فساد یا تلاش برای کودتا؟

یک کمیته پارلمانی در ترکیه که مسوول تحقیق درباره پرونده وزرای متهم به فساد در این کشور شده، در یک رای‌گیری با محاکمه این وزرا در دادگاه مخالفت کرد. این چهار وزیر دولت رجب طیب اردوغان، حدود یک سال پیش همزمان با تشدید رسوایی و اتهامات مربوط به فساد مالی در میان اعضای دولت، از سمت خود کناره‌گیری کردند. دادستانی ترکیه آنها را به گرفتن رشوه و سوءاستفاده از مقام دولتی متهم کرده بود. رضا ضراب، تاجر ایرانی ساکن ترکیه هم از کسانی بود که حدود یک سال پیش در ارتباط با پرونده فساد دولتی بازداشت شد. او که مدتی بعد آزاد شد، متهم بود که به شماری از مقامات، از جمله چهار وزیر کابینه، رشوه داده است. کمیسیون پارلمانی که مسوول رسیدگی به این پرونده شده، ۱۴ عضو دارد که ۹ عضو آن از نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه، حزب آقای اردوغان و بقیه از احزاب مخالف هستند. با تصمیم این کمیسیون منتقدان، دولت را به لاپوشانی و تلاش برای مختومه کردن این پرونده بدون رسیدگی قضایی متهم می‌کنند. آنان خدشه‌دار شدن حاکمیت قانون در دولت اردوغان را محکوم می‌کنند. این در حالی است که دوشنبه پنجم ژانویه، دست‌کم بیست مامور پلیس ترکیه به اتهام شنود غیرقانونی سیاستمداران، کارمندان دولت و سرمایه‌داران بازداشت شده‌اند. پیش از این هم صدها پلیس، قاضی و وکیل در همین ارتباط دستگیر یا از کار برکنار شده بودند. دولت ترکیه می‌گوید شنودهای تلفنی که منجر به رسوایی و افشای فساد دولتی شد، از طریق غیرقانونی انجام شده و مکالمات ضبط‌شده آقای اردوغان و متحدانش دستکاری شده است. اردوغان رقیبش، فتح‌الله گولن، روحانی ترک ساکن آمریکا را متهم می‌کند که شبکه‌ای از کارمندان پلیس و دستگاه قضایی و روزنامه‌نگاران را با هدف ضربه‌زدن به دولت و«تشکیل دولتی موازی» راه‌اندازی کرده است. گولن این اتهام را رد می‌کند. در همین ارتباط طی یک سال گذشته، افراد زیادی به اتهام تلاش برای کودتا علیه دولت بازداشت شده‌اند. از سوی دیگر، نخست‌وزیر ترکیه تاکید کرد رخدادهایی که در دو سال گذشته علیه دولت انجام شد، همانند تظاهرات ضددولتی، رسوایی شنود و طرح اتهامات فساد علیه چهار وزیر سابق، بخشی از تلاش برای کودتا علیه دولت بود. او در یک سخنرانی این مساله را که دولت ترکیه یک کمیسیون پارلمانی را تحت فشار قرار داده تا وزرای سابق متهم شده در تحقیقات ضد فساد علیه دولت را به دادگاه نفرستد، رد کرد. نخست‌وزیر ترکیه گفت: «اینکه دولت تصمیمی را بر یک کمیسیون تحمیل کند برخلاف قانون است.» او اظهار کرد برخی از تحولات مهم از جمله تظاهرات ضد‌دولتی سراسری در سال 2013 و رسوایی شنود غیرقانونی علیه دولت ترکیه در سال گذشته در راستای یک توطئه کلی به منظور کودتا علیه دولت انجام شدند. احمد داود‌اوغلو خاطرنشان کرد: «صرف‌نظر از تصمیمی که کمیسیون پارلمانی گرفت همه این وقایع بی‌تردید تلاشی برای کودتا بود و ما همگی در مقابل آن قد علم کردیم.»