جسارت تغییر

مهم‌ترین واسطه‌گران مالی کشور اینک در دوران پسابرجام برای راه‌اندازی موتور رونق کشور، رسالت آماده‌سازی کشور برای ورود سرمایه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را بیش از پیش بر دوش دارند. بانک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای مالی فعال در بازار ایران، در دوره تحریم متحمل بیشترین فشارها شدند. مسدودشدن منابع مالی، قطع ارتباط با شبکه جهانی سوئیفت، قطع روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی از جمله مهم‌ترین رخدادهای این دوره بودند. در این میان دشواری دریافت تجهیزات و نرم‌افزارهای جدید، هماهنگی با پروتکل‌های بین‌المللی، عدم اطلاع‌رسانی برای حضور نمایندگان کشور در مجامع و جشنواره‌های جهانی نیز به نوبه خود برای بانک‌هایی دردسرساز شد که طی سال‌های نه‌چندان دور به شبکه‌های جهانی، متصل بوده و تسهیل‌کننده تجارت بودند. پس از سال 2006 و با تصویب اولین قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت، مصوبات متعدد جانبی دیگری هم علیه بانک‌های ایرانی شکل گرفتند که از جمله مهم‌ترین آن بند ج ماده 104 سی‌سادا و مواد 311 و 312 قانون پاتریوت بودند که ایران را محلی برای پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار داد و معامله با بانک‌های ایرانی را محدود می‌کرد. در آخرین گزارش رتبه‌بندی کشورها از سوی موسسه بازل (Basel Institute on Governance) نیز در سال 2015، ایران به عنوان پرخطرترین منطقه از لحاظ پولشویی قرار گرفت. طنز تلخ این ماجرا جایی است که بزرگ‌ترین تامین‌کننده مالی و نیروی انسانی تروریسم بدون هیچ هزینه‌ای و بدون هیچ تحریمی به ادامه فعالیت مشغول بود.

در این هنگامه طلوع برجام، دورخیز شبکه بانکی کشور برای اتصال مجدد به بانکداری جهان آغاز شد. صنعتی که حدود یک دهه از قطار کسب و کار بین‌المللی عملیات بانکی عقب‌افتاده بود. غافل از اینکه قطار صنعت بانکداری دنیا متوقف نشده و پیوسته در حال پیشروی است. حال با کنار رفتن ابرهای سیاه تحریم، آغوش نظام بانکی به روی بانک‌ها و موسسات اعتباری داخلی باز شده و شبکه بانکی باید آمادگی این اتصال را داشته باشد. اگر نهادهای داخلی از فرصت‌های ایجادشده در این توافق استفاده نکنند، برجام بی‌اثر خواهد بود. فرصت بازگشت‌ناپذیری که به استناد گزارش مورگان استنلی بزرگ‌ترین اتفاق پس از فروپاشی دیوار برلین تلقی شده است. در تحلیل‌های بانک جهانی نیز طی سال‌های 2016 و 2017 خاورمیانه تنها منطقه‌ای در دنیاست که رشد آن رو به بالا پیش‌بینی شده است و در میان کشورهای این منطقه و در غیاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری جایگزین، اقتصادی چندصد‌میلیاردی به نام ایران در انتظار شتاب رشد بالاست. یکی از بهترین تعبیرها در این زمینه نقل قولی از محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشور است که گفته بود: «با نگاه بدبینانه می‌توان نمره پنج به برجام داد و با نگاه خوش‌بینانه می‌توان به آن نمره 95 داد. اگر از شرایط پس از برجام استفاده نکنیم، این نمره به صفر می‌رسد. اگر دچار دعوا شویم نه پنج گیرمان می‌آید نه 95.»

سیستم بانکی هم‌اکنون در آزمون بزرگی قرار دارد. از یک‌سو با فرصت‌های ناشی از پسابرجام و از سوی دیگر با چالش کسب آمادگی برای نقش‌آفرینی مجدد در راستای احیای اقتصاد داخلی و بین‌المللی کشور مواجه است. نباید این‌گونه پنداشت که با باز شدن دریچه‌های تحریم، توربین‌های نظام بانکی به سرعت به چرخش حداکثری درمی‌آیند. چراکه عقب‌افتادگی چندساله آن هم در صنعت بسیار حساس و محافظه‌کاری مثل بانکداری را نمی‌توان چندشبه و با سرعت حل و فصل کرد. از طرفی از آنجا که سیستم مالی جهانی تحت سیطره قدرت مالی غرب قرار دارد، به راحتی تن به برقراری رابطه با ایران نخواهند داد. چرا که کوچک‌ترین تهدیدی از سوی آمریکا به این موسسات به منزله خروج سریع از ایران خواهد بود. هنوز زخم ناشی از جریمه‌های آمریکا بر پیکر تعدادی از بانک‌ها و موسسات مالی به خاطر همکاری با ایران در دوران تحریم‌ها ترمیم نشده است. به همین خاطر برخی بانک‌ها و موسسات مالی دنیا از این امر نگران‌اند که ممکن است برخی مقررات محدودیت‌ساز و قوانین پیچیده تحریم‌ها باقی‌مانده باشد و با ورود به ایران دچار چالش و مشکل شوند. در این رابطه چندی پیش روزنامه فایننشال تایمز به نقل از یکی از مقامات غربی نوشته بود: بانک‌های اروپایی در دوران پساتحریم نقش مهمی در ایران خواهند داشت. مخاطرات و مشکلاتی وجود دارد اما این بدان معنا نیست که بانک‌های اروپایی از گشایش دروازه‌های تجارت ایران استقبال نمی‌کنند. چنانچه حذف تحریم‌ها نتایج مورد انتظار ایرانیان را برآورده نکند، ماهیت و مشروعیت کل توافقات هسته‌ای زیر سوال می‌رود.

به نظر نمی‌رسد موضوع سیاست‌های آمریکا علیه ایران در کوتاه‌مدت قابل حل باشد. در شرایط کنونی که بحث انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا مطرح است و از آنجا که کنگره همواره ماشین تحریم‌سازی ضد ایران را روشن نگه می‌دارد، صحبت از رفع موانع مربوط به دلار و آمریکا در چندماه آینده آسان به نظر نمی‌رسد. در این راستا پیچیدگی‌ها در نوع تحریم‌های اقتصادی کشورمان باعث شده به ابهامات در این زمینه پس از برجام بیشتر دامن زده شود. تحریم U-Turn دلاری آمریکا هم یکی از این دست تحریم‌هاست که همواره اولیه یا ثانویه بودن آن به دلیل درگیر بودن همزمان بانک‌های آمریکایی و غیرآمریکایی، در هاله‌ای از ابهام بوده است. در صورت حفظ وضع موجود اگر بانک‌های آمریکایی، غیرمستقیم با واسطه‌گری بانک‌های غیرآمریکایی، نتوانند خدمات تسویه دلاری به ایران بدهند، به مشکلات اساسی در زمینه مبادلات دلاری برخورد خواهیم کرد. بنابراین باید این مساله مورد مناقشه حل شود، وگرنه بدون انجام خدمات تسویه دلاری غیرمستقیم از سوی بانک‌های آمریکایی نمی‌توان مبادلات بانکی در سطح بین‌المللی را انجام داد. موضوعی که اخیراً رئیس‌کل بانک مرکزی هم نسبت به آن گله داشت. با این حال حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در سفرهای خارجی رئیس‌جمهور و انعقاد قرارداد ارتباط بانک مرکزی با بانک‌های کشورهای دیگر از جمله نخستین قراردادهایی است که میان طرفین منعقد می‌شود. از طرفی هیات‌های عالی‌رتبه زیادی در سفر به تهران با بانک مرکزی وارد مذاکره شده‌اند. بانک مرکزی به عنوان خط‌شکن باید یخ رابطه پولی کشور با نظام بین‌الملل را بشکند و این اطمینان را برای سایر بانک‌های کشور فراهم آورد تا جسارت و جرات کافی به سایر بانک‌ها داده شود. نکته بعدی این است که باید واقعیات را در تحلیل‌ها ذکر کرد. اگر آنچه را که بر نظام پولی کشور در سال‌های گذشته وارد شده است ذکر نکنیم، آنگاه نظام بانکی در مظان عدم بهره‌مندی کامل از برجام قرار خواهد گرفت. مدیریت انتظارات یکی از اقدامات بانک مرکزی در این راستا باید در نظر گرفته شود. هر چند هنوز آغوش دنیا کاملاً به روی ایران باز نشده است اما دنیا تشنه حضور در اقتصادهای پرظرفیت است. بازار بکر و دست‌نخورده ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی اغواکننده به نظر می‌رسد. اما نکته اینجاست که ما در خود چقدر پتانسیل همراهی در این مسیر ایجاد کرده‌ایم؟ ما برای این میزبانی چه برنامه‌هایی داریم و آیا فضای مناسب کسب و کار خارجی را در کشور آماده ساخته‌ایم؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی باشد. با وجود موفقیت‌های قابل‌ملاحظه بانکداری ایران در سال‌های تحریم در قالب طرح‌هایی مثل چکاوک و شاپرک اما در قیاس با بانک‌ها و موسسات مالی دنیا در استانداردهای فناوری، دانش روز، سرمایه، بازارها و مدل‌های جدید کسب و کار هنوز فاصله‌ها زیاد است. متاسفانه بخش اقتصادی کشور در دولت گذشته که در نحله فکری آن، تحریم تنها به عنوان چند کاغذ‌پاره تلقی می‌شد، عقب‌افتادگی بسیاری در تمام‌ رویه‌ها و استانداردهای بین‌المللی را شکل داد. لذا نه‌تنها در زمینه مسائل داخلی از جمله رعایت سطح قابل قبول مطالبات غیرجاری بانکی، مقررات ذخیره‌گیری و کفایت سرمایه، مدیریت ریسک، کفایت سرمایه، حسابداری، حسابرسی داخلی و خارجی، حاکمیت شرکتی، گزارشگری مالی و افشا هم پیشرفت چندانی حاصل نشده است که امروز نیز حجم انبوه مشکلات نظام بانکداری ایران از این ناحیه ایجاد شده است. وقتی در همین مقطع چنین تفکری در ابعاد کلان اقتصادی کشور حاکم می‌شود که تحریم اثر ندارد، طبیعی است بانک‌های داخلی هم تمایلی نداشته باشند که خود را به رعایت استانداردها و رویه‌های مربوطه در عرصه بانکداری ملزم کنند و در نتیجه با بی‌انضباطی حتی رویه‌های جاری هم در بازه زمانی پیش از تحریم‌ها نادیده گرفته شود.

این در حالی است که در همان سال‌های پررونق چاپ پول توام با سیاست سرکوب مالی که هزینه جمع‌آوری منابع را برای بانک‌ها کاهش می‌داد، بانکداری به صنعتی بسیار سودآور و بی‌دردسر تبدیل شده بود. از این‌رو تقاضا برای ایجاد بانک‌های جدید به شدت بالا رفت و تحت فشارهای مختلف مجوزهایی برای تاسیس بانک و موسسات اعتباری داده شد که در آنها کیفیت نیروهای کارشناسی و مدیریتی الزاماً در سطح استاندارد مطلوب نبود (سرمقاله دنیای اقتصاد 8/2/95).

برای همگام شدن با بانکداری روز دنیا باید گام اساسی برداشته شود. رعایت استانداردهای بین‌المللی و مقررات استاندارد جهانی (استانداردهای کمیته بازل) در فضای بین‌المللی شایان توجه است. شاه‌بیت نخستین پیمان بازل در باب کفایت سرمایه هشت‌درصدی بوده است که به اذعان رئیس‌کل بانک مرکزی این نسبت در بانک‌های داخلی بسیار کمتر از حداقل موردنیاز بوده و برای برخی بانک‌ها حتی منفی نیز شده است. در سال‌های گذشته فارغ از تکالیف بازل 2، کشورها ملزم شده‌اند از سال 2012 تا 2018 میلادی مقررات مربوط به بازل 3 را اجرا کنند. برخی از بانک‌ها به خصوص تعدادی از شاخص‌های ارزیابی سلامت بانکی مانند کفایت سرمایه، نتایج آزمون بحران و‌... را خود بر مبنای استانداردهای بال2 انجام داده‌اند که تا حد قابل قبولی مناسب است. بانک مرکزی نیز اخیراً ترجمه دو رکن از سه رکن سند بال2 را نیز که یکی از مهم‌ترین اسناد نظام بانکی در این حوزه و نقطه شروع فرآیند انطباق با استانداردهای بین‌المللی است به نظام بانکی ابلاغ کرده است. اقدام مذکور با توجه و اهتمام ویژه مسوولان بانک مرکزی در حال تکمیل شدن است به گونه‌ای که راه برای منطبق شدن بر استانداردهای بین‌المللی هموارتر شود. اما اگر زیرساخت فنی را در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بدانیم، اکنون اکثر تعاملات بین‌بانکی در دنیا از کانال امن در شبکه اینترنت و بسترهای امن سوئیفت مخابره می‌شود که به لطف برجام بانک‌های ایران به سوئیفت متصل شده‌اند. با این حال برخی از بانک‌های کشور از نظر سیستم‌های داخلی و بانکداری متمرکز در سطوح بین‌المللی نیستند. به‌علاوه خدمات بانکی قابل ارائه و کیفیت آن با تنوع خدمات بانکی روز دنیا فاصله دارد. این در حالی است که انتظارات مشتریان فرامرزی از انتظارات داخلی فراتر است و فاصله چندساله را باید با نیروی انسانی مجرب پر کرد.

تجربیات سایر کشورها نشان می‌دهد ورود بانک‌های خارجی به کشور اثرات مثبتی در حوزه نظارت‌پذیری بازار پولی و شفافیت داشته باشد. این در حالی است که چالش بانک مرکزی در نظارت بر این‌گونه بانک‌ها در سرزمین اصلی نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم است. هرگونه فعالیت بانک‌های خارجی بر اساس قانون بانکداری بدون ربا است. اصلاح نظام بانکی یک ضرورت است و نمی‌توان به سادگی از کنار نواقص قوانین بانکی کشور به ویژه قانون عملیات بانکی بدون ربا گذشت. به گفته طهماسب مظاهری، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در شماره 149 تجارت فردا، در دوره جنگ هم موضوع اصلاح نظام بانکی مطرح بوده اما دولت این مجال را نیافته است که این کار را انجام دهد و در واقع همین ‌که در آن مقطع قانون عملیات بانکی بدون ربا تدوین شد به نوبه خود کار بزرگی بود و با توجه به شرایطی که وجود داشت فرصت اصلاح قانون وجود نداشت. در دولت آقای هاشمی این موضوع مطرح شد ولی در میدان عمل به توفیقی دست نیافت چرا که هم و غم دولت بر سازندگی بود. در دولت آقای خاتمی این موضوع به طور جدی مطرح شد و طرح تحول نظام بانکی برای اولین بار در دولت اصلاحات به میان کشیده شد. خوشبختانه اقدامات خوبی در این زمینه انجام شد. اما متاسفانه این فرصت پیش نیامد که یک لایحه نظام بانکی مستقل مانند آنچه امروز دولت تدوین کرده است، به ثمر برسد. در دوره آقای احمدی‌نژاد موضوع اصلاح نظام بانکی بیشتر در حاشیه قرار داشت چرا که دیدگاه دولت به بانک تغییر کرده بود. دولت به بانک مثل یک صندوق نگاه می‌کرد و رئیس دولت این تصور را داشت که منابع بانک متعلق به دولت است و می‌تواند برای این منابع هر تصمیمی که بخواهد بگیرد. در نتیجه چالش‌های زیادی در نظام بانکی پدید آمد و منابع بانک‌ها به شدت کاهش یافت. در دولت قبل لایحه اصلاح نظام بانکی که در قالب طرح تحول اقتصادی در نظر گرفته شده بود، تهیه و تدوین نشد. علاوه بر این باید روی چالش‌های حضور بانک‌های خارجی در ایران کار کرد. تعامل با سایر بانک‌ها نه فقط در بخش علمی و ابزاری، بلکه در بخش قوانین و مقررات نیز هست. مثلاً موضوع شفافیت برای بانک‌های خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است که نیازمند دقت بیشتری از سوی نظام بانکی است. هر چند که اقدام سال گذشته بانک مرکزی در ابلاغ صورت‌های مالی همگرا با IFRS، بخش بزرگی از این نقیصه را پوشش داده است. وظیفه دیگر بانک مرکزی که باید در دوره پسابرجام با جدیت پیگیری شود به حوزه نظارتی بازمی‌گردد. در یک تقسیم‌بندی رایج حوزه نظارت بانکی به دو بخش حضوری (on-site) و غیرحضوری (off-site) تقسیم می‌شود. نظارت حضوری شامل تحلیل اقلام صورت‌های مالی بانکی، بررسی سیستم‌های مدیریت ریسک، قابلیت اتکای سیستم‌های داخلی، بررسی تحقیقات ضدپولشویی، رتبه‌بندی CAMELS (بررسی نسبت‌های مالی با توجه به اقلامی همچون کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، کیفیت مدیریت، سود، نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار) است. نظارت غیرحضوری نیز شامل پایش عملیات پر‌ریسک بانک‌ها، آزمون تنش، پایش و تحلیل ساختار مالی و تغییرات حاصل از گزارش‌های دوره‌ای است. اگر بانک‌های کشور در سال‌های گذشته در بانکداری جامع (طراحی الگوهای نوین مشتری‌مداری)، تطبیق با استانداردهای بین‌المللی، مدیریت فعالانه ریسک، مقررات و سرمایه چه بنا بر غفلت و چه بنا بر تحریم، سرمایه‌گذاری‌های قابل‌ملاحظه‌ای انجام نداده‌اند برای کسب جایگاه والاتر در اقتصاد نیازمند کوشش بیشتری هستند. برای همگام شدن با تحولات سریع صنعت بانکداری بانک‌ها باید تصویر روشنی از جایگاه خود در صنعت بانکداری روز دنیا داشته باشند. نگاهی به جنس چالش‌های پیش‌روی بانک‌ها در دنیا تا افق 2020 و سرمایه‌گذاری‌های آنها در این مدت می‌تواند نشانگرهای خوبی برای بانک‌های ما باشد. اکنون پس از رفع تحریم‌های ظالمانه، نظام بانکی کشور باید آنچنان قوی باشد که دیگر بهانه‌ای برای اعمال فشار کشورهای دیگر پیدا نشود. این بار ممکن است ابزارهایی همچون عدم تطابق با استانداردهای بین‌المللی جلوی تعامل اقتصاد کشور با دنیا را بگیرد که نیازمند بهبود سیستم‌های فنی و طراحی ساختارهای پیشرفته در نظام بانکی است. اکنون در نظام مالی جهانی همه به این نتیجه رسیده‌اند که مقررات بانکداری اولویت است و به هیچ عنوان نباید از آنها تخطی کرد چرا که ممکن است بازهم زمینه‌ساز بحران بزرگ مالی جهانی شود. البته باید توجه داشت که اعتمادسازی در عرصه بین‌المللی، امری زمانبر است و نباید بانک مرکزی و بانک‌ها در مظان اتهام مقاومت یا بی‌تحرکی قرار بگیرند. همان‌طور که اثر تحریم‌های نظام بانکی ایران طی یک دهه خود را نشان داد و با برداشته شدن آنها به‌تدریج آثار مثبت خود را نمایان می‌کند، باید صبور بود تا تلاش‌های بانک‌های ایرانی برای احیای روابط کارگزاری مرحله به مرحله با نمایان شدن آثار کاهش ریسک از فعالیت‌های آنها به ثمر بنشیند. برجام اجازه و فرصت توقف را نخواهد داد. باید انتخاب کنیم. یا به گذشته برگردیم؛ یعنی به وضعیت سال‌های 2008 و 2009 یا اینکه این وضعیت را به جلو ببریم تا در بلندمدت آنچه را می‌خواهیم در رفع کامل تحریم‌ها و پیوستن به نظام مالی جهانی انجام دهیم. نهادهایی که به بقا ادامه می‌دهند، الزاماً قوی‌ترین نهادها نیستند؛ بلکه آنهایی هستند که خود را با تغییرات تطبیق داده‌اند.