از احمدی‌نژاد در مورد بی‌قانونی‌های اطرافیانش سوال شود

نامه‌نگاری رسم غریبی در این مرز و بوم نیست. از روزگار کهن تا امروز. سران کشورها به یکدیگر نامه می‌نوشتند. بعدها با تسلط جمهوری بین کارگزاران و مسوولان این نامه‌نگاری ادامه یافت. دست بر هر مسوولی که بگذاریم، در کارنامه‌اش تعدادی نامه دارد که فرستاده و گرفته. احمدی‌نژاد که پیش از این در بسیاری از حواشی پیشتاز بود و با نامه‌هایش به روسای قوا و سران کشورهای دیگر کلکسیونی از ارسال نامه داشت، این روزها در حاشیه نشسته و از طریق دفترش نامه‌ای نوشته است. نامه‌ای به رئیس‌ کل بانک مرکزی برای انتشار اسامی که یکی از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، عوض حیدر‌پورشهرضایی، مدعی آن شده است. حیدر‌پور‌شهرضایی مطرح کرده بود که «در لیست ارائه‌شده بانک مرکزی درباره بدهکاران بزرگ بانکی، اسامی سرشناسی وجود دارند. بخش عمده‌ای از این افراد اطرافیان و منصوبان احمدی‌نژاد هستند. این افراد با جمع‌آوری منابع اعتباری به‌ویژه وام‌های کلان به‌دنبال صرف این بودجه‌ها در زمان انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری برای رای‌آوری احمدی‌نژاد هستند». در این بین مسعود پزشکیان، وزیر اسبق بهداشت و درمان و نماینده کنونی مجلس معتقد است احمدی‌نژاد باید این روزها در محاکم قضایی مورد محاکمه قرار گیرد. وی بیان می‌کند که بی‌قانونی‌های هشت سال گذشته نیازی به انتشار اسامی ندارد و باید در مورد بی‌قانونی‌های خودش و اطرافیانش از وی سوال شود تا خود اسامی را به خوبی به یاد بیاورد.

‌نامه احمدی‌نژاد به سیف باز هم نام وی را بر سر زبان‌ها انداخت. بسیاری انگیزه این نامه را فرار رو به جلو می‌دانند و برخی معتقد هستند که احمدی‌نژاد می‌خواهد همیشه مرکز حواشی باشد. نیت نگارش این نامه را چه می‌دانید؟

من معتقدم همیشه مرکز حواشی بودن رخداد مثبت و مثمر ثمری نیست که کسی آن را تعقیب و پیگیری کند. اینکه همواره عده‌ای از شخصی به عنوان مبدأ و مرجع بی‌قانونی یاد کنند، جای خوشحالی و تلاش ندارد. افکار عمومی خوبی‌ها را نگه می‌دارد.

‌انتشار اسامی بدهکاران بانکی که مورد توجه آقای احمدی‌نژاد در این نامه قرار گرفته ما را به یاد لیستی انداخت که در جیب وی بود و هرگز بیرون نیامد. آقای احمدی‌نژاد لیست را از جیب بیرون نیاورد و امروز انتظار انتشار یک لیست را دارد.

شاید انتشار هر لیستی ممکن نباشد. شاید احمدی‌نژاد زمانی که خواست لیست را منتشر کند دید به صلاح نیست و منصرف شد. به هر حال من معتقدم وظیفه ایجاب می‌کند هر کس از فسادی مطلع است باید به دستگاه قضا اطلاع دهد. تا جایی که می‌دانم دولت دکتر روحانی در حال همکاری با دستگاه قضاست و هر اطلاعاتی در مورد بدهکاران بانکی داشته باشد در اختیار دستگاه قضا می‌گذارد. این رویکرد با داستان احمدی‌نژاد خیلی متفاوت است. وی مدعی بود من یک لیست در جیبم دارم، به کسی هم نمی‌دهم، رونمایی هم نمی‌کنم اما دارم! این حرف نیت بیان‌کننده را نشان می‌دهد. انتشار لیست چاره‌ای از کسی دوا نمی‌کند. کما اینکه مخالفتی هم نیست. دولت اگر صلاح می‌بیند لیست را منتشر کند. اما اگر منتشر نکرد هم به این معنی نیست که برنده داستان احمدی‌نژاد است. دستگاه قضا موارد را باید با جدیت هر چه تمام‌تر پیگیری کند.

‌برخی معتقد هستند که احمدی‌نژاد می‌تواند مطمئن باشد که لیست هرگز منتشر نخواهد شد به دلایل مختلف مثلاً مصلحت‌سنجی در مورد وضعیت خاص کشور در شرایط امروز یا شناختی که از روحیه دولت یازدهم دارد، از این حیث این نامه را نگاشته تا با توجه به وضعیت دولت بگوید دیدید چیزی منتشر نشد. ما تبرئه هستیم.

تبرئه از کجا و چه کسی؟ دستگاه قضا که با این شیوه برخورد نمی‌کند که خوشحال از تبرئه باشند. مردم هم که هشت سال وضعیت کشور را دیده‌اند. از چه چیز وی را تبرئه کنند. این بازی به موفقیت کاملی نمی‌رسد. علاوه بر این اگر به سراغ وی بروند و به موارد تخلفات او رسیدگی کنند آن وقت دیگر احمدی‌نژاد نمی‌تواند با این خیالات برنامه‌ریزی کند. تخلفات بارز‌تر از آن است که بتوان با این سناریوها از مردم تبرئه گرفت یا از دستگاه قضا. برخورد به موقع البته مانع بروز این رفتارها می‌شود.

‌از طرف دیگر این مساله مطرح می‌شود که به طور مسلم اطرافیان آقای رئیس‌‌جمهور وام‌ها را به صورت قانونی و بر اساس عرف اداری دریافت نکرده‌اند که امروز نامی در لیستی ثبت شده باشد که بتوان آن را منتشر کرد. مثلاً مطرح می‌شود که یکی از افراد حلقه نزدیک رئیس‌جمهور به اندازه‌ای در سیستم بانکی نفوذ داشته است که می‌توانسته بدون ضابطه وام بگیرد و نامی نیز از وی در جایی ثبت نشود.

بنابراین وای بر ما اگر چنین افرادی بوده‌اند. اگر این مساله مسلم است هزاران برابر صورت قضیه از اینکه وام کلانی گرفته شده و پس داده نشده بزرگ‌تر و تخلف محرزتر است. اینکه از کسی نامی در یک روند ثبت‌ نشده، نقص سیستم در بحث بانکی و اداری و بی‌توجهی نظارت را نشان می‌دهد. این تخلف از دریافت وام و عدم بازگشت آن هزار برابر بدتر است.

‌از اساس در کشور ما به طور کلی در 10 سال اخیر -‌ به خصوص- این ادبیات که چیزی هست که مطرح نمی‌شود و این ادعاهای مسوولان که اسنادی از دیگری در اختیار دارند که رو نمی‌کنند، بسیار قوت گرفته است.

این مساله یک هشدار فرهنگی است که ما با این آیین و دین و ریشه‌های مذهبی و تاریخی چرا به سمتی می‌رویم که تهدید اصل اول و مهم روابط‌مان از بالاترین سطح تا پایین‌ترین سطح باشد. البته همان طور که گفتید این ادبیات در 10 سال اخیر قوت گرفت و مسوولان وقت نیز در این موضوع بی‌تقصیر نبودند. عده‌ای فکر کردند با بگم‌بگم راه انداختن از خود قهرمان‌های پوشالی می‌سازند. مردم از این ادبیات خسته‌اند.

‌جدا از بحث ابعاد اجتماعی و فرهنگی این منش و رفتار، در کشورهای دیگر دنیا هر مسوولی موظف است در صورتی که تخلفی را دید آن را به نهادهای نظارتی و قضایی اطلاع دهد در غیر این صورت شریک جرم محسوب می‌شود اما در کشور ما همیشه این اظهارات هست که تخلف‌های زیادی کشف شده که یا نمی‌توانیم بگوییم یا نمی‌گذارند! این عیب بزرگ ریشه در چه مسائلی دارد؟

اگر نهادهای نظارتی و دستگاه‌های قضایی با این دست از ادعاها در مراحل نخست برخورد کنند دیگر کسی مدعی این دست از مسائل نمی‌شود یا اگر ادعا کند بدون شک، باید شواهد آن را در اختیار دستگاه قضا بگذارد. همه حرف‌ها و کارها که با قلدربازی پیش نمی‌رود. قطعنامه را می‌گفتند کاغذپاره. مجلس در راس امور نبود. هر روز یک ادعای پوشالی بدون جواب. نتیجه همان می‌شود که از هر مرزی عبور می‌کردند و مدعی هر مساله‌ای می‌شدند.

هر کسی مدعی می‌شود که اسنادی در اختیار دارد باید دستگاه قضایی اسناد وی را مطالبه کند و اگر ادعای پوشالی داشت با او برخورد کند. باید جلوی این ادبیات گرفته شود. باید این بساط را جمع کرد!