شوستر در قامتی فراتر از خزانه‌دار کل رفتار می‌کرد

طی 150 سال اخیر مشاوران و مستشاران متعددی برای ساماندهی اقتصاد ملی به ایران آمدند. از بیزوی فرانسوی، تا مرنارد بلژیکی از میلسپو و موسیو مارتین آمریکایی تا مارکوف مجارستانی بار بخشی از اقتصاد به قهقرا رفته ایران معاصر را بر دوش کشیدند. روابط برخی همچون میلسپوی آمریکایی بعدها با تکنوکرات‌ها و کارشناسان ایرانی به چالش کشیده شد، برخی چون روژینسکی (مهندس صنایع نساجی) و رابسویچ (مهندس پل ورسک) بعدها آنچنان مورد تکریم و احترام ایرانیان قرار گرفتند که تسامحتاً به عنوان یک ایرانی از آنان یاد می‌شود. مورگان شوستر آمریکایی وقتی به ایران آمد، کشور دچار اقتصاد آشفته‌ای بود که اصلاحات اقتصادی با سازوکار بومی دیگر پاسخگو نبود. استخدام او و جدیت دولت و مجلس برای به خدمت گرفتن یک مستشار خارجی یکی از اهداف ضروری دولتمردان عصر مشروطه محسوب می‌شد. اما چندوجهی بودن معادلات سیاسی و اقتصادی و نیز نفوذ کشورهای روس و انگلیس عملاً امکان اصلاحات ریشه‌دار را هم از او گرفت. دکتر سهیلا ترابی‌فارسانی در این گفت‌وگو حضور نافذ او را در حوزه‌های متعدد سیاسی و اقتصادی کشور مورد بررسی قرار داد.



‌ نظام مالیاتی در عصر ناصری به چه صورت تنظیم می‌شد؟ ایالات و قبایل به چه صورت با پایتخت ارتباط مالی داشتند؟ نظام مالیاتی عصر ناصری چه تهدیدی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شد و چه کسانی از چنین قانون مالیاتی سود می‌بردند؟
اداره ایالات کشور در دوره قاجاریه به صورت مزایده‌ای بود و شاهزادگان قاجار برای تصدی والی‌گری هر ایالت مبالغی را پیشکش می‌کردند و پس از تصدی آن مقام به تناسب در واگذاری دیگر مشاغل مبالغی دریافت می‌کردند. هر ایالت باید مبالغی از مالیات را به مرکز ارسال کند. حقوق قشون و مواجب کارکنان دولت بر اساس این مالیات‌ها تنظیم می‌شد و اگر در مواردی این مالیات‌ها به مرکز ارسال نمی‌شد دولت توان پرداخت مواجب افراد را نداشت. در تنظیم دخل و خرج کشور قاعده مشخصی وجود نداشت. برنامه یا تنظیم بودجه به شکل امروزی وجود نداشت. شکل تنظیم دخل و خرج بسیار ابتدایی بود. اما شیوه مالیات‌گیری نیز در اصلاحات امیرکبیر تغییراتی یافت. او کوشید بودجه کشور را سر و سامانی بدهد، مستمری‌های درباریان، شاهزادگان و حتی خاندان سلطنتی را نیز تعدیل کرد، شش حوزه مالیاتی برای کشور و مقرراتی برای وصول مالیات‌ها در نظر گرفت. حکام ولایات کلیه امور مالیاتی حوزه فرمانروایی خود را به مستوفی‌ها محول کردند و نظارت بر خزانه زیر نظر مستقیم صدراعظم قرار گرفت و از بذل و بخشش‌های بی‌مورد شاه جلوگیری شد. مخارج در دفاتر ثبت می‌شد و بودجه دوایر دولتی مشخص شد. اما این ساماندهی با مرگ امیر مجدداً به حالت قبلی برگشت و زیر نظر مستقیم شاه قرار گرفت. در دوره میرزا آقاخان نوری وضع مالی کشور بسیار آشفته بود. در سال‌های بعد وخامت اوضاع موجب شد اقداماتی در این خصوص صورت گیرد. حکام از مالیات تعیین‌شده بسیار بیشتر می‌گرفتند و مردم مورد اجحاف ماموران مالیاتی بودند. در دهه آخر سلطنت ناصرالدین‌شاه برای وصول مالیات‌ها طرح‌هایی داده شد تا به بدهکاران مساعدت شود.

‌ اساس تفکر استخدام مستشار خارجی برای اداره اقتصاد کشور از چه زمانی در جامعه اقتصادی و سیاسی ایران ابعاد جدی‌تری گرفت و قرار بود این مستشاران خارجی دقیقاً تا چه بخشی از معادلات اقتصاد-سیاسی کشور دخالت داشته باشند؟
وقتی وضعیت دخل و خرج کشور در دوره مظفرالدین شاه وضعیت آشفته‌تری یافت امین‌الدوله کوشید برای اصلاحات مالی گروهی از مستشاران بلژیکی را استخدام کند. در این اقدام قرار بود که امور گمرکی و مالی کشور سامان یابد. او معتقد بود باید کارخانه‌های داخلی را تقویت کرد و سامان امور این امکان را برای سرمایه‌های داخلی فراهم می‌کند که در سایه این نظم فعال‌تر شود. سفرهای شاه، کمبود بودجه و وام‌های خارجی با بهره‌هایی که بدهی‌های کشور را بیشتر و بیشتر می‌کرد بر وخامت اوضاع می‌افزود. فعالیت مستشاران مالیه و ضرابخانه در دوره امین‌السلطان از حمایت گروه‌های محافظه‌کار دربار برخوردار نبود. عمدتاً در آشفتگی و بی‌نظمی بود که متنفذان و سوءاستفاده‌گران می‌توانستند اهداف خود را دنبال کنند.

‌ در این زمان عواید دولت بر چه نوع وجوهی متمرکز شده بود؟
عواید دولت در دوره قاجار عمدتاً از وجوه نقدی و جنسی تامین می‌شد که شامل مالیات مستقیم، مالیات غیرمستقیم، گمرکات، پست و تلگراف، خالصجات، ضرابخانه، تذکره، امتیازات و اجاره‌ها بود. مالیات‌هایی نیز به تناسب در زمان‌هایی بر وسایل نقلیه، دخانیات، مستغلات، تریاک و نمک وضع می‌شد تا بر عواید دولت افزوده شود. اما عدم وجود قانون و آشفتگی اوضاع اجتماعی قاعده‌مند بودن مالیات‌ها و وصول آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌داد.

‌ در دوران مشروطیت این نوع عواید و اساساً مالیات‌ها چگونه ترتیب داده شد؟ مجلس مشروطه‌خواه با موضوع مالیات و عواید دولتی چه نوع برخوردی داشت؟
در ابتدای پیروزی مشروطیت تشکیلات مالیه و تنظیم بودجه همچنان مانند گذشته بود. بدین صورت که بودجه مملکت توسط مستوفیان و دستیاران آنها تنظیم می‌شد و هر ایالتی دفتری داشت که صورت دخل و خرج در آنها ثبت می‌شد. طرز تنظیم دفترها چنین بود که در ماه هفتم هر سال حکمی مبنی بر تهیه دفترهای ایالات صادر می‌شد تا مالیات تا آخر سال آن منطقه را تعیین کنند. مجلس مصوب کرد مالیاتی که با عنوان تفاوت عمل گرفته می‌شود در خزانه جمع‌آوری شود. مجلس کوشید امور مالیاتی را از دست حکام خارج و به عهده وزیر مالیه قرار دهد. با کاهش نفوذ حکام در این امر می‌توانست قدرت دولت مرکزی افزایش یابد و مالیات سامان و نظم بیشتری بگیرد و از اجحاف مالیاتی حکام نیز جلوگیری شود یا عواید آن به جای ورود به جیب حکام به دولت مرکزی واگذار شود و عایدات دولت را بیشتر کند. مجلس اقداماتی برای اصلاح مالیه انجام داد. با القای تیول املاکی که از طرف شاه به متنفذان داده می‌شد جزو املاک خالصه دولت شد و عواید آن به دولت واگذار شد. استخدام بیزو فرانسوی برای مطالعه مسائل مالی و تهیه گزارش و پیشنهاد برای حل مسائل مالی کشور ازجمله این اقدامات بود ولی او نیز کار چندانی پیش نبرد. در مجلس دوم قوانین مالی بیشتری تصویب شد. از جمله قانون مالیات نمک، مالیات بر وسایل نقلیه، قانون روده، قانون متمم وظایف که بر اساس آن میزانی که به ورثه متوفی حقوق‌بگیر تعلق می‌گیرد مشخص می‌شود. قوانین محاسبات عمومی و قانون تشکیل ترتیبات مالیاتی که به قانون 23 جوزا معروف است و قانون اجاره خالصجات از این نمونه بود. در دوره مجلس دوم برای اولین بار بودجه‌ای از طرف دولت تهیه و دقت و مطالعه‌ای در تنظیم بودجه کشور بر اساس مالیات‌ها انجام شد. وثوق‌الدوله به عنوان وزیر مالیه کوشید اصلاحاتی در تشکیلات مالیه ایجاد کند. در این زمان کشور به هفت منطقه مالی تقسیم می‌شد. خراسان و کرمان، آذربایجان و کردستان، گیلان و مازندران، ولایات مرکزی، فارس و بنادر خلیج و یزد، خوزستان و بروجرد و اداره مرکزی. علاوه بر این ادارات هفت‌گانه دوایر دیگری از جمله سررشته‌داری، مطبوعات و ذبایح و خزانه‌داری مرکزی که عایدات تهران و برخی دیگر از ولایات و اعزام مامور برای وصول مالیات را به عهده داشتند.

‌ مستنداتی وجود دارد که نشان می‌دهد مجلس و دولت برای استخدام مستشار خارجی با موانعی از سوی کشورهای روس و انگلستان مواجه بودند. دیدگاه این دو کشور در جذب نیروهای خارجی چگونه بود. آیا آنها برای جذب نیروهای کارشناسی خودشان تلاش می‌کردند یا اینکه ملاحظات سیاسی و بین‌المللی داشتند؟
روسیه و انگلستان پذیرفته بودند برای حفظ منافع‌شان هم که شده ایران نیازمند کمک مستشاران خارجی است اما دو کشور حاضر به پذیرفتن مستخدمینی از کشورهای رقیب نبودند. هنگامی که مجلس کیفیت استخدام مستشار از آمریکا را مورد بررسی قرار می‌داد گرچه روسیه ظاهراً موافقت کرده بود اما از این انتخاب راضی نبود و بیم داشت آمریکایی‌ها در راستای سیاست‌های انگلستان عمل کنند. مجلس هم به این علت تصمیم گرفت از آمریکا مستشار استخدام کند چون ایالات متحده آمریکا یک کشور بزرگ اروپایی نبود و کشوری قدرتمند و بی‌طرف بود و منافعی در ایران نداشت. در واقع سیاست نیروی سوم را دنبال می‌کردند که به این شکل مداخله و نفوذ دو قدرت روسیه و انگلستان تا حدی تعدیل می‌شد. مورگان شوستر به سمت خزانه‌دار کل معرفی شد تا به استخدام وزارت مالیه قرار گیرد. وزیر خارجه ایران حسین‌قلی‌خان نواب تلگرافی در ذی‌الحجه 1328 به سفیر ایران در واشنگتن، علیقلی‌خان نبیل‌الدوله مخابره کرد تا ترتیب استخدام مستشاران آمریکایی داده شود، طبق قراردادی که در 15 ماده تنظیم شد مدت استخدام سه سال و حقوق هر کدام از افراد نیز سالانه و برحسب لیر مشخص شده بود، قراردادی که سفیر ایران به نمایندگی از طرف دولت ایران آن را امضا کرد و در دوم صفر 1329 با اکثریت آرا در مجلس ایران به تصویب رسید و شوستر با همراهانش از راه اروپا به استانبول وارد شدند. گفته شده است طی چند روز توقف شوستر در استانبول او با بعضی ایرانیان مهاجر یا تبعیدی از جمله سیدحسن تقی‌زاده ملاقات‌هایی داشته است و آگاهی‌هایی از شرایط ایران و سیاست‌های دول قدرتمند به دست آورده است و اهمیت توافق مجلس با اقدامات او را گوشزد کرده‌اند.

‌ با توجه به اینکه ویلیام تافت -رئیس‌جمهور وقت آمریکا- مورگان شوستر را به نبیل‌الدوله معرفی کرد اعتبار شوستر در آمریکا در چه حدی بود؟ اطلاعاتی موجود است که سوابق او را در دیگر اصلاحات اقتصادی کشورهای دیگر یا آمریکا نشان دهد؟
مورگان شوستر در سال 1877م. در واشنگتن متولد شد. او در ابتدا منشی اداره لشکری آمریکا بود و به دلیل انجام خدمات شایسته به همراه هیاتی در عملیات تخلیه نیروهای اسپانیایی از کوبا مشارکت داشت و ماموریتی در امور گمرک بر عهده او گذارده شد. به دلیل کفایت او در انجام امور پس از مدتی برای سر و سامان دادن به امور گمرکی فیلیپین راهی آنجا شد و حدود پنج سال آنجا ماند. وضع تعرفه‌های جدید گمرکی، قوانین نقل و انتقال و کشتیرانی فیلیپین از اقدامات مثبت کارنامه شوستر بوده است. او در دوران اقامت خود در فیلیپین از آزادیخواهان فیلیپینی حمایت می‌کرد و همین امر موجب شد دولت آمریکا او را به واشنگتن باز‌گرداند. او پس از آن در دادگستری مشغول به کار شد و با دختر یکی از صرافان معتبر ازدواج کرد و هنگام ورود به ایران دو دختر داشت و 34‌ساله بود.

‌ دقیقاً وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور هنگام ورود شوستر چگونه بود. ما چه مشکلاتی پیش رو داشتیم و قرار بود ابتدا شوستر چه کاری انجام دهد؟
مقارن ورود شوستر به ایران اوضاع اقتصادی بسیار وخیم بود و دولت ایران درصدد مذاکره برای گرفتن وام از انگلستان بود و بانک شاهنشاهی سیاست وقت‌گذرانی را با کابینه مستوفی در پیش گرفته بود در حالی که روسیه و بانک استقراضی به مذاکراتش با دولت ایران برای اعطای امتیازات ادامه می‌داد. در این زمان عضدالملک نایب‌السلطنه فوت و مجلس به ناصرالملک ابراز تمایل کرد. دولت ایران مطلع شد که محمدعلی‌میرزا با عشایر شاهسون و قبایل ترکمن در شمال شرقی محرمانه ارتباط گرفته. اختلافات طوایف در جنوب یک سلسله منازعاتی را ایجاد کرد. در همین سال 1328‌ه.ق. انگلستان به ایران اولتیماتوم داد که اگر راه‌های تجاری جنوب ظرف سه ماه شرایط امن و مناسب پیدا نکنند انگلستان نیروی پلیس محلی تحت فرماندهی افسران انگلیسی تشکیل خواهد داد. مجلس برای دستیابی به ممر درآمدی بیشتر به ضرر طبقات تهیدست و متوسط مالیات‌هایی را بر کالاهایی همچون نمک، توتون، حمل و نقل و برخی کالاهای خوراکی وضع کرد. حزب دموکرات که سیاست‌های چپگرایانه‌تری در پیش گرفته بود بر مواردی از جمله بهبود وضعیت دهقانان و طبقات پایین تاکید داشت. بنابراین کشور با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کرد.
شوستر پس از ورود به ایران اعلام کرد در انجام خدماتی که برای آن به ایران آمده است همچون یک ایرانی صادقانه خدمت خواهد کرد و صرفاً منافع ایران را دنبال خواهد کرد. او ابراز کرد اصلاحات را به‌طور کلی و در تمام شعب اداره مالیه دنبال خواهد کرد. او در ابتدا با رئیس‌کل گمرکات مرنارد دچار مشکل شد. او می‌کوشید شوستر را تحت کنترل خود قرار دهد. شوستر بر‌خلاف دیگر مستشاران خارجی که اول به دیدار سفیران کشورهای روس و انگلیس می‌رفتند به ملاقات آنها نرفت. این رفتار موجب حمایت بیشتر مجلس از اقدامات او شد. همچنین همسویی طرح‌های اصلاحی شوستر با برنامه‌های حزب دموکرات موجب نزدیکی و حمایت این حزب از اقدامات شوستر شد. در مقابل حزب اعتدالیون که بیشتر از طیف‌های محافظه‌کار دیوانی و زمیندار تشکیل شده بود با اقدامات شوستر همراهی نداشت.
شوستر برای اینکه تسلط کامل بر دخل و خرج کشور داشته باشد لایحه تشکیل ترتیبات مملکت ایران را توسط وزیر مالیه به مجلس فرستاد. روسیه و انگلستان مایل به تصویب این لایحه نبودند ولی مجلس این قانون را در 12 ماده در 15 جمادی‌الثانی 1329 به تصویب رساند که به قانون 23 جوزا معروف شد. به موجب ماده پنجم این قانون شوستر بدون امضا یا تصویب خزانه‌دار کل، دولت هیچ‌گونه مصارفی را نباید انجام دهد. با تصویب این قانون روسیه بلافاصله ضدیت خود را با این قانون نشان داد و اعلام کرد مستخدمین بلژیکی نباید تحت نظارت خزانه‌دار کل آمریکایی قرار گیرند و دولت ایران را تهدید کرد که قشون روس تمام گمرکات شمال را تصرف خواهد کرد و صاحب‌منصبان و ماموران روسیه را در آن حدود تعیین خواهد کرد. شوستر که از حمایت مجلس برخوردار بود به این اعتراضات اعتنایی نکرد و به رئیس بانک شاهنشاهی اعلام کرد حواله‌های گمرکات بدون نظر او وصول نشود. این آغاز درگیری مرنارد رئیس گمرکات و شوستر به عنوان خزانه‌دار کل بود. چالش‌های دیگری که شوستر با آن مواجه بود مساله تحرکات محمدعلی میرزا و برادرانش بود. مداخلات سالارالدوله در کرمانشاه و ناامنی‌ها و تحرکاتی که طرفداران شاه مخلوع در کشور ایجاد می‌کردند. مجلس شروع به تاسیس یک قشون مقاومت کرد. شوستر در تشکیل قشون ملی نقش فعالی داشت، به پیشنهاد شوستر برای سر شاه جایزه تعیین کردند. این اقدام با استقبال مردم روبه رو شد. در درگیری‌هایی که بین نیروهای مشروطه و شاه سابق در‌گرفت، محمدعلی‌شاه شکست خورد. شوستر در شکست محمدعلی‌میرزا دخالت موثر داشت و در تشکیل شورای جنگی بر ضد شاه نقش اساسی ایفا کرد. شوستر همچنین درگیری‌هایی با صمصام‌السلطنه رئیس‌الوزرا داشت. شوستر به خاطر زیاده‌خواهی او طی نامه‌ای به او اعتراض کرد. شوستر در کتابش اختناق ایران نوشته است که بعد از اینکه محمدعلی میرزا نتوانست دوباره قدرت را به دست آورد روسیه به این نتیجه رسید که زیان‌بخش‌ترین شخص برای منافع روسیه در ایران خزانه‌دار کل است.

‌ به نظر در همین راستا بود که تاسیس تشکیلات ژاندارمری از سوی شوستر با واکنش‌های خارجی مواجه شد؟
بله، اتفاقاً از دیگر اقدامات موثر شوستر تشکیل ژاندارمری خزانه بود که عامل دیگری در تحریک روسیه علیه شوستر شد. او شخصی به نام ماژور استوکس را که سمت وابسته نظامی انگلیس در ایران بود و به زبان فارسی آشنایی کامل داشت به عنوان فرمانده ژاندارمری خزانه انتخاب کرد که با واکنش شدید روسیه مواجه شد حتی دولت انگلستان که در این زمان به حمایت روسیه در سیاست‌های اروپایی خود نیاز داشت به شوستر پیشنهاد کرد از افسران سوئدی استفاده کند. ولی شوستر نپذیرفت. اصرار شوستر در انتخاب افرادی که می‌توانست حساسیت‌برانگیز باشد شرایط را برای او دشوارتر کرد. شوستر طبق برنامه اصلاحات خودش می‌خواست با گرفتن وام جدید که بهره آن پنج درصد بود، وام روسیه را که بهره آن هفت درصد بود پس بدهد که از این راه دولت ایران مبلغ هنگفتی از پرداخت بهره در هر سال را ذخیره می‌کرد. ولی روسیه با اخذ وام مخالفت کرد. همچنین مجلس طی حکمی ضمن خلع‌ید از میرزاشعاع‌السلطنه برادر کوچک‌تر محمدعلی میرزا از املاکش به دلیل آنکه از شاه سابق برای باز پس گرفتن تاج و تخت حمایت کرده بود سلب تابعیت شود. بنابراین به موجب حکم هیات وزرا به شوستر دستور داد اموال او را ضبط کنند، برای تصرف یکی از املاک شعاع‌السلطنه که در حوالی کنسولگری روسیه بود درگیری بین نیروهای ژاندارمری و قزاق‌ها اوج مقابله و مقاومت روسیه با اعمال شوستر بود و حتی طرح اسناد جعلی بدهی‌های شاهزاده به بانک روسیه در ادامه مخالفت‌ها نتوانست مانع شوستر شود. انتخاب افراد انگلیسی به عنوان پیشکاران مالیه در مناطق تحت نفوذ روسیه خشم روسیه را بیشتر کرد. عدم حمایت دولت آمریکا و سکوت انگلستان زمینه را برای تندروی‌های روسیه فراهم کرد. مخالفان داخلی از جمله بختیاری‌ها (صمصام‌السلطنه) و جناح‌های محافظه‌کار، اشراف و زمیندارانی که آشفتگی‌های اجتماعی و اقتصادی به سود آنها بود و تمایلی به سامان امور نداشتند شرایط را بر شوستر سخت‌تر کرد. اما پافشاری او بر اصولی که می‌توانست حساسیت‌برانگیز باشد نیز امکان فعالیت او را محدود کرد و نهایتاً دولت روسیه نیروهایی در انزلی پیاده و انگلیس هم اعلام کرد برای حفاظت اتباعش نیروهایی در جنوب وارد خواهد کرد و بالاخره با اعلام اولتیماتوم روسیه و اینکه اگر تا 48 ساعت خواسته روسیه پذیرفته نشود روابط خود را با ایران قطع خواهد کرد کابینه جدید با خواست روس‌ها موافقت می‌کند و حکم انفصال از کار شوستر و خروج او از کشور صادر می‌شود. اختیارات و اصلاحات شوستر منافع خان‌های بختیاری، دیوان‌سالاران، مالکان، و همه کسانی که به گونه‌ای حساب‌هایشان باید بررسی می‌شد در مقابل این اصلاحات بودند. بدین ترتیب دولت ایران در دوم محرم 1330 اولتیماتوم را پذیرفت و نامه اخراج شوستر صادر و مجلس بسته شد و در 19 محرم 1330 شوستر تهران را با اتومبیل به سوی انزلی ترک کرد و بدین ترتیب امکان سامان نظام مالیاتی به موانعی جدی برخورد کرد.