تاریخ انتشار:
گفت‌وگو با «محمود بهشتیان» مشاور عالی رئیس گمرک
بازرسی ۹۹ درصدی کالاهای ورودی به گمرک
پس از انقلاب تغییر اساسی که در قانون مقررات صادرات و واردات کشور ایجاد شد به این سمت حرکت می‌کرد تا از ورود کالاهای مصرفی به کشور ممانعت به عمل بیاورد و به همین دلیل اغلب کالاهای وارداتی پیش از انقلاب ممنوع‌الورود شدند و همین باعثشد کارخانجات داخلی در بسیاری از رشته‌ها تعطیل شوند و به تولید این کالاها بپردازند.
محمود بهشتیان مشاور عالی رئیس کل گمرک است. او می‌گوید: میانگین بازرسی از کالاهای ورودی در گمرکات معتبر دنیا سه درصد است اما در ایران این شاخص به ۹۹ درصد می‌رسد.
با توجه به روز جهانی گمرک که این هفته پیش رو داریم، می‌خواهیم این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم که رویه‌های گمرکی ایران پس از انقلاب و در 35 سال گذشته و در مقایسه با پیش از انقلاب دچار چه تغییر و تحولاتی شده است و البته اینکه توسعه صورت‌گرفته در این حوزه بیشتر در چه ابعادی بوده است.
در سال 1357 و پس از پیروزی انقلاب اسلامی گمرکات کشور به مدت شش ماه به حالت تعلیق و اعتصاب به سر می‌بردند. مقدار زیادی کالا در گمرکات کشور رسوب شده بود تا آنکه پس از انقلاب با دستوری که صادر شد کارمندان به سر کار خود بازگشتند. هر چند در ابتدای این امر اختلافات بسیاری در این خصوص وجود داشت که چه کسی مسوول جدید گمرک باشد و در همان اوایل شاهد به هم ریختگی در گمرکات کشور بودیم. در آن زمان من مسوول گمرک خرمشهر بودم و در گمرک این شهر، مقدار زیادی کالاهای ممنوعه و مشروبات الکلی وجود داشت. به نحوی که می‌توان گفت بیش از 15 درصد کالاهای گمرک خرمشهر را مشروبات الکلی تشکیل می‌داد که پس از انقلاب کلیه کالاهای ممنوعه معدوم شدند. یکی دیگر از گمرکات فعال کشور گمرک بندر امام بود که آن روزها به آن بندر شاپور می‌گفتند که مخصوص بارگیری و تخلیه کالاهای فله مثل گندم، جو و شکر بود که پس از انقلاب و تا همین امروز هم عمده کالاهای فله از طریق بندر امام تخلیه می‌شود.
آیا پس از انقلاب و پس از تحولاتی که به لحاظ سیاسی و حاکمیتی در کشور به وجود آمد مشکلی در قوانین و مقررات و همچنین نحوه ترخیص کالاها وجود نداشت؟
از قضا تغییر نظام حاکمیتی و همچنین وقوع جنگ با فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب باعث شد تا قانون مقررات صادرات و واردات کشور تغییرات اساسی پیدا کند. بسیاری از کالاهایی که پیش از انقلاب وارد کشور می‌شد، پس از انقلاب ممنوع‌الورود شدند و عمده کالاهایی مانند قاشق و چنگال، لوازم منزل، کالاهای خوراکی و ماشین‌آلات سنگین که پیش از انقلاب وارد کشور می‌شدند واردات آن، عمدتاً از گمرک خرمشهر صورت می‌گرفت. دلیل افزایش واردات کشور در آن زمان این بود که درآمد ارزی کشور در سال 1352 و پس از جنگ سوم اعراب و اسرائیل به دلیل افزایش قیمت نفت افزایش یافته بود و به دلیل آنکه درآمد ارزی کشور در آن مقطع چهار برابر شده بود، خیل عظیمی از کالاهای مصرفی وارد کشور می‌شد.
آیا پس از انقلاب تغییری در نوع کالاهای وارداتی به وجود نیامد. منظورم فقط کالاهای ممنوعه و کالاهایی که مشکل شرعی داشتند نیست. اگر بخواهم مشخصاً سوالم را مطرح کنم، آیا این تغییر در نوع کالای مصرفی و کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای هم به وجود آمد؟
پس از انقلاب تغییر اساسی که در قانون مقررات صادرات و واردات کشور ایجاد شد به این سمت حرکت می‌کرد تا از ورود کالاهای مصرفی به کشور ممانعت به عمل بیاورد و به همین دلیل اغلب کالاهای وارداتی پیش از انقلاب ممنوع‌الورود شدند و همین باعث شد کارخانجات داخلی در بسیاری از رشته‌ها تعطیل شوند و به تولید این کالاها بپردازند. در حالی که پیش از آن 30 درصد گوشت مورد نیاز کشور به صورت وارداتی به کشور می‌آمد و حتی لوازم ورزشی و لوازم صوتی و تصویری نیز از طریق واردات در کشور تامین می‌شد؛ لذا با تغییر قانون مقررات صادرات و واردات نوع کالاهای وارداتی به کشور تغییر پیدا کرد و این نکته مثبت را در پی داشت که کشور به سمت تولید کالا پیش رفت. پس از انقلاب مقررات صادرات و واردات سختگیرانه‌تر و انقباضی شد.
به نظر می‌رسد پیش از انقلاب گمرکات زیادی در کشور فعال نبودند و تعداد گمرکات فعال به دو یا چند گمرک بیشتر ختم نمی‌شد.
بله، همین‌طور است؛ به این دلیل که در آن زمان دو گمرک اصلی داشتیم: گمرک خرمشهر که دروازه ورود جنوب کشور بود و گمرک جلفا که دروازه ورود شمال کشور بود به نحوی که کالاهای روسی یا کالاهایی که از ژاپن به ایران می‌آمدند از طریق قطار تا جلفا آمده و در آنجا تخلیه می‌شدند و گمرک بندر امام نیز در جنوب کشور به گمرک خرمشهر کمک می‌کرد و کالاهای فله از آن طریق وارد کشور می‌شد. با آغاز جنگ گمرک خرمشهر از بین رفت و همچنین پس از فروپاشی شوروی سابق گمرک جلفا هم رونق خود را از دست داد و دیگر هیچ‌گاه به حالت قبل بازنگشت.
با تغییر نظام حاکمیتی کشور و پس از پیروزی انقلاب و با توجه به آنکه در جهان شاهد رشد تجارت بودیم، آیا قوانین امور گمرکی دستخوش تغییرات اساسی شد یا خیر؟
تا آن زمان قانون امور گمرکی مربوط به سال 1350 بود که بر اساس کنوانسیون 1923 ژنو نوشته شده بود و امور گمرکی حالت سنتی داشت یعنی کالاها باید در انبار گمرک تخلیه می‌شدند و قبض انبار دریافت می‌کردند. در مرحله بعد، گمرک باید ارزیابی لازم را بر روی کالاها انجام می‌داد تا با مقررات همان زمان انطباق داشته باشد. در آن زمان گفته می‌شد، کالاها باید در گمرک تخلیه شود و کارمندان گمرک باید آن را معاینه کنند. معاینه از کلمه عین می‌آید یعنی کارمندان گمرک باید با چشم خودشان کالا را مورد ارزیابی قرار می‌دادند.
یعنی در آن زمان امکاناتی نظیر اسکن یا ایکس‌ری وجود نداشت؟
به هیچ وجه امکانات اسکن و ایکس‌ری وجود نداشت و عمده کالاهایی که در گمرکات کشور تخلیه می‌شد از بسته‌بندی خارج شده و مورد بازرسی قرار می‌گرفت تا این کالاها خارج از قوانین کشور وارد نشود. حتی در آن زمان همه کارها به صورت دستی انجام می‌شد و به تازگی ماشین حساب‌های کنترلی و چرخی آمده بود. با افزایش تجارت در جهان و همچنین رشد تجارت به تدریج به سمتی حرکت می‌کردیم تا قوانین امور گمرکی نیز تغییر کند؛ چرا که در 60 سال گذشته رشد تولید ناخالص داخلی کشورها چهار درصد بوده است اما رشد تجارت هفت درصد بوده است و به دلیل آنکه حجم تجارت با سرعت رشد بیشتری مواجه بود، نیازمند آن بودیم تا تشریفات گمرکی نیز تغییر کند و باید این تغییرات را سازمان جهانی گمرک که در سال 1952 تاسیس شده بود، انجام می‌داد.
کشور ما از چه زمانی به قوانین جدید گمرکی و همچنین روش‌های جدید گمرکی مجهز شد؟ به عبارت دیگر، چه زمانی از حالت سنتی خارج شد و به سمتی حرکت کرد تا ابزارآلات و ماشین‌آلات الکترونیکی در بازرسی کالاها مورد استفاده قرار گیرد؟
از 12 سال قبل شیوه‌های جدید گمرکی با اجرای قانون جدید امور گمرکی در کشور آغاز شد و از سال 1376 از طریق سازمان آنکتاد، نرم‌افزار گمرکی آسیکودا در گمرکات کشور مورد استفاده قرار گرفت.
روند توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز گمرک کشور و همچنین افزایش تعداد گمرکات به چه شکلی در کشور صورت گرفت؟
گمرک بندر شهید رجایی توسط ایتالیایی‌ها طراحی شد و حتی قسمتی از اجرای آن را هم ایتالیایی‌ها انجام دادند اما کار را دولت تمام کرد و بندر شهید رجایی در دهه 1360 افتتاح شد و کار خود را آغاز کرد؛ همچنین در بندر چابهار نیز اسکله‌های مورد قبولی احداث شد و آنجا هم به دروازه دیگری برای ورود کالاها به کشور تبدیل شد. در زمان جنگ، بندر وان در ترکیه به محور ترانزیت ایران تبدیل شد و پس از فروپاشی شوروی سابق، ایران همسایگان جدیدی مانند آذربایجان، ترکمنستان و ارمنستان پیدا کرد. در جنوب کشور نیز با توسعه صادرات چین و همچنین رشد تجارت دوبی که عمدتاً از طریق صادرات مجدد بود بنادر جنوبی کشور مثل بندر شهید رجایی و بندر بوشهر فعال شدند.
در حال حاضر چند گمرک در کشور وجود دارد و میزان گمرکات فعال کشور به چه نحوی است؟
در حال حاضر 150 گمرک فعال در کشور وجود دارد و از 50 بازارچه مرزی ایجاد‌شده در سال‌های اخیر، 20 بازارچه مرزی تعطیل شده است.
آیا تعداد گمرکات ما با حجم تجارت کشور همخوانی لازم را دارد؟
تعداد گمرکات نسبت به رشد تجارت چند برابر استانداردهای جهانی است. اما اکنون در شرایطی قرار نداریم که این گمرکات را تعطیل کنیم؛ چرا که این گمرکات باعث اشتغال‌زایی در کشور شده است. در بین گمرکات کشور گمرک شهید رجایی، گمرک بندر بوشهر و گمرک بندر امام جزو فعال‌ترین گمرکات کشور هستند و می‌توان گفت 50 درصد از محموله‌های کشور از طریق این سه گمرک انجام می‌شود البته پیش از اجرای تحریم‌ها نزدیک به 45 درصد از محموله‌های تجاری کشور از طریق گمرک بندر شهید رجایی انجام می‌شد اما بروز تحریم‌ها باعث شد به مقدار قابل توجهی شاهد کاهش تجارت و ورود و خروج محموله‌های تجاری در گمرک بندر شهید رجایی باشیم. در شمال کشور گمرکات فعال شامل گمرک مشهد، بندر انزلی، گمرک بندر نوشهر و گمرک آستاراست.
در حال حاضر در گمرکات سایر کشورها از چه اقدامات و امکاناتی استفاده می‌شود تا امور گمرکی سریع‌تر انجام شود؟
در امور گمرکی دو اصل بسیار مهم وجود دارد؛ سرعت و دقت. دقت از آن جهت که باید بازرسی‌ها به نحوی باشد تا کالاهای ممنوعه وارد کشور نشود در بسیاری از کشورها از فنون مدیریت ریسک، دستگاه‌های کنترل غیر‌محسوس، تجارت الکترونیکی و صدور پروانه‌های الکترونیکی استفاده می‌شود. به نحوی که در کشور هلند که فقط 40 هزار کیلومتر وسعت دارد سالانه 450 میلیارد دلار واردات و 550 میلیارد دلار صادرات انجام می‌شود. یعنی این کشور حدود هزار میلیارد دلار گردش تجارت خارجی دارد اما هیچ گونه مشکل و خللی در امور گمرکی آنها به وجود نمی‌آید. اما در ایران، حجم واردات و صادرات کشور به 100 میلیارد دلار هم نمی‌رسد.
منظورتان از استفاده از فنون مدیریت ریسک یا مدیریت خطر در امور گمرکی کشور چیست؟
مدیریت ریسک روشی از مدیریت است که در آن به لحاظ تدبیری که صورت می‌گیرد ریسک و خطر به کمترین میزان خود کاهش می‌یابد یعنی در امور گمرکی کشور با شناسایی صاحبان کالا شرکت‌های آنها و نوع کالاهایی که وارد کشور می‌شود کمتر پیش می‌آید که همه کالاها مورد بازرسی قرار گیرد. برای مثال، رئیس گمرک کشور سوئیس در یکی از سخنرانی‌های خود اعلام کرده بود: ما فقط چهار درصد کالاهای وارداتی کشور را بازرسی می‌کنیم و حدود 96 درصد مورد بازرسی قرار نمی‌گیرند. در هلند نیز محصولات شرکت فیلیپس از بازرسی گمرکی معاف هستند چرا که فیلیپس یک برند معتبر جهانی است و سالانه 40 میلیارد دلار گردش مالی این شرکت است. به طور متوسط در اغلب گمرکات دنیا فقط سه درصد کالاها بازرسی می‌شود و این به معنای آن نیست که کنترل دقیقی انجام نمی‌شود بلکه در آن کشورها همه ارگان‌ها و سازمان‌ها هماهنگی لازم را دارند اما در کشور ما 99 درصد کالاها مورد بازدید گمرکی قرار می‌گیرند.
به چه دلیل در ایران، روش مدیریت ریسک مورد استفاده قرار نمی‌گیرد؟
به دلیل آنکه سازمان‌ها و ارگان‌های دخیل در امور گمرکی کشور ما هماهنگی لازم را ندارند اما در کشورهای توسعه‌یافته حتی استانداردهای سختگیرانه هم با هماهنگی لازم بین همه ارگان‌ها انجام می‌شود، تولیدکننده متعهد است برای آنکه بازار خود را از دست ندهد همه استانداردهای سختگیرانه را رعایت کند برای آنکه برند خود را حفظ کند اما در کشور ما این‌گونه نیست و سازمان‌های همجوار تعامل لازم را ندارند. من معتقدم برای آنکه به چنین نکته‌ای برسیم باید کل حاکمیت بخواهد چیزی درست شود تا شاهد اصلاح و درست شدن آن باشیم تا کل حاکمیت نخواهد این اتفاق نمی‌افتد.
آیا توسعه مناطق آزاد با اهدافی که تعیین شده بود توانست کار خودش را انجام دهد یا خیر؟
مناطق آزاد با هدف توسعه صادرات و صادرات مجدد در کشور ایجاد شد اما نتوانست این اهداف را پوشش دهد چرا که مناطق آزاد ما به دروازه واردات تبدیل شد و به جای آنکه محور توسعه صادرات باشد تبدیل به مکانی برای خرده‌فروشی‌های مسافری شد.
دیدگاه تان را بنویسید