افزایش نرخ اشتغال چگونه محقق می‌شود؟
بازار کار بی‌اعتنا به لغو تحریمها
چه پیش از اعمال تحریمها و چه پس از آن، در مقایسه با بخش‌های صنعت، بخش ساختمان و کشاورزی، بخش خدمات با ۵۰ درصد اشتغال، بسیار بیش از سایر صنایع اشتغال‌زایی کرده است. اما به نظر می‌رسد ظرفیت بخش خدمات همچنان بیش از سایرین به منظور ایجاد شغل در دوران پساتحریم است.
علیرضا عبدالله‌زاده / پژوهشگر اقتصادی
چه پیش از اعمال تحریمها و چه پس از آن، در مقایسه با بخش‌های صنعت، بخش ساختمان و کشاورزی، بخش خدمات با 50 درصد اشتغال، بسیار بیش از سایر صنایع اشتغال‌زایی کرده است. اما به نظر می‌رسد ظرفیت بخش خدمات همچنان بیش از سایرین به منظور ایجاد شغل در دوران پساتحریم است. به این دلیل که اولاً بخش خدمات بخشی غیر‌متمرکز بوده و از طرفی، این بخش موانع بخش‌های دیگر نظیر صنعت و کشاورزی را کمتر دارد. به‌طور مثال تولید بخش صنعت و کشاورزی در رقابت با واردات است. در بخش کشاورزی موانعی مانند کم‌آبی نیز وجود دارد. حال آنکه روند کلی ارزش افزوده و اشتغال بخش خدمات با کمترین نوسان همچنان صعودی است.
تحریم اقتصادی ایران به‌طور مستقیم، صنایعی مانند نفت و بانک‌ها را هدف قرار داد که موتور رشد اقتصادی بودند، اما اشتغال‌زایی کمتری داشتند. بنابراین به‌طور مستقیم تحریمها بر اشتغال اثر چندانی نداشته است. اینکه کشور به‌طور کلی وارد رکود شده، بیشتر از وضع تحریمها، اشتغال را کاهش داده است. بنابراین با لغو تحریمها چندان تحولاتی به‌طور مستقیم در بازار کار حادث نمی‌شود و تنها صنایعی مانند نفت، گاز و پتروشیمی که چندان اشتغال‌زایی بالایی هم رقم نزدند، اوضاع بهتری خواهند یافت. ولی این صنایع در ایران، صنایع دارای ارزش افزوده بالا هستند و اگر این ارزش افزوده به رشد تبدیل شود، ممکن است بتواند برای تمامی بخش‌ها کمی اشتغال‌زایی هم به همراه داشته باشد. بنابراین نکته مهم این است که خود تحریمها به‌طور مستقیم تاثیر کمی روی اشتغال داشته است. رشد اقتصادی موضوعی بسیار بااهمیت است و چنانچه در جوامع دموکراتیک، همسو با اشتغال‌زایی باشد، یکی از ابزارهای جذب رای است. اگر رشد اقتصادی می‌توانست به رفاه حداکثری تبدیل شود، هدف قابل قبولی بود. در دوران پساتحریم که پیش‌بینی می‌شود همچنان قیمت جهانی نفت، روندی نزولی داشته باشد، رشد
اقتصادی حداقل از طریق نفت حاصل نمی‌شود.
به نظر می‌رسد موضوع اشتغال، به ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیر، باید مساله مهم دولت آقای روحانی باشد. اولاً ایجاد درآمد برای این گروه نوعی تضمین رای بوده و ثانیاً هزینه‌های دولت را از طریق کاهش هزینه رفاهی بسیار خواهد کاست. ضمن اینکه در برخی کشورها مثل ایران مصادیق دو مفهوم رشد اقتصادی و رشد فراگیر تفاوت زیادی با یکدیگر دارند؛ چنان که رشد اقتصادی در پی افزایش تولید ناخالص داخلی محقق می‌شود، و رشد فراگیر به بهره‌مندی حداکثر افراد از رشد تمرکز دارد. در کشور، وقتی سه درصد بنگاه‌ها 70 درصد ارزش افزوده را رقم می‌زنند، یعنی اینکه عملاً موتور رشد برای یک جریان خاص کار می‌کند. به‌طور مثال حتی کارگران شاغل در صنعت نفت، نیز افرادی خاص، متخصص و تحصیل‌کرده هستند، و تعدادشان نیز محدود است. حال اگر این مجموعه دو برابر هم شود، تعداد اندکی به جمعیت شاغل می‌افزاید.
هرچند دولت نقش مهمی در سیاستگذاری بازار کار دارد، ظرفیت مستقیم بخش دولتی برای اشتغال بسیار محدود است، چنان که هزینه ایجاد یک فرصت شغلی در دولت بیش از 150 میلیون تومان است. در حال حاضر بار اصلی اشتغال‌زایی بر عهده بنگاه‌های خرد و متوسط بخش خصوصی است و این بنگاه‌ها با مقادیری بسیار کمتر اشتغال‌زایی می‌کنند. حال آنکه مسائل بنگاه‌های بخش خصوصی فراوان است، اما نویدهای خوبی نیز برای بهبود وجود دارد. فناوری اطلاعات به عنوان مثال، راهگشای بسیاری ابداعات شده است. در کشور، افزایش زیرساخت اطلاعات توانسته است بازارهای خوبی را شکل دهد. به عنوان نمونه در تلگرام عده‌ای توانسته‌اند با تولید محتوای ارزشمند، تولید ارزش افزوده و شغل کنند. اکنون دولت با حذف بار رفاهی از بازار می‌تواند کمک‌رسان مهمی باشد. می‌توان پیشنهاد داد که دولت اجازه دهد بازار با رعایت قوانین متناسب با زحمت کارگر مزد دهد. از سویی دولت، کارگرانی را نیز که بعد از دریافت مزدشان از بازار، همچنان فقیر هستند به طور ویژه تا خط فقر حمایت کند. ضمن اینکه در این سیاست، نه انگیزه‌های بازار مختل شده و نه دولت مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف رفاهی می‌شود.
طی 10 سال گذشته نوعی پنجره جمعیتی برای کشور ایجاد شد، که عده زیادی جوان کم‌وبیش تحصیل‌کرده فعال وارد بازار کار شدند که پس از مدتی نیز، اقتصاد با یک رکود در اشتغال مواجه شد. نرخ مشارکت کشورهای در حال توسعه مشابه ایران در بازار کار بیش از 60 درصد است. یعنی 60 درصد جمعیت بین 15 تا 65 سال قصد فعالیت در بازار کار را دارند، گویی در ایران این میزان بین 38 تا 40 درصد است. این فاصله نرخ مشارکت کشور در مقایسه با کشورهای مشابه، چیزی در حدود 15 میلیون نفر است که دارای پتانسیل بوده ولی در بازار کار فعال نیستند، که یکی از علل آن نیز می‌تواند دلسردی آنان از یافتن کار مناسب یا discourage effect باشد. در شرایط فعلی، مهم‌ترین مشکل بازار اشتغال، تحریمها نبوده، و قبل از آن نیز مشکل بیکاری به معنای وجود جمعیت غیر‌فعال محرز بود؛ مشکلی که حدود 10 تا 15 میلیون نفر جمعیت غیر‌فعال تشکیل‌دهنده آن هستند. با وضع تحریمها ممکن است تغییراتی حاصل‌شده باشد؛ به‌طور نمونه ممکن است یک میلیون نفر بیکار شده یا از جمعیت فعال بازار کار خارج شده باشند که این مقدار در مقایسه با رقم 15 میلیون ایرانی غیر‌فعال قابل اغماض است. بنابراین اگر کشور
نتوانست از این پتانسیل پنجره جمعیتی خود بهره‌مند شود، شاید به این دلیل که دولت‌ها اصرار دارند در بازار کار به‌طور مستقیم دخیل باشند و اشتغال‌زایی کنند و آن را در آمارهای عملکرد خود بگنجانند. از طرفی قصد دارند، این سیگنال را به رای‌دهندگان بدهند که ما رفاه کارگران را تامین می‌کنیم؛ چنان که وزارتی به نام وزارت کار وجود دارد. در یک نظام دموکراتیک معمولاً این اتفاق می‌افتد که اشتغال خود به خود، به مساله سیاستمداران تبدیل شده و مصداق این نگاه، در سیاست‌هایی نظیر حداقل دستمزد مشاهده می‌شود. در اصل دخالت‌ها، انتقادی مطرح نیست، ولی دخالت نامناسب اثر مخرب‌تری دارد تا عدم دخالت و عملاً باعث می‌شود اشتغال خیلی محدود و متمرکز به یک گروه خاص شود. در نتیجه این دخالت‌ها، نرخ مشارکت فعلی 40 درصد، برای زنان و مردان، جوانان و میانسالان، نرخ‌های متفاوتی است. یعنی به ترتیب، مردان از زنان، و میانسالان از جوانان بیشتر احتمال توفیق در یافتن شغل دارند؛ به دلیل وجود حداقل دستمزد برابر. بنابراین کارفرما باید انتخاب کند که بین دو فرد کدام برای شغل مناسب‌تر است؛ یکی با سابقه بیشتر و ریسک کمتر، و یکی با سابقه کمتر و ریسک بیشتر.
بنابراین کم‌ریسک‌ترین فرد انتخاب بهتری به نظر می‌رسد، ضمن اینکه زنان به دلیل احتمال ازدواج و بارداری، و جوانان به دلیل کم‌سابقه بودن قربانیان این روند هستند. نتیجه این را می‌توان در جوان‌تر شدن فقیرترین گروه جامعه دید؛ گویی از سال 1388 تا 1392، از میانگین سنی سرپرستان فقیرترین دهک کاسته شده که به معنای ورود عده زیادی جوان به ورطه فقر است.
شاید بتوان گفت به منظور اشتغال‌زایی، اتخاذ سیاست تفاوت در حداقل دستمزد برای افراد بی‌سابقه و بنگاه‌های خرد و متوسط و نیز مناطق محروم می‌تواند مفید باشد. در این صورت فردی که سابقه کار ندارد، تنها با کمی تشویق کارفرمایان برای استخدام به صورت رسمی شاغل می‌شود و پس از دو سال کسب سابقه رسمی، فرد ریسک کمتری برای استخدام بعدی داشته و می‌تواند مانند دیگران حقوق بالاتری دریافت کند. این طرح تبعیض میان افراد نیست، بلکه بستر‌سازی برای افراد و بنگاه‌هایی است که در قوانین فعلی، بیکار یا استخدام غیر‌رسمی شده‌اند. اولاً این تنوع قیمتی در دیگر کشورهای دنیا نیز اجرا شده و ثانیاً نفع اصلی را خود گروه‌های هدف می‌برند. نه‌تنها در آمریکا، بلکه حتی چین هم تنوع دستمزدی را در مناطق کم‌درآمد، و نیز برای گروه‌های پرریسک اجرا کرده‌اند. در نتیجه چنین سیاستی، این گروه‌ها نیز به نوعی شغل پیدا کرده‌اند و هم سابقه‌ای رسمی حاصل می‌کنند که بعدها برای‌شان قابل استناد است. از طرفی تشویقی هم برای سرمایه‌گذاران مناطق محروم و بنگاه‌های کوچک و وابسته به نیروی انسانی است، تا اشتغال بیشتری تولید کنند.
دیدگاه تان را بنویسید