تاریخ انتشار:
آیا نرخ دلار در بازار آرام گرفته است؟
وارونگی ارزی
در این گزارش، حرکت رفت و برگشت بازار طی دو ماه اخیر بررسی شده است. نوسانی که در سه سال اخیر در انتهای پاییز و ابتدای زمستان، تقریباً همزمان با وارونگی هوا رخ می‌دهد. در کنار آن واکنش سیاستگذار پولی در این مقطع به تصویر کشیده شده است.
وارونگی هوا باعث می‌شود که در برخی ماه‌های سال، توجه به آلودگی هوا و راهکارهای کنترل آن افزایش یابد، جراید و خبرگزاری‌ها، مسوولان را به چالش بکشند. در این میان، بحث‌هایی به وجود آید و سیاست‌های مقطعی به کار گرفته شود و در نهایت مشکل آلودگی بدون حصول راهکار عملی، به سال بعد منتقل شود. بازار ارز نیز، از این قاعده مستثنی نیست. به نحوی که با افزایش نوسان قیمتی، تمام توجهات را به خود جلب می‌کند، اما پس از به کار گرفتن سیاست‌های مقطعی مانند افزایش عرضه در بازار و گذر از تقاضاهای کوتاه‌مدت، بازهم توجه از بازار ارز کاسته می‌شود و این موضوع به سال بعد موکول می‌شود. در حالی که به نظر می‌رسد، راهکار اصلی برای جلوگیری از نوسان ارزی حاصل نشده است. در این گزارش، حرکت رفت و برگشت بازار طی دو ماه اخیر بررسی شده است. نوسانی که در سه سال اخیر در انتهای پاییز و ابتدای زمستان، تقریباً همزمان با وارونگی هوا رخ می‌دهد. در کنار آن واکنش سیاستگذار پولی در این مقطع به تصویر کشیده شده است.
آغاز جهش در آخرین ماه پاییز
در سال جاری، نرخ ارز در هشت ماه نخست سال جاری در بازار آزاد، تقریباً رفتار باثباتی را ثبت کرده بود، روند بازار گاهی افزایشی بود و گاه کاهشی اما این نوسانات به گونه‌ای نبود که اخبار و گزارش‌ها را به خود معطوف کند. ماه نهم برای نرخ ارز، متفاوت از دیگر ماه‌ها بود. بهای نرخ ارز در اولین روز در محدوده سه هزار و 680 تومان قرار داشت، اما در روز بعد با 20 تومان افزایش به سه هزار و 700 تومان رسید. شاید این افزایش برای یک روز، روند غیرطبیعی در بازار نباشد، اما نکته قابل‌توجه این بود که این نوسان افزایشی تا پایان هفته ادامه داشت و نرخ ارز طی هفت روز تقریباً 140 تومان افزایش را پشت سرگذاشت. با این افزایش دلار به بیشترین میزان طی چهار سال اخیر رسید و نرخ ارز را به بالای کانال سه هزار و 900 تومان کشاند. این افزایش فرصت خوبی را برای بازگشت دلالان، به بازار ارز فراهم کرده بود و در این روزها، فعالیت این گروه در بازار به چشم می‌خورد.
در روز چهارشنبه، 10 آبان ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با انتشار یک یادداشت تلگرامی اولین واکنش خود را نشان داد. در این یادداشت، او با ناپایدار خواندن تحولات بازار ارز، این نوسانات را بیشتر ناشی از شوک‌های انتظاری و عواملی مانند افزایش تقاضای فصلی ارز دانست. سیف معتقد بود تغییرات مقطعی نرخ ارز، از سوی «بنیان‌های اقتصاد کلان» حمایت نمی‌شود. او در تایید این صحبت، به روند قیمت دلار در سال‌های 93 و 94 اشاره کرد که در آن مقاطع زمانی نیز قیمت در مسیر افزایشی قرار گرفت، ولی در ادامه سال، بیشتر راه کاهشی را انتخاب کرد. این اظهارنظر در کنار انتشار خبر توافق اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت بر سر کاهش تولید، نرخ ارز را وادار کردند که از صعود به کانال چهار هزار تومان دست بردارد و حتی به کانال سه هزار و 800 تومان نزول کند. کشورهای عضو اوپک در میانه آذرماه توافق کردند که میزان تولید خود را در سال 2017 میلادی کاهش دهند. این کاهش باعث افزایش قیمت نفت و درآمدهای ارزی کشورهای صادرکننده از جمله ایران می‌شود و با توجه به اینکه کشور ایران، از این توافق مستثنی شده است، سطح تولید در ایران کاهش نخواهد یافت. رشد درآمدهای
ارزی، باعث کنترل انتظارات برای قیمت ارز خواهد شد، به این معنی که سیاستگذار ارزی، برای کنترل بازار ارز از منابع کافی برخوردار است.
ورود به فاز ثبات
نیمه دوم آذرماه را می‌توان تنها استثنای روزهای پرنوسان بازار ارز دانست. در این مدت نرخ ارز تقریباً نوسانی کم داشت و بیشتر در کانال سه هزار و 900 تومان قرار داشت. این روند باعث شده بود حتی تعداد زیادی از معامله‌گران در این روزها از انجام خریدوفروش‌های ارزی عقب‌نشینی کنند. با کناره‌گیری بخشی از معاملات، دامنه نوسانات نیز محدودتر شده بود. در این دوره زمانی، حتی نرخ از سه هزار و 900 تومان نیز پایین آمد، اما انگار دست نامرئی بازار، موجب کاهش نرخ بازار به سطوح پایین‌تر می‌شد. در این زمان بانک مرکزی نیز تلاش می‌کرد که از یک‌سو نقش بانک‌ها را در بازار ارز فعال‌تر از گذشته کند و از سوی دیگر، عرضه بازار توسط صادرکنندگان محصولات پتروشیمی را در بازار پررنگ کند. در نیمه آذر رئیس کل بانک مرکزی، از واحدهای پتروشیمی درخواست کرد که نرخ ارز متناسب با برنامه‌های اعلامی عرضه شرکت‌های پتروشیمی و به صورت روزانه صورت گیرد. شرکت‌های پتروشیمی، منابع دلاری حاصل از فروش خود را به بازار تزریق می‌کنند و یکی از مجراهای تامین دلار بازار هستند. اما برخی از شرکت‌ها در ماه‌های اخیر، به علت خرید تجهیزات یا سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، ارز
کمتری به بازار تزریق کردند و در مجموع این رفتار به عنوان یکی از دلایل افزایش نوسان دلار مطرح شد. البته جمله کلیدی سیاستگذار ارزی در این نشست این بود: «آرامش در بازار ارز به شیوه دستوری امکان‌پذیر نیست.» 21 آبان در همایش یکی از بانک‌های بزرگ کشور، سیف از فعال شدن بانک‌ها در بازار ارز استقبال کرد و این سیاست را موجب افزایش درآمد بانک‌ها دانست. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هیچ محدودیتی در فعالیت بانک‌ها در بازار ارز وجود ندارد، تاکید کرد با حضور قوی و موثر بانک‌ها در بازار ارز، می‌توان به بازگشت نظم و انضباط به این بخش اقتصاد امیدوار بود. توصیه‌های رئیس کل اگرچه موجب کاهش نوسان در اواخر آبان‌ماه شد، اما بازار برای یک جهش دیگر بی‌قراری می‌کرد.
عبور از مرز چهار هزارتومانی در دی‌ماه
با وجود فرارسیدن فصل سرما، دماسنج بازار به سمت بالا حرکت می‌کرد. نرخ ارز در ابتدای دی‌ماه، جهش دوم را آغاز کرد تا در پایان هفته اول دی‌ماه به سطح چهار هزار و 135 تومان برسد. این افزایش 140 تومانی طی یک هفته، معادلات بازار را تغییر داد و حتی برخی اعتقاد داشتند، نرخ ارز پتانسیل بالاتررفتن از این سطح را نیز دارد. بسیاری از فعالان اقتصادی نسبت به نوسان قابل توجه نرخ ارز ابراز نگرانی می‌کردند، اگرچه برخی از کارشناسان با توجه به سطح بالای نرخ تورم، این رشد قیمتی را امری غیرقابل‌اجتناب می‌دانستند. با وجود رشد بالای دلار، واکنش سیاستگذار ارزی، بیشتر تشریح عوامل اثرگذار و تاکید بر موقتی بودن نرخ ارز بود.
اقدامات بانک مرکزی در این زمان به دو بخش اقدامات سلبی و ایجابی خلاصه می‌شد. در بخش اقدامات سلبی، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: به منظور برخورد با فعالیت‌های سوداگرانه اسامی اشخاصی را که مبادرت به خریدوفروش عمده ارز می‌کنند برای بررسی به سازمان امور مالیاتی و اسامی صرافی‌ها را به نیروی انتظامی ارسال می‌کند.
درباره اقدامات ایجابی، بانک مرکزی از فعال شدن بازار ارز بین‌بانکی و اعتبار اسنادی دیداری خبر داد. بانک مرکزی معتقد بود با راه‌اندازی بازار بین‌بانکی ارز، زمینه ورود بانک‌ها به فعالیت‌های بین‌المللی ارزی بیش‌ازپیش فراهم می‌شود و بانک‌ها جایگاه اصلی خود را در مبادلات بین‌المللی بازمی‌یابند. در خصوص گشایش اعتبارات اسنادی نیز با هدف ترغیب واردکنندگان به گشایش و استفاده از اعتبارات اسنادی و انتقال عملیات پرداخت و تسویه فعالان اقتصادی به سیستم بانکی، تسهیلاتی را برای واردکنندگان با نرخ بازار در نظر گرفته و به بانک‌ها اجازه داده است که با دریافت حداقل 10 درصد از مبلغ اعتبار اسنادی، به صورت علی‌الحساب، گشایش اعتبار کنند. نرخ ارز برای این گشایش سه هزار و 600 تومان در نظر گرفته شد که کمتر از نرخ حداقلی بازار است.
بازگشت به زیر چهار هزار تومان
از هفته دوم دی‌ماه بود که نرخ ارز شروع به کاهش کرد و پس از فتح قله چهار هزار و 135 تومان، روند نزولی را آغاز کرد. در این شرایط بانک مرکزی عرضه بازار را به شکل قابل توجهی افزایش داده بود و اقدامات اجرایی خود را برای کنترل بازار به عمل آورد. در این زمان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد پیش‌بینی بانک مرکزی، رسیدن قیمت دلار به سطح سه هزار و 800 تومان است. در این زمان با خروج تقاضای تجاری و تعطیلی بازارهای جهانی در کنار فرصت 20روزه تا پایان انتقال قدرت در آمریکا تا حد زیادی از فشار تقاضا در بازار ارز کاسته شد. پس از این کاهش قابل‌توجه بازار ارز تا انتهای دی‌ماه در سطح سه هزار و 900 تومان باقی ماند اگرچه یک روند افزایشی و یک روند کاهشی را در این کانال پشت سرگذاشت. با کاهش نوسان، در انتهای دی‌ماه نرخ ارز به سطح سه هزار و 800 تومان نیز رسید. این در حالی است که در ابتدای ماه در کانال چهار هزار و 100 نوسان می‌کرد. از این حیث دی‌ماه و آذرماه دو ماه پرنوسان در بازار ارز بودند. از نگاه ناظران بازار در این روزها، میزان تقاضا پس از عبور از ژانویه کاهش یافته است و عرضه مناسب بازارساز باعث شده که از سطح نوسانات دلار
کاسته شود.
در بهمن‌ماه، نرخ دلار به روزهای کم‌نوسان قبل از آذرماه بازگشت. در این روزها، تقاضای کاذب در بازار وجود ندارد، عرضه نرخ دلار به شکل منظم صورت می‌گیرد و حتی اخبار سیاسی ناشی از محدودیت‌های جدید ترامپ در خصوص منع صدور ویزا در بازار اثرگذار نبوده است. بنابراین به نظر می‌رسد که نرخ دلار دیگر با روزهای پرنوسان فاصله گرفته و شاید برای نوسان دیگر، یا باید به انتظار پاییز سال بعد بود یا اینکه یک رخداد قابل‌توجه سیاسی، تغییراتی در بازار ایجاد کند.
عوامل موثر در افزایش نرخ ارز
در این خصوص چند عامل به عنوان دلایل اصلی رشد دلار معرفی شد. نخست افزایش نرخ حواله درهم بود. به شکل سنتی، نرخ حواله درهم و قیمت داخلی دلار، رابطه مستقیمی با هم دارد، به نحوی که افزایش آن موجب بالا رفتن قیمت خرید در داخل کشور و بالا رفتن نرخ ارز می‌شود. نرخ حواله درهم توسط معامله‌گران داخلی رصد می‌شود و بر انتظارات قیمتی نیز در بازار اثر می‌گذارد.
دومین عاملی که در آن روزها می‌توان برای افزایش نرخ ارز متصور شد، بالا رفتن ارزش دلار در بازارهای جهانی و تقویت نسبت به سایر ارزها بود. شاخص دلار که متوسط وزنی ارزش دلار آمریکا با شرکای تجاری عمده این کشور است، در شش ماهه دوم سال 2016 میلادی هشت درصد بالا رفته است. در این مدت، افزایش نرخ بهره آمریکا از 25 /0 درصد به 75 /0 درصد باعث شده است که نقش مهمی در افزایش دلار بازی کند. از سوی دیگر، امید داشتن بازارها به وعده‌های انتخاباتی ترامپ باعث شده که چشم‌انداز دلار افزایشی باشد.
این روند باعث شده بود که ارزش دلار در کشورهای همسایه و منطقه سلیمانیه عراق و ترکیه نیز بالا برود و انتظارات داخلی را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر، هنگامی که دلار در این مناطق افزایش می‌یابد، بخشی از دلار در داخل کشور، به این مناطق منتقل می‌شود و بازار با کمبود مواجه می‌شود.
عامل دیگر افزایش قیمت، افزایش تقاضای ژانویه است. معامله‌گران ارزی به‌طور سنتی انتظار دارند که قیمت، دلار در اواخر پاییز در مسیر افزایشی قرار بگیرد. به گفته فعالان، در این مقطع زمانی به دلیل نزدیک شدن به پایان سال میلادی، تقاضای شرکت‌های تجاری افزایش پیدا می‌کند. این تقاضای فصلی در بازار به نام «تقاضای ژانویه» شناخته می‌شود. به گفته فعالان، شرکت‌ها، بانک‌ها و سایر موسسات اقتصادی در این مقطع به دلیل قرار گرفتن در مقطع انتهایی سال، برای تسویه‌حساب‌های دلاری خود نیاز به تهیه ارز دارند و همین موضوع موجب می‌شود که به حجم تقاضای بازار اضافه شود.
همچنین عامل دیگر را می‌توان، کاهش صادرات پتروشیمی‌ها عنوان کرد. برخی فعالان اعتقاد دارند که در کنار افزایش تقاضا، کاهش عرضه ارز نیز عامل مهمی بوده است که در سرعت گرفتن رشد دلار اثرگذار عمل کرده است. در ماه‌های انتهایی پاییز، عرضه ارز از سوی پتروشیمی‌ها کاسته شده بود و همین امر باعث شده بود که ورودی بازار، به مشکل بخورد. مجموع این عوامل را می‌توان علل اثرگذار در نوسان نرخ ارز معرفی کرد.
دیدگاه تان را بنویسید