کشورهای اسکاندیناوی

کشورهای کوچک پیشگام عرصه اصلاحات دولتی هستند. در دهه 1980 بریتانیا به خاطر سیاست دولت تاچر و خصوصی‌سازی سردمدار بود. متعاقب آن کشور کوچک سنگاپور به الگویی برای اصلاح‌طلبان تبدیل شد و اکنون کشورهای اسکاندیناوی نقشی مشابه ایفا می‌کنند. چهار کشور اسکاندیناوی سوئد، دانمارک، نروژ و فنلاند عملکرد خوبی دارند. شاید اگر به افراد شانس تولدی دوباره با استعداد و درآمدی متوسط می‌دادند، آرزو می‌کردند یک وایکینگ شوند. کشورهای اسکاندیناوی در همه چیز از رقابت اقتصادی گرفته تا بهداشت و شادمانی اجتماعی صدر جدول‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. آنها توانسته‌اند از ضعف اقتصادی اروپا و نابرابری شدید آمریکا دور بمانند. نظریه‌پردازان توسعه دانمارک را نمونه نوین‌سازی موفق می‌دانند. همزمان کشوری که تا مدت‌ها به خاطر مبلمان دست‌ساز معروف بود اکنون شهرت خود را در برنامه‌های Noma، The Killing و Angry Birds می‌بیند.

بخشی از این موفقیت‌ها به خاطر اقبال زمانی است. کشورهای اسکاندیناوی با زیرکی توانستند بحران بدهی دهه 1990 را مدیریت کنند. اما دلیل دوم جالب توجه است. کشورهای اسکاندیناوی به سیاستمداران سراسر جهان به ویژه کشورهای غرق در بحران بدهی الگویی ارائه می‌دهند که چگونه می‌توان بخش دولتی را اصلاح و دولت را کاراتر و پاسخگوتر کرد.

از جوراب‌شلواری‌های Pippi تا مدارس خصوصی

نظریه دولت ضعیف اسکاندیناوی برای چپگرایان فرانسه که در آرزوی اسکاندیناوی سوسیالیست بودند و محافظه‌کاران آمریکا که نگران تقلید اوباما از سوئد هستند، خوشایند نیست. اما این نگرانی بیهوده است. در دهه‌های 1970 و 1980 کشورهای اسکاندیناوی برنامه مالیات و هزینه را اجرا می‌کردند. هزینه‌های دولتی سوئد در 1993 به 67 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. استرید لیندگرن مخترع جوراب‌شلواری Pippi مجبور شد بیش از 100 درصد درآمد خود را به صورت مالیات بپردازد. اما این برنامه موفق نشد. سوئد از رتبه چهارمین کشور ثروتمند جهان در سال 1970 به رتبه چهاردهم در سال 1993 سقوط کرد. از آن زمان اسکاندیناوی‌ها تغییر مسیر دادند. سهم دولت از تولید ناخالص داخلی حدود 18 درصد کاهش یافت و به کمتر از سهم دولت در فرانسه و بریتانیا رسید. مالیات‌ها کمتر شدند. مالیات شرکت‌ها 22 درصد است که بسیار کمتر از نرخ آمریکاست. کشورهای اسکاندیناوی بر تراز کردن دفاتر مالی خود تمرکز کردند. در حالی که اوباما و کنگره درگیر اصلاحات مقرری‌ها هستند، سوئد موفق شد نظام مستمری‌های خود را اصلاح کند. اکنون کسری بودجه سوئد سه درصد GDP است. این رقم در آمریکا به هفت درصد می‌رسد. کشورهای اسکاندیناوی در بخش خدمات اجتماعی هم بسیار عملگرا بوده‌اند. آنها نگران این نیستند چه کسی خدمات اجتماعی را فراهم می‌کند. دانمارک و نروژ به شرکت‌های خصوصی اجازه داده‌اند بیمارستان‌های دولتی را اداره کنند. سوئد نظام گسترده‌ای برای مدارس خود دارد که در آن مدارس خصوصی با مدارس دولتی رقابت می‌کنند و به دانش‌آموزان کوپن داده می‌شود. دانمارک هم کوپن دانش‌آموزی دارد اما آنها را فقط به افرادی می‌دهد که پیشرفت می‌کنند و برجسته هستند. اگر از دیدگاه آزادی انتخاب بنگریم نظریه‌های میلتون فریدمن بیشتر در استکهلم اجرا می‌شود تا در واشنگتن. تمام سیاستمداران غربی ادعا می‌کنند شفافیت‌ و فناوری را ارتقا داده‌اند. این ادعا در کشورهای اسکاندیناوی بیشتر توجیه‌پذیر است. عملکرد همه مدارس و بیمارستان‌ها اندازه‌گیری می‌شود. دولت‌ها مجبورند در شفافیت کامل عمل کنند. در سوئد همگان به اسناد اداری دسترسی دارند. اگر سیاستمداران به جای دوچرخه از لیموزین‌های اداری استفاده کنند اعتبار خود را از دست می‌دهند. سرزمین شرکت اسکایپ همچنین پیشتاز عرصه دولت الکترونیک است و افراد می‌توانند مالیات خود را با سامانه پیام کوتاه پرداخت کنند. این شرایط همانند نوع تقویت‌شده سیاست تاچر به نظر می‌رسد اما دولت‌های اسکاندیناوی چپگرایان را هم راضی نگه داشته‌‌اند. آنها ثابت کرده‌اند می‌توان سرمایه‌داری رقابتی را با دولت بزرگ ترکیب کرد. 30 درصد از نیروی کار این کشورها در بخش دولتی استخدام شده‌اند در حالی که متوسط استخدام دولتی در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه به 15 درصد می‌رسد. این کشورها خود را به تجارت آزاد ملتزم می‌بینند و در مقابل وسوسه دخالت و حمایت کردن از شرکت‌های خود مقاومت می‌کنند. سوئد اجازه داد شرکت Saab ورشکسته شود و Volvo هم تحت مالکیت شرکت چینیGeeley درآید. اما همزمان آنها به درازمدت چشم‌ دوخته‌اند. نروژ صندوق ذخیره دولتی600 میلیارددلاری دارد و در جست‌وجوی روش‌هایی است تا اثرات مخرب سرمایه‌داری را خنثی کند. به عنوان مثال دانمارک نظام «انعطاف‌ امنیتی» را اتخاذ کرده است که در آن کارفرمایان به سادگی می‌توانند کارکنان را اخراج کنند اما دولت از بیکاران حمایت کرده و آنها را آموزش می‌دهد. فنلاند هم شبکه‌های ریسک سرمایه را سازمان‌دهی کرده است.

بخش ترش میز غذا

الگوی جدید اسکاندیناوی بدون نقص نیست. سهم بودجه عمومی از تولید ناخالص داخلی در این کشورها بیشتر از مقداری است که بتواند پایدار بماند. نرخ بالای مالیات آنها هنوز باعث می‌شود کارآفرینان به خارج از کشور بروند. لندن تعداد زیادی از سوئدی‌های جوان باهوش را در خود جای داده است. تعداد زیادی از مردم به ویژه مهاجران هم از مزایای اجتماعی استفاده می‌کنند. فشارهایی مانند افزایش رقابت جهانی که باعث شده است دولت‌ها مخارج خود را کاهش دهند، تغییرات بیشتری را الزامی خواهد کرد. در مقایسه با سنگاپور کشورهای اسکاندیناوی خدمات اجتماعی زیادی ارائه می‌دهند و نتوانسته‌‌اند این مزایای اجتماعی را در معرض ابزارسنجی قرار دهند. با همه این شرایط کشورهای زیادی باید از ملت‌های اسکاندیناوی الگو بگیرند. کشورهای غربی می‌توانند مانند سوئد مرزهای دولت‌های بزرگ را بشکنند. هنگامی که آنگلا مرکل بیان می‌کند اتحادیه اروپا هفت درصد جمعیت جهان را دارد و نیمی از هزینه‌های اجتماعی جهان را به خود اختصاص داده است نوعی نگرانی را مطرح می‌سازد که سوئد می‌تواند پاسخی به آن باشد. کشورهای اسکاندیناوی می‌توانند ثابت کنند کشورهای اتحادیه اروپا قادرند به موفقیت واقعی دست یابند. کشورهای آسیایی نیز در ایجاد دولت رفاه می‌توانند از اسکاندیناوی تقلید کنند. چینی‌ها تمرکز خاصی بر الگوی نروژ دارند. درس اصلی که می‌توان از اسکاندیناوی آموخت درسی عملی است نه ایدئولوژیک. محبوبیت دولت به خاطر بزرگی آن نیست بلکه به خاطر کارآمدی آن است. سوئدی‌ها نسبت به اهالی کالیفرنیا با رغبت بیشتری مالیات می‌پردازند چون مدارس مناسب و مراقبت‌های بهداشتی رایگان دارند. اسکاندیناوی‌ها اصلاحاتی انجام داده‌اند که از حد اتحادیه‌ها و لابی‌های تجاری فراتر رفته است. دلایل واضح هستند: می‌توان مکانیسم‌های بازار را برای بهبود عملکرد دولت رفاه به کار گرفت. می‌توان برنامه‌های حمایتی و مقرری‌ها را بر بنیان‌هایی مستحکم قرار داد تا از زیاده‌خواهی نسل آینده جلوگیری کرد. نیازی به مقابله با فساد و منافع خاص نیست. اما لازم است در جناح‌های چپ و راست به دنبال نظریه‌های سیاسی جدید بود. در سال‌های آینده جهان الگوی اسکاندیناوی را مورد مطالعه بیشتر قرار خواهد داد.