تاریخ انتشار:
عادل آذر به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور انتخاب شد
برنامه تحول بانکی در دست‌انداز
دست‌کم دو مورد از سه طرح اصلی دولت در برنامه تحول بانکی با رد اصلاحیه بودجه 95 در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به مشکل خورد. دولت یازدهم که با هدف نجات بازار پول کشور از وضعیت بحرانی خود سه طرح «افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از طریق تسعیر نرخ ارز»، «ساماندهی بدهی دولت از طریق انتشار اوراق بهادار و توسعه بازار بدهی» و «تقویت نقش نظارتی از طریق رتبه‌بندی بانک‌ها» را مد نظر داشت، هفته گذشته با اتفاقی غیرمنتظره مواجه شد: رد کلیات لایحه اصلاح بودجه 95 در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس. آن‌گونه که روزنامه «دنیای اقتصاد» گزارش داده، «کلیات لایحه اصلاح بودجه 95 در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با 10 رای مخالف و هفت رای موافق رد شد؛ لایحه‌ای که دولتی‌ها برای اصلاح بخش‌هایی از قانون بودجه امسال به پارلمان تقدیم کرده بودند و حالا با این مخالفت کمیسیون بودجه، باید در انتظار نظر نمایندگان در صحن علنی مجلس درباره گزارش کمیسیون بودجه ماند.» بر این اساس، «آنچه در جلسه کمیسیون بودجه درباره بررسی کلیات لایحه اصلاح بودجه 95 به محور بحث میان موافقان و مخالفان تبدیل شد، تبصره‌های 35 و 36 بود که براساس آنها دولت
می‌توانست از دو راه بدهی‌های خود به بانک مرکزی از یک‌سو و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از سوی دیگر را تسویه کند. دولتی‌ها با گنجاندن تبصره 36 در لایحه اصلاح بودجه 95، راهی را مشخص کردند که از طریق آن بتوانند تمام یا بخشی از بدهی‌های مسجل دولت به بانک‌ها و پیمانکاران را از محل منابع حاصل از فروش انتشار اوراق اسلامی تسویه کنند. از سوی دیگر و براساس تبصره 35 به دولت اجازه داده می‌شد برای اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد آن بانک، حداکثر به میزان 450 هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف کنند. در این تبصره همچنین تاکید شده که اجرای آن نباید منجر به افزایش پایه پولی شود. با وجود تاکید بر این نکته در انتهای تبصره 35، احتمال افزایش پایه پولی از طریق تسعیر نرخ ارز، از نقاط اصلی اختلاف میان مخالفان و موافقان کلیات لایحه اصلاح بودجه در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون بود». به نوشته «دنیای اقتصاد»، «هرچند
هدف دولتی‌ها از افزودن این تبصره به قانون بودجه 95 آن هم در قالب لایحه اصلاحی، تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی است که برای پاکسازی و تسویه بدهی‌های بانک‌های دولتی به بانک مرکزی و نیز تسویه مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت صورت گرفته، اما مخالفان در مجلس نظر دیگری دارند؛ به باور این جمع از نمایندگان منتقد، تسعیر نرخ ارز یک عملیات حسابداری است و دولت با این تبصره قصد دارد بدهی واقعی را با یک روش حسابداری تسویه کند حال آنکه این امر اثر تورمی دارد و به افزایش تورم می‌انجامد. از سوی دیگر، مخالفان لایحه اصلاحی بودجه 95 این روش را موجب بی‌انضباطی دولت‌ها می‌دانند و تاکید می‌کنند که دولت‌ها نباید بی‌انضباطی‌های خود را از طریق جهش‌های اینچنینی ادامه دهند.»
از آمار به محاسبات
در هر حال، این موضوع حالا باید به صحن مجلس ارجاع شود تا تصمیم نهایی درباره آن اتخاذ شود. هرچند صحن مجلس دست‌کم در هفته گذشته در تایید نظرات کمیسیون برنامه و بودجه سنگ‌تمام گذاشت. آنجا که با 200 رای از مجموع 231 نماینده حاضر در جلسه به عادل آذر، فرد پیشنهادی این کمیسیون برای ریاست دیوان محاسبات کشور رای اعتماد داد.
به نوشته سایت خبری- تحلیلی «اقتصادنیوز»، «عادل آذر، رئیس فعلی مرکز آمار کشور به ریاست دیوان محاسبات کشور انتخاب شد. با این انتخاب، عادل آذر که دورانی پرچالش در مرکز آمار داشته به دیوان محاسبات کشور می‌رود. جایی که این روزها به واسطه طرح فیش‌های حقوقی محلی پرچالش است.»
بر اساس گزارش این سایت خبری، «عادل آذر رئیس 50ساله مرکز آمار ایران، استاد دانشگاه تربیت مدرس است که حضور در مجلس هفتم را هم در کارنامه کاری خود دارد. اما آنچه عادل آذر را به چهره‌ای شناخته‌شده تبدیل کرد، نه حضور وی در دانشگاه یا مجلس که حضور وی در مرکز آمار از سال 89 به این سو بوده است... چالش‌های آماری دولت دهم سبب شد که آذر به چهره‌ای شناخته‌شده در این عرصه تبدیل شود. فعالیت‌های دولت دهم و حضور آذر در مرکز آمار مصادف شد با سال‌هایی که آمارهای اقتصادی ایران چندان مورد پسند دولت نبود. نرخ تورم در یک فرآیند صعودی به بالاتر از 30 درصد رسیده بود، نرخ رشد اقتصادی اوضاع مناسبی نداشت، بیکاری و اشتغال و دیگر شاخص‌های اقتصادی همه در شرایط نامطلوبی بودند و در این شرایط رویه دولت دهم عدم انتشار آمار و اطلاعات بود و عادل آذر، رئیس مرکز آمار هم مورد نقد کارشناسان و اقتصاددانان». با این حال، به نوشته «اقتصادنیوز» او موفق شد حتی با وجود تغییر دولت، پست خود را حفظ کند؛ البته تا هفته گذشته که به‌عنوان رئیس دیوان محاسبات انتخاب شد و «حال عادل آذر با شش سال سابقه کاری در مرکز آمار و با پشت سر گذاشتن چالش‌ها و جنجال‌های
بسیار قرار است به دیوان محاسبات برود. آن هم درست زمانی که ماجرای حقوق‌های میلیونی همه توجهات را به سمت دیوان محاسبات جلب کرده که چرا نظارت لازم بر پرداخت‌های مدیران را نداشته است».
به اندازه چهار پتروشیمی
از دیگر خبرسازان هفته گذشته می‌توان به اسحاق جهانگیری اشاره کرد که بار دیگر فرصت سخنرانی در یک مراسم افتتاحیه را -با اشاره به پرونده بابک زنجانی- به انتقاد از عملکرد دولت سابق اختصاص داد. روزنامه «شرق» سخنرانی جهانگیری را این‌گونه بازتاب داد: «پولی که بابک زنجانی از کشور برده، آنقدر زیاد است که مسوولان هر بار که فرصتی پیش آید، از آن سخن به میان می‌آورند. روز سه‌شنبه معاون اول رئیس‌جمهور باز هم در یک مراسم رسمی از بالا کشیدن 7 /2میلیارد‌دلاری گفت که به اندازه احداث چهار پتروشیمی می‌ارزید.» به نوشته این روزنامه «اسحاق جهانگیری در آیین افتتاح واحد اوره و آمونیاک شرکت پتروشیمی شیراز همچنین گفت: بخشی از تحریم‌ها علیه ملت ایران برچیده شده و بخش دیگر نیز باید لغو شود. اقتصاد کشور هم‌اکنون با برداشته شدن یک‌به‌یک موانع، در مسیر صحیحی قرار گرفته و در ریل واقعی خود و مسیر رشد و توسعه قرار گرفته است. وی با تاکید بر حرکت پر‌سرعت اقتصاد ایران عنوان کرد: چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران جدی است و این در حالی است که باید اقتصاد کشور پاسخگوی اقتدار ایران در منطقه حساس خاورمیانه به‌عنوان کشوری مقتدر و با‌ثبات باشد و کمک
کند تا منطقه خاورمیانه نیز به سمت آرامش حرکت کرده و تروریسم از بین برود. جهانگیری افزود: اقتدار اقتصاد ایران باید متناسب با شأن مردمان آن باشد و پیشرفت ایران به نقطه‌ای برسد که مساله مهم بیکاری حل شده و جوانان از کار مناسب برخوردار شوند.» وزیر نفت هم در این مراسم گفت: «کشور امروز از ته چاه خارج شده است و در مسیر توسعه و پیشرفت گام برمی‌دارد. امروز ارزش تولیدات پتروشیمی‌های کشور ۲۰ میلیارد دلار است که باید به ۴۰ میلیارد دلار برسد. در سال جاری صنعت پتروشیمی ایران وضعیت بسیار مناسبی دارد که مصداق کامل اقتصاد مقاومتی است.
آش شور ثامن‌الحجج
شاید وزیر نفت معتقد باشد کشور از ته چاه خارج شده، اما هنوز در بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران «گره‌های کور» زیادی وجود دارد؛ از جمله در مورد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز. آن‌گونه که «ایرنا» گزارش داده است، «گره‌گشایی از مشکل سپرده‌گذاران تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج با گذشت 10 ماه از غیرمجاز اعلام شدن فعالیت‌های آن، همچنان ادامه دارد اما آشی که مدیران این تعاونی برای نظام پولی پختند، شورتر از آن است که به این زودی بتوان پرونده آن را بست.» بر اساس گزارش این خبرگزاری، «هرچند بر پایه گفته‌های مسوولان قوه قضائیه، پیش‌دستی بانک مرکزی در پایان دادن به فعالیت تعاونی ثامن‌الحجج از ورود 800 هزار پرونده به دستگاه قضایی جلوگیری کرد اما تعیین تکلیف حساب‌های باقی‌مانده با توجه به ارقام نجومی آن، همکاری بیشتر دستگاه قضا را می‌طلبد.»
گزارش خبرگزاری رسمی دولت می‌افزاید: «سرمایه‌گذاری متقابل برخی بانک‌ها و حتی برخی مدیران در ثامن‌الحجج، پرونده آن را پیچیده کرده است؛ زیرا برخی از همین بانک‌ها بخشی از وجوهی را که از ثامن‌الحجج در اختیار دارند، بلوکه کرده‌اند و پس نمی‌دهند تا برای تسویه حساب سپرده‌گذاران مورد استفاده قرار گیرد.»
بیکاری ملکی مهندسان
در میان تیترهای داغ حوزه مسکن طی هفته گذشته، روزنامه «همشهری» یک تیتر جالب توجه داشت: بیکاری ۴۰۰ هزار مهندس نتیجه رکود در بازار مسکن. به نوشته این روزنامه «وزیر اقتصاد می‌گوید پنج میلیون ایرانی در انتظار ورود به بازار کار هستند و رئیس سازمان نظام‌مهندسی هم از کمبود کار برای ۴۰۰ هزار مهندس به علت رکود سنگین در بازار مسکن خبر داده است. این در حالی است که گزارش اخیر مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری 11درصدی در سال گذشته حکایت داشت و از بیکار بودن دست‌کم 7 /2 میلیون نفر پرده برداشته بود.» بر اساس گزارش «همشهری»، «اکبر ترکان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: با توجه به وضعیت بازار مسکن، 400 هزار مهندس در کشور با کمبود عرضه کار مواجه هستند. وی با بیان اینکه هم‌اکنون اقتصاد کشور از نرخ رشد بالایی برخوردار نیست و رونق در صنعت ساختمان به دلایل محیطی و اقتصادی مناسب نیست، افزود: به‌دلیل عدم‌تعادل در عرضه خدمات مهندسی و تقاضای ناکافی در بازار، در صدور پروانه ساختمانی با کاهش و با کمبود تقاضا روبه‌رو هستیم.» روزنامه وابسته به شهرداری تهران گزارش خود را با انتقاد از دولت به پایان برد: «در دو سال گذشته بارها
کارشناسان به دولت در خصوص کند شدن رشد اقتصادی و تعطیل شدن یا کاهش ظرفیت واحدهای اقتصادی در بخش‌های مختلف هشدار داده‌اند؛ دولت اما همچنان به سیاست مهار تورم معتقد است و سیاست‌های ایجاد رونق اقتصادی هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.»
بزرگ‌ترین محموله قاچاق تاریخ ایران؟
کشف آنچه «بزرگ‌ترین پرونده قاچاق کالا پس از انقلاب» خوانده شد نیز از سوژه‌هایی بود که در هفته گذشته توجهات بسیاری به خود جلب کرد و از جمله تیتر اول روزنامه «ایران» را به خود اختصاص داد.
روزنامه دولت با دو تیتر «کشف بزرگ‌ترین محموله قاچاق کالا» و «رکورد بالاترین رقم کشفیات در تاریخ ایران شکسته شد» به نقل از فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف ۲۱۰ کانتینر حاوی کالای قاچاق به ارزش ۱۹۰ میلیارد تومان از یک باند بزرگ قاچاق با استفاده از اسناد جعلی خبر داد.
به نوشته این روزنامه «سردار عزیزالله ملکی با اشاره به کشف بزرگ‌ترین پرونده قاچاق پس از انقلاب اظهار داشت: در این پرونده قاچاقچیان با استفاده از جعل اسناد و همچنین ارتباط و نفوذ در دستگاه‌های مرتبط، اقدام به وارد کردن 210 کانتینر کالای قاچاق به کشور کرده‌اند. وی بیان داشت: قاچاقچیان با استفاده از اسناد جعلی و نفوذ در برخی سازمان‌ها و ادارات مرتبط و همچنین پرداخت رشوه اقدام به واردات کالا می‌کردند که با درایت پلیس و کار اطلاعاتی و عملیاتی در پنج ماه پرونده کامل شد و اعضای باند دستگیر شدند.»
دیدگاه تان را بنویسید