تاریخ انتشار:
بنگاه‌های کوچک و متوسط تجمیع شوند
راهکارهای رقابت با نهادهای نظامی در صنعت برق
افزایش حضور نظامیان در فعالیت‌های اقتصادی در سال‌های اخیر در حالی است که برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع انتقاد داشته و خواستار تصمیم قاطعانه درباره این موضوع شده‌اند. به گفته آنها، افرادی که قدرت نظامی دارند
افزایش حضور نظامیان در فعالیت‌های اقتصادی در سال‌های اخیر در حالی است که برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع انتقاد داشته و خواستار تصمیم قاطعانه درباره این موضوع شده‌اند. به گفته آنها، افرادی که قدرت نظامی دارند، دارای قدرت اقتصادی هم می‌شوند و در آینده قدرت سیاسی را نیز در دست خواهند گرفت و این روند با مردم‌سالاری سازگاری ندارد. از سوی دیگر، نیروهای نظامی در حال حاضر رقبای بخش خصوصی هستند و با این روش، بخش خصوصی در ایران جان نمی‌گیرد.
در مقابل این انتقادات، به تازگی سرلشگر حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفته است نیروهای مسلح برای کسب درآمد و گرفتن کار مردم به صحنه نیامدند و خود را رقیب مردم و تولیدکنندگان داخلی نمی‌بینند؛ بلکه آنها امکانات خود را به دولت ارائه می‌کنند تا هر کجا که پیمانکاری نبود و دسترسی به امکانات اجرایی وجود نداشت، پروژه را اجرا کنند. او اعلام آمادگی کرده است اگر زمانی دولت نیازی به امکانات نیروهای مسلح نداشته باشد، این امکانات دوباره به مراکز نظامی برگردد و صرف توسعه صنایع دفاعی و مهندسی نظامی کشور شود.
در این میان، سدسازی و احداث نیروگاه از جمله فعالیت‌های بزرگ و مهم زیربنایی است که در سال‌های اخیر واگذاری آنها با ترک تشریفات مناقصه به شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی افزایش یافته است. بر این اساس در گفت‌وگویی با محمد پارسا، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران راهکارهای رقابت‌پذیر شدن شرکت‌های بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های صنعت برق را مورد بررسی قرار دادیم. پارسا در مورد دلایل افزایش حضور نظامیان در پروژه‌های صنعت برق معتقد است: در حال حاضر وزارت نیرو پروژه‌هایی را اجرا می‌کند که نیازمند فاینانس است و نهادهای نظامی بهتر می‌توانند منابع مالی آن را تامین کنند. در واقع به دلیل بدهکاری دولت به پیمانکاران بخش خصوصی، ترجیح این است که پروژه‌ها به صورت ترک تشریفات مناقصه به نظامیان واگذار شود. نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه افزایش مطالبات بخش خصوصی از دولت باعث می‌شود آنها نتوانند بدهی‌هایشان را به بانک‌ها پرداخت کنند، اظهار کرد: افزایش بدهکاری بخش خصوصی به بانک‌ها، عدم دریافت ضمانت‌نامه بانکی برای اجرای پروژه‌ها را به دنبال دارد. او با بیان اینکه نظامیان مطالبات خود از دولت را بهتر از پیمانکاران بخش خصوصی دریافت می‌کنند، گفت: در حال حاضر برخی از پروژه‌ها بابت رد دیون به نظامیان یا شرکت‌های شبه‌دولتی واگذار می‌شود. پارسا با انتقاد از عدم پرداخت خسارات دیرکرد مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی از سوی دولت گفت: پیمانکاران بخش خصوصی برای اجرای برخی از پروژه‌ها در گذشته نیازمند دریافت وام ارزی بودند و هم‌اکنون که زمان بازپرداخت آن فرارسیده، باید وام‌های ارزی را با سه برابر قیمت دلار در زمان دریافت وام، پرداخت کنند. این در حالی است که مطالبات پیمانکاران به نرخ ثابت است و خسارات دیرکرد نیز پرداخت نمی‌شود. در این شرایط علاوه بر تضعیف بخش خصوصی، توانایی فاینانس پروژه‌های بزرگ نیز از بخش خصوصی سلب می‌شود. او با اشاره به واگذاری بسیاری از پروژه‌های صنعت برق به صورت ترک تشریفات مناقصه به شرکت‌های شبه‌دولتی، در پاسخ به این سوال که آیا استعداد و توانایی این شرکت‌ها باعث حضور آنها در پروژه‌های زیربنایی کشور شده است، گفت: نهادهای نظامی و شرکت‌های شبه‌دولتی به لحاظ مالی امکانات بالاتری از بخش خصوصی دارند. از سوی دیگر، مطالبات آنها از دولت بیشتر در قالب واگذاری نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها تهاتر می‌شود که توانایی مالی آنها را افزایش می‌دهد. بنابراین امکان رقابت بخش خصوصی با نهادهای شبه‌دولتی کاهش می‌یابد. نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران درخصوص راهکارهای رقابت در اجرای پروژه‌های اقتصادی توضیح داد: به نظر می‌رسد اصل44 قانون اساسی نیز باید شامل حال نهادهای شبه‌دولتی هم بشود. در واقع باید اصلاحی در اصل 44 قانون اساسی صورت گیرد تا نهادهای نظامی و شبه‌دولتی بیش از 20 درصد سهام پروژه‌ها را نداشته باشند. این امر سبب می‌شود مدیریت پروژه‌ها از دست آنها خارج شود و در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گیرد. از سوی دیگر، با این کار نهادهای نظامی می‌توانند در تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای پروژه‌ها مشارکت کنند. پارسا همچنین افزود: در صورتی که صندوق تضمین عدم پرداخت پروژه‌ها تشکیل شود تا ریسک مالی و سیاسی اجرای پروژه‌ها را پوشش دهد، امکان رقابت‌پذیر شدن پیمانکاران بخش خصوصی فراهم می‌شود.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه با تشکیل این صندوق، پرداخت‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌ها بیمه می‌شود، گفت: اگر امنیت پرداخت منابع مالی پروژه‌ها برای بخش خصوصی فراهم شود، امکان رقابت‌پذیر شدن آنها نیز ایجاد خواهد شد. به گفته او، در حال حاضر صندوق توسعه صادرات پوشش ریسک سیاسی و مالی صادرات را بر عهده می‌گیرد، بنابراین در داخل کشور هم می‌توان مشابه این صندوق را برای اجرای پروژه‌ها ایجاد کرد.
پارسا در ادامه تجمیع بنگاه‌های کوچک و متوسط و تشکیل هلدینگی از پیمانکاران بخش خصوصی را دیگر راهکار رقابت آنها با نهادهای نظامی دانست و افزود: با تجمیع بنگاه‌های کوچک و متوسط قدرت مالی آنها نیز افزایش می‌یابد.
او در ادامه با اشاره به ضرورت توقف نوسانات غیرمنطقی نرخ ارز گفت: در حال حاضر بسیاری از پیمانکاران بخش خصوصی مشکل بدهی ارزی دارند. بنابراین اگر پوشش ریسک قیمت ارزها به ریال در قالب یک صندوق بیمه فراهم شود، زیرساخت‌های لازم برای رشد بخش خصوصی ایجاد خواهد شد.نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه قبل از پوشش ریسک اجرای پروژه‌ها هر چقدر هم که شعار بدهیم، فایده‌ای ندارد، گفت: در حال حاضر بسیاری از پیمانکاران برای ارائه وثیقه بانکی به منظور دریافت تسهیلات، ملک می‌خرند، در حالی که این موضوع در دنیا معمول نیست. بیمه عدم پرداخت‌ها خود به خود می‌تواند کار ملک را انجام دهد. به گفته وی، در صورتی که یک پیمانکار صلاحیت اجرای پروژه‌ها را داشته باشد، بیمه عدم پرداخت‌ها باعث اطمینان بانک‌ها برای ارائه تسهیلات خواهد شد.
در مقابل این انتقادات، به تازگی سرلشگر حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفته است نیروهای مسلح برای کسب درآمد و گرفتن کار مردم به صحنه نیامدند و خود را رقیب مردم و تولیدکنندگان داخلی نمی‌بینند؛ بلکه آنها امکانات خود را به دولت ارائه می‌کنند تا هر کجا که پیمانکاری نبود و دسترسی به امکانات اجرایی وجود نداشت، پروژه را اجرا کنند. او اعلام آمادگی کرده است اگر زمانی دولت نیازی به امکانات نیروهای مسلح نداشته باشد، این امکانات دوباره به مراکز نظامی برگردد و صرف توسعه صنایع دفاعی و مهندسی نظامی کشور شود.
در این میان، سدسازی و احداث نیروگاه از جمله فعالیت‌های بزرگ و مهم زیربنایی است که در سال‌های اخیر واگذاری آنها با ترک تشریفات مناقصه به شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی افزایش یافته است. بر این اساس در گفت‌وگویی با محمد پارسا، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران راهکارهای رقابت‌پذیر شدن شرکت‌های بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های صنعت برق را مورد بررسی قرار دادیم. پارسا در مورد دلایل افزایش حضور نظامیان در پروژه‌های صنعت برق معتقد است: در حال حاضر وزارت نیرو پروژه‌هایی را اجرا می‌کند که نیازمند فاینانس است و نهادهای نظامی بهتر می‌توانند منابع مالی آن را تامین کنند. در واقع به دلیل بدهکاری دولت به پیمانکاران بخش خصوصی، ترجیح این است که پروژه‌ها به صورت ترک تشریفات مناقصه به نظامیان واگذار شود. نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه افزایش مطالبات بخش خصوصی از دولت باعث می‌شود آنها نتوانند بدهی‌هایشان را به بانک‌ها پرداخت کنند، اظهار کرد: افزایش بدهکاری بخش خصوصی به بانک‌ها، عدم دریافت ضمانت‌نامه بانکی برای اجرای پروژه‌ها را به دنبال دارد. او با بیان اینکه نظامیان مطالبات خود از دولت را بهتر از پیمانکاران بخش خصوصی دریافت می‌کنند، گفت: در حال حاضر برخی از پروژه‌ها بابت رد دیون به نظامیان یا شرکت‌های شبه‌دولتی واگذار می‌شود. پارسا با انتقاد از عدم پرداخت خسارات دیرکرد مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی از سوی دولت گفت: پیمانکاران بخش خصوصی برای اجرای برخی از پروژه‌ها در گذشته نیازمند دریافت وام ارزی بودند و هم‌اکنون که زمان بازپرداخت آن فرارسیده، باید وام‌های ارزی را با سه برابر قیمت دلار در زمان دریافت وام، پرداخت کنند. این در حالی است که مطالبات پیمانکاران به نرخ ثابت است و خسارات دیرکرد نیز پرداخت نمی‌شود. در این شرایط علاوه بر تضعیف بخش خصوصی، توانایی فاینانس پروژه‌های بزرگ نیز از بخش خصوصی سلب می‌شود. او با اشاره به واگذاری بسیاری از پروژه‌های صنعت برق به صورت ترک تشریفات مناقصه به شرکت‌های شبه‌دولتی، در پاسخ به این سوال که آیا استعداد و توانایی این شرکت‌ها باعث حضور آنها در پروژه‌های زیربنایی کشور شده است، گفت: نهادهای نظامی و شرکت‌های شبه‌دولتی به لحاظ مالی امکانات بالاتری از بخش خصوصی دارند. از سوی دیگر، مطالبات آنها از دولت بیشتر در قالب واگذاری نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها تهاتر می‌شود که توانایی مالی آنها را افزایش می‌دهد. بنابراین امکان رقابت بخش خصوصی با نهادهای شبه‌دولتی کاهش می‌یابد. نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران درخصوص راهکارهای رقابت در اجرای پروژه‌های اقتصادی توضیح داد: به نظر می‌رسد اصل44 قانون اساسی نیز باید شامل حال نهادهای شبه‌دولتی هم بشود. در واقع باید اصلاحی در اصل 44 قانون اساسی صورت گیرد تا نهادهای نظامی و شبه‌دولتی بیش از 20 درصد سهام پروژه‌ها را نداشته باشند. این امر سبب می‌شود مدیریت پروژه‌ها از دست آنها خارج شود و در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گیرد. از سوی دیگر، با این کار نهادهای نظامی می‌توانند در تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای پروژه‌ها مشارکت کنند. پارسا همچنین افزود: در صورتی که صندوق تضمین عدم پرداخت پروژه‌ها تشکیل شود تا ریسک مالی و سیاسی اجرای پروژه‌ها را پوشش دهد، امکان رقابت‌پذیر شدن پیمانکاران بخش خصوصی فراهم می‌شود.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه با تشکیل این صندوق، پرداخت‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌ها بیمه می‌شود، گفت: اگر امنیت پرداخت منابع مالی پروژه‌ها برای بخش خصوصی فراهم شود، امکان رقابت‌پذیر شدن آنها نیز ایجاد خواهد شد. به گفته او، در حال حاضر صندوق توسعه صادرات پوشش ریسک سیاسی و مالی صادرات را بر عهده می‌گیرد، بنابراین در داخل کشور هم می‌توان مشابه این صندوق را برای اجرای پروژه‌ها ایجاد کرد.
پارسا در ادامه تجمیع بنگاه‌های کوچک و متوسط و تشکیل هلدینگی از پیمانکاران بخش خصوصی را دیگر راهکار رقابت آنها با نهادهای نظامی دانست و افزود: با تجمیع بنگاه‌های کوچک و متوسط قدرت مالی آنها نیز افزایش می‌یابد.
او در ادامه با اشاره به ضرورت توقف نوسانات غیرمنطقی نرخ ارز گفت: در حال حاضر بسیاری از پیمانکاران بخش خصوصی مشکل بدهی ارزی دارند. بنابراین اگر پوشش ریسک قیمت ارزها به ریال در قالب یک صندوق بیمه فراهم شود، زیرساخت‌های لازم برای رشد بخش خصوصی ایجاد خواهد شد.نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه قبل از پوشش ریسک اجرای پروژه‌ها هر چقدر هم که شعار بدهیم، فایده‌ای ندارد، گفت: در حال حاضر بسیاری از پیمانکاران برای ارائه وثیقه بانکی به منظور دریافت تسهیلات، ملک می‌خرند، در حالی که این موضوع در دنیا معمول نیست. بیمه عدم پرداخت‌ها خود به خود می‌تواند کار ملک را انجام دهد. به گفته وی، در صورتی که یک پیمانکار صلاحیت اجرای پروژه‌ها را داشته باشد، بیمه عدم پرداخت‌ها باعث اطمینان بانک‌ها برای ارائه تسهیلات خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید