تاریخ انتشار:
گورخرها، دلیل عصبانیت آقای وزیر
«ولوو» و «اسکانیا» به ایران می‌آید
خط تولید «ولوو» و «اسکانیا» به ایران می‌آید. این تفاهمی است که در جریان سفر هیات بلندپایه سوئدی به تهران به سرپرستی «استفان لوفون»، نخست‌وزیر سوئد صورت گرفته است.
خط تولید «ولوو» و «اسکانیا» به ایران می‌آید. این تفاهمی است که در جریان سفر هیات بلندپایه سوئدی به تهران به سرپرستی «استفان لوفون»، نخست‌وزیر سوئد صورت گرفته است. به گزارش دنیای اقتصاد این هیات بلندپایه دو هدف اصلی را از این سفر دنبال کردند. راه‌اندازی دفتر تجاری سوئد در ایران و تفاهم برای راه‌اندازی خط تولید ولوو و اسکانیا. این دو هدف را می‌توان به نوعی برنامه‌ریزی سوئدی‌ها برای حضور طولانی‌مدت در ایران تعبیر کرد. ارزیابی‌ها حاکی از این است که یکی از راهکارهای ورود به بازارهای کشورهای دیگر، تاسیس دفاتر تجاری است. این دفاتر، شاکله‌ای دولتی دارند، اما سیاستگذاری‌ها و کلیه تصمیماتی که در آنها گرفته می‌شود، از سوی بخش خصوصی است. دولت‌ها در واقع پایه اصلی را بر محوریتی که بخش خصوصی از آن طریق بتواند در بازارهای جهانی حضور داشته باشد، بنا می‌گذارند. در این شرایط دولت‌ها به هیچ وجه تحکمی برخورد نمی‌کنند و تاثیر مستقیمی در تجارت نمی‌گذارند؛ بلکه به دلیل اینکه بخش خصوصی امکان مدیریت و حضور در بازارها را ندارد و نمی‌تواند هزینه‌ای برای ارتباطات بین‌المللی بپردازد و دقت لازم را در رصد روابط سیاسی و امنیتی بین
کشورها داشته باشد، پایه‌گذاری این دفاتر با دولت‌هاست. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد سوئدی‌ها شروط ایران برای ورود سرمایه‌گذاران را نیز به دقت در نظر داشته‌اند؛ به طوری که تصمیم دارند خط تولید محصولی را وارد ایران کنند که کالای رقابتی محسوب می‌شود. راه‌اندازی خط تولید ولوو و اسکانیا در ایران در حالی به عنوان یکی از تفاهمنامه‌های این سفر اعلام شده که این دو شرکت در سال‌های گذشته با برخی از خودروسازان بخش خصوصی برای تولید خودرو سنگین همکاری داشتند، اما اعمال تحریم‌های بین‌المللی همکاری این دو شرکت با خودروسازان داخلی را کمرنگ کرد. حال با رفع تحریم‌های بین‌المللی می‌توان گفت شاهد بازگشت این دو شرکت خودروسازی البته این بار با خطوط کامل تولید به کشور خواهیم بود. مشارکت در مناقصه بزرگ احداث خط لوله ۶۰۰کیلومتری مربوط به شرکت ملی نفت ایران یکی دیگر از تفاهمنامه‌هایی است که در سفر هیات سوئدی به ایران صورت گرفت.
استیضاحی با نیات سیاسی
اصرار جریان خاص مجلس جواب داد و استیضاح وزیر راه و شهرسازی اعلام وصول شد. عباس آخوندی یکشنبه اول اسفندماه به مجلس می‌رود تا به سوال نمایندگان پاسخ دهد. ایران در این خصوص نوشت: آخوندی اولین وزیری است که در طول یک دولت دو بار طعم استیضاح را می‌چشد، یک‌بار مهرماه سال قبل در مجلس نهم و حالا اول اسفند در مجلس دهم و تنها چند ماه مانده به پایان دولت. ماجرای استیضاحش از زمان جریان تصادف قطارها در سمنان پیش کشیده شد و بعد از دو ماه کش‌وقوس نهایتاً به اجرا افتاد. این طرح آن‌طور که اکبر رنجبرزاده اعلام کرد 34 امضا دارد. سال گذشته هم طرح استیضاحش 13 امضا داشت. از میان آن 13 نماینده، 11 نفر به مجلس دهم راه پیدا نکردند اما همان دونفری که موفق به حضور دوباره در بهارستان شدند این‌بار هم در جمع استیضاح‌کنندگان آخوندی حضور دارند؛ سیدناصر موسوی‌لارگانی و حسینعلی حاجی‌دلیگانی. ایران در این گزارش به سابقه سیاسی آخوندی اشاره کرده. سابقه‌ای که باب میل اصولگرایان نیست. آنها سابقه فعالیت وی در انتخابات سال 88 را بارها به عنوان قسمت منفی کارنامه‌اش پیش کشیده‌اند. اما مخالفت آخوندی با پروژه مسکن مهر هم در افزایش انتقادها به وی
بی‌اثر نبوده است. عاملی که سبب شد اصولگرایان مجلس نهم او را وزیر «ضد عدالت» بدانند. استیضاح پیشین آخوندی 175 رای مخالف داشت؛ 16 رای بیشتر از آرای اعتمادی که با آن به وزارت راه رفت. آن هم در مجلس اصولگرای نهم. ترکیب مجلس جدید این‌بار بیش از بار قبل خیال دولت را آسوده کرده و برای همین حدس زده می‌شود که آخوندی روز سختی در پیش نداشته باشد. استیضاح اگرچه بعد از حادثه قطار سمنان قوت گرفت، اما این استیضاح محورهای دیگری هم دارد. ایمنی حمل‌ونقل ریلی و تصادف اخیر قطارها در سمنان، علت به‌کارگیری نیروی بازنشسته، نقش فرزند وزیر راه در قراردادهای وزارتخانه، بلاتکلیفی مسکن مهر، توافق خرید هواپیما به صورت مخفی، دنبال کردن حزب‌سازی در دولت، عدم شفافیت در قراردادهای شرکت فرودگاه‌های کشور، توقف بررسی سانحه آنتونوف 140، پاسخ درباره چهار سانحه مرگبار هوایی و ریلی، دیگر محورهای این طرح استیضاح هستند. از میان این موارد حداقل شش مورد در رئوس استیضاح سال گذشته آخوندی مطرح بود که دوباره تکرار شده است.
آرزوهای خوب دست‌نیافتنی توسعه
رشد هشت‌درصدی هدف برنامه ششم توسعه است. هدفی که وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید دست‌یافتنی است مشروط بر آنکه منازعات سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی بر منافع ملی غلبه نکند. در این حالت به گفته علی طیب‌نیا نه‌تنها رشد هشت‌درصدی که رشد بالاتر از آن هم شدنی است. شهروند در گزارشی به این سوال پاسخ داده که آیا دستیابی به رشد اقتصادی هشت‌درصدی شدنی است و اینکه برای چنین رشدی چه میزان سرمایه‌گذاری نیاز است. بر اساس این گزارش برای دستیابی به رشد هشت‌درصدی برنامه ششم توسعه معادل ۶۰ سال پول فروش نفت، سرمایه‌گذاری لازم است که معادل پنج برابر سرمایه‌گذاری خارجی آمریکا و ۲۱ برابر سوئیس، نیاز مالی تحقق رشد هشت‌درصدی است. بهمن آرمان، اقتصاددان می‌گوید: درآمد نفتی که برای سال ۹۵ پیش‌بینی شده، ۲۵ میلیارد دلار است که اگر بر میزان سرمایه لازم برای رشد هشت‌درصدی تقسیم شود، متوجه می‌شویم برای دستیابی به این رشد اقتصادی ناچاریم معادل ۶۰ سال درآمد نفتی‌مان سرمایه جذب کنیم. پیش از این هم علی‌اکبر ترکان، مشاور اقتصادی ریاست جمهوری برنامه ششم توسعه را «فهرستی از آرزوهای خوب، اما دست‌نیافتنی» دانسته بود که تحقق آن بسیار دشوار است.
شرق هفته گذشته در گزارشی به نقل از ترکان نوشت: اجرای این برنامه در پنج سال به پنج هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که این رقم اصلاً وجود ندارد. برای رسیدن به رشد هشت‌درصدی به سرمایه‌گذاری حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار در پنج سال نیاز است.
گورخرهایی که آقای وزیر را عصبی کردند
یک‌بار کمپین نخریدن خودرو وزیر صنعت، معدن و تجارت را عصبی می‌کند و بار دیگر نامه احمد توکلی، یک‌بار مساله مناطق آزاد نعمت‌زاده را وادار به واکنش می‌کند و یک‌بار داستان پتروشیمی‌ها. این‌بار اما موضوع عصبانیت نعمت‌زاده گورخرهایی هستند که در منطقه بهرام گور زندگی می‌کنند. ماجرای گورخرها از جایی آغاز شد که در منطقه محافظت‌شده بهرام گور، علاوه بر وجود گونه‌های نادر گیاهی و حیوانی، معدن مس و آهن هم وجود دارد. به گزارش شهروند معدن‌کاران خواستار شروع فعالیت معدنی در این منطقه بوده‌اند که با مخالفت سازمان محیط زیست مواجه شدند. نعمت‌زاده هم در واکنش به این مخالفت در جلسه اتاق ایران گفت: «در هیچ جای دنیا این‌گونه نیست که فعالیت معدنی به خاطر حفاظت از محیط زیست انجام نشود. یکی از مناطقی که از نظر آهن و مس ارزشمند است منطقه بهرام گور است که سازمان حفاظت محیط زیست روی آن دست گذاشته و اجاره معدن‌کاوی نمی‌دهد. من خودم رفتم و آنجا را دیدم. یک بیابان است که حالا در گوشه‌ای چهار تا گورخر هم هست. می‌گوییم اینجا را بدهید به معدن‌کار. معدن‌کار، گورخرها را هم تکثیر می‌کند تا جایی که کشور پر از گورخر شود.» به گزارش فارس این سخنان
وزیر صنعت واکنش‌هایی از جانب فعالان محیط زیست در پی داشت.
از آن جمله مدیرکل اسبق دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط زیست در یادداشتی انتقادی نوشت: «در هیچ کجای دنیا از تمام ظرفیت‌های معدنی کشورشان برای مصرف نسل امروز استفاده نمی‌کنند و بخشی از این ذخایر را برای نسل آینده ذخیره می‌کنند.» در ادامه آمده: «جناب وزیر! این منطقه‌ای که شما آن را به شکل صرفاً یک بیابان می‌بینید یک اکوسیستم تکامل‌یافته با قدمت میلیون‌ها سال است که موفق شده تاکنون خود را از خطر انسان در امان نگه دارد. از طرفی سازمان حفاظت محیط زیست روی منطقه بهرام گور دست نگذاشته! این معدن‌کاران هستند که روی این منطقه دست گذاشته‌اند.» وی گفته ای کاش در روز هوای پاک امسال که به سازمان حفاظت محیط زیست آمدید و لوح وزیر سبز به شما تقدیم شد همانجا با چند تن از کارشناسان زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان در رابطه با این منطقه و گورخرهای آن مذاکره‌ای می‌داشتید. در این صورت یقیناً به شما توضیح داده می‌شد که این سازمان با تمامی توان علمی و اجرایی متخصصان داخلی در طول بیست سال گذشته هنوز موفق به ازدیاد جمعیت و رهاسازی حتی یک راس گورخر هم نشده است! اما شما می‌خواهید ایران را پر از گورخر کنید. محیط‌بان دماوند هم
در نامه‌ای به نعمت‌زاده نوشت: سازمان حفاظت محیط زیست این روزها در مدارس ابتدایی به طور جدی در حال اجرای «طرح ساعتی با محیط‌بان» است تا فرهنگ و دانش محیط زیستی دانش‌آموزان را ارتقا دهد. من استدعا دارم دستور فرمایید «طرح ساعتی با محیط‌بان» در آن وزارتخانه نیز با حضور حضرت‌عالی به اجرا درآید!! در غیر این صورت بعید نیست که اینجانب نیز عن‌قریب، در خصوص افزایش تولید و البته ارتقای کیفیت خودرو مصاحبه‌ای مشابه داشته باشم، و یا در صورت اقدام آن وزارتخانه نسبت به تکثیر گورخر، من هم نسبت به ساخت خودرو اقدام کنم؛ البته از نوع باکیفیت!
شرایط جدید بازار عراق برای تجار ایرانی
عراق در سال‌های اخیر مقصد بسیاری از کالاهای صادراتی ایران بوده است. تا جایی که بر اساس آخرین آمارها این کشور، بعد از چین و امارات سومین شریک تجاری ایران است. اما آن‌گونه که ایسنا نوشت به نظر می‌رسد در شرایط فعلی و چالش‌های موجود، برای حفظ و حضور گسترده‌تر در بازار عراق نیاز به نگاه جدیدی در رویکردهای اقتصادی میان فعالان وجود دارد، چراکه این کشور راه صنعتی شدن را در پیش گرفته و به دنبال خرید کالاهای ایرانی نیست.
عراق سیاست و رویکرد خود را تغییر داده و دیگر نمی‌خواهد صرفاً واردکننده کالا از ایران باشد بلکه قصد دارد در کنار بهبود وضعیت تولید داخلی‌اش به جای روابط اقتصادی صرفاً یک‌سویه با ایران، کار و سرمایه‌گذاری مشترک در پروژه‌های مختلف را جایگزین کند. در کنار این رویکرد، حضور برخی دیگر از کشورها کار را برای تجار ایرانی سخت کرده است. به عنوان نمونه صادرات یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین اقلام صادراتی ایران به عراق بوده اما اخیراً صادرات این محصول به عراق به دلیل تقویت تولید داخلی عراق در بخش سیمان و حضور برخی دیگر از کشورها در بازار سیمان عراق با چالش‌ها و محدودیت‌هایی همراه شده است.
دیدگاه تان را بنویسید