تجارت خارجی ایران به کدام سو می‌رود؟

سه سال پیش که حسن روحانی به عنوان هفتمین رئیس‌جمهور ایران انتخاب شد، با مشکلات عدیده‌ای از جمله تحریم‌های گسترده در حوزه بین‌المللی و تورم بالا در حوزه داخلی مواجه بود. با تشدید تحریم‌های بین‌المللی از سال 1390 میزان صادرات ایران، پس از سال‌ها که روند صعودی داشت، رو به کاهش گذاشت. این روند کاهشی تا اواخر دولت دهم نیز ادامه داشت به نحوی که صادرات گمرکی ایران طی سال‌های 1391 و 1392 حدود 63/7 درصد کاهش یافت. پیش از تحریم‌های بین‌المللی، در حوزه صادرات نفتی ایران بیش از دو میلیون بشکه در روز صادرات نفت داشت که در نتیجه وضع تحریم‌ها علیه ایران در سال 1393، به 45/1 میلیون بشکه در روز رسیده بود. در بخش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی نیز وضع تحریم‌ها هزینه تجارت با ایران را به شدت افزایش داده بود به نحوی که هزینه صادرات یک کانتینر 20 فوتی از ایران در کمتر از پنج سال (2010 تا 2014) به طور متوسط 30 درصد رشد کرده بود. از سوی دیگر وضع تحریم‌ها، منجر به محدود شدن بازارهای هدف برای صادرات کالا شده بود، به نحوی که در سال 1393 بیش از 90 درصد صادرات ایران با طرف‌های آسیایی بوده است. همچنین بیش از 82 درصد از صادرات ایران با 10 شریک عمده صادراتی صورت گرفته است. در میان کشورهای آسیایی نیز جز کشور چین که حدود یک‌چهارم صادرات کشور را به خود اختصاص داده بود، عمده تجارت ایران با کشورهای هم‌مرز نظیر عراق، امارات، افغانستان، ترکیه و پاکستان صورت می‌گرفت. تمامی این مطالب از محدود شدن و تمرکز صادراتی ایران در سال‌های پس از تشدید تحریم‌ها حکایت دارد. روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر در ادبیات دیپلماتیک ایران و امید به بهبود روابط سیاسی و اقتصادی و لغو برخی تحریم‌ها (به‌طور مثال لغو تحریم‌ها در صنعت پتروشیمی و صادرات نفتی) موجب شد تا صادرات ایران در سال 1393 مجدداً به مسیر صعودی خود بازگردد و رشد 7 /14‌درصدی را تجربه کند.

با این حال دیری نپایید که با کاهش بهای نفت و به تبع آن کاهش قیمت تقاضای محصولات پتروشیمی و میعانات گازی و ناآرامی‌های منطقه‌ای، ارزش صادرات غیرنفتی ایران در سال 1394 بیش 16 درصد کاهش یافت. علت اصلی کاهش ارزش صادرات غیرنفتی در این سال را می‌توان در کاهش شدید بهای میعانات گازی و البته محصولات پتروشیمی عنوان کرد. ارزش ‌دلاری میعانات گازی صادر‌شده در این سال نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 52 درصد کاهش داشت که این میزان کاهش در ارزش این محصولات باعث افت در ارزش محصولات صادراتی ایران به میزان 11/16 درصد شده بود. البته طی همین مدت ارزش واردات نیز 55/22 درصد کاهش داشت که در مجموع باعث شده بود تراز تجاری ایران در سال 1394 به‌رغم کاهش صادرات غیرنفتی برای اولین بار مثبت شود.

افزایش صادرات کم‌ارزش!

جدول 2 میزان صادرات غیرنفتی به تفکیک بخش‌های عمده را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، میزان صادرات غیرنفتی در چهارماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 36 درصد و از لحاظ ارزشی 21 درصد رشد داشته است. در این میان ارزش صادراتی میعانات گازی همانند سال قبل همچنان در حال کاهش است. با وجود این به نظر می‌رسد پس از لغو تحریم‌ها صادرات محصولات پتروشیمی رونق یافته و از لحاظ ارزشی نسبت به مدت مشابه سال قبل 41 درصد رشد داشته است. نکته قابل توجه در آمار صادرات غیرنفتی کشور، نقش پررنگ کالاهای مشتق‌شده از فرآورده‌های نفتی در میان 10 قلم عمده صادرات غیرنفتی است. به عبارتی هر چند که به نظر می‌رسد صادرات غیرنفتی رشد یافته است اما این رشد مدیون کالاهایی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از نفت یا گاز به دست می‌آیند.‌ بخش صنعت نیز تاثیر بسزایی در رشد ارزش صادرات غیرنفتی داشته است و ارزش صادرات این بخش نیز بیش از 27 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است؛ هر چند که این رشد در سایه رکود سنگین حاکم بر تولید داخلی عجیب به نظر می‌رسد. یکی از دلایل چنین پدیده‌ای می‌تواند نبود تقاضای داخلی برای محصولات تولیدی و روی آوردن بنگاه‌ها به صادرات محصولات خود به جای دپوی آن باشد. در صورتی که تنگناهای مالی بخش صنعت کاهش یابد و این بخش بتواند مشکلات نقدینگی خود را در قالب تسهیلات یوزانس و فاینانس، که اخیراً وزیر صنعت و معدن بر آن تاکید کرده است، برطرف کند، انتظار می‌رود متناسب با رشد داخلی صنعت، روند افزایشی صادرات این بخش نیز تا پایان سال 1395 تداوم داشته باشد. بخش معدن نیز به‌رغم اینکه سهم کمی از ارزش صادرات را به خود اختصاص داده است (4/2 درصد از صادرات غیرنفتی) رشد خیره‌کننده‌ای داشته و ارزش صادراتی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 67 درصد رشد را نشان می‌دهد. از جمله عوامل گسترش صادرات محصولات معدنی را می‌توان رفع تحریم‌ها و گسترش ارتباطات ایران با دیگر کشورها دانست. علاوه بر این مساله، در چند ماه اخیر شاهد افزایش قیمت مواد و محصولات معدنی در بازار جهانی بودیم که ارزش‌افزوده حاصل از صادرات را افزایش داده است. به نظر می‌رسد بخش معدنی در ایران به دلیل فراوانی و تنوع معادن و در اختیار داشتن انرژی ارزان دارای مزیت صادراتی بوده و امکان گسترش هر چه بیشتر صادرات محصولات معدنی در شرایط پسابرجام فراهم باشد. البته نباید از این نکته غافل بود که استفاده بی‌رویه از منابع تجدیدناپذیر ملی می‌تواند اثرات زیست‌محیطی ناگواری برای کشور داشته باشد که چندی پیش برخی از کارشناسان بر آن تاکید داشته‌اند.

نکته قابل توجه در آمار صادرات غیرنفتی در چهار‌ماهه نخست سال 1395 این است که به‌رغم اینکه میانگین قیمت کالاهای صادراتی در چهار‌ماهه سال جاری رشد داشته و به عدد 396 دلار در هر تن رسیده است؛ ولی نسبت به سال قبل که میانگین ارزش اقلام صادراتی ۵۰۰ دلار بوده، کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد که به معنای صادرات کالاهایی با ارزش افزوده پایین‌تر است. این عامل می‌تواند ناشی از متمایل شدن بیش از پیش صادرات به مواد اولیه و خام باشد که هشداری برای دولتمردان است.

نکته قابل توجه دیگر در امر صادرات غیرنفتی، افزایش چشم‌گیر ارزش صادراتی به جمهوری کره به میزان 2439 درصد است. همچنین صادرات به کشورهای عمان و آذربایجان نیز به ترتیب 161 و 197 درصد رشد داشته است. صادرات به اتحادیه اروپا نیز 31 درصد رشد داشته است که می‌تواند نشان‌دهنده بهبود روابط ایران و اتحادیه اروپا در دوران پسابرجام باشد.

در مجموع دولت توانسته 77 درصد از اهداف چهارماهه سال 1395 در امر صادرات را پوشش دهد. برای رسیدن به هدف 50 میلیارد‌دلاری صادرات در پایان سال 1395 لازم است دولت با اتخاذ سیاست‌هایی نظیر عدم اخذ مالیات از تسعیر نرخ ارز صادرکنندگان که اخیراً در دستور کار قرار گرفته، یکسان‌سازی نرخ ارز، ارائه مشوق‌های صادراتی توسط دولت و ارائه خدمات جدید از سوی صندوق ضمانت صادرات، توسعه صادرات غیرنفتی را تسهیل کند.

کاهش واردات با‌ارزش

برخلاف صادرات، واردات با کاهش 13‌درصدی در وزن و هفت‌درصدی در ارزش مواجه بوده تا کماکان واردات طی دو سال اخیر روند کاهشی را تجربه کند. البته از یک منظر کاهش مداوم واردات سیگنال خوبی برای اقتصاد نیست؛ به خصوص اینکه در سال‌های 1393 و 1394 نیز واردات کاهش داشته است. این عامل می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که با توجه به اینکه عمده کالاهای وارداتی ما کالاهای واسطه‌ای مورد استفاده در فرآیندهای تولید است، کالاهای خط تولید و واسطه‌ای کمتر وارد شده‌اند و بنابراین، شرایط تولید در داخل خوب نیست. متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی در چهارماهه نخست ۱۲۹۲ دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 14 درصد کاهش داشته است که این کاهش در ارزش کالاهای وارداتی می‌تواند صحت تحلیل فوق را تایید کند. لذا کاهش واردات الزاماً مطلوب نیست و باید بررسی کرد که واردات کدام اقلام کاهش و کدام‌یک افزایش داشته است. باید سیاست‌ها به نوعی اتخاذ شود که واردات کالاهای مصرفی کاهش و واردات ماشین‌آلات مورد استفاده در فرآیند تولید افزایش یابد. در این صورت است که می‌توان کاهش واردات را مطلوب دانست؛ در حالی که با بررسی واردات مشاهده می‌کنیم که 10 کالای عمده وارداتی کشور جزو کالاهای مصرفی بوده و به طور مثال به‌رغم کاهش هفت‌درصدی در واردات، کالاهای مصرفی نظیر برنج، خودروهای سواری، ماشین‌ها و دستگاه‌های تهویه مطبوع و لوبیای سویا به جز دانه به صورت خرد شده که جزو 10 قلم عمده وارداتی ایران محسوب می‌شوند به ترتیب 57، 40، 23 و 21 درصد رشد داشته‌اند.

همچنین نکته قابل توجه دیگر در امر واردات، کاهش 31‌درصدی ارزش واردات از امارات متحده عربی، 16‌درصدی از چین، 26‌درصدی از جمهوری کره و 18‌درصدی از ترکیه است. این در حالی است که ارزش واردات از کشور روسیه با یک جهش قابل توجه، 210 درصد افزایش داشته است. همچنین میزان واردات از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز 25 درصد افزایش را نشان می‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد بازارهای وارداتی ایران از کشورهای شرق آسیا و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به سمت کشورهای اروپایی و روسیه چرخش کرده است.

آمار صادرات و واردات کشور در چهارماهه نخست سال 1395 نشان از افزایش صادرات غیرنفتی، کاهش واردات و بهبود تراز تجاری دارد. با این حال نگرانی‌هایی از افزایش صادرات کالاهای خام و مواد معدنی تجدیدناپذیر وجود دارد که علاوه بر اثرات مخرب زیست‌محیطی می‌تواند وابستگی کشور به منابع طبیعی را حفظ کند. با تداوم افزایش قیمت جهانی نفت و کالاها و مواد معدنی انتظار می‌رود تا پایان سال روند افزایش صادرات این‌گونه مواد افزایش یابد. با این حال امید است دولت با حمایت از بخش صنعت و کمک به تامین مالی بنگاه‌ها، ارائه تسهیلات برای صادرات محصولات صنعتی، مشوق‌های صادراتی و... ارزش افزوده محصولات صادراتی را افزایش دهد تا شاهد رشد صادرات در بخش کالاهای صنعتی و فرآوری‌شده باشیم.

بنابراین انتظار بر این است که دولت به اهداف تعیین شده خود در سال 1395 که همان صادرات 50 میلیارد‌دلاری است دست یابد. همچنین در بخش واردات نیز به نظر می‌رسد به‌رغم کاهش واردات، این کاهش بیشتر معطوف به بخش واردات کالاهای واسطه‌ای مورد استفاده در فرآیندهای تولیدی باشد و واردات کالاهای مصرفی همچنان در حال رشد باشد. لذا به نظر می‌رسد توجه صرف به بهبود تراز تجاری و عدم توجه به ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی می‌تواند گمراه‌کننده باشد و امید است دولتمردان برای هشت‌ماهه باقی‌مانده سال 1395 تدابیر بهتری بیندیشند تا ضمن محدود شدن واردات کالاهای مصرفی، واردات کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز صنعتگران تامین شود. در صورتی که رشد اقتصادی مورد انتظار دولت تا انتهای سال 1395 تحقق یابد و بخش صنعت پیشران این رشد باشد، انتظار می‌رود میزان واردات افزایش یابد و سهم کالاهای واسطه‌ای مورد استفاده در فرآیند تولید نیز متناسب با آن رشد کند.