بروز مشکل واقعی
نظام مالی چین
کار درست چین پس از بحران مالی جهان آن بود که شیر اعتبارات را باز کرد تا رشد اقتصادی را تحریک کند.
کار درست چین پس از بحران مالی جهان آن بود که شیر اعتبارات را باز کرد تا رشد اقتصادی را تحریک کند. اما نبستن دوباره آن کار اشتباهی بود. در دو سال گذشته بدهی کشور به همان اندازه دو سال پس از تنگنای سال 2008 افزایش یافته است. طی یک دهه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور از 150 به حدود 260 درصد رسید. این نوع افزایش بدهی فقط معمولاً در هنگام تنگنای مالی یا کاهش سریع رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد. چین هم از این قاعده مستثنی نیست. مقدار وام‌های مشکل‌دار در دو سال گذشته دوبرابر شد و اکنون 5 /5 درصد از کل وام‌های بانکی را تشکیل می‌دهند. واقعیت از این هم تلخ‌تر است. تقریباً دوپنجم از وام‌های جدید به خاطر سود وام‌های موجود بلعیده می‌شوند: در سال 2014 بدهی ناشی از سود وام در 16 درصد از هزار هزار بنگاه بزرگ چینی از درآمد قبل از کسر مالیات آنها بیشتر بود. چین به اعتبارات بیشتر و بیشتر نیاز دارد اما رشد کمتر و کمتر است: در حال حاضر تولید هر یوآن بیشتر در تولید ناخالص داخلی به حدود چهار یوآن وام نیاز دارد در حالی که قبل از بحران مالی این نیاز اعتباری فقط یک یوآن بود. با وجود بی‌توجهی دولت انتظار می‌رود سطح بدهی تا مدتی
همچنان بالا رود. شاید این افزایش تا چند سال دیگر ادامه یابد اما قطعاً همیشگی نیست.
وقتی چرخه بدهی بازگردد هم بهای دارایی‌ها و هم اقتصاد واقعی دچار تکانه خواهد شد. این امر خوشایند نیست. واقعیت آن است که چین همواره در مورد رعایت سقف تعهدات خارجی خود سختگیر بوده و همواره بستانکار است اما مشکلات درونی هستند. خسارت ناشی از انفجار اعتباری بزرگ در چین می‌تواند بسیار عظیم باشد. چین دومین اقتصاد بزرگ دنیاست. بانک‌های آن بزرگ‌ترین دارایی‌های جهان یعنی 40 درصد از تولید ناخالص جهانی را دارا هستند. حتی پس از بحران سال گذشته، ارزش بورس این کشور شش تریلیون دلار است که پس از بازار آمریکا در مقام دوم قرار می‌گیرد. بازار اوراق قرضه چین به ارزش 5 /7 تریلیون دلار در جایگاه سوم جهانی است. فقط دو درصد کاهش ارزش یوآن در سال گذشته بازارهای بورس جهانی را به آستانه سقوط کشانید. کاهش بیشتر می‌تواند اثرات وخیم‌تری داشته باشد. کاهش خفیف رشد اقتصادی چین صادرکنندگان جهانی کالاهای تجاری را به دردسر انداخت. کاهش شدید آن می‌تواند برای تمام کسانی که از افزایش تقاضا در چین سود می‌برند دردناک باشد.
تحریک احساسات
افراد خوش‌بین به خاطر دو نظر خیال راحتی دارند. اول، در طول سی و اندی سال اصلااحات مقامات چین نشان داده‌اند که هرگاه مشکلات را شناسایی می‌کنند عزم و مهارت لازم برای حل آنها را دارند. دوم، کنترل نظام مالی از آنجا که دولت مالک بزرگ‌ترین بانک‌ها و خود بزرگ‌ترین بدهکار بانکی است همواره زمان دارد تا اوضاع را سروسامان دهد.
اما هر دو منبع آسایش خیال در حال از بین رفتن هستند. دولت کنونی به جای هدایت رویدادها قصد دارد همگام با آنها پیش برود. فقط در سال گذشته، چین 200 میلیارد دلار برای تحریک بورس هزینه کرد، 65 میلیارد دلار از وام‌های بانکی معوق شد، اختلاس‌های مالی حداقل 20 میلیارد دلار ضرر به سرمایه‌گذاران وارد کرد و 600 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شد. مقامات برای تحریک رشد تلاش کردند حباب مسکن ایجاد کنند. اکنون سرعت رشد بدهی دو برابر سرعت رشد اقتصادی است.
همزمان کنترل دولت بر امور مالی ضعیف‌تر می‌شود. با وجود تلاش‌های فراوان برای محدود کردن وام‌دهی با مقررات آسان، این روند به سرعت ادامه دارد. در طول سه سال گذشته دارایی‌های سایه بیش از 30 درصد در سال رشد کرده‌اند. از دیدگاه نظری، بانک‌های سایه منابع اعتباری را متنوع ساخته و ریسک‌ها را از بانک‌های معمولی دور می‌کنند اما در عمل مرز بین نظام‌های بانکداری سایه و رسمی چندان مشخص نیست.
این امر دو خطر را همراه دارد. اول آنکه ضرر بانک‌ها از حد انتظار فراتر است. بسیاری از بانک‌های چینی که در اقتصاد رو به کندی کشور در جست‌وجوی سود بیشتر بودند وام‌های پرخطر را به عنوان سرمایه‌گذاری طبقه‌بندی کردند تا بتوانند از بازرسی‌ها اجتناب کنند و الزامات سرمایهای را نیز کاهش دهند. در اواسط سال 2015 میزان وام‌های سایه به 16 درصد از وام‌های استاندارد رسید در حالی که این نسبت در سال 2012 فقط چهار درصد بود. خطر دوم در نقدشوندگی آنهاست. بانک‌ها بیش از هر زمان به محصولات مدیریت ثروت اتکا دارند. در این حالت آنها نرخ سود بالاتری را برای سپرده‌های کوتاه‌مدت می‌پردازند و این سپرده‌ها را در دارایی‌های درازمدت به کار می‌برند. سال‌هاست که دولت چین وام‌دهی بانک‌ها را کمتر از 75 درصد پایه سپرده‌ها محدود کرده است تا اطمینان یابد آنها پول نقد کافی ذخیره دارند. اما اکنون سطح واقعی وام‌دهی به 100 درصد نزدیک شده است، آستانه‌ای که کمبود ناگهانی منابع، یعنی آغاز بحران بانکی هر آن امکان‌پذیر است. بانک‌های متوسط بیشترین میزان وام‌دهی را داشته‌اند و بروز مشکل در آنها قریب‌الوقوع است.
کانون برزخ
پایان انباشت بدهی‌ها در چین بحران‌های مالی گذشته نخواهد بود. نظام بانکداری سایه در چین بزرگ است اما محصولات آن به اندازه بحران وام‌های مسکن در سال 2008 در ایالات متحده پیچیدگی ندارند و به سطح بین‌المللی کشیده نمی‌شوند. نظام مالی چین نسبتاً از سایر کشورها مجزاست بنابراین مشابه رویدادی که در سال‌های 1998-1997 در آسیا رخ داد و کشورهای آسیایی از تایلند تا کره جنوبی به استقراض خارجی روی آوردند در چین تکرار نمی‌شود. برخی نگرانند که چین وضعیتی همانند ژاپن در دهه 1990 پیدا کند و به تدریج به سمت رکود کشیده شود. اما وضعیت نظام مالی چین آشفته‌تر است. فشار زیادی برای خروج سرمایه دیده می‌شود. بحران چین به مراتب شدیدتر و ناگهانی‌تر از بیماری مزمن ژاپن خواهد بود.
یک چیز قطعی است. هرچه چین دیرتر به مشکلات خود اذعان کند عواقب نهایی آنها شدیدتر خواهد بود. چین باید در ابتدا خود را برای بحرانی کوچک آماده کند. هماهنگی سیاست‌ها در طول سقوط بورس در سال گذشته افتضاح بود. مقررات‌گذاران باید پیشاپیش مشخص کنند چه کسی چه چیزی را پایش می‌کند و چه عکس‌العمل‌‌هایی باید نشان داد. به جای آرایش محرک‌های مالی و پولی برای حفظ نرخ رشد 5 /6درصدی امسال، دولت باید توا‌ن خود را برای مقابله با یک فاجعه واقعی حفظ کند. بانک مرکزی باید برنامه بین‌المللی‌سازی یوآن را متوقف سازد. گشایش نابهنگام حساب سرمایهای باعث خواهد شد جریان سرمایه به سمت بیرون شدت گرفته و مشکلات بزرگ‌تری پدیدار شوند. این در حالی است که نظام مالی وضعیتی لرزان دارد. از همه مهم‌تر آنکه چین باید روند افسارگسیخته افزایش بدهی را مهار کند. این فرض که دولت شی جین پینگ بانک‌ها، وام‌گیرندگان و سپرده‌گذاران را نجات می‌دهد نه‌تنها در چین بلکه در سایر نقاط جهان فراگیر شده است. دولت باید نکول بیشتری را تحمل کند، شرکت‌های بیشتری را تعطیل کند و اجازه دهد رشد اقتصادی کند شود. این کار سختی است اما زمان آن گذشته است که چین بتواند از درد و
رنج‌ها اجتناب ورزد. وظیفه کنونی دولت آن است که از اتفاقی بدتر پیشگیری کند.
منبع: اکونومیست
دیدگاه تان را بنویسید