حذف ثبت

نظارت بر فرآیند تجارت خارجی ایران و دخالت دولت در آن موضوعی نیست که مربوط به چند سال اخیر و صرفاً مرتبط با محدودیت‌های ارزی کشور باشد. نگاه به سبقه تاریخی انحصار تجارت خارجی که به سال‌های بسیار دور و پیش از انقلاب اسلامی ایران بازمی‌گردد بیانگر تصور دولت‌ها و حکومت‌ها در ایران به ماهیت تجارت خارجی است. در حدود سال‌های 1303 که مجموعه قوانین و مقررات تجارت خارجی کشور هر ساله در ضمیمه قوانین مالی کشور تصویب و اطلاع‌رسانی می‌شده است هر ساله طی چند برگ، درباره مجموع سیاست‌های تجارت خارجی کشور تعیین تکلیف می‌شده و در همان سال‌ها نیز شاهد بودیم که به طور مثال به استان خوزستان، کرمانشاه و کرمان اجازه داده می‌شده که چه نوع کالا را با چه مقدار و از کدام گمرک کشور می‌توانند وارد کنند. به عبارتی نوع کالا و میزان آن را سهمیه‌بندی و گمرک را تعیین می‌کردند. بنابراین از همان سال‌های بسیار دور نگاه به دولتی کردن تجارت خارجی در حوزه تجارت ایران حاکم بوده است.
این روند همچنان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ادامه یافت تا جایی که شورای عالی انقلاب اسلامی به‌عنوان مرجع قانونگذاری در کشور در بیستم اردیبهشت‌ماه سال 1359 قانون «تشکیل مراکز» را به تصویب رساند. این در حالی است که پس از 14 ماه از پیروزی انقلاب اسلامی شورای عالی انقلاب بر اساس مصوبه‌ای تکلیف می‌کند، مراکزی راه‌اندازی شود که در آن مدیریت تهیه و توزیع کالای کشور بر اساس تشخیص وزارت بازرگانی وقت قرار گرفته و در نهایت اجازه تشکیل آنها را صادر می‌کند.
و در اسفندماه همان سال نیز مجلس شورای اسلامی در حالی که در اولین سال از اولین دوره خود پس از انقلاب اسلامی به سر می‌برد و در آن زمان صرفاً به موضوعات با اهمیت بالا می‌پرداخت ماده واحده‌ای را تحت عنوان «دولتی کردن بازرگانی خارجی» تصویب می‌کند. البته در این مصوبه تاکید می‌شود که در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون مطالعات و بررسی‌های لازم را برای دولتی کردن بازرگانی خارجی به عمل آورده و لایحه‌های لازم را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
این اتفاقات سنگ بنای راه‌اندازی مراکز تهیه و توزیع، حضور گسترده دولت در حوزه واردات و تجارت خارجی و همچنین آغاز شکل‌گیری مراکزی تحت عنوان تهیه و توزیع کالا در قالب 12 مرکز تحت عنوان مرکز منسوجات، برق، الکترونیک، ماشین‌آلات و انواع کالاهای دیگر می‌شود.
هر ساله سهمیه‌ای برای واردات کالاهای مشخص تعیین می‌شده و وزارت بازرگانی وقت در قالب این 12 مرکز شکل واردات کالاهای مختلف را مدیریت می‌کرده است. چند ماه بعد در مردادماه سال 59 در خصوص این مصوبه شورای عالی انقلاب آیین‌نامه اجرایی از سوی دولت خارج می‌شود که در آن به موضوع ثبت سفارش یا اجازه ثبت سفارش پرداخته می‌شود و بنابراین ریشه ثبت سفارش در کشور به مرداد سال 59 بازمی‌گردد.
بر اساس آن آیین‌نامه اجرایی دولت به وزارت بازرگانی وقت اجازه داده شد که برای ورود کلیه کالاها متقاضیان را به سمت مراکز تهیه و توزیع ارجاع دهند. واردکنندگان نیز پس از مراجعه به این مراکز در آنجا ثبت‌نام کرده و پس از ارائه پیش‌فاکتورها بر اساس مشخصه‌های موجود در آیین‌نامه که شامل مشخصات فردی، کالا، کشتی، خریدار، مبدأ و مقصد است اجازه داده می‌شد که بعد از ارائه این مستندات برای انجام ثبت سفارش به بانک‌ها مراجعه کنند. تا این زمان عمده واردات در قالب ثبت سفارش‌های بانکی انجام می‌شده است و آنچه ما امروزه با آن در قالب ثبت سفارش در وزارت بازرگانی مواجه هستیم ریشه در بانک‌ها دارد. ثبت سفارش یک عملیات بانکی بوده است که بر اساس شکل‌های مرسوم تجارت بین دو بانک و در کنار سایر عملیات نظیر گشایش اعتبار، تضمین‌ها و غیره در بانک‌ها انجام می‌گرفته است. البته سابقه قدرت گرفتن ریشه ثبت سفارش در کشور در فعالیت‌های تجاری ایران را در اوایل دهه 70 نیز باید مورد توجه قرار داد. پس از پایان دوران جنگ تحمیلی و اوایل دوران سازندگی به دلیل رشد واردات بدهی ایران به بانک‌های خارجی زیاد شده و ایران توان پرداخت بدهی خود را نداشت. در آن زمان ایران برای اینکه بر واردات کالاها، ارزبری و ایجاد تاخیر در روند واردات نظارت داشته باشد به مرحله ثبت سفارش نگاه ویژه‌تری انداخت و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی ‌ از آن زمان تاکنون مرحله ثبت سفارش بدون اینکه هدف و عملکرد آن معلوم باشد، ماندگار شد. در کنار نگاه انحصارزدایی شورای عالی انقلاب و مجلس نسبت به قوانین رفته‌رفته شاهد این بودیم که شاخه و برگ‌های ثبت سفارش آنقدر زیاد شد که علاوه بر کارکردهای معمولی که از آن انتظار می‌رفت به امور و موارد بسیاری ورود پیدا کرد. به طور مثال در ابتدا برای ثبت سفارش تنها چهار حوزه عملیاتی نظیر کنترل کالاها به لحاظ قیمت تمام‌شده، کنترل یا مدیریت ارز کشور، کنترل کالاها به لحاظ حجم مقداری و ثبت آماری کالاها متصور بوده است اما رفته‌رفته این روند به سمتی حرکت کرد که در حال حاضر ثبت سفارش به امور دیگری علاوه بر اهداف اولیه خود نیز می‌پردازد. مثلاً در حال حاضر این روند تجاری باید انتظارات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، انتظارات ستاد مبارزه با مفاسد اجتماعی، انتظارات حوزه فرهنگی و غیره را نیز به‌جا آورده و به همین دلیل موافقان و مخالفان جدی درباره حذف یا ادامه مسیر خود حال به شکل فعلی یا با تغییرات نسبی را دارد. بنابراین مرحله ثبت سفارش با ریشه‌های بسیار قوی در روند تجاری کشور از ابتدای انقلاب اسلامی شکل گرفته و تاکنون ادامه یافته است. بسیاری از فعالان اقتصادی صراحتاً در راستای تسهیل در روند واردات و کم کردن پروسه آن بر حذف ثبت سفارش تاکید می‌کنند و از سوی دیگر عده‌ای از مسوولان دولتی نیز آن را لازمه نظارت بر روند واردات و ثبت آمار و اطلاعات تجاری می‌پندارند. عده‌ای دیگر نیز در این بین معتقد بر لزوم حذف ثبت سفارش هستند اما تاکید می‌کنند در شرایط بی‌ثبات اقتصاد امروز کشور، فقر آمار و اطلاعات تجاری و همچنین با توجه به ریشه دواندن آن در تجارت خارجی اکنون زمان مناسبی برای حذف یکباره آن نیست. در حال حاضر نیز طی یک سال اخیر و با روی کار آمدن دولت یازدهم وعده‌هایی مبنی بر حذف کلیه موانع بر سر راه تجارت داده شد که از این بین موضوع حذف طرح شبنم و ایران کد اجرایی شد ولی ثبت سفارش همچنان پابرجاست. البته بدیهی است طرح شبنم و ایران کد عمری به درازای ثبت سفارش نداشته‌اند. در همین زمینه محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در یکی از جلسات علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه به دنبال نظام‌مندی جدیدی برای تسهیل صادرات و واردات هستیم، اعلام کرده بود برای انجام صادرات هشت مرحله وجود دارد که هدف‌گذاری کردیم تا آن را به چهار مرحله کاهش دهیم. به اعتقاد ما مرحله ثبت سفارش در انجام واردات یک بوروکراسی اداری است که یا باید حذف یا اصلاح شود. البته تصمیم بر حذف ثبت سفارش تا جایی پیش رفت که ولی‌الله افخمی رئیس‌ سازمان توسعه تجارت نیز چندی پیش رسماً اعلام کرد این مرحله در روند واردات کشور تا یک سال آینده رسماً حذف می‌شود و ما به دنبال تهیه ملزومات آن هستیم. افخمی تاکید کرده بود حذف ثبت سفارش یک اقدام لازم است که باید انجام شود ولی به خاطر اینکه در 30 سال گذشته در برخی دستگاه‌های اجرایی نهادینه شده است و آنها فعالیت‌های خود را بر اساس ثبت سفارش تنظیم کرده‌اند نمی‌توانیم آن را ناگهان حذف کنیم ولی ما اقداماتی را در دست انجام داریم که تدریجاً ثبت سفارش حذف می‌شود. اما مجدداً نعمت‌زاده در جلسه شورای گفت‌وگو بین دولت و بخش خصوصی اعلام کرد حذف ثبت سفارش به صورت ضرب‌الاجلی امکان‌پذیر نیست و باید کارشناسان بررسی‌های بیشتری در مورد آن انجام دهند. بنابراین همچنان نمی‌توان صراحتاً اظهارنظری در مورد زمان حذف قطعی یا ادامه حضور آن در روند واردات کشور داشت.