تاریخ انتشار:
حقوق‌های نجومی زیان‌بارترند یا ناکارآمدی مدیران دولتی؟
زخم‌های مستتر
«از نظر من خسارتی که عملکرد یک مدیر نالایق و ناکارآمد به اقتصاد کشور وارد می‌کند، ده‌ها برابر میزان حقوق گزافی است که می‌گیرد. با این تفاوت که سوءمدیریت را جامعه نمی‌بیند و نسبت به آن حساس نیست اما فیش حقوقی را می‌شود در اینترنت منتشر کرد تا همه آن را ببینند.» این سخن رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران است، بخشی که به نظر می‌رسد از ترکش پرداخت‌های نجومی به مدیران ناکارآمد در امان نمانده و از این موضوع آسیب دیده است.
در ماجرای افشای فیش‌های حقوقی شاید کمتر کسی به این مساله توجه کرد که داستان تنها به ارقام ثبت‌شده در این فیش‌ها ختم نمی‌شود. عده‌ای از بالا بودن رقم‌ها انتقاد کردند، عده‌ای در پاسخ یادآور شدند که برخی مواد قانونی اجازه این کار را می‌دهد، عده‌ای دیگر از مقامات دولتی متذکر شدند که حتی اگر قانون هم اجازه بدهد نباید این اتفاق‌ها رخ دهد و دولت با مدیران این چنینی خداحافظی می‌کند و در نهایت عده‌ای هم وعده دادند که با اصلاح و وضع قوانین جدید این مساله تا حدودی حل خواهد شد. علاوه بر این، مدیرانی هم در اعتراض به این وضعیت از کار خود استعفا دادند. اما آیا تنها با گلایه و استعفا و وضع قوانین جدید می‌توان پرونده حقوق‌های نجومی را مختوم‌شده دانست؟
در این مورد مقامات بخش خصوصی مانند محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقدند که ماجرای فیش‌های حقوقی تنها به این مسائل ختم نمی‌شود و برای همین وی از خسارت حضور این مدیران دولتی برای بخش‌های مختلف سخن گفته است. پیش از این نیز او و رئیس اتاق تهران در یکی از میزگردهای تجارت‌فردا به دغدغه بخش خصوصی در مسائلی مانند پرداخت مالیات اشاره کرده بودند که از نگاه آنها با این پرداخت‌های چندین هزار میلیاردتومانی مالیات از سوی بخش خصوصی نه‌تنها این پول‌ها صرف بهبود امور کسب و کار نمی‌شود بلکه ابزاری برای خلق موانع جدید از سوی برخی مدیران دولتی در انجام کارهای بخش خصوصی خواهد شد. حال پس از افشای حقوق‌های نجومی این بار هم فرصتی شد تا بخش خصوصی یادآور شود که یکی از آسیب‌های کمتر دیده‌شده در بحث مدیران نالایق با حقوق‌های نجومی سوءمدیریت آنها در انجام خدمات دولتی برای بخش‌های غیردولتی است. آنها با اتکا به دو عامل پایین بودن میزان بهره‌وری از سویی و خلق موانع در انجام امور بخش خصوصی و طول کشیدن انجام امور خود می‌گویند که مدیران دولتی آسیب‌های جدی‌ای به بخش خصوصی وارد کرده‌اند. مناسب نبودن وضعیت بهره‌وری در بخش‌های دولتی
مورد تایید برخی مقامات دولتی هم هست. 13 خردادماه امسال رئیس سازمان ملی بهره‌وری در جلسه شورای اداری همدان چنین گلایه کرده بود: «هرچند وزارتخانه‌ها و برخی از نهادها کمیته‌های بهره‌وری دارند و در بسیاری از وزارتخانه‌ها معاونان مسوول کمیته بهره‌وری هستند اما چه میزان زمان معاون وزیر برای پرداختن به این مساله مهم در اختیار دارد جای سوال است و اقدامات زیادی برای بهره‌وری در کشور صورت نگرفته است.» رویا طباطبایی حتی پیشنهاد داد که در وزارتخانه‌ها یک معاون مجزا برای بهره‌وری انتخاب شود. اما آیا افزایش بهره‌وری مدیران دولتی با چنین برنامه‌هایی محقق خواهد شد؟ در عین حال 26 بهمن‌ماه سال گذشته جلال‌پور خبر داده بود که از ابتدای تابستان سال 1395 فعالان اقتصادی می‌توانند علیه وزارتخانه‌هایی که مجوزهای زائد را حذف نکرده باشند، شکایت کنند. شاید این هم تنها یکی از کمترین فرصت‌های ابراز گلایه بخش خصوصی از موانع دولتی‌ای باشد که بیشتر خالقان آن مدیران دولتی هستند، با این حال باید دید در آینده چگونه بخش خصوصی می‌تواند از آسیب‌های بهره‌وری پایین مدیران دولتی و مناسب نبودن خدمات دولتی در امان بماند؟
دیدگاه تان را بنویسید