگاهی که قرار می‌گیرند تلاش می‌کنند برنامه‌های حزب متبوع خود را دنبال کنند. از آنجا که تحزب در کشور جایی ندارد، امکان تشکیل دولت ائتلافی هم در ایران وجود ندارد. در شرایطی که امکان تشکیل دولت حزبی وجود ندارد بیشتر این نکته مورد توجه قرار می‌گیرد که دولت‌ها چه زمانی به چه قانونی نیاز پیدا می‌کنند. در چنین شرایطی، لایحه مورد نیاز
تهیه و به مجلس ارائه می‌شود و قوانین مصوب بیشتر مشکلات دولت را حل می‌کند و کمتر مشکلات جامعه را مبنا قرار می‌دهد. به همین دلیل قوانین در ایران خیلی جامعیت نداشته و کاربردی و مورد قبول همگان نیست. به عبارت بهتر دولت لوایح را به مجلس ارسال می‌کند یا اینکه نمایندگان به مناسبت‌های سیاسی طرح‌هایی را به مجلس ارائه می‌کنند. به همین دلیل شما شاهد هستید که یک بار در مجلس برای کشاندن ساعت به عقب و جلو طرح ارائه می‌شود، زمان دیگر برای کاهش ساعت کار زنان. نمایندگان در اغلب موارد برخورد سیاسی کرده و کمتر قوانین پایه و اساسی را مطرح می‌کنند. به همین دلیل شاهد این نیستید که اصلاح قانون تجارت با توجه به تغییرات بنیادی که در دنیای صنعت و تجارت ایجاد شده در مجلس مطرح شود تا مشکلات فعالان اقتصادی به صورت ریشه‌ای از بین برود یا اینکه قانون اتاق بازرگانی بازنگری شود تا اینکه این نهاد بتواند به عنوان پارلمان بخش خصوصی فعالیت گسترده‌تری داشته باشد. به دنبال فقدان احزاب قوی؛ مجالس ادوار مختلف فاقد توانایی لازم هستند تا روی قوانین اساسی کار کنند.
در زمینه تئوری می‌توان مطالب زیادی گفت اما در حوزه کارهای کاربردی تنها افرادی می‌توانند اظهارنظر کنند که این نظریات را در عمل اجرا کرده باشند. این افراد در حین داشتن مسوولیت‌های اجرایی متعدد بهتر از افراد دانشگاهی می‌توانند در مورد اجرایی بودن یا نبودن یک تئوری ایده بدهند.
به نظر می‌رسد تا زمان تحقق نظام پارلمانی در ایران فاصله زیادی باقی مانده است. در این شرایط افراد بیشتر به اشخاص رای می‌دهند تا لیست احزاب. به نظر شما چه کار می‌توان کرد تا در این مدت کوتاه نظام برنامهریزی اقتصادی در کشور نهادینه شود؟
زمانی این امر تحقق می‌یابد که مردم شرایط انتخاب بهتری در جریان انتخابات مجلس داشته باشند. با نبود احزاب اگر تنگ‌نظری وجود داشته باشد و دهانه قیف برای عبور نیروهای توانمند شناخته جهت کاندیداتوری تنگ شود، بدیهی است امکان کمتری در اختیار مردم برای انتخاب اصلح قرار می‌گیرد. به هر حال این مردم هستند که انتخاب خود را انجام می‌دهند و مردم باید معیارهای دقیق‌تری را در گزینش کاندیداها مدنظر قرار بدهند. به طور مثال حل مشکلات معیشتی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم به شمار می‌رود. به نظر می‌رسد این مهم باید در زمان انتخابات مورد توجه جدی مردم قرار بگیرد. در چنین شرایطی مردم باید به سوابق کاندیداها بیشتر توجه کنند. مردم باید این نکته را مورد توجه قرار دهند که اگر این کاندیدا وارد مجلس شود آیا این فرد در سابقه خود به منافع ملی توجه داشته و امکان حل مشکلات معیشتی را دارد یا خیر؟ اگر تمام مردم این نکات را مورد توجه قرار بدهند افرادی وارد پارلمان می‌شوند که تنها از سابقه سیاسی برخوردار نیستند بلکه افرادی توانمند و با پتانسیل بالا و نگران حل مشکلات عمومی و متمرکز روی مباحث اقتصادی، در پارلمان حضور پیدا می‌کنند. این افراد به محض
حضور در مجلس به دلیل احاطه کافی بر روی مسائل اقتصادی، فراکسیون‌هایی را در مجلس شکل می‌دهند که این فراکسیون‌ها دیگر سیاسی نیست و تقسیم‌بندی راست و چپ و .... را ندارد. شما اطمینان داشته باشید که در صورت حضور چند اقتصاددان خبره و با سابقه روشن در مجلس این امکان فراهم می‌شود که افرادی دارای تفکر اقتصادی دور هم جمع شوند. در چنین شرایطی فراکسیون قوی اقتصادی در مجلس تشکیل می‌شود و این امکان فراهم می‌شود که این افراد بتوانند در برخی از قوانین پایه تغییراتی ایجاد کنند. متاسفانه بسترهای شکل‌گیری این فراکسیون قوی در غیبت نظام پارلمانی خیلی مشکل فراهم می‌شود. بسیاری از مردم هنگام رای دادن، کمتر به تخصص و توانمندی کاندیدا توجهی کرده و بیشتر سابقه سیاسی را مدنظر قرار می‌دهند. مردم بایستی در موقع انتخاب به توانمندی و تخصص افراد در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سوابق کاری آنها توجه کنند تا مجلس بدون احزاب لااقل از افراد خوش‌نام و متخصص غنی باشد. در پایان امسال انتخابات مجلس برگزار می‌شود، مردم بهتر است کاندیداهایی را وارد مجلس کنند که به مشکلات معیشتی آنها و محیط کسب و کار بپردازند. کاندیداهایی که از پتانسیل کافی
برخوردارند که به مجلس راه پیدا کنند، در این صورت می‌توانند، مشکلات جامعه را حل کنند. هرچند بارها مشاهده شده که مردم به شعارهای دهان پرکن سیاسی توجه کرده و این صلاحیت‌ها را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند. مردم این حساسیت را ندارند که نماینده‌ای که وارد مجلس می‌کنند آیا از حداقل توانایی حل مشکلات برخوردار است یا خیر؟
فارغ از عدم توجه مردم، خود کارشناسان اقتصادی هم چندان تمایلی به حضور در مجلس کاندیداتوری ندارند.
نه، این درست نیست، تنگ‌نظری‌های زیاد باعث حذف آنها می‌شود. من یک دوره بیشتر توفیق حضور در مجلس را نداشتم. در مجلس نمایندگان معرفی‌شده در حوزه اقتصاد در اغلب موارد زمینه و شرایط لازم را دارند اما به دلیل تعداد اندک از کارایی لازم برخوردار نیستند. وقتی شما به سوابق مجلس ششم توجه کنید، متوجه می‌شوید که بیشترین تلاش را در راستای حل مسائل و مشکلات اقتصادی انجام داده است. به گونه‌ای که رئیس اتاق بازرگانی وقت که عضو حزب موتلفه بود به رسانه‌ها گفت بهترین مجلسی که روی قوانین اقتصادی کار کرده است، مجلس ششم بود. در مجلس ششم نمایندگانی که بر مسائل اقتصادی احاطه کافی داشتند در کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصادی حضور پیدا کردند. این افراد با حضور در کمیسیون‌ها توانستند مسائل اقتصادی را به صورت پایه‌ای پیگیری و حل کنند. به هر حال مردم در این فرآیند نقش بسیار مهمی دارند. اگر مردم به سوابق توجه کافی کنند و بیش از اینکه به اسامی بپردازند این نکته را بررسی کنند که آیا این افراد از دانش و تجربه کافی برخوردار هستند یا خیر، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. اگر شناخت کافی مبنا قرار بگیرد افرادی در پارلمان حضور پیدا می‌کنند که
می‌توانند حزبی نباشند اما توان حل مشکلات مردم را داشته باشند.
به نظر شما احزاب این ریسک را انجام می‌دهند که تنها افرادی را در لیست قرار بدهند که در حوزه اقتصاد توانمند باشنداحتمالاً در این صورت این لیست چندان مورد استقبال قرار نمی‌گیرد؟ به نظر می‌رسد ترس از احتمال شکست موجب می‌شود که حضور افراد سیاسی پررنگ‌تر باشد تا حضور افرادی با توانمندی حل مشکلات اقتصادی.
من در این مورد به احزاب سیاسی فعال توصیه می‌کنم که در این مدت باقی‌مانده افرادی را به جامعه معرفی کنند که این افراد در صورت حضور در مجلس از دانش و تجربه و سلامت کافی برخوردار باشند تا بتوانند سراغ قوانین پایه‌ای بروند و آنها را برای مردم حل کنند. اگر از همین الان و در آستانه تیرماه، کاندیداهایی معرفی شوند که توان حل مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را داشته باشند و در عین حال این اطمینان را به مردم بدهند که این افراد توانایی حل مشکل را دارند اطمینان داشته باشید که مجلس آینده مجلسی خواهد بود که نمایندگان تنها به یک جناح خاص سیاسی وابسته نیستند و بر اساس توانمندی و شناخت همهجانبه مردم انتخاب شده‌اند. حضور افراد کارشناس موجب می‌شود که مجلس از پشتوانه علمی برخوردار شود. البته این پشتوانه تنها نباید با اتکا به مدارک تحصیلی صورت بگیرد زیرا مدارک دانشگاهی در حال حاضر همچون طاعون جامعه ما را مبتلا کرده است و دانشی را در پشتوانه خود ندارد. اصل مهم این است که فرد باید از تجربه کافی و سابقه روشن اجرایی برخوردار باشد.
من هم دغدغه شما را در مورد ضرورت حضور اقتصاددانان درک می‌کنم با این حال ما با این مساله روبه‌رو می‌شویم که این افراد بعد از مدتی در برابر اقدامات غیرکارشناسی توان مقابله را از دست می‌دهند.
نه، برای مسائل سیاسی امکان دارد که دچار این سرنوشت بشود، اما در مورد مسائل اقتصادی این روند حاکم نیست. نمایندگان زیادی از موضوعات اقتصادی سررشته ندارند به همین دلیل نمایندگان در برابر آنها مقاومت نمی‌کنند. در مواردی که قرار است مجلس کار بنیادی روی یکسری طرح‌های اقتصادی انجام بدهد مجلس همچون مسائل سیاسی جهت‌گیری نکرده و در اغلب موارد همراهی می‌کند. اگر نمایندگان بتوانند کار اساسی انجام دهند کمتر با مخالفت روبه‌رو می‌شوند.
منظور من این است که توان قبولاندن نظر خود را ندارند؟
این موضوع به توان فردی بستگی دارد که این موضوع را مطرح می‌کند. اگر فرد توانمند بوده و نشان بدهد که گرایش خاصی ندارد با موفقیت روبه‌رو می‌شود. به هر حال امکان دارد افرادی بخواهند قوانینی را در مجلس به اثبات برسانند تا منافع خود را بیشتر تضمین کنند. در این شرایط اگر فردی بخواهد پیشنهادی را مطرح کند با مقاومت روبه‌رو می‌شود، اما اگر بخواهد قوانینی را مطرح کند که اساسی و بنیادین باشد و در راستای منافع ملی باشد و منافع عده خاصی را تامین نکند، بعید به نظر می‌رسد که مجلس با آن مخالفت کند.
منظور من اعتراضات غیرکارشناسی‌شده اقتصادی در مجلس است. به هر حال بعد از حذف یارانه سوخت بسیاری از مجلسیان با رویکرد سیاسی نسبت به این مساله اعتراض کردند در حالی که دولت به مصوبه مجلس عمل کرده بود، با این حال رویکرد اقتصاددانان در مواجهه با این اظهارات بیشتر انفعالی بود.
مجلس فعلی معیار بحث من نیست، اقلیتی از آنها مشکل‌شان کشور و مردم نیست. متاسفانه آنها نمی‌توانند از منابع بادآورده که نصیب خودشان و دوستان‌شان شده دست بردارند! آنها با تمام قدرت با هر راهکاری که منافع آنها را اندکی به خطر اندازد مقابله گسترده و پرهیاهو خواهند کرد، این افراد در حال حاضر در بین اکثریت جامعه جایی ندارند.
به نظر شما کدام مجلس در بین مجالس بعد از انقلاب بیشتر مسائل اقتصادی را در اولویت خود قرار می‌داد؟
بین تمام مجالس تشکیل‌شده بعد از انقلاب تنها مجلس ششم بود که به صورت ویژه به حل مشکلات اقتصادی اقدام کرد. مجلس ششم توانست موانع را از سر راه سرمایه‌گذاری خارجی بردارد و از سوی دیگر تک‌نرخی کردن ارز را به سرانجام رساند. نکته مهم این است که مجلس ششم توانست مشکل مالیات را حل کند. در این دوره صنایع فعال‌تر از گذشته کار خود را ادامه دادند. از سوی دیگر مجلس به مسائل بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی بیشتر توجه نشان داد و به طور کلی توانست به وضعیت اقتصادی سر و سامان بدهد همچنان که بررسی بسیاری از شاخص‌های اقتصادی این ادعا را تایید می‌کند. از سوی دیگر در عملکرد برنامه سوم و ساختار قانونی برنامه چهارم که متاسفانه به دلیل همزمانی با دولت نهم اجرایی نشد، می‌توانید مشاهده کنید که مجلس ششم چقدر دغدغه اقتصادی داشته است. اگر دولت نهم به این برنامه پایبند بود و آن را اجرا می‌کرد بسیاری از مشکلات زیرساخت‌های اقتصادی تاکنون حل شده بود. متاسفانه دولت نهم اصلاً اعتقادی به قانون و برنامهریزی نداشت و همین موجب شد برنامه نادیده گرفته شود. قانون برنامه چهارم به صورت کامل توسط مجلس ششم تدوین شد، اما به دلایلی به تشخیص مصلحت فرستاده شد و
درنهایت تشخیص مصلحت با مکانیسم عجیب و غریبی آن را به مجلس هفتم بازگرداند اما اصول آن در مجلس هفتم خیلی تغییر پایه‌ای پیدا نکرد. در واقع همان چیزی که مجلس ششم تصویب کرده بود ابلاغ شد که به دلیل عدم پایبندی دولت نهم اصلاً اجرایی نشد. به نظر من اگر این موارد اجرایی می‌شد اقتصاد سر و سامان می‌گرفت.
در سایر نقاط دنیا وضعیت به چه صورت است به عبارت دیگر حضور اقتصاددانان در مجالس دنیا نسبت به ایران بیشتر است؟ آیا در این مورد قانون خاصی دارند؟
شما نمی‌توانید وضعیت ایران را نسبت به سایر کشورهای جهان مقایسه کنید. به نظر من مکانیسم تحصیلات ایران با سایر نقاط جهان فرق دارد. در حال حاضر گزارشی تحت عنوان کاربری فارغ‌التحصیلان دانشگاه در محیط کار منتشر شده است. در این گزارش این موضوع مورد بررسی قرار گرفته که افراد شاغل چقدر از تحصیلات مرتبط برخوردار هستند؟ نکته جالب اینجاست که ایران از 100 نمره، 10 گرفته است. در حالی که بسیاری از کشورها رتبه‌های بسیار خوبی را به خود اختصاص داده‌اند. این گزارش نشان می‌دهد تحصیلات در این کشورها کاربردی‌تر بوده و از این موضوع در بازار کار بهره می‌گیرند. شما باید این نکته را مورد توجه قرار بدهید که صرف تحصیل در رشته اقتصاد کافی نیست. به عبارت دیگر معدود افراد شاخصی وجود دارند که اقتصاد خوانده و توانمندی تئوریک بسیار خوبی دارند. با این حال این افراد دانش کاربردی ندارند چون مسوولیتی نداشتند. این رویکرد برخلاف تجربه دنیاست کما اینکه در بسیاری از نقاط دنیا استادانی وجود دارند که به عنوان «سولوشنر» شناخته شده‌اند و در واقع به عنوان بهترین راه‌حل‌دهنده برای حل مشکلات در ارگان‌های مختلف حضور دارند. این افراد ضمن تجربه علمی، از
تجربه عملی هم برخوردار می‌شوند. به همین دلیل احزاب دنبال افرادی می‌روند که دانش آکادمیک را دارند اما با داشتن مسوولیت توانسته‌اند این دانش خود را عملیاتی کنند. امکان دارد این فرد سابقه بانکداری، بیمه یا کار صنعتی داشته باشد اما به محض حضور در مجلس با کمک گرفتن از تجربه عملی و دانش آکادمیک و پشتوانه کارشناسی حزب خود می‌تواند بسیاری از مشکلات را به‌صورت وضع قانون حل کند.
یعنی بر این باور هستید که صرف برخورداری از سابقه دانشگاهی نمی‌توان به فردی اعتماد کرد و او را به عنوان اقتصاددان به مجلس فرستاد؟
هیچ وقت. در زمینه تئوری می‌توان مطالب زیادی گفت اما در حوزه کارهای کاربردی تنها افرادی می‌توانند اظهارنظر کنند که این نظریات را در عمل اجرا کرده باشند. این افراد در حین داشتن مسوولیت‌های اجرایی متعدد بهتر از افراد دانشگاهی می‌توانند در مورد اجرایی بودن یا نبودن یک تئوری ایده بدهند. همین موجب شده که در این گزارش تاکید شود تنها 10 درصد از رشته‌های دانشگاه‌های ایران کاربردی هستند و مابقی نمی‌تواند مشکلی را در حوزه بازار کار حل کند.
دیدگاه تان را بنویسید