چرا اطلاع‌رسانی در مورد سیاست‌های آتی مهم است؟
عدم اطمینان در تصمیم‌های دولت
در اقتصادهای توسعه‌یافته، سیاستگذاران از هر فرصتی برای بیان واقعیت‌های اقتصاد از طریق انتشار آمار و داده‌های اقتصادی استفاده می‌کنند. هفته‌ای نیز که آماری از اقتصاد منتشر نشود، از شاخص‌های قیمتی بگیرید تا بیانیه کمیته‌های سیاستگذاری پولی تا آمار اشتغال ماهانه و تقاضای بیمه بیکاری و… هر کدام از این آمارها نیز بر بازارها اثرگذار است.
پویا جبل‌عاملی / مشاور علمی نشریه
در اقتصادهای توسعه‌یافته، سیاستگذاران از هر فرصتی برای بیان واقعیت‌های اقتصاد از طریق انتشار آمار و داده‌های اقتصادی استفاده می‌کنند. هفته‌ای نیز که آماری از اقتصاد منتشر نشود، از شاخص‌های قیمتی بگیرید تا بیانیه کمیته‌های سیاستگذاری پولی تا آمار اشتغال ماهانه و تقاضای بیمه بیکاری و... هر کدام از این آمارها نیز بر بازارها اثرگذار است. هر آمار و خبر اقتصادی بلافاصله اثر خود را بر اقتصاد می‌گذارد. داده‌های اقتصادی موجب می‌شود انتظارات فعالان بازار از واقعیت اقتصادی تورش شدیدی نداشته باشد و این امر بر کارایی اقتصاد اثر شگرفی خواهد گذاشت.
مشکلی که در دولت پیشین وجود داشت آن بود که دولت تمایلی به نشان دادن وضعیت اقتصادی نداشت. در پاییز 1391 و در زمانی که اقتصاد ایران در اوج رکود بود در همین نشریه نوشتیم: «معلوم نیست چرا مردم که همان عاملان اقتصادی هستند، نباید بدانند که در اقتصادشان چه می‌گذرد؟ نباید بدانند، میزان تخمین تورم از سوی مرکز آمار ایران چقدر است؟ تخمین مراکز تخصصی از درآمدهای آتی نفتی در شرایط فعلی چقدر است؟ در تمامی این موارد عمق مساله هر چقدر هم باشد، اطلاع‌رسانی در نهایت ایجادکننده وضعیت بهتری است. باید توجه کرد که عدم اطلاع‌رسانی بر ضد اصول حکمرانی است، اما در اینجا ما فراتر از این نکته بر این امر پافشاری داریم که حتی اگر تفکری خود را مقید به اطلاع‌رسانی در مورد مسائلی که با زندگی مردم عجین است، نکند، و رویکردی صلاحدیدی به مساله اطلاع‌رسانی داشته باشد، باز بسیار دشوار بتوان سناریویی را تعریف کرد که در آن عدم اطلاع‌رسانی در مورد تحولات اقتصادی موجب شود تا وضعیت بهتری در اقتصاد حادث شود... حتی در زمانی که انتظارات عاملان خود بر پدیده اقتصادی تاثیر می‌گذارد نیز، اطلاع‌رسانی شفاف نیاز بحران‌هاست. چه‌بسا در زمان بحران، اطلاع‌رسانی
از وضعیت موجود بسی پراهمیت‌تر شود. فراتر از این موضوع، نیاز به آمار شفاف به خصوص برای کارشناسان، در وضعیت‌های استثنایی ضرورتی تام دارد. این نیست که کارشناسان درون دولت بتوانند راه‌حل‌ها و سیاست‌های اقتصادی را طراحی کنند. شاید اقتصاددانی خارج از حوزه سیاستگذاری بتواند در مورد مساله‌ای راه‌حل بهتری دهد. اگر آمارهای شفافی برای عموم نباشد، این ابتدا خود سیاستگذار است که زیان می‌بیند. کارشناسان نمی‌توانند بدون داده‌های آماری، وضعیت را آنچنان که هست بنگرند و به راه‌حل‌ها بیندیشند. آنان باید بدانند در اقتصاد چه می‌گذرد و در صورت عدم وجود اطلاعات بر مبنای تخمین خود توصیه خواهند کرد و رسانه‌ها نیز با حدس و گمان خود به پالایش ایده‌ها می‌پردازند و شاید آنچه در این فرآیند حاصل شود، آن چیزی نباشد که اقتصاد بدان نیاز دارد. آری اقتصاد نیازمند اطلاعات و آمار شفاف است و شاید بی‌ربط نباشد اگر بگوییم که اولین گروهی که از این اطلاعات شفاف بهره می‌برند خود سیاستگذاران هستند.» توصیه‌ای که متاسفانه در دولت پیشین محقق نشد.
نااطمینانی را حداقل کنیم
خود ذات فعالیت‌های اقتصادی همراه با نااطمینانی است، این امر به خصوص در امر سرمایه‌گذاری نمود می‌یابد. سرمایه‌گذار می‌بایست شاخص‌های زیادی را رصد کند و بر مبنای آن و با داشتن احتمال بالا برای کسب سود اقدام به سرمایه‌گذاری کند. اگر وی اشتباه کرده باشد، شاید همه هستی اقتصادی خود را از دست دهد. حال وقتی خود این شاخص‌ها و تخمینی از آن دارای ریسک است، در اقتصاد دولتی که نقش دست مرئی دولت بر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی موثر است، تصمیم‌های ناگهانی و غیر‌قابل پیش‌بینی، ریسک اقتصادی را دو چندان می‌کند. در یک اقتصاد دولتی که نهادهای آن همواره این حق را برای خود قائل‌اند تا در بازار مداخله کنند و از نوع استخدام کارکنان تا قیمت‌گذاری محصولات ممکن است زیر سایه تصمیم‌های آنان قرار گیرد، عدم پیش‌بینی کنش دولت و صدور آیین‌نامه‌های روزانه، بلایی بس سنگین‌تر برای فعالان اقتصادی است. هر چند دولت فعلی از این نظر قابل مقایسه با دولت پیشین نیست اما در چنین اقتصاد دولتی، ایده‌آل آن است تا سیاستگذاران بتوانند ریسکی را که از سوی دولت بر عاملان تحمیل می‌شود به حداقل رسانند.
شفافیت در مورد اطلاعات اقتصادی که دولت در دست دارد، به روز کردن سریع آنها و انتشارش به همراه شفافیت در مورد سیاست‌های اقتصادی که به مورد اجرا گذاشته می‌شود و سیاست‌هایی که قرار است در آینده انجام شود، اصلی‌ترین شاخص‌ها برای به حداقل رساندن ریسک‌هایی است که از سوی دولت به بازارها منتقل می‌شود. در کشورهای توسعه‌یافته تا جای ممکن این امر رخ می‌دهد. مهم‌ترین تصمیماتی که در این کشورها بر فعالان اثر می‌گذارد، سیاست‌های پولی است که در شورای سیاستگذاری بانک مرکزی کشورها انجام می‌شود و سیاستگذاران به طور شفاف تحولات این جلسات را در دسترس رسانه‌ها قرار می‌دهند و نه‌تنها تصمیم‌ها و سیاست‌های فعلی خود را بیان می‌کنند، بل چشم‌انداز سیاست‌های آتی خود را نیز نمایان می‌سازند. از سوی دیگر برنامه زمان‌بندی انتشار آمار و اطلاعات شاخص‌های مختلف از قبل مشخص است و مراکز آمارگیری در این کشورها نمی‌توانند انتشار آمار خود را حتی برای ساعتی به تعویق اندازند. فعالان بازار می‌دانند در چه زمانی کدام آمار منتشر می‌شود و عدم انتشار این آمار می‌تواند بازار این اقتصادها را با شوک مواجه کند. هر چه وضعیت فعلی و آتی اقتصاد مشخص‌تر باشد،
نااطمینانی کمتر و در نتیجه هزینه تصمیم‌گیری فعالان کمتر می‌شود. اگر امروز کشور دچار رکود و بیکاری است، بخش مهمی از آن به دلیل عدم ثبات اقتصاد و در نتیجه عدم قدرت تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران است. سهم دولت در این عدم تصمیم‌گیری قابل توجه است و کمتر اقتصاددانی وجود دارد که وضعیت رکودی ایران را به گردن بازار و مکانیسم قیمتی بگذارد. دولت در بسته خروج از رکود خود در همان گام اول، بحث از ثبات اقتصاد کلان برای ایجاد رونق می‌کند و بخشی از این ثبات به‌واسطه اعلام سیاست‌های اقتصادی آتی و باز کردن وضعیت فعلی حاصل می‌شود. امیدواریم، همچنان که دولت نشان داده به گونه‌ای دیگر اقتصاد را پیش می‌برد از تجربه دولت قبل نیز بهره برد و راه وی را در عدم انتشار اطلاعات و تصمیمات یک‌شبه نرود و امتحان این دولت در این مساله به خصوص زمانی پررنگ می‌شود که اقتصاد دچار شوک شود یا آماری رو به زوال رود. آن زمان باید دید که آیا دولت جرات انتشار آن را دارد یا نه.
دیدگاه تان را بنویسید