تاریخ انتشار:
وزیر نفت: باید وانت‌های نیسان را بخریم و بسوزانیم
چه کسی جریمه دیرکرد وام‌ها را می‌بخشد؟
از همان روزی که مجلس در جریان اصلاح قانون بودجه 95 رای به بخشودگی جرائم دیرکرد وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان داد، کارشناسانی در خارج از دولت و مجلس هشدار دادند که این کار «چراغ سبز به بدحسابی» است و امتیازی ویژه برای بدهکاران به حساب می‌آید. دولت اما -احتمالاً از آنجا که به سایر بخش‌های اصلاحیه بودجه نیاز مبرمی داشت- مخالفتی جدی با این بند از اصلاحیه نکرد. اما روندهای بعدی نشان داد که قصد دارد بدون سروصدا و جنجال از کنار اجرای این مصوبه بگذرد.
اواخر شهریورماه برنامه تلویزیونی «پایش» به پیگیری مصوبه مجلس پرداخت. مصوبه‌ای که بنا بر آن بدهکاران تسهیلات غیر‌جاری تا ۱۰۰ میلیون تومان فقط ملزم به پرداخت اصل بدهی هستند و پرداخت سود آن بر عهده دولت است. جریمه تاخیر نیز باید از سوی بانک‌ها بخشیده شود. مجری برنامه در این‌باره گفت: «در پیگیری این موضوع از بانک مرکزی، اعلام کردند که این موضوع را باید از سازمان برنامه‌وبودجه پیگیری کنید. سازمان برنامه‌وبودجه نیز اعلام کرده است در این‌باره گفت‌وگو نمی‌کنیم. نکته مشخص این است که دولت قصد اجرایی کردن این مصوبه را ندارد.»
در همان برنامه محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: «این قانون تصویب شده و دولت ملزم به اجرای آن است و امیدواریم که آیین‌نامه اجرایی آن را زودتر ارائه دهد و چون این مصوبه مربوط به اصلاحیه بودجه است تا پایان سال فقط برای این مصوبه اعتبار دارد و دولت نباید تعلل کند.»
با این حال به نظر می‌رسد تعلل مورد اشاره نمایندگان آنقدر به درازا انجامیده که 169 نماینده مجلس را مجاب کرده درباره اجرای این قانون به شخص رئیس‌جمهور تذکر دهند. آن‌گونه که خبرگزاری مهر گزارش داده، این نمایندگان روز چهارشنبه در تذکری خطاب به حسن روحانی که از تریبون مجلس قرائت شد، تاکید کردند: ««احتراماً نظر به اینکه در قانون اصلاحیه بودجه سال 13۹۵ درباره تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال (100 میلیون تومان) مقرر شده است که در صورت پرداخت اصل وام توسط تسهیلات‌گیرندگان، سود آن از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تامین شود و با توجه به اینکه اعتبار قانون تا پایان سال جاری است و بانک‌ها تاکنون مصوبه مذکور را اجرایی نکردند و مردم عزیز در تماس‌های مکرر با نمایندگان خواستار عملیاتی شدن این قانون و تسویه وام دریافتی خود هستند، خواهشمند است دستور لازم را برای اجرای این قانون صادر فرمایید.»
البته حتی برخی شخصیت‌های اصولگرا نیز منتقد مصوبه مجلس هستند و اجرای آن را غیرممکن می‌دانند. (احمد توکلی نماینده سابق مجلس در نامه‌ای در این باره گفته بود: مصوبه اصلاحیه بودجه می‌گوید تقریباً ۲۹ هزار میلیارد تومان برای تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و ۱۶ هزار میلیارد تومان هم برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص می‌یابد. جمع این دو قلم می‌شود ۴۵ هزار میلیارد تومان! پس توقعی که برای میلیون‌ها بدهکار بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان آفریده‌اند، از چه محلی پاسخ داده می‌شود؟) اما به نظر می‌رسد با تذکر و فشار این تعداد از نمایندگان مجلس، ممکن است دولت سرانجام مجبور شود به اجرای مصوبه یادشده تن دهد. چنانچه این اتفاق رخ دهد، این تذکر می‌تواند مهم‌ترین خبر اقتصادی هفته گذشته به حساب آید.
فغان زنگنه از وانت نیسان‌ها
از دیگر اخبار جالب توجه هفته گذشته، اظهارات بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت در یک همایش سرمایه‌گذاری نفتی بود که گفت: «باید وانت نیسان‌ها را بخریم و بسوزانیم!» روزنامه «شهروند» که این جمله زنگنه را با عکسی بزرگ از تردد یک وانت نیسان در خط ویژه اتوبوس‌های تهران در صفحه اول خود منتشر کرده بود، نوشت: «بیژن زنگنه، وزیر نفت با بیان اینکه مصرف سوخت در وانت نیسان‌های کشور بسیار بالاست، می‌گوید: هم‌اکنون متوسط مصرف سوخت در وانت نیسان‌های کشور حدود ۲۰ لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش است. او تاکید دارد: اگر وزارت نفت پول داشته باشد کل وانت نیسان‌های کشور را باید بخرد و تحویل ذوب‌آهن بدهد و بسوزاند. وزیر نفت با اشاره به از رده خارج شدن کل وانت نیسان‌های کشور تاکید کرد که از دور خارج شدن نیسان‌ها باعث صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف سوخت خودروها می‌شود و حتی امکان افزایش صادرات سوخت از کشور فراهم می‌شود. البته بر اساس اعلام شرکت زامیاد تمام وانت نیسان‌هایی که در خیابان‌های ایران تردد می‌کنند، حدود ۷۰۰ هزار دستگاه هستند که این تعداد کمتر از ۲۵ درصد کل خودروهای فرسوده کشور را تشکیل می‌دهد.»
«شهروند» در ادامه نوشت: «بر اساس اعلام وزارت نفت روزانه ۱۶ میلیون لیتر بنزین به کشور وارد می‌شود. این در حالی است که بر اساس اعلام معاونت نوسازی ناوگان در ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور چهار میلیون خودرو فرسوده ایران روزانه ۱۱ میلیون لیتر سوخت اضافه مصرف می‌کنند که با این حساب حدود ۶۹ درصد بنزینی که روزانه وارد می‌شود توسط خودروهای فرسوده استفاده می‌شود... فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو درحالی‌که مصرف سوخت وانت نیسان‌ها را ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از حد استاندارد می‌داند، می‌گوید: خودروهای مشابه وانت نیسان‌ها معمولاً به صورت دیزلی تولید می‌شود و تولید بنزینی آن دیگر هیچ توجیهی به لحاظ اقتصادی و زیست‌محیطی ندارد. در حال حاضر در هیچ جای دنیا چنین خودروهایی تولید و نمونه مشابه آن در هیچ بازاری پیدا نمی‌شود، بیش از ۴۵ سال از تولید نیسان‌های آبی زامیاد در ایران سپری می‌شود. در حالی که عمر خط تولید یک خودرو در دیگر کشورهای دنیا کمتر از ۱۰سال است... زاوه در حالی که راهکار حل معضلاتی از این دست را واقعی‌سازی قیمت بنزین در کشور می‌داند، ادامه داد: گرچه چند سالی هست که صحبت از پادرا برای جانشینی نیسان به گوش می‌رسد و
تولید این خودرو هم آغاز شده اما ظاهراً سود در تولید نیسان آبی‌های قدیمی بیشتر است که هنوز مسوولان شرکت سایپا و زامیاد قید تولید آن را نمی‌زنند.»
خودکفایی بنزین پای عمل
اما حتی با وجود چنین خودروهای پرمصرفی، ایران سال آینده به طور کامل از واردات بنزین بی‌نیاز می‌شود. این خبر البته تاکنون چندین بار مطرح شده، اما حالا معاون وزیر نفت از ثبت آن در لایحه بودجه سال 1396 خبر داده تا نشان دهد قضیه واقعاً جدی است. روزنامه «ایران» این گزارش را با تیتر «خودکفایی بنزین پس از 36 سال» منتشر کرده و می‌نویسد: «معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از صفر شدن بودجه واردات بنزین در لایحه بودجه سال 1396 خبر می‌دهد و می‌گوید برنامه‌ای برای ارائه لایحه اخذ مجوز واردات بنزین در قالب بودجه سال 13۹۶ به مجلس نداریم. به گفته عباس کاظمی سال آینده واردات بنزین پس از 36 سال به طور کامل متوقف خواهد شد. گفتنی است واردات بنزین از سال 1361 به صورت رسمی به کشور آغاز شد و با فراز و نشیب بالایی تاکنون ادامه داشته است. گاهی رقم واردات افزایش قابل توجهی داشته و گاهی کاهش یافته است. بدین ترتیب حجم واردات بنزین کشور که در ماه‌های نخست امسال روزانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون لیتر بود هم‌اکنون به حدود 5 /4 تا ۵ میلیون لیتر در روز کاهش یافته است.»
به نوشته روزنامه دولت «مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در این مصاحبه همچنین گفت: در حالی از سال آینده در تولید بنزین به خودکفایی می‌رسیم که از سال جاری به صادرکننده فرآورده‌های نفتی تبدیل شده‌ایم و برای نخستین بار در 100 سال اخیر روزانه 500 هزار بشکه انواع فرآورده نفتی شامل گازوئیل، گاز مایع، نفت سفید و مازوت صادر می‌کنیم.»
دو وام با یک خانه
خودکفایی بنزین ظاهراً یکی از «به‌زودی»هایی است که اجرایش قطعی شده، اما «به‌زودی»هایی هم هست که اگرچه خیلی خوشحال‌کننده‌اند، اما درباره اجرای آنها دست‌کم هنوز نمی‌توان مطمئن بود. یکی از آنها که به قول انگلیسی‌ها Too good to be true به حساب می‌آید، طرح اختصاص دو فقره وام برای خرید یک واحد مسکونی است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» که هفته گذشته گزارشی در این باره منتشر کرده، در ورودی مطلب خود این سوال را مطرح می‌کند که آیا «قدرت وام خرید مسکن به نُرم جهانی می‌رسد؟» و می‌نویسد: «بانک عامل بخش مسکن برای راه‌اندازی موسسات پس‌انداز و تسهیلات منطقه‌ای در شهرهای اولویت‌دار، قصد دارد ترکیبی از «تجربه نیم‌قرن گذشته بانک رهنی در کشور» و «مدل 200ساله چهار کشور مطرح جهان در پرداخت تسهیلات مسکن» را مبنای کار قرار دهد. بر این اساس، به‌زودی امکان اجرای طرح «یک خانه با دو وام» فراهم می‌آید. در الگوی جهانی وام‌دهی به خریداران مسکن از محل موسسات پس‌انداز منطقه‌ای، یک تجربه زنده متعلق به کشور آلمان وجود دارد که اجازه می‌دهد ملک مسکونی تحت مالکیت متقاضی تسهیلات، دو بار در رهن بانکی قرار گیرد. موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای می‌توانند مشروط به آنکه ارزش ملک در رهن یک بانک، از اصل و سود وام پرداخت‌شده توسط آن بانک به مشتری، بیشتر باشد و در واقع از حداکثر تضمین مورد نیاز بانک وام‌دهنده بالاتر باشد، مازاد آن را به‌عنوان رهن مجدد برای پرداخت تسهیلات ثانویه به همان مشتری، پذیرش کنند و امکان استفاده از دو تسهیلات خرید مسکن برای
یک خانه را برای آن مشتری به وجود بیاورند. در این حالت، خریدار مسکن از دو نوع تسهیلات همزمان منتفع می‌شود به طوری که پیش‌بینی می‌شود قدرت مکمل وام‌ها به 80 درصد قیمت مسکن برسد.»
به نوشته این روزنامه «نتایج «استان‌سنجی» بابت شناسایی شهرهای مستعد راه‌اندازی این موسسات مشخص کرده است: در حال حاضر کلانشهرهای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز و همچنین سواحل مکران از ظرفیت لازم برای ایجاد نهادهای محلی تامین مالی مسکن برخوردار هستند» و اگر طرح به مرحله اجرایی برسد، اول شهروندان این مناطق شانس گرفتن دو وام روی یک خانه را خواهند داشت.
باز تعویق تکمیل مسکن مهر
در حوزه مسکن اما هفته گذشته یک خبر ناخوشایند هم منتشر شد: «مسکن مهر امسال هم تمام نمی‌شود.» به نوشته روزنامه «همشهری»، «پایان سال ۹۵، آخرین هدف‌گذاری دولت برای بستن پرونده مسکن مهر بود اما گزارش‌ها نشان می‌دهد همان‌گونه که هدف‌گذاری مختومه‌شدن پرونده مسکن مهر از پایان سال 13۹۴ به پایان سال 13۹۵ موکول شد، این بار نیز این پرونده به سال 13۹۶ بکشد.»
روزنامه وابسته به شهرداری تهران اضافه کرد: «می‌توان اظهارات معاون تعاون وزیر کار را فصل‌الخطاب مختومه شدن پرونده مسکن مهر دانست. سیدحمید کلانتری، در تاریخ 25 مرداد ۹۵ از اتمام یک‌میلیون واحد مسکن مهر در سال جاری خبر داد و گفت: «طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته بقیه واحدهای مسکن مهر در سال آینده به پایان می‌رسد.» تامین خدمات زیربنایی طرح مسکن مهر و مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد، یکی از بحث‌های عمده دولتمردان دولت یازدهم در طول اجرای این طرح بوده است. مساله‌ای که در گزارشی که کمیسیون اصل 90 مجلس درباره عملکرد دولت در طرح مسکن مهر منتشر کرد نیز به آن اشاره شده بود و سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز آن را مانع بسته‌شدن کامل پرونده طرح مسکن مهر عنوان می‌کند.»
دیدگاه تان را بنویسید