غول ثالث

طبق آمار، حق بیمه شخص ثالث 25 درصد از خسارت پرداختی در این رشته بیمه‌ای عقب است. این خبر را عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بیمه مرکزی عنوان کرده و گفته در سال جاری پیش‌بینی می‌شود رقم حق بیمه شخص ثالث به 10 هزار میلیارد تومان برسد که با این حساب در سال جاری 2500 میلیارد تومان از خسارت پرداختی عقب خواهیم بود. آماری که نشان می‌دهد شرکت‌های بیمه‌ای از محل صدور بیمه‌نامه شخص ثالث سالانه زیان بسیاری را می‌دهند. همتی میانگین عوارض پرداختی در صنعت را 14 درصد می‌داند در حالی که شرکت‌های بیمه بر اساس ترازنامه‌های اعلامی بالغ بر سه درصد سود نشان داده‌اند. اما این زیان چرا ایجاد شده و چه کسی باید این تعهدات را جبران کند؟

همتی ریشه این مشکل را در دخالت‌های مختلف نهادهای تصمیم‌گیر جست‌وجو کرده و گفته در تصمیم‌گیری رشته ثالث عوامل و نهادهای مختلفی دخیل هستند در حالی‌که با وجود کسری‌ها در حق بیمه، خسارت پرداختی بالاست، در این راستا انتظار می‌رود دولت به صنعت بیمه نگاه اقتصادی-‌ اجتماعی داشته باشد. رئیس‌کل بیمه مرکزی از مجلس خواسته که برای رفع این مشکلات تدابیری داشته باشند. اما به نظر می‌رسد قوانین مختلف و حتی قانون جدید صنعت بیمه هم نتوانسته مشکل بیمه شخص ثالث را حل کند و شاخ غول را بشکند. پیش از این بر اساس قانون همه شرکت‌ها مکلف به صدور بیمه‌نامه شخص ثالث بودند. اما پس از مدتی این تکلیف قانونی از دوش سایر بیمه‌ها برداشته شد و مسوولیت آن به‌تنهایی بر عهده بیمه ایران به‌عنوان تنها بیمه دولتی فعلی افتاد. اما باز هم شرکت‌های بیمه در صدور این بیمه‌نامه فعالند و همچنان از این محل ضرر می‌دهند.

علی جباری، مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در گفت‌وگوی این پرونده به بررسی ریشه‌های مشکل بیمه شخص ثالث پرداخته است. وی در این گفت‌وگو تشریح می‌کند چرا با وجود زیان‌ده‌بودن صدور بیمه شخص ثالث و اختیاری شدن آن برای بیمه‌های تجاری، این شرکت‌ها هنوز هم به بیمه ثالث گرایش دارند. مهم‌ترین عامل شاید سهم بالای این بیمه در پورتفوی شرکت‌ها و جریان سریع نقدینگی این نوع بیمه‌نامه است. فرهنگ بیمه‌ای هنوز در کشور ما رواج نیافته و بیمه‌های شخص ثالث به دلیل اجباری بودن، سهم 40 تا 50‌درصدی در سهام پورتفوی شرکت‌های بیمه دارند. به گفته جباری بسیاری از این شرکت‌ها بیمه ثالث را ویترین معرفی خود و خدماتشان می‌دانند. از طرفی این بیمه‌ای است که ورودی مالی شرکت‌های بیمه را افزایش می‌دهد. اگرچه خروجی آن بیشتر و شدیدتر باشد. در این میان افزایش مداوم دیه هم مشکل‌ساز است. دلیل این مشکلات را برخی ساختارها می‌دانند و برخی قوانین موجود. اما شاید یک عامل مهم افزایش سالانه دیه از یک‌سو و عدم افزایش حق بیمه در طرف مقابل است.

حال در پرونده پیش رو به این موضوع پرداخته‌ایم که چه عواملی منجر به بروز بیمه شخص ثالث شده است؟ این مشکلات تا چه حد ریشه در ساختار دارد و تا چه حد قانونی است و هرکدام از نهادها باید چگونه برای رفع این مشکل اقدام کنند. قانون جدید بیمه نیز به نقد گذاشته شده است.