بیمه شخص ثالثدر تله سه چالش

موظف کردن شرکت‌های بیمه به فروش «بیمه‌نامه شخص ثالث»، این بیمه‌نامه را تبدیل به محصولی کرده که در دنیا نمونه ندارد. این نقدی است که طی این سال‌ها از سوی کارشناسان صنعت بیمه، همواره متوجه این نوع بیمه‌نامه بوده است چرا که یک نهاد، قیمت فروش را مشخص می‌کند، دیگری میزان خسارت و از طرفی، شرکت‌های بیمه هم ناچار به فروش این بیمه‌نامه هستند. به عبارتی، ریشه اصلی تمام مشکلات این بیمه‌نامه، همین اجباری شدن آن و مدیریتش توسط سه نهاد مجزاست. در همین راستا، معصوم ضمیری می‌گوید: «بیمه شخص ثالث» با سه مشکل اساسی احاطه شده است؛ مشکل اول اینکه تعیین قیمت این بیمه‌نامه‌ها را دولت انجام می‌دهد و بیمه‌گذار و بیمه‌گر در تعیین قیمت نقشی ندارند. از سوی دیگر بخش عمده خسارت بیمه شخص ثالث را دیات تشکیل می‌دهد و دیه یک فرد مسلمان را قوه قضائیه در پایان سال مشخص می‌کند. مشکل سوم هم که اجباری بودن فروش این بیمه‌نامه‌هاست. این در شرایطی است که کارشناسان این حوزه معتقدند این با اصل رقابتی شدن صنعت بیمه برای بهبود عملکرد شرکت‌های بیمه در طولانی‌مدت متضاد است. بر همین اساس در گفت‌وگو با مدیرعامل بیمه پاسارگاد حول محور «آسیب‌شناسی بیمه شخص ثالث» به یک ساختار سه وجهی می‌رسیم که این بیمه‌نامه را احاطه و آن را به پاشنه آشیل صنعت بیمه کشور، مبدل کرده است. ضمیری در عین حال به بیان چهار راهکار برای برون‌رفت این بیمه‌نامه از چالش‌های موجود می‌پردازد.

‌ موضوعی که قرار است محور گفت‌وگوی ما باشد، «آسیب‌شناسی بیمه شخص ثالث» است اما قبل از ورود به بحث اصلی، اگر ممکن است به طور کلی یک ارزیابی در مورد وضعیت بازار بیمه در ایران داشته باشید.

برای شروع بحث بد نیست به دو تحول اساسی که طی این سال‌ها در صنعت بیمه کشور رخ داده است، گریزی بزنیم. نخستین تغییر به ایجاد و راه‌اندازی شرکت‌های بیمه جدید توسط بخش خصوصی مربوط می‌شود. دومین تغییر نیز به «حذف نظام تعرفه از بازار بیمه کشور» برمی‌گردد. در نقد این نوع تغییرات باید گفت شرکت‌های بیمه تازه‌تاسیس، از آنجا که به اندازه کافی رشد نکردند، قطعاً نیاز به حمایت‌های مقطعی داشتند، این در حالی است که به یکباره آزادسازی نرخ‌ها شروع شد. از این‌رو با توجه به اینکه خصوصی‌سازی در ابتدای راه قرار داشت، باید نظارت بر اساس تعرفه‌ها و مراقبت از نرخ‌های بازار تقویت و آزادسازی نرخ‌ها به آینده موکول می‌شد. اگرچه از این تغییرات به عنوان یک اتفاق مثبت می‌توان یاد کرد اما همزمانی آنها باهم و مصادف شدن آزادسازی با خصوصی‌سازی مشکلات بسیاری را در بازار بیمه به وجود آورد. از این‌رو اگر آزادسازی به طور کامل انجام می‌شد و پس از آن خصوصی‌سازی شکل می‌گرفت یا حتی اگر ابتدا خصوصی‌سازی به تکامل لازم می‌رسید و شرکت‌های خصوصی جدید می‌توانستند در این بازار با اصول حرفه‌ای و فنی، مدیریت شوند و سپس به آرامی نرخ‌ها یا تعرفه‌های بازار حذف می‌شد، شرایط بهتری را شاهد بودیم.

‌ به اعتقاد شما مصادف شدن آزادسازی با خصوصی‌سازی مشکلات بسیاری را در بازار بیمه به وجود آورده است، آیا راهکاری برای جلوگیری از بروز این مشکلات وجود دارد؟

بیمه مرکزی باید از طریق نظارت مالی و نظارت بر توانگری شرکت‌های بیمه آنها را وادار به تبعیت از نرخ‌های فنی کند و اجازه ندهد شرکت‌های بیمه از نرخ‌هایی که فنی نبوده و به نوعی نرخ‌های رقابت ناسالم هستند، استفاده کنند و با این کار در بازار بیمه باعث آشوب شوند. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد بیمه مرکزی باید اصرار بر اجرای مقررات مربوط به نظام نظارت بر اساس توانگری مالی را در دستور کار خود قرار دهد تا به تدریج از آشفتگی بازار کاسته شده و سر و سامان یابد.

‌ به گفته بسیاری از کارشناسان، «بیمه شخص ثالث» یکی از پر‌چالش‌ترین بخش‌های صنعت بیمه کشور به شمار می‌رود به طوری که حتی در این سال‌ها نیز با تغییر و تحول زیادی مواجه بوده است، دلیل این امر و تحلیل‌تان از بازار این نوع بیمه در ایران چیست؟

همان‌طور که اشاره کردید در سال‌های گذشته بازار بیمه شخص ثالث در ایران دچار تغییر و تحولات زیادی شده است. یکی از این تحولات به افزایش مبلغ دیه که مبنای تعهدات شرکت‌های بیمه است، مربوط می‌شود. از سوی دیگر «عدم افزایش حق بیمه متناسب با افزایش تعهدات»، «تحمیل پرداخت‌های غیرمتعارف مانند عوارض، مالیات بر ارزش افزوده و...»، «رقابت غیرحرفه‌ای برخی شرکت‌های بیمه در ارائه نرخ‌های غیرفنی» و در نهایت «افزایش تعهدات بیمه‌گر به موجب قانون جدید بیمه شخص ثالث» را می‌توان جزو دیگر تحولاتی دانست که این سال‌ها گریبانگیر صنعت بیمه شخص ثالث شده است. به طور کل می‌توان گفت که «بیمه شخص ثالث» با سه مشکل اساسی مواجه است. نخستین مشکل اینکه تعیین‌کننده نرخ حق بیمه شخص ثالث برای بیمه‌گر و بیمه‌گذار، قوه‌ای خارج از اختیار بیمه‌گر و بیمه‌گذار یعنی دولت است. مشکل دوم این است که قوه دیگری سقف تعهدات بیمه‌گر را تعیین می‌کند. بخش عمده‌ای از خسارت بیمه شخص ثالث مربوط به دیات است. بهای دیه یک فرد مسلمان را قوه قضائیه در پایان هر سال تعیین می‌کند. اشکال سومی که در این رشته وجود دارد مربوط به فروش اجباری بیمه شخص ثالث است یعنی در صورتی که فردی به یکی از شرکت‌های بیمه مراجعه کند و خواهان خرید بیمه‌نامه باشد، شرکت‌های بیمه مجبور هستند این بیمه‌نامه را به متقاضی ارائه دهند. قانون بیمه شخص ثالث تمام شرکت‌های بیمه را موظف به فروش این بیمه‌نامه کرده است. از این‌رو بیمه شخص ثالث تبدیل به محصولی می‌شود که در دنیا نمونه ندارد و نتیجه آن می‌شود که همه اذعان می‌کنند بیمه شخص ثالث مشکل دارد.

‌ بر اساس آنچه مطرح کردید، سه معضلی که در بیمه شخص ثالث رخ می‌دهد، اتفاقات غیرمعمولی هستند که به نظر می‌رسد باید قواعد فعالیت بیمه شخص ثالث را به قواعد معمول بازگردانیم.

در بازاری که معتقدیم لازمه آن رقابت است و بیمه مرکزی ایران نیز به درستی به دنبال هدایت بازار به آن سمت‌وسو است اما متاسفانه در بیمه شخص ثالث عکس روند فوق را عمل می‌کنیم. پس از وقوع انقلاب اسلامی موارد تصمیم‌گیری در بیمه شخص ثالث از اختیار شرکت‌های بیمه و حتی بیمه مرکزی خارج شده است. این در شرایطی است که ضرر و زیان جدی این رشته را بازار بیمه تحمل می‌کند. از این‌رو نگرانی که در این زمینه وجود دارد این است که شرکت‌های بیمه هیچ راهی برای جبران خسارت بیمه شخص ثالث پیش‌رو نداشته باشند و به راه‌های دیگری متوسل شوند که از اهداف صنعت بیمه بسیار فاصله دارد.

‌ یعنی ممکن است به روش‌های غیرمتعارف و غیرمعمولی متوسل شوند؟

بله، به طور مثال ممکن است کیفیت خدمات خود را کاهش دهند یا با دلایل واهی از پرداخت خسارت سر باز زنند. البته این بدترین حالتی است که ممکن است شاهد آن باشیم. در چنین حالتی مردم تنها کسانی هستند که متضرر خواهند شد یعنی به‌رغم اینکه حق بیمه بیشتری می‌پردازند، اما خدمات لازم را دریافت نخواهند کرد. بنـابراین باید در بیـمه شخص ثالث نیـز به نوعی رفـتار کنیم که افـراد با رغبت حق بیمه مناسب پرداخت کنند و به انتظار دریافت خدمات مناسب در زمان وقوع خسارت باشند.

‌ چرا بازار بیمه شخص ثالث در ایران به پاشنه آشیل صنعت بیمه تبدیل شده است؟

در این رابطه می‌توان به عدم تناسب حق بیمه دریافتی با تعهدات بیمه‌نامه شخص ثالث از یک‌سو و سهم این رشته در ترکیب تولید بازار بیمه از سوی دیگر اشاره کرد. به همین دلیل آثار بحرانی سال‌های گذشته، این رشته از بیمه را به پاشنه آشیل صنعت بیمه تبدیل کرده است. از همین رو به نظر می‌رسد لازم باشد شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مطالعه و بررسی دقیق، عوامل بروز این بحران را شناسایی کنند و اقدامات لازم را برای تدوین برنامه اصلاحی به منظور کنترل آن انجام دهند. در این صورت می‌توانند به صورت تدریج و حداقل در یک دوره پنج‌ساله بر مشکلات فائق آیند.

‌ سهم شرکت‌های بیمه از بازار بیمه شخص ثالث در ایران چقدر است؟

سهم شرکت‌های بیمه از بازار بیمه شخص ثالث مطابق آمارهای منتشره توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران یکسان نیست به طوری که براساس آمارها تعدادی از شرکت‌های بیمه بیشتر از نسبت میانگین بازار، از این رشته سهم دارند. این در حالی است که سهم برخی دیگر از شرکت‌های بیمه از این سهم، کم است. مطالعه صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه گویای این واقعیت است که هر مقدار سهم حق بیمه شخص ثالث در تولید شرکتی بیشتر بوده، بحران مالی هم در آن شرکت بیشتر دیده شده است.

‌ به نظر می‌رسد 50 درصد پورتفوی صنعت بیمه، حق بیمه شخص ثالث است. آیا راهی برای کاهش سهم این بیمه وجود دارد؟

البته کاهش نسبت حق بیمه شخص ثالث در پورتفوی بازار بیمه می‌تواند از دو طریق انجام شود؛ یکی از طریق «توسعه بیمه‌های غیر از شخص ثالث»، انجام‌پذیر است و راه دیگر برای کاهش سهم این نوع بیمه‌نامه، «کاهش حق بیمه شخص ثالث با کاهش تعهدات این بیمه‌نامه» است.

‌ آیا رویکرد شرکت‌های بیمه به این نوع بیمه، مساله‌ای اجتماعی است یا تنها با دید اقتصادی به آن نگاه می‌کنند؟

هر چند رویکرد شرکت‌های بیمه در خصوص بیمه شخص ثالث، اجتماعی هم هست و می‌تواند آثار اجتماعی طبیعی خود را داشته باشد اما مدیریت آن صرفاً به عنوان یک وظیفه اجتماعی از وظایف شرکت‌های بیمه که به صورت بازرگانی اداره می‌شوند، نیست. بنابراین به نظر می‌رسد مجموعه صنعت بیمه کشور به صورت کلی و همچنین مدیریت هر یک از شرکت‌های بیمه به عنوان اجزای صنعت بیمه می‌بایست با توجه کافی به آثار اقتصادی که این رشته می‌تواند برای جامعه به همراه داشته باشد، تصمیمات لازم را اتخاذ و اجرا کنند.

‌ مساله دیگری که در همین راستا وجود دارد، نگرانی شرکت‌های بیمه از افزایش دیه است. به نظر شما دلیل این نگرانی چیست؟

افزایش دیه در سال‌های گذشته آثار زیانباری را متوجه شرکت‌های بیمه کرده است که دلایل اصلی آن شامل «تسری افزایش دیه به تعهدات گذشته شرکت‌های بیمه و عدم دریافت حق بیمه کامل از این بابت»، «عدم افزایش حق بیمه برای بیمه‌نامه‌های صادره جدید متناسب با افزایش تعهدات»، «عدم خرید بیمه‌نامه توسط بخشی از دارندگان وسایط نقلیه به دلیل عدم توانایی در پرداخت حق بیمه» و در نهایت «افزایش خسارات غیرواقعی» است که سبب نگرانی شرکت‌های بیمه از افزایش دیه شده است.

‌ راه‌حل این مشکل را در چه می‌بینید؟

برای حل این مشکل می‌توان چهار راه‌حل اساسی را مطرح کرد؛ نخستین راه‌حل همکاری دولت، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه در تعیین مبلغ دیه، متناسب با وضعیت و واقعیت‌های اقتصادی کشور و انتخاب مبنای مناسب برای محاسبه دیه است. پیشنهاد دوم، «همکاری صنعت بیمه کشور و سایر ارگان‌های ذی‌ربط در فروش بیمه‌نامه به دارندگان وسایط نقلیه‌ای که از خرید آن اجتناب می‌ورزند» خلاصه می‌شود. «همکاری شرکت‌های بیمه، نیروی انتظامی و دادگاه‌های ذی‌صلاح در کنترل خسارات غیرواقعی» از دیگر مواردی است که می‌تواند از سوی متولیان امر در دستور کار قرار گیرد. در نهایت چهارمین پیشنهادی که می‌توان در این زمینه مطرح کرد «مدیریت و مراقبت از پورتفوی بیمه شخص ثالث در صنعت بیمه و هر یک از شرکت‌های بیمه» است.

‌ موضوع دیگری که در اینجا محل مناقشه است، نحوه خرید بیمه شخص ثالث اتومبیل‌های صفرکیلومتر ساخت داخل کشور است زیرا یکی از مباحثی که در این زمینه مطرح می‌شود، این است که شرکت‌های خودروسازی با نوعی رانت این بیمه را در بدو ورود بر خریداران خودرو تحمیل می‌کنند، نظرتان در این مورد چیست و آیا راهکار و پیشنهادی در این زمینه دارید؟

شرکت‌های خودروساز با توجه به تکلیف قانونی خود نسبت به خرید بیمه شخص ثالث برای محصولات خود اقدام می‌کنند. بررسی ضریب خسارت این رشته برای بیمه‌نامه‌های صادره نشان می‌دهد نتایج مالی حاصل از فروش بیمه‌نامه برای محصولات به اصطلاح صفرکیلومتر مطلوب‌تر است که یکی از علل رغبت شرکت‌های بیمه به فروش بیمه‌نامه در این بخش است. متقابلاً شرکت‌های خودروساز انتظار دارند بخشی از منافع شرکت‌های بیمه را دریافت کنند در صورتی ‌که مطابق نظر مسوولان ذی‌ربط، خریداران خودرو به طور غیرمستقیم متعهد به پرداخت حق بیمه هستند و هرگونه آثار مالی مثبت از قبیل استحقاق اعطای تخفیف، باید متوجه آنان باشد. از این‌رو راهکار اساسی، یکسان‌سازی قرارداد مربوط به بیمه‌نامه‌های قابل ارائه از طریق خودروسازان به منظور پیشگیری از رقابت‌های ناصحیح است.

‌ به عنوان سوال آخر، ارزیابی‌تان از وضعیت بازار بیمه ایران چیست؟

صنعت بیمه کشور، صنعتی است که جا دارد به آن به عنوان یک سرمایه ملی نام برد. از این‌رو نیاز به توجه بیشتری دارد چرا که معتقدم نقش بیمه‌ها در مسائل اجتماعی، تامینی و حفظ سرمایه‌های ملی، کمتر از بانک‌ها نیست. اما متاسفانه باید گفت در دوران اخیر، توجهی که از سوی مسوولان اقتصادی کشور به بخش بانکی شده، به صنعت بیمه نشده است. از این‌رو این صنعت نیاز به توجه جدی دارد تا خطراتی که متوجه آن است، از میان برود و فضای مطلوب رقابت، همکاری و فعالیت حرفه‌ای در بازار بیمه کشور شکل گیرد چراکه در حال حاضر صنعت بیمه کشور به دلیل عدم توجه به بسترهای لازم در زمینه خصوصی‌سازی، در شرایطی به سر می‌برد که با اشکالاتی روبه‌رو است. البته این باور نیز وجود دارد که این نوع مشکلات قابل حل هستند. بنابراین در نخستین گام، باید برنامه اصلاح امور صنعت بیمه با مشارکت صاحبنظران و کارشناسان ذی‌صلاح تهیه و اجرایی شود. از سوی دیگر اگر کارشناسان، به ویژه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که متولی نظارت بر این صنعت است، تدابیر مناسبی را در این زمینه اتخاذ کنند، می‌توان به اصلاح امور در صنعت بیمه امیدوار بود چرا که زمینه برای حضور توامان بخش خصوصی و دولت در چنین فعالیتی فراهم است اما باید با اقدامات بجا و موثر جلوی تکرار اشتباهات را گرفت. در چنین حالتی است که فضا هم برای کسب‌وکار به وجود می‌آید و هم رقابت در این صنعت شکل خواهد گرفت. البته پیش‌نیاز این کار، تهیه و تدوین برنامه است. حتی اگر این برنامه با گام‌های کوچک به سوی بهبود حرکت کند تا به نقطه مطلوب برسد. در غیر این صورت خطرات همچنان وجود خواهند داشت.