همگام با نظام بانکداری جهانی

با نگاهی به روندهای نظارتی طی چهار دهه گذشته که در نظام بانکی بین‌المللی حاکم بوده، ملاحظه می‌شود که در تمام دنیا نیز نظام بانکی کشورهای مختلف، از حالت محرمانه خارج شده و به سوی دیگری در حرکت است. شاید 40 سال پیش در کشوری نظیر سوئیس بانک‌هایی فعالیت داشتند که به ‌هیچ‌وجه برایشان هویت صاحبان سپرده‌ها اهمیتی نداشت و اطلاعات حساب افراد را کاملاً محفوظ نگهداری می‌کردند. اکنون اما این روند با تغییر بسزایی همراه شده و علت اصلی این امر نیز، مسائل مربوط به عملیات پولشویی از سوی متخلفان است. به این معنا که نظام بانکی جهان دیگر نمی‌خواهد به عنوان ابزاری در خدمت عملیات گروه‌های نامشروع و بعضاً تروریستی باشد و به نوعی خود را مسوول می‌داند. به همین دلیل وقتی مسافری وارد کشور مقصد می‌شود، از او سوال می‌شود که چقدر پول همراه دارد و این پول چگونه به دست آمده است. این‌گونه نیست که مانند گذشته، آزادانه هر مبلغی به هرکجا منتقل شود، بی‌آنکه در مورد آن سوال شود. بنابراین به عنوان گام اول لازم است این نکته مورد توجه قرار گیرد که شرایط و روندهای نظارتی نظام بانکی تغییر کرده و مسوولیت‌پذیری نظام بانکی به صورت قابل توجهی نیز در این زمینه افزایش یافته است. به گمان بسیاری، این روند، سلب آزادی از افراد است. اما فارغ از درست یا نادرست بودن این روند حادث شده و نظام بانکی آرام‌آرام نظارت خود را بر حساب‌های بانکی افزایش داده است. نظام بانکی در حقیقت به این باور رسیده که در این میان دیگر نمی‌تواند بی‌طرف باشد؛ چراکه ممکن است این بی‌طرفی در نهایت منجر به استفاده ابزاری از این نظام شود.

در گام دوم، موضوع یارانه‌ها مطرح است. در این بحث، دولت خود را در برابر افراد کم‌درآمد مسوول می‌داند و به همین دلیل اعتقاد دارد که یارانه باید در اختیار قشر کم‌درآمد جامعه قرار گیرد. پیشتر اما یارانه به گونه‌ای یکسان میان تمامی اقشار توزیع می‌شد، اما اکنون مرحله دیگری مطرح است. در حال حاضر اجماع کارشناسان به گونه‌ای شکل گرفته که یارانه نقدی باید به حساب مستحقان آن واریز شود. اکنون این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این تمییز را میان افراد مستحق و سایرین قائل شد؟ بسیاری از عوامل در این میان می‌تواند دخیل باشد، از جمله استفاده از شاخصی به نام سپرده حساب بانکی افراد که دسترسی به آن می‌تواند مجاز باشد. به عنوان مثال زمانی که یک مسافر تصمیم به سفر به یک کشور اروپایی می‌گیرد، او لاجرم نیازمند ویزاست و لازم است اطلاعات حساب بانکی خود را به سفارت آن کشور ارائه کند. حال اگر اطلاعات حساب شخصی و محرمانه است، چرا باید در اختیار یک نهاد بیگانه قرار گیرد؟ در واقع علت ارائه این اطلاعات، اثبات شایستگی برای دریافت ویزای کشور مورد نظر است. ارائه این اطلاعات به دولت نیز چنین حکمی دارد. اطلاعات حساب بانکی افراد شاهدی می‌شود برای اینکه آیا فرد شایسته دریافت یارانه نقدی است یا خیر. در واقع این اطلاعات خود معیاری است برای مسائل مختلف که یارانه نقدی می‌تواند یکی از آنها باشد. حال آنکه در مواردی بحث بر سر آن است که حاکمیت بر آن است که به صورت سیستماتیک، نظارت همواره بر حساب‌های بانکی داشته باشد. اینجاست که می‌توان به این روند ایراد وارد کرد و آن را رد کرد. بنابراین به صورت کامل نمی‌توان این موضوع را رد کرد و از طرفی نمی‌توان دسترسی مستمر به حساب‌های بانکی را تایید کرد. اما می‌توان قاعده‌ای را در نظر گرفت که برای مواردی خاص، اجازه دسترسی به حساب‌های بانکی مهیا باشد.

بنا به شرایط خاص یک فرد یا شرکت و با اجازه مقام قضایی، این مجوز باید در اختیار دولت قرار گیرد که حساب بانکی مورد نظر را رصد کرده و وجود فرار مالیاتی را مشخص کند؛ به عنوان مثال افرادی که با فرار مالیاتی شناخته شده‌اند یا شرکت‌های بزرگی که به انحای مختلف مالیات ناچیزی می‌پردازند. در اینجا دولت به عنوان حافظ منافع مردم، می‌تواند به این افراد یا شرکت‌ها مشکوک شده و با استفاده از ابزار در اختیار خود، به کشف حقایق و احیاناً تخلف بپردازد. به نظر می‌رسد در این شرایط دسترسی به حساب‌ها مشروع بوده و با توجه به ادبیات موضوع و تجربه سایر کشورها، چنین اقدامی کاملاً مرسوم است. به این معنا که در تمامی دنیا، در شرایطی که «نیاز» باشد، حتی ای‌میل افراد نیز مورد تفتیش قرار می‌گیرد.

یکی دیگر از نگرانی‌هایی که عموماً به عنوان یک پیامد منفی این قانون مطرح می‌شود، خروج سپرده‌ها در صورت دسترسی سازمان امور مالیاتی به حساب‌های بانکی افراد است. تا زمانی که نرخ سود واقعی همانند شرایط فعلی مثبت باشد و نیز تا هنگامی که شرایط پیش‌بینی مردم از تورم به همین شکل تداوم یابد، رصد حساب‌های بانکی از سوی حاکمیت، سبب آن نخواهد شد که افراد سپرده خود را از بانک خارج کنند. (اگرچه به نظر می‌رسد این شرایط به دنبال نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده می‌تواند با تغییر مواجه شود.) بنابراین اجرای چنین قانونی سبب سلب اعتماد سپرده‌گذار از نظام بانکی نخواهد شد. چراکه اگر این دسترسی‌ها به صورت موردی و حسب نیاز صورت گیرد، نگرانی و بی‌اعتمادی از این بابت در میان افراد یا شرکت‌هایی که به قانون پایبند هستند، جایی نخواهد داشت. از طرف دیگر نرخ سود واقعی مثبت است و بر این اساس سپرده‌گذاری همچنان تداوم خواهد یافت.

به‌طور کلی نمی‌توان در مورد این بحث که چنین روش‌هایی آیا سبب بروز نوعی نااطمینانی و ریسک می‌شود، پاسخ قطعی داد. ناگزیر هر سیاستی که اتخاذ می‌شود، مجموعه‌ای از پیامدهای مثبت و منفی به همراه خواهد داشت. شاید تا حدودی ریسک افراد افزایش یابد، اما اگر افراد به این باور برسند که سیاست جدید، یک امر مرسوم در دنیاست، نوعی اطمینان خاطر ایجاد می‌شود. اکنون نظام نظارتی در بانکداری بین‌الملل نسبت به گذشته تغییرات بسزایی داشته و جنبه‌های نظارتی بر حساب‌های بانکی و کل نظام بانکی افزایش پیدا کرده است.

اگر عاملان اقتصاد و مردم به این واقعیت برسند و اطمینان حاصل کنند آنچه در کشور جریان دارد، امری فارغ از آنچه در دنیا صورت می‌گیرد، نیست، آنگاه دیگر اعتراض و نگرانی وجود نخواهد داشت. به عنوان نمونه، سقف ورود ارز همراه توسط هر مسافر از خارج از کشور که تا پیش از این معادل پنج هزار دلار بود، اکنون با تصمیم بانک مرکزی و هماهنگی با سایر دستگاه‌های مربوط به میزان 10 هزار دلار افزایش داده شده است و افراد چنانچه بیش از این مقدار همراه داشته باشند، لازم است آن را به مسوولان اظهار کنند. چنین روالی در کشوری نظیر آمریکا نیز مرسوم بوده و این قانون یکی از مواردی است که در مبارزه با پولشویی و در راستای مباحث FATF مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین تا زمانی که سیاستگذار بر مبنای قواعدی قانونگذاری می‌کند که فارغ از خوب یا بد بودن آن، در سایر کشورهای جهان نیز مرسوم است، مردم نیز پذیرای آن خواهند بود.