ساختار ناتوان

صنعت پرداخت به عنوان یکی از پیشروترین حوزه‌های کار و فناوری کشور شاهد رشد چشمگیری در سال‌های اخیر بوده است. پیشرفت‌های صورت گرفته در این حوزه به نحوی بوده است که به جرات می‌توان گفت ما در ایران فاصله چندانی به لحاظ زیرساخت‌ها و تجربه فنی با ممالک پیشرفته نداریم. از این‌رو کاملاً طبیعی است که در برخی زمینه‌ها با چالش‌هایی مواجه باشیم که رفع آنها تلاش و اراده همه دست‌اندرکاران و ذی‌نفعان این صنعت را می‌طلبد.

به گمان من ما در صنعت پرداخت با شش دسته عمده از مسائل و مشکلات روبه‌رو هستیم که گاهی با یکدیگر همپوشانی‌هایی نیز دارند.

دسته نخست چالش‌هایی هستند که در عرصه قانون و قانونگذاری با آن مواجهیم، که به دولت، بانک مرکزی و شاپرک برمی‌گردد. دسته دوم چالش‌ها از درون تعاملی که شرکت‌های پرداخت با بانک‌های طرف حسابشان برقرار می‌کنند، بیرون می‌آید. دسته سوم به رابطه و نسبت PSPها با سایر شرکت‌های ذی‌نفع و فعال در زمینه خدمات مرتبط با پرداخت برمی‌گردد. دسته چهارم چالش‌های پیش روی این صنعت ناشی از مباحث فرهنگی و تلقی عموم مردم از خدماتی است که در این صنف ارائه می‌شود. پنجمین دسته حاصل رابطه ناسالم و نامنسجم میان خود شرکت‌های پرداخت الکترونیکی است.

نگرانی‌های مربوط به امنیت اطلاعات کاربران نیز یکی دیگر از چالش‌های موجود در این حوزه است. در این مجال می‌کوشم مختصری در مورد هر کدام توضیحی بدهم.

چالش‌های نظام پرداخت کدام‌اند؟

دسته نخست چالش‌ها به رگولاتوری و معضلات قانونی ما در صنعت پرداخت، برمی‌گردد که موارد مختلفی را شامل می‌شود. تغییر قوانین و شفاف نبودن برخی از حوزه‌ها و روال‌های قانونی، سبب‌ساز مشکلاتی برای PSPها شده است. پاره‌ای از برنامه‌ریزی‌های مربوط به بخش توسعه خدمات بعضی از شرکت‌ها به دلیل این فضای مبهم معوق مانده است، بعضی از شرکت‌ها در این میان ضررهای فراوان متحمل شدند و البته برخی هم از این وضعیت سودهای فراوانی به جیب می‌زنند.

یکی از موارد مبهم مقوله NFC است. در حوزه NFC صنعت پرداخت هنوز با حدود و ثغور و قوانین و مقررات مربوطه آشنا نیست و در این میان نه PSPها و نه بانک‌ها نقش خود را نمی‌دانند. شرکت سداد نیز مثل بسیاری از شرکت‌های دیگر مترصد آن است که این شرایط روشن شود تا پس از آن در‌باره ابزاری که قرار است جایگزین کارت شود تصمیم‌گیری کند. همان‌گونه که می‌دانید برای استفاده از NFC می‌توان از سیم‌کارت، اپلیکیشن یا روش‌های دیگر استفاده کرد که هنوز نه از نظر قانونی مشخص است کدام روش مجوز دارد و نه هنوز به لحاظ مطابقت با سیستم‌های بانکداری این بررسی انجام گرفته است.

حوزه دیگری که فضای آن همچنان تیره‌وتار است و در آن با قوانین و بخشنامه‌های ناقض یکدیگر مواجه هستیم مربوط است به تکنولوژی USSD. در این مورد هم به دلیل مشکلات امنیتی‌ای که دامن‌گیر این تکنولوژی است و مقرراتی که دائم در حال تغییرند،PSPها دچار ابهام و سردرگمی شده‌اند.

مشکل اصلی در این زمینه عدم شفافیت است، به این معنی که دلیل واقعی تصمیمات و بخشنامه‌های ابلاغی از سوی قانونگذار را تنها پس از مدتی و آن هم زمانی که برخی با بی‌توجهی کامل روال پیشین خود را ادامه می‌دهند و برخی به سبب رعایت بخشنامه‌ها دچار ضررهای فراوان می‌شوند می‌توان درک کرد، البته شرکت سداد به دلیل رعایت استانداردهای امنیتی و دستورالعمل‌های داخلی خود هرگز اقدامی در جهت استفاده و ترویج این تکنولوژی ناامن نکرده است.

چالش دیگر PSPها مربوط به کارمزدهاست که یک جنبه دولتی و رگولاتوری دارد و یک جنبه بانکی. آن بخشی که مربوط به بانک‌هاست ریشه در اختلاف منافع شرکت‌های پرداخت و بانک‌ها دارد. اصول صنعت پرداخت به این شکل است که پذیرنده‌ای که ابزار پرداخت در اختیارش قرار می‌گیرد به شرکت ارائه‌کننده خدمات، کارمزد می‌دهد. در ایران نیز نخست از پذیرنده‌ها کارمزد گرفته می‌شد. اما از آنجا که PSPها کاملاً مستقل نبودند و هرکدام به‌طور انحصاری به یک بانک خاص ارائه خدمت می‌کردند، حسب امر بانک‌های مربوطه کارمزدها نخست کاهش یافت و در ادامه به کل حذف شد. زیرا بانک‌ها چشمداشتی به سود حاصل از کارمزدها نداشتند و برای آنها تنها انباشت منابع مالی حاصل از مبادلات مالی اهمیت داشت.

از آنجا که این عمل با ذات صنعت پرداخت در تعارض بود حتی از هدف اولیه خود یعنی افزایش سوددهی بانک‌ها نیز فاصله گرفت. در واقع این صنعت که به‌منظور عرضه خدمات پرداخت کارآمد و دریافت کارمزد شکل گرفته بود، تحت اجبار بانک‌ها به ورطه همان روال قدیمی جذب سپرده از مشتری افتاد. دردسری که به نظر می‌رسد هیچ‌کدام از نقش‌آفرینان دیگر قادر به مهار آن نیستند و ممکن است به جایی بینجامد که شرکت‌های پرداخت را به مرز زیان‌دهی برساند. البته تعامل میان بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت به دلیل زبان‌های مختلف این دو صنعت گاه دچار اختلال می‌شود که باید از افرادی که در هر دو صنعت سابقه کار دارند و هر دو فضا را تجربه کرده‌اند برای ایجاد یک زبان مشترک کمک گرفته شود. زیرا گاهی هر دو طرف به دلیل آنکه درگیر مشکلات خاص خود هستند از دیدن مسائل اساسی طرف دیگر غافل می‌مانند.

دسته دیگر چالش‌ها که اگر سیاست مناسبی در قبال آن در پیش گرفته نشود ممکن است به معضلی بزرگ بینجامد، مساله سهم‌خواهی شرکت‌های خارج از گود است. این بازیگران جدید که جزو ذی‌نفعان محق این صنعت نیستند، نقش خود را مدیون سیاست‌های اشتباه PSPها هستند. در میان این مدعیان جدید می‌توان از فروشندگان صندوق‌های فروشگاهی یا ارائه‌کنندگان نرم‌افزارهای فروش و حسابداری نام برد. در این اوضاع پیش‌آمده هرکس که ابزاری برای متصل شدن به دستگاه‌های کارتخوان دارد از شرکت‌های PSP بخشی از درآمد شاپرکی‌شان را طلب می‌کند. شرکت‌هایی که در یک روال منطقی باید در ازای وصل شدن به ابزارهای پرداخت به PSPها کارمزد بدهند.

دسته چهارم چالش‌های این صنعت ناشی از مباحث فرهنگی عمومی ماست. شاید مهم‌ترین مشکل صنعت ما به همین عرصه برگردد. در این مورد دولت و سایر ذی‌نفعان وظیفه دارند علاوه بر تامین زیرساخت‌های فنی چون گسترش فیبرهای نوری، تجهیزات الکترونیکی زیربنایی و تکنولوژی‌های مخابراتی لازم، مردم را ترغیب کنند تا امور روزمره‌شان را در این بستر انجام دهند. همه‌گیر شدن و توسعه این صنعت علاوه بر منافع بزرگ زیست‌محیطی، صرفه‌جویی هنگفتی در منابع مختلف را برای همگان در پی دارد. با روی آوردن مردم به انجام خریدها و مبادلات مالی‌شان به صورت الکترونیکی، بانک‌ها و دولت به شدت منتفع می‌شوند. زیرا کاهش زمان و هزینه نیروی انسانی لازم برای مدیریت این تراکنش‌ها از بار هزینه‌های مالی آنها می‌کاهد؛ مردم نیز به سبب مشکلات ترافیکی، کمبود زمان و بالابودن هزینه سفرهای درون‌شهری با حذف این جابه‌جایی‌های غیرضروری می‌توانند از تلف شدن وقت و پول‌شان جلوگیری کنند.

کسب‌وکار شرکت‌های PSP نیز که این خدمات را عرضه می‌کنند رونق بیشتری می‌یابد؛ اما پیش‌شرط دست یافتن به این ثمرات، به دست آوردن اعتماد مردم است. طبیعی است که آحاد جامعه در برخورد اول با هر موضوع جدید و بدون سابقه، نخست برای پذیرش آن مقاومت نشان دهند اما وظیفه ایجاد و جلب اعتماد مردم بر عهده ماست.

بانک ملی که در ارائه خدمات الکترونیک در ایران پیشرو است و نخستین دستگاه‌های کارتخوان را وارد فضای کسب‌وکار ایرانیان کرده است تجارب ذی‌قیمتی در این خصوص دارد که باید در اختیار کل سیستم بانکی و سیاستگذاران این صنعت قرار بگیرد.

اما می‌رسیم به دسته آخر چالش‌ها و مشکلات که خود ما صاحبان این صنعت پدیدآورنده آن هستیم و چیزی نیست جز رقابت‌های ناسالم و عدم انسجام در برخورد با مسائل و دردهای مشترک. اگر PSPها دست از رقابت‌های ویرانگر بردارند و در قالب یک تشکل صنفی با یکدیگر همکاری کنند، با استفاده از این ابزار می‌توانند ضمن تصویب توافقنامه‌ای که اعضا را از رقابت در میدان قیمت‌ها باز‌می‌دارد مبنایی برای تعیین نرخ خدمات تعریف کنند. این همگرایی می‌تواند منافع بسیار مثبتی در سایر عرصه‌ها نیز در پی داشته باشد؛ مثلاً هنگامی که پذیرنده به موجب یک رویه هماهنگ قبول کند که در ازای خدمات دریافتی کارمزد بپردازد، رقابت شرکت‌های PSP به میدان ارائه هرچه بهتر و بیشتر خدمات منتقل می‌شود و این یعنی حل شدن بخش عمده‌ای از مشکل کارمزدها، که در نهایت هم به سود پذیرنده است و هم به سود شرکت‌های PSP.

نمونه‌ای دیگر از رقابت‌های ناصواب خود را در دسته سوم چالش‌ها نشان می‌دهد یعنی پرداخت سهم به سایر بازیگران این عرصه. این پرداخت‌ها برای برخورداری از امکانات و نفوذ سایر بازیگران است و به منظور جذب هرچه بیشتر مشتری انجام می‌شود که بار مالیِ مضاعفی به شرکت‌های پرداخت الکترونیکی تحمیل می‌کند.

نگرانی‌های امنیتی از چالش‌های بنیادین این صنعت است که تاثیر مستقیم بر سایر زمینه‌ها و مشکلات دارد. کشورهای مختلف در این زمینه سازوکارهای مخصوص به خود را دارند و مراجع مختلف اعم از دولتی و قضایی مسوول نظارت و کنترل بر سطح امنیت سیستم‌ها و بسترهای تبادل اطلاعات هستند. البته استانداردهای جهانی امنیت در این مورد وجود دارد که دست‌اندرکاران ملزم به رعایت آن هستند. این استانداردها به طور جزئی و تخصصی برای امنیت هر ابزار پرداخت نظیر دستگاه کارتخوان‌ها و درگاه‌های پرداخت اینترنتی و اپلیکیشن‌های موبایلی و نیز برای قطعاتی مانند روترها و سوئیچ‌ها تعریف شده است. بدیهی است کسب اعتماد مشتریان رکن اصلی توسعه پایدار شبکه پرداخت الکترونیکی است. موضوعی که پایبندی به آن به‌رغم هزینه‌هایی که ممکن است به کل سیستم وارد کند منافع همه ذی‌نفعان را در پی خواهد داشت. اینها تنها برخی از مسائلی بود که صنعت پرداخت الکترونیکی با آنها مواجه است و به دلیل وسعت و پیچیدگی‌های فنی دست‌اندرکاران این صنعت مجبورند هر روز با مشکلات فراوانی دست‌وپنجه نرم کنند.

پرداخت، نبض هر کسب‌وکار است

به طورکلی پرداخت، نبض هر کسب‌وکار است. بدون پرداخت هرگونه مواجهه یا ملاقات میان فروشنده و مشتری بی‌ثمر است. آنچه در هر پرداخت رخ می‌دهد نه صرفاً نقل‌وانتقال پول و کالا، که مبادله انبوهی از اطلاعات به صورت پیدا و ناپیداست. در تجارت مدرن سرمایه اصلی یک بنگاه اقتصادی بر مبنای حجم فروش یا سودی که در گذشته داشته است، سنجیده نمی‌شود؛ بلکه ارزش هر بنگاه برحسب میزان رشدی که در آینده خواهد داشت، تخمین زده می‌شود. پیش‌بینی آینده و هرگونه تصمیم‌گیری در مورد آن وابسته به اطلاعاتی است که از آن حوزه در دست است.

ما در مقام یک شرکت خدمات پرداخت الکترونیک نظاره‌گر لحظه پرداختیم و آن را میسر می‌سازیم، لحظه‌ای که مهم‌ترین جزء در هر داد و ستد است. این مهم ما را قادر ساخته تا علاوه بر اعمال استانداردهای این صنعت در بالاترین سطح ممکن، بتوانیم با نظم بخشیدن به انبوه داده‌هایی که در این میان رد و بدل می‌شوند، بینشی منحصربه‌فرد از نحوه رفتار بازار و کنشگران آن به دست آوریم. ما با جایگاه منحصربه‌فردی که در دل تجارت داریم به مشتریانمان یاری می‌رسانیم تا به درک روشنی از بزنگاه پرداخت برسند و با دسترسی به جان ابزارهای پرداخت خود، در مسیر رشد و توسعه گام بردارند. ما به آنچه آنها دارند مقداری تحلیل هوشمندانه می‌افزاییم تا اطلاعاتی گرانبها پدیدار شود، اطلاعاتی که به تجارت آنها جان تازه خواهد بخشید.

به هر حال این صنعت بستری مناسب برای اشتغال‌زایی است، همچنین زیرساختی مهم است برای توسعه سایر صنایع و از آنجا که گام به گام با آخرین فناوری‌های روز دنیا در حال پیشرفت و گسترش است، حتی می‌تواند به موتور محرکه کل اقتصاد بدل شود، از این‌رو باید با توجه و پروای فراوان به تمام جوانب آن دقت داشت و هیچ موضوع یا مشکل آن را حل‌نشده باقی نگذاشت.