نفت و زنگنه

حمید حسینی / عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران

برای بررسی عملکرد یک‌ساله دولت تدبیر و امید در حوزه نفت و گاز، باید رئوس برنامه ارائه‌شده توسط مهندس زنگنه برای تصدی وزارت نفت و عملکرد یک‌ساله را مورد ارزیابی قرار داد. ضمناً برنامه‌های وزارت نفت جهت دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و راهکارهای این وزارتخانه جهت خروج از رکود تورمی را نیز باید مورد توجه قرار داد. این مقاله با نگاهی منصفانه و از منظر بخش خصوصی نگاشته شده و مشکلات و چالش‌های کشور در زمینه داخلی و بین‌المللی را مدنظر داشته است.
مهندس زنگنه در حالی سکان وزارت نفت را بر عهده گرفت که تولید نفت در پایان سال 1391 به کمتر از سه میلیون بشکه رسیده بود و هیچ‌یک از فازهای 18گانه پارس جنوبی که بعضاً از سال 1383 (15 و 16) آغاز شده بود به بهره‌برداری نرسیده و صادرات نفت ایران از دو میلیون و 700 هزار بشکه به حدود یک میلیون بشکه کاهش یافته بود.
شیخ الوزرای کابینه با 61 سال سن در مردادماه 92 برای سومین بار از مجلس جهت وزارت نفت رای اعتماد گرفت و برنامه‌های خود را در قالب کوتاه‌مدت و بلند‌مدت طراحی کرد.
در برنامه کوتاه‌مدت، برافزایش صادرات نفت، احیای ظرفیت تولید نفت خام کشور به میزان سال 1384، توسعه فازهای اولویت‌دار پارس جنوبی، اصلاح ساختار قراردادهای نفتی و بهره‌برداری هر چه سریع‌تر از پالایشگاه ستاره خلیج فارس تاکید شده بود، ضمناً ایشان در جمع فعالان بخش خصوصی از ایجاد فرصت بیشتر برای بخش خصوصی به منظور مشارکت در تولید و تجارت نفت و گاز خبر داده بود.
در برنامه بلندمدت ایشان، بر افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز صیانت‌شده با هدف افزایش یا حداقل حفظ سهم ایران در بازار جهانی نفت و گاز و ارتقای جایگاه کشور در اوپک، افزایش بهره‌برداری و استفاده حداکثری از میادین مشترک، اولویت دادن به تامین گاز جهت تزریق به میادین نفت و تغییر رویکرد از صادرات نفت خام به صادرات با ارزش افزوده بالا تاکید شده بود.
اکنون تا حدودی می‌توان با توجه به تکمیل کابینه ایشان و انتصاب افراد با‌تجربه و شایسته در مدیریت‌های کلیدی، عملکرد وزیر نفت را در زمینه دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت مورد ارزیابی و سنجش قرار داد و امکان دستیابی ایشان به اهداف بلندمدت را پیش‌بینی کرد.

الف- افزایش تولید و صادرات نفت خام: ظرفیت تولید نفت ایران از سه میلیون و 100 هزار بشکه در روز در مردادماه 92 به حدود سه میلیون و 800 هزار بشکه افزایش یافته است و قرار است تا پایان سال 1393 به چهار میلیون بشکه ارتقا یابد.
اما در زمینه صادرات نفت خام با تدابیر دولت یازدهم تحریم‌ها شدت نیافت و صادرات کشور در حدود یک میلیون بشکه که در توافقنامه ذکر‌شده ادامه یافت ولی طبق اعلام خبرگزاری رویترز در توافقنامه جدید میعانات گازی از تحریم معاف شده و لذا شرکت نفت توانسته ماهانه حداقل 2/‌1 میلیارد دلار از محل صادرات میعانات کسب درآمد کند که در صورت تداوم صادرات امسال میعانات گازی به 15 میلیارد دلار خواهد رسید و حداقل پنج میلیارد دلار درآمد مازاد ارزی نصیب کشور خواهد شد.
ب- توسعه فازهای پارس جنوبی و افزایش تولید گاز: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت نفت در کوتاه‌مدت تسریع در توسعه فازهای گازی پارس جنوبی بود و مهندس زنگنه با اولویت دادن به اتمام پروژه‌های 12، 15، 16، 17 و 18 که پیشرفت آنان بین 80 تا 92 درصد بود، موفق شده روزانه حدود 50 میلیون مترمکعب گاز از فازهای 12، 15 و 16 تولید و به ظرفیت گاز کشور اضافه کند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال یکصد میلیون مترمکعب به تولید گاز کشور افزوده شود و لذا ایشان به شرکت ملی گاز دستور داده که تامین سوخت نیروگاه‌های کشور را در اولویت قرار داده و مصرف 27 میلیارد‌لیتری فرآورده‌های نفتی سال 1392 را حداکثر به چهار میلیارد لیتر کاهش دهد و مازاد این فرآورده (گازوئیل و مازوت) به صادرات تخصیص یابد تا از محل درآمد آن نسبت به خرید بنزین یورو4 اقدام شود تا آلودگی وحشتناک محیط زیست کاهش یابد و لذا می‌توان عملکرد ایشان را در این حوزه نیز موفقیت‌آمیز دانست و امیدوار بود که با بهبود نسبی اوضاع مالی کشور توسعه فازهای پارس جنوبی میسر شود و از غارت منابع نفتی و گازی کشور توسط همسایگان جلوگیری شود.
ج- اصلاح قراردادهای نفتی و ارائه نسل جدید قراردادهای بیع متقابل: تحولاتی که در سال‌های اخیر در حوزه سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز خصوصاً در کشورهای عراق، قطر، امارات و آنگولا اتفاق افتاده است، وزارت نفت را مجبور کرد که در قراردادهای بای‌بک خود تجدیدنظر کند و نسل جدیدی از قراردادها را ارائه کند که اولاً اشتیاق سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ نفتی را جهت حضور مجدد در بازار ایران جلب کند و از طرف دیگر توسعه میادین مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه را در اولویت قرار دهند، ثالثاً به نحوی در برنامه بلندمدت در بهره‌برداری (نه ذخایر) از میادین نفت و گاز مشارکت داشته باشند.
خوشبختانه در تنظیم این نوع قرارداد از توان کارشناسان داخلی و خارجی به نحو شایسته‌ای استفاده شده و قرار است در آینده‌ای نزدیک در سمیناری در لندن رونمایی شود، قطعاً این تجدیدنظر می‌تواند باعث سرازیر شدن سرمایه، دانش فنی و تجهیزات مدرن نفتی به کشور شود و مشکل عمده کشور در زمینه تامین مالی پروژه‌ها برطرف شود. از طرف دیگر شرکت‌های نفتی بین‌المللی توسعه‌دهنده‌های میادین نیز موظف خواهند بود تا با فروش نفت و میعانات سرمایه خود را مسترد کنند و لذا صادرات نفت خام و میعانات کشور نیز افزایش خواهد یافت.
علاوه بر موارد فوق عملکرد ایشان در چند حوزه برای عموم مردم قابل تقدیر است که عبارتند از:
1- تصدی‌گری دبیر کلی اوپک گازی (مجمع جهانی گاز) توسط ایران و ارتقای جایگاه ایران در بازار جهانی گاز
2- متوقف کردن تولید بنزین آلوده در مجتمع‌های پتروشیمی و جایگزین کردن بنزین تولیدی استاندارد داخلی و بنزین یورو4 وارداتی به کشور
3- دریافت مجوز از مجلس برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه میادین مشترک به میزان 100 میلیارد دلار. در این طرح وزارت نفت صرفه‌جویی حاصله را به قیمت بین‌المللی محاسبه و وجه آن را پرداخت می‌کند. اجرایی شدن این پروژه که به سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و سایر وزارتخانه‌ها محول شده، قادر است تحولی عظیم در کاهش مصرف انرژی کشور، نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و جاده‌ای و رونق واحدهای تولیدی ایجاد کند و زمینه تعویض دو میلیون بخاری گازی غیراستاندارد و پر‌مصرف را فراهم کند. ضمناً هوشمند کردن موتورخانه‌های مستقر در منازل و ادارات صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش قبوض پرداختی مردم را به همراه دارد.
4- برگزاری موفقیت‌آمیز نمایشگاه بین‌المللی نفت و گاز و حضور پررنگ شرکت‌های بین‌المللی و خارجی در نمایشگاه که باعث شد رادیکال‌های کنگره پنج شرکت بزرگ اروپایی را تهدید به تحریم فعالیت در آمریکا کنند. از طرف دیگر تندروهای آمریکایی شرکت‌های توتال، زیمنس، نکسانس، لوسنت و بقیه شرکت‌کنندگان در نمایشگاه نفت ایران را تهدید به لغو قرارداد با شرکت‌های آمریکایی کردند.
5- برجسته شدن بخش نفت و گاز در بسته سیاسی دولت برای خروج از رکود تورمی: اقتصاددانان و دولت دریافتند در سایه مدیریت ایشان، بخش نفت و گاز می‌تواند به عنوان پیشران خروج از رکود تورمی انتخاب شود و شرکت نفت نیز برنامه منظم و دقیقی را جهت ایفای این نقش بر عهده گرفته و امید است با افزایش درآمدهای نفتی کشور و تامین بودجه کشور دولت قادر باشد بودجه عمرانی خود را توزیع و از این طریق به رونق اقتصاد کشور کمک کند.
6- مبارزه با فساد و رانت: در دولت قبل برای دور زدن تحریم‌ها و تامین اقلام مورد نیاز شرکت نفت، بعضی از نهادها، شرکت‌ها و افراد را در این حوزه وارد کردند که فاقد صلاحیت و شایستگی لازم بودند و متاسفانه شاهد فساد و رانت در این حوزه بودیم که مهندس زنگنه در این رابطه قاطعانه عمل کرد و حضور آنان را در حوزه نفت متوقف و در مواردی علیه بدهکاران نفتی اقامه دعوی کرد.
ضمناً ستادی را زیر نظر نظارت پارلمانی وزارت نفت جهت بررسی موارد فساد و رانت‌خواری در نفت تشکیل داد تا ضمن بررسی فرآیندها، در جهت حذف رانت و فساد اقتصادی از شرکت نفت اقدام جدی انجام دهند.
این موارد در حالی اتفاق افتاده است که وزیر نفت با چالش‌هایی از طرف مجلس و بعضی از کارشناسان در رابطه با پرونده کرسنت و سایر قراردادهای نفتی روبه‌رو بوده و باعث شده بخشی از وقت خود را در راهروهای مجلس و صحن علنی بگذراند ولی توانسته نظر مجلس را جلب کند و منتقد سرسخت ایشان در این دوره موفق به کسب کرسی ریاست کمیسیون انرژی مجلس نشد.

موارد فوق گوشه‌ای از عملکرد یک‌ساله وزارت نفت و تیم مدیریتی مهندس زنگنه بوده است ولی با توجه به توقعی که جامعه و فعالان اقتصادی از مهندس زنگنه داشته‌اند، مطالبات و انتظارات از ایشان بیش از این است و کارشناسان اعتقاد دارند مهندس زنگنه در موارد زیر اهتمام جدی به خرج نداده و می‌توان این موارد را از نکات منفی عملکرد ایشان قلمداد کرد.
1- واگذاری امور حاکمیتی به وزارت نفت: در قانون جدید نفت و اساسنامه وزارت نفت تاکید شده است که امور حاکمیتی باید به وزارت نفت واگذار شود و شرکت نفت به عنوان مجری و پیمانکاران وزارتخانه انجام وظیفه کند و برای توسعه پروژه‌ها در هر مورد از واردات نفت مجوز دریافت کند. ضمناً بودجه وزارت نفت و شرکت نفت از یکدیگر تفکیک شود و بودجه وزارت نفت از طریق شرکت نفت تامین که متاسفانه اهتمام جدی جهت اجرای آن در نفت وجود ندارد.
2- همکاری با بخش خصوصی: در حالی که دکتر روحانی بر حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد کشور تاکید دارد و برنامه پنجم توسعه امکان صدور پروانه بهره‌برداری به بخش خصوصی جهت حضور در میادین نفت و گاز را صادر و در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی بر حضور بخش خصوصی در تجارت نفت و گاز تاکید کرده ولی اتفاقی صورت نگرفته و به نظر می‌رسد نگاه ایشان بر تقویت شرکت نفت و استفاده از دیگران به عنوان پیمانکار و کارگزار نفت معطوف است و هیچ تلاشی جهت استفاده از ظرفیت تجاری کشور در زمینه ترانزیت و سوآپ نفت، گاز و فرآورده صورت نگرفته است. با وجود اعلام آمادگی پیمانکاران جهت حضور در پروژه‌های توسعه میادین نفتی با مشارکت شرکت نفت و صندوق توسعه ملی ایشان علاقه‌ای نشان نداده و از طریق ستاد تدابیر ویژه در‌صدد دریافت 10 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای امور توسعه‌ای است، در حالی که می‌تواند پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند و آنان این وام را از صندوق دریافت دارند، اصولاً رویکرد ایشان به بخش خصوصی مطلوب نیست و ایشان با مطرح کردن رانت حضور این بخش را جدی نمی‌گیرد و فقط به فروش میعانات گازی در بورس به پالایشگاه کوچک و واگذاری چند پروژه در حوزه میعانات گازی محدود کرده است.
3- تشکل‌ها: در 10 سال گذشته تشکل‌های زیادی در حوزه پیمانکاری، مشاوره، سازندگان تجهیزات، کارفرمایان، صادرکنندگان و ترانزیت‌کنندگان در بخش خصوصی کشور شکل گرفته‌اند که وزیر نفت در جلسه قبل از استیضاح در نشست اتاق بازرگانی وعده همفکری و همکاری با آنان را داد و قول داد که هر 45 روز یک بار در جمع نمایندگان تشکل‌ها حضور یابد و اتاق را مامور پیگیری این جلسات کرد ولی متاسفانه مهندس زنگنه اهتمامی در این زمینه به خرج نداده و نه‌تنها در جلسات تشکل‌ها حضور نیافته، بلکه در هیچ یک از همایش‌ها و کنفرانس‌ها نیز شرکت نمی‌کند و تلاشی جهت استفاده از ظرفیت این تشکل‌ها به عمل نمی‌آورد و حتی نشریات تخصصی این حوزه نیز از مصاحبه با ایشان محروم هستند. امید است که ایشان در این رویکرد خود نیز تجدیدنظر کند.
در پایان اعلام می‌دارم که نمره عملکرد مهندس زنگنه در وزارت نفت دورقمی و مطلوب است و در صورت همکاری مجلس و توافق با غرب در مذاکرات هسته‌ای، ایشان قادر است در دستیابی به اهداف بلندمدت بیش از پیش موفق عمل کند.