شناسه خبر : 12809 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

نگاهی به نقش مسیو نوز بلژیکی در شکل‌گیری انقلاب مشروطه

تفرعن فرنگی

در روایت تاریخ مشروطه ایرانی، همه منابع یکصدا یکی از نخستین جرقه‌های مشروطه را ماجرای نوز بلژیکی می‌دانند. روزی که تصویر رئیس‌کل گمرکات عصر مظفری در لباس روحانیت در میان مردم پخش شد، بهانه‌ای شد برای فوران آتش زیر خاکستر مانده خشم مردمی که از نا‌عدالتی خسته بودند، بازرگانانی که حمایت‌های نوز از روس‌ها، کسب و کار تجارت‌شان را کساد کرده بود و روحانیونی که به حضور یک فرنگی کافر بر مسند ادارات ایرانی معترض بودند.

در روایت تاریخ مشروطه ایرانی، همه منابع یکصدا یکی از نخستین جرقه‌های مشروطه را ماجرای نوز بلژیکی می‌دانند. روزی که تصویر رئیس‌کل گمرکات عصر مظفری در لباس روحانیت در میان مردم پخش شد، بهانه‌ای شد برای فوران آتش زیر خاکستر مانده خشم مردمی که از نا‌عدالتی خسته بودند، بازرگانانی که حمایت‌های نوز از روس‌ها، کسب و کار تجارت‌شان را کساد کرده بود و روحانیونی که به حضور یک فرنگی کافر بر مسند ادارات ایرانی معترض بودند. پخش تصویر نوز، انعکاس صدای ملتی بود که در یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخ معاصر با هم یکی شدند و اگرچه به دلایل گوناگون، اما در جبهه‌ای مشترک قرار گرفتند و از همین رو است که بسیاری از محققان بر این باورند جنبش مشروطه‌خواهی ایرانیان بیش از آنکه ریشه‌های اجتماعی-سیاسی داشته باشد،‌ بیشتر جنبه‌ها و سویه‌های اقتصادی آن باعث تحریک فعالان اجتماعی و سیاسی شده است.
در منابع مختلف و متعدد تاریخی، پیرامون مسیو نوز نیز همانند بسیاری چهره‌های دیگر، روایت‌های متعدد و چندلایه‌ای وجود دارد که هر کدام از زوایایی به عملکرد او و همراهانش پرداخته‌اند هر چند در میان منابع تاریخی معتبر، کمتر می‌توان به دیدگاه‌های یکسویه و فارغ از مناقشه در مورد هر کدام از شخصیت‌های سیاسی دسترسی پیدا کرد اما روایت غالب پیرامون مدیریت 9‌ساله نوز بر گمرکات ایران، قوانین و مقررات ظالمانه و یکسویه در تدوین نظام تعرفه‌ای صادرات کالاهای داخلی و محدودیت آزاردهنده بر تجار ایرانی و نیز آزار و ایذای آنان، تمایل جانبدارانه از تجار روس و ارامنه قفقازی و بالاخره توزیع و تقسیم خودسرانه و خیره‌سرانه مدیریت گمرکات کشور بین اتباع بلژیکی و ارامنه ایرانی است. اما تدقیق در متون و منابع، این پرسش را در ذهن خواننده ایجاد می‌کند که آیا تمام آنچه در واقعه مشروطه و ماجرای مسیونوز رخ داد، حاصل تفرعن مستشاری فرنگی بود یا ناشی از برهوت مدیریت مدبر داخلی؟
ورود بلژیکی‌ها به ایران
در سال 1315 هـ. ق. در دوران صدارت میرزاعلی‌خان امین‌الدوله توسط میرزاجوادخان سعدالدوله وزیرمختار ایران در بلژیک سه نفر بلژیکی برای ایجاد اصلاحات در گمرک و ضرابخانه ایران استخدام شدند. گمرکات کشور در آن روزگار وضعیت آشفته‌ای داشت و مقررات گمرکی رایج در کشور مبتنی بر شرایط قرارداد تجاری معاهده ترکمنچای بود که در آن پیش‌بینی شده بود حقوق گمرکی به میزان پنج درصد از قیمت کالا و فقط هنگام ورود یا خروج از کشور گرفته شود که بعدها به شرایط حاکم بر دول کامله‌الوداد تسری یافت و ایران به هیچ‌وجه نمی‌توانست بر عوارض گمرکی خود بیفزاید. گمرکات اغلب به مقاطعه داده می‌شد و از آنجا که متصدیان گمرک نیز از شرایط عمومی بهره‌برداری از تصدی مقام خود برای ثروت‌اندوزی شخصی برخوردار بودند، اداره گمرک محلی برای کسب درآمد شخصی بود و امکانی برای جبران مبلغی که متصدی آن برای گرفتن این مقام پرداخت کرده بود. اداره گمرک علاوه بر عوارض، مبلغی برای ورود کالاها به شهرها و راهداری می‌گرفت و مبالغ قابل توجهی از آن به جیب افراد ذی‌نفوذ وارد می‌شد که آمار روشنی از آن وجود نداشت. «مالیه دولت ابداً انتظام نداشت؛ چه گرفته می‌شد و چگونه گرفته می‌شد و چقدر گرفته می‌شد و به چه ‌ خرج می‌شد و که می‌برد، معلوم نیست...»
یکی از راه‌های آنی حل مشکلات مالی، استقراض خارجی و اعطای امتیازهایی به قدرت‌های خارجی بود. عمده استقراض‌ها با ضمانت گمرکات کشور بود. این امر موجب توجه دول بیگانه به شرایط گمرک کشور می‌شد و از این‌رو قدرت‌های خارجی ذی‌نفوذ در مذاکرات با دولت ایران و برای حفظ منافع خود بر اصلاح گمرک و استخدام خارجی‌ها برای بهبود وضع گمرک تاکید داشتند. از آنجا که روس‌ها و انگلیسی‌ها در این امر اشتراک منافع داشتند هر دو آنها ترجیح می‌دادند وضعیت گمرک ایران سروسامان گیرد.
برای جلوگیری از رقابت میان روس و انگلیس، دولت ترجیح داد به سراغ کشوری بی‌طرف برود. «...سعدالدوله با سه نفر قرار کرد، رئیس آن مسیونوز و دو نفر دیگر بلژیکی. قراردادی که سعدالدوله با آنها بسته بود، برای سرپرستی و ترتیب دادن گمرکات به شکل ادارات اروپا و کار کردن زیردست وزیر ایرانی بود... بلژیکی‌ها وارد شدند، شروع به تحقیقات و کسب اطلاع کردند. مشغول حاضر کردن ترتیبات اداره و شعبات و... [شدند]. گمرکی که حسب‌المقاطعه در جنوب و شمال منتهی سالی 700 الی 800 هزار تومان بود و در زمان امین‌السلطان 450 هزار تومان عمل قلمداد می‌کردند، بر اثر تصمیم امین‌الدوله و بلژها به سالی 8 و 10 کرور رسید...» نوز، پریم و تینس زمانی به ایران رسیدند که امین‌الدوله برکنار شده بود، آنها علاوه بر تهران، در ذی‌قعده 1316، مامور رسیدگی به گمرکات تبریز و کرمانشاه هم شدند و آنگاه گمرک‌های رشت و انزلی را نیز در اختیار خود گرفتند، مسیونوز خیلی زود پله‌های ترقی را طی کرد و به سِمت ریاست کل گمرکات ایران رسید. وی با سازشی که با امین‌السلطان و سپس عین‌الدوله، صدراعظم‌های وقت کرد، امور و عایدات گمرکی را از تحت نظارت حکومت بیرون آورد و درآمد گمرکات ایران را هرگونه که صلاح می‌دانست، خرج می‌کرد.
امین‌الدوله در یادداشت‌هایش می‌نویسد «...‌سفارت روس، مسیونوز بلژیکی را پخت و ساخت. طوری مطیعش کرد بهتر از امین‌السلطان. مسیونوز قراردادی که در زمان امین‌الدوله به موجب آن اجیر شده بود و فقط برای ترتیب و تشکیل گمرک بود و باید تحت امر وزیر ایرانی کار کند، [نادیده گرفت و] روس‌ها قرار دادند وزیر مستقل گمرکات باشد و نوکر آنها... مسیونوز و بلژیکی‌ها نه شاه می‌شناختند و نه دولت. آنچه نوز از وجوهات گمرک ایران داخل کرد، جواهر، مروارید، قالی و اشیای عتیقه خرید، حسابش با کرام‌الکاتبین است. بلژیکی‌های مامورین ولایات البته هرکدام به سهم خودشان عقب نماندند. حساب گمرکات را تا بعد از انقلاب روسیه، دولت نمی‌توانست ببیند. آنچه از دخل و خرج بلژیکی‌ها قلمداد می‌کردند، کسی حرف و دخالت نداشت...»

همراهی مسیونوز با سیاست‌های روسیه
نوز به محض استقرار شروع به کار کرد. مساله مهم، تغییر سیستم سنتی گمرکات ایران به یک روش مدرن اروپایی بود. این کار مشکل بود زیرا بایگانی مرتبی که بلژیکی‌ها بتوانند برای کسب اطلاعات درباره وضع واقعی گمرک از آن استفاده کنند، وجود نداشت چرا که تعیین عوارض گمرکی در اکثر نقاط کشور، دستخوش تقلب و فساد و واسطه‌بازی بود. نوز بدون بررسی بایگانی رسمی که در اختیار وی قرار گرفته بود، مشغول شد.
برنامه نوز مشتمل بود بر از بین بردن تدریجی اجاره گمرک، اداره آنها توسط ماموران دولت، به کار گماردن ماموران کارآمد اروپایی در اکثر گمرکات مهم، مذاکره با روس‌ها برای انعقاد قرارداد جدید به جای قرارداد قدیمی ترکمنچای و سرپرستی و یکنواخت ساختن عوارض داخلی. نوز سعی داشت تا قبل از اینکه بتواند عوارض و مالیات‌های داخلی را براندازد، وصول آنها را مرتب سازد. از نظر وزرای ایرانی نتیجه واضح و مهم، افزایش قابل ملاحظه عواید گمرک بود. کارایی و توانایی او را همه شناخته بودند تا جایی که در بسیاری از اوقات درباره مسائل مالی با او مشورت می‌کردند.
اما آنچه تجار را از وی شاکی ساخت، قانون اولیه‌ای بود که بر اساس آن هم تجار داخلی و هم بازرگانان خارجی ملزم به پرداخت پنج درصد مالیات می‌شدند. این قانون میزان سود بسیاری از بازرگانان داخلی را کاهش داد. از قدرت رقابت کالاهای آنها درون کشور کاست و در پی سلسله اعتراض‌هایی خیلی زود لغو شد. هدف اصلی او این بود که موافقت روس‌ها را نسبت به قراردادی که برای توسعه تجارت خارجی ایران لازم بود، جلب کند. در سال 1902 م. اقدام اصلی نوز، انفصال مستاجران برخی از گمرکخانه‌ها و استقرار مستخدمان متبحر بود. همین اقدام به تنهایی موجب افزایش صد در‌صد عواید گمرک نسبت به سال پیش از آن شد. این موفقیت موجب شد که نوز به فکر اصلاح عوارض گمرکی بیفتد. نوز تعرفه گمرکی تازه‌ای در سال 1320 هـ. ق. /1902 م. وضع کرد که مبنای اساسی گمرک جدید ایران شد. بر اساس تعرفه مزبور به حقوق گمرکی برخی کالاهای وارداتی از روسیه تخفیف داده شد و بر تعرفه کالاهای وارداتی از برخی کشورها افزوده شد. همچنین وی برای کالاهای خارجی معافیت گمرکی قائل شد ولی بیشتر از همه برای دولت روسیه امتیازات خاصی در نظر گرفت و بر اساس قراردادی که در رمضان 1320 هـ. ق. / 1902 م. منعقد کرد و در ذی‌قعده
1321 هـ. ق. / 1903 م. به اجرا درآمد، در عوض دو فقره وامی که دولت ایران بالغ بر 32 میلیون و 500 هزار منات از روسیه دریافت کرده بود، درآمد گمرکات ایران را به جز گمرکات بنادر خلیج فارس، تضمین پرداخت وام‌های مزبور قرار داد. همچنین تعهد کرد چنان‌که درآمد گمرکات درست پرداخت نشود، دولت روسیه اجازه بازرسی و تفتیش اداره گمرکات ایران را خواهد داشت. حتی قرار شد در صورت لزوم، دولت روسیه به اداره گمرکات بپردازد و در نتیجه درآمد گمرکات شمال در اختیار بانک استقراضی گذاشته شد و قرار بر آن بود که پس از پرداخت اقساط وام، درآمد گمرکات شمال به خزانه تحویل داده شود. ایران دیگر حق اخذ عوارض راهداری برای نگهداری راه‌های کاروانی را نداشت و دولت ایران از دریافت حقوق و عوارض گمرکی داخلی نیز منع شده بود.
بر این اساس دولت انگلستان که از این تعرفه بسیار ناراضی بود، دولت ایران را متقاعد ساخت تا تعرفه جدیدی نیز با آنها به امضا برساند تا از زیان تجار انگلیسی جلوگیری شود اما زیان تجار و بازرگانان ایرانی همچنان به قوت خود باقی بود. پیامدهای این تعرفه برای صنایع داخلی و صادراتی ایران بسیار خسارت‌بار بود. طبق گفته عبدالله مستوفی که کارشناس امور مالی در دوران قاجار و پهلوی بوده است «این تعرفه جدید طوری پیش‌بینی شده بود که مال‌التجاره خارجی را در کشور ترویج کرده، کارخانه‌های جدیدالولاده و دستکاری‌های سابقه داخله را محکوم به زوال می‌کرد.»
مردم، به‌خصوص تجار و بازاریان، تعرفه گمرکی جدید با روسیه را بر‌خلاف مصالح خود یافتند و مسوولان بلژیکی گمرک را متهم کردند که به نفع بازرگانان ارمنی و سایر بازرگانان نامسلمان تبعیض روا می‌دارند و وی را حامی و عامل اجرای مقاصد دولت روسیه می‌دانستند و طی مکاتباتی به سعدالدوله وزیر تجارت، مراتب اعتراض خود را به حکومت می‌رساندند. علاوه بر این، رفتار نوز با ایرانیان بسیار متعصبانه بود و جمع کثیری از ارامنه را در گمرکات و پستخانه گمارده بود. بازاریان تبریز نیز به رفتار مسیو پریم بلژیکی رئیس گمرکات آذربایجان معترض بودند. از سوی دیگر روحانیون نیز تفویض ریاست گمرکات کشور به یک بیگانه نامسلمان را نماد استیلای کفار بر مسلمانان می‌دانستند. اشراف نیز که توسط بلژیکی‌ها از کارهای دولتی برکنار شده بودند در دشمنی با نوز و همکارانش با خیل مخالفان برآمده از انقلاب هم‌رای شدند. انگلستان هم به گروه مخالفان بلژیکی‌ها پیوست و ضعف موقعیت خود را در دوران فعالیت‌شان به آنها نسبت می‌داد.
آنچه درباره اقدامات نوز در ایران می‌توان گفت این است که دست‌کم در سال‌های نخست او با جدیت در سامان بخشیدن نظام گمرکات کشور کوشید اما در حدود سال چهارم حضورش، در رقابت دو قدرت بزرگ در ایران مجبور به گزینش شد و در این انتخاب دولت روسیه ر ا برگزید که در آن زمان قدرت بیشتری در ایران داشت،‌ وی مجوز جذب بلژیکی‌های بیشتری را دریافت کرد و دستگاه عریض و طویلی از ارامنه کشور و بلژیکی‌های متخصص تشکیل داد که بعدها منجر به بسط اختیارات او به اداره پست کشور هم شد. با وجود اینکه در بسیاری از منابع فارسی نوز را عامل روس‌ها به شمار می‌آورند اما بر اساس آنچه سر آرتور هاردینگ، وزیرمختار انگلیس در تهران در کتابش «یک دیپلمات در شرق» می‌نویسد، نظر مساعدی درباره نوز دارد و از دوستی با او دم می‌زند و حتی اعتراف می‌کند که در مشکلات سیاسی او را بر اتابک ترجیح می‌دهد و در ادامه می‌نویسد من چون به اتابک سوءظن داشتم، او را خوب می‌شناختم و می‌دانستم به وزیرمختار روس بیش از من توجه دارد، با نوز رئیس گمرکات ایران که مردی اهل دلیل و منطق بود و می‌دانستم بین ما و روس‌ها فرق نمی‌گذارد، دوستی خود را حفظ می‌کردم. اما وقتی کرزن فرمانفرمای هندوستان به خلیج فارس آمد و هاردینگ به ملاقات او رفت، دستور برکناری نوز صادر شد و پس از آن بود که سروصدای مردم علیه بلژیکی‌ها آغاز شد و بهانه لباس روحانیت بر سر زبان‌ها افتاد.

نوز در لباس روحانیت
در اواخر سال 1322 هـ. ق. / 1903 م. تصاویری از مسیونوز در لباس روحانیت میان مردم منتشر شد. رئیس‌کل گمرکات تصاویری را از مجلس بالماسکه به عنوان یادگاری به صدراعظم وقت امین‌السلطان داده بود، اما آقامیرزا مصطفی آشتیانی آنها را توسط محمدتقی خان، پیشکار امین‌السلطان، به دست آورد و از آن نسخه‌هایی تهیه و در پایتخت منتشر کرد. سیدعبدالله بهبهانی، از علمای تراز اول تهران، در راس مخالفان و معترضان به این واقعه، در محرم سال 1323 هـ. ق. در سخنرانی مفصلی خواستار عزل و اخراج نوز از ایران شد. پس از این سخنرانی، تظاهراتی در تهران علیه نوز برپا شد و برخی علما نیز به تبعیت از آیت‌الله بهبهانی، خواستار عزل نوز شدند، در همین اثنا مظفرالدین‌شاه در فکر سومین سفر خود به فرنگ بود. تجار که از عملکرد نوز در گمرک ناراضی بودند، اعتراض خود را از طریق سعدالدوله وزیر تجارت به صدراعظم فرستادند و نارضایتی خود را از عملکرد بلژیکی‌ها در گمرک ابراز کردند. با مساعدت سعدالدوله، وزیر تجارت، قرار شد نشستی در دربار با حضور صدراعظم، سعدالدوله، بزرگان، مسیونوز و هفت تن از روسای تجار برگزار شود. در این نشست، ‌ تجار توانستند اثبات کنند که از کالاهایشان عوارضی زیادتر از آنچه در تعرفه گمرک‌ها آمده است گرفته می‌شود و مدام در حال ضرر و زیان هستند. «تجار مهر و خط رئیس محل را ارائه دادند که خیلی تفاوت داشت کتابچه با ماخوذی. مثلاً دو هزار و 25 هزار و 30 شاهی، دو تومان و هفت هزار را هفت تومان به انواع مختلفه گمرک گرفته بودند. از آن قرار خسارت تجار از چند کرور تجاوز کرده بود. پس از تحقیقات و صدق ادعای تجار، نوز حالش دگرگون شده، چند کلمه مهم تکلم نمود... تجار تجدید سخن نمودند، در این اثنا کلمه رکیکی از دهان نوز بیرون آمد... و آن عبارت «پدرسوخته‌ها» بود. بعد از این جلسه جمعی از تجار به زاویه مقدسه پناه برده بودند. حرف آنها این بود که نوز بلژیکی که رئیس گمرک ایران و مستخدم سلطان است، زیاده از آنچه تعرفه گمرکی قرار داده است، از مال‌التجاره اخذ می‌کند و عمالش در سرحدات اجحافات فوق‌الطاقه و خلاف قانونی وارد می‌آورند. عین‌الدوله هم با صرافت و لجاجت با علما و ملاحظه پولی که از نوز می‌گیرد، جوابی به تجار نمی‌دهد...» تجار که دیدند هیچ فریادرسی ندارند، بازارها را تعطیل کردند و به رهبری سیدین سندین، در 19 صفر 1323 هـ. ق. در زاویه حرم حضرت عبدالعظیم متحصن شدند. مظفرالدین‌شاه از بیم به تعویق افتادن سفرش، عین‌الدوله را مامور مذاکره با تجار کرد ولی آنان تمایلی به ملاقات با وی نشان ندادند و عزل نوز در زمره خواست‌های مشروطه‌خواهان متحصن در حضرت عبدالعظیم درآمد و تنها در 27 صفر ولیعهد که برای نیابت سلطنت در هنگام سفر شاه به فرنگ، به تهران آمده بود، توانست تجار را راضی کند و به تهران بازگرداند. در جلساتی که سعدالدوله وزیر تجارت با تجار داشت، مقرر شد هر اضافه پرداخت گمرکی که تجار ثابت کنند که پرداخته‌اند به آنها مسترد شود و نیز توافق شد برای جلوگیری از تکرار این‌گونه تعدیات، دولت مامورانی به مرزها بفرستد و این ماموران بر اجرای مقررات گمرکی نظارت کنند و رابط بین تجار ایرانی و ماموران بلژیکی باشند. با وجود فشار افکار عمومی شاه همچنان از نوز حمایت می‌کرد. پس از سفر شاه به فرنگ، نوز علاوه بر عنوان رئیس‌کل گمرکات عنوان وزیر دولت را نیز گرفت تا در غیاب صدراعظم بتواند تصمیم‌گیری کند و در اواخر همان سال نیز برای بستن قرارداد جدید گمرکی ایران و عثمانی به آن کشور سفر کرد.

پایان نوز
با انقلاب مشروطه طیف مخالفان بلژیکی قدرت را به دست گرفتند و حامیان آنها از صحنه قدرت خارج شدند. شاه که رابطه خوبی با آنها داشت از دنیا رفت، عین‌الدوله عزل شد و موقعیت دولت روسیه بیش از پیش ضعیف شد. پس از پیروزی مشروطه‌خواهان نوز همچنان بر مسند باقی ماند اما نمایندگان طرح عزل وی را مصرانه دنبال می‌کردند، مستشارالدوله در مجلس خطاب به وزیر مالیه شکوه کرد: «... قرار شد اداره گمرک رسماً در تحت نظارت وزارت مالیه باشد و حضرت اجل آقای وزیر مالیه قراری بدهند به ترتیب معین در تحت رسیدگی یک نفر بلژیکی باشد تا این روزها معلوم شود اولاً مسیونوز و مسیو پریم معزول شدند یا خیر؟ گویا ظاهراً که منصوب بودند باطناً منصوب‌تر شدند و مسیو کینه را گذارده‌اند به دستورالعمل خیال‌شان رفتار می‌کند... معلوم نیست مدیر اداره گمرک کیست و به چه کس داده‌اند؟ هنوز دست خیانت آنها باز است. در این خصوص از حضرت اجل وزیر مالیه در مواد اربعه سوال می‌کنم اولاً مسیونوز و مسیو پریم معزول شدند یا خیر؟ ... از طرف آقای وزیر مالیه برای تفتیش یک نفر را مقرر فرموده‌اند یا خیر؟ و دیگر از همه چیز واجب‌تر مقرر فرموده‌اند به محاسبه این دو نفر رسیدگی کنند یا خیر؟»
نوز جهت پاره‌ای توضیحات به صحن مجلس احضار شد اما در مجلس حضور نیافت و عاقبت شاه در برابر خواست مجلس سر تعظیم فرود آورد و فرمان عزل نوز و پریم صادر شد. صدراعظم اعلام کرد اداره گمرک تحت ریاست بلژیکی‌ها باقی خواهد ماند، چون با خروج همه آنها خلائی در مهم‌ترین ادارات کشور ایجاد می‌شود بنابراین ریاست گمرک را به مرنارد یکی دیگر از کارکنان بلژیکی در ایران واگذار کردند.
اسدالله‌خان نماینده دوره دوم شورای ملی در همان روزها گفته است: «‌...اینها واقعاً به قدری که باید به این مملکت خدمت بکنند کردند،‌ لکن هیچ‌وقت نمی‌خواهم صدماتی که خودمان به خودمان زدیم پوشیده بماند.‌ ما به اندازه‌ای به اینها اقتدار دادیم که برای خارج کردن آنها از اداره گمرکات محتاج شدیم به اینکه از مجلس اقدام به اخراج او نماییم...»
نوز در 26 ذی‌حجه 1324 /10 فوریه 1907 از خدمت عزل و اندکی بعد از طریق بندر انزلی، عازم سرزمین مادری خود شد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید