شهروند قدرتمند

در واپسین روزهای پاییز امسال حسن روحانی رئیس‌جمهوری، با امضا و ابلاغ منشور حقوق شهروندی یکی دیگر از شعارهای انتخاباتی خود را عملی کرد. شعاری که نشان از آن داشت که نامزدی که در مقابل سایر نامزدها به حقوقدانی خود می‌بالید، بنا به تخصصش بیش از دیگران دغدغه رعایت حقوق شهروندان را نیز داراست. انتشار این منشور با واکنش‌های متفاوتی مواجه شد. منتقدان این منشور دست‌کم از سه دیدگاه متفاوت به نقد حسن روحانی پرداختند. نخستین گروه که بیشتر در قوای دیگر قرار داشتند، با تاکید بر استقلال قوا تصریح می‌کردند که رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه اجرایی نمی‌تواند برای سایر قوا تعیین تکلیف یا خط‌مشی کند. گروهی دیگر نیز با اشاره به اینکه هر چند طبق قانون اساسی رئیس‌جمهوری شخصیت دوم کشور معرفی شده است و وظیفه صیانت و اجرای قانون اساسی بر عهده او قرار گرفته است، اما هیچ ابزاری برای اجرای این بخش از مسوولیتش در اختیار ندارد و در نتیجه نمی‌توان امید چندانی به کارایی این منشور داشت. بخش دیگری از منتقدان نیز با اشاره به وجود بندهای صریح صیانت از حقوق شهروندی در قانون اساسی، فرمان هشت ماده‌ای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و بسیاری از قوانین موضوعه تاکید داشتند که مشکل حقوق شهروندی ایران، قانون یا منشور نیست. آنان این اقدام رئیس‌جمهوری را اقدامی غیرضروری دانسته و تاکید داشتند به جای این اقدامات، ضروری است در اجرای اصول حقوق ملت در قانون اساسی و فرمان هشت ماده‌ای امام راحل همت بیشتر گذاشته شود وگرنه این منشور در بهترین حالت می‌تواند به مرجعی تبدیل شود که پژوهشگران بتوانند بخش عمده قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با حقوق شهروندی را در یک مجموعه مشاهده کنند. در مقابل موافقان اما این اقدام حسن روحانی را گامی بلند در جهت تبیین حقوق شهروندان ارزیابی کرده و تاکید داشتند حق در صورتی مطالبه می‌شود که صاحبان آن از کم و کیف آن آگاهی داشته باشند. با نگاهی به منشور حقوق شهروندی در‌می‌یابیم که روحانی و تیمش علاقه‌مندند که شهروندان با آشنایی به حقوق خود و به‌کارگیری به موقع این حقوق ضمن تبدیل‌شدن به شهروندانی قدرتمند، قدرت را نیز محدود و پاسخگو کنند. روحانی به خوبی دریافته است که برای رسیدن به شهروند قدرتمند باید اقتصاد رانتی متصل به قدرت حذف شده و اقتصادی مبتنی بر برابری فرصت‌ها و بدون رانت جایگزین آن شود. شهروندانی که خود تولید ثروت کنند و محتاج به رانت‌های حاکمیتی نباشند به تدریج با آشنایی به حقوق شهروندی خود آن را مطالبه می‌کنند. در این فضا هیچ قدرتی نمی‌تواند مانع از اعطای حقوق مصرح در قانون اساسی و قوانین موضوعه به شهروندان شود. شاید همین مساله نیز سبب شده باشد که بخشی از منشور حقوق شهروندی به اقتصاد و برابری فرصت‌ها، شفافیت، مقابله با رانت، دسترسی آزاد به اطلاعات و... اختصاص یافته باشد.

در پایان باید تاکید کرد اگر‌چه با توجه به محدوده اختیارات دولت نباید انتظار جهشی در این زمینه داشت، اما نفس تدوین این منشور می‌تواند یاری‌دهنده خوبی برای روحانی و جانشینانش در مسیر اجرای بدون تنازل قانون اساسی باشد.