سیاست‌های اقتصاد کلان قاچاق را کاهش داد

در حالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا آماری از کاهش 10 میلیارد‌دلاری قاچاق منتشر کرده است،که در اعلام جزییات آن، سهم عمده را به کاهش قاچاق خروجی از جمله سوخت اختصاص داده است. اتفاقی که پیش‌بینی آن برای فعالان اقتصادی و کارشناسان بازار چندان سخت نبود. چون هنوز هم انگیزه‌هایی برای ورود کالای قاچاق به کشور وجود دارد. محسن بهرامی‌ارض‌اقدس که در ابتدای شکل‌گیری این ستاد به عنوان سخنگو و رئیس کمیته علمی مبارزه با قاچاق در این ستاد فعال بوده است، دلیل عمده کاهش قاچاق را سیاست‌های اقتصاد کلان کشور مانند کاهش نرخ تورم و افزایش تدریجی نرخ ارز می‌داند. او معتقد است که رفع تحریم‌ها و کاهش پلکانی تعرفه‌ها نیز از دیگر دلایل کاهش قاچاق است. ضمن اینکه معتقد است هنوز می‌توان با کاهش بیشتر تعرفه‌ها و رفع بیشتر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها هم پیوستن به سازمان تجارت جهانی را تسهیل کرد و هم با قاچاق به طور ریشه‌ای مبارزه کرد.

همان‌طور که در جریان هستید، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آماری منتشر کرده است که در آن از کاهش 10 میلیارد‌دلاری قاچاق کالا سخن گفته است. به عنوان فردی که هم در این ستاد و هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت سابقه فعالیت دارید تا چه اندازه این آمار را واقعی و قابل استناد می‌دانید؟ ارائه آمار کاهش قاچاق در کشور در حالی است که خود آمار قاچاق هم مشخص نیست و روی آن اختلاف‌نظر وجود دارد.

اساساً ارائه هرگونه آمار در رابطه با قاچاق دقیق نیست و برآورد است. هیچ مستند دقیقی در مورد این برآوردها وجود ندارد و دستگاه‌های مختلف براساس وظایفی که به آنها محول است، این آمارها را ارائه می‌کنند. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به خاطر رویکردی که دارد هرچه گزارش موثق‌تری از عملکرد خودش ارائه بدهد، نشان افتخاری برای خودش درست کرده است. همین‌طور گمرک می‌تواند بگوید با تدابیری که اندیشیده، اجازه نداده است که از مجاری رسمی کالای قاچاق وارد شود، بانک مرکزی می‌تواند مدعی شود که با سیاست ارزی که در پیش گرفته و کنترل ارز موفق شده است که ارزی به قاچاقچیان کالا نرساند یا وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد باشد که سیاست‌های تجاری اتخاذ‌شده توسط این وزارتخانه و همچنین نیروی انتظامی هم می‌تواند این مساله را مطرح کند که با انجام برخوردهای قاطع و سریع در مبادی ورودی کشور، در کاهش قاچاق کالا موثر بوده است. در هر صورت به طور کل می‌دانیم که آمار قاچاق در کشور ما بالاست و بخشی از آن هم به آسیب‌پذیری بالای ما در این بخش برمی‌گردد. کشور چهار هزار کیلومتر مرز خاکی و سه هزار کیلومتر مرز آبی دارد و عملاً امکان اینکه تمامی این بخش‌ها زیر نظر نیروهای انتظامی باشد نیست و می‌دانیم که امکان بدترین نوع قاچاق یعنی قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان از طریق مرزهای کشور وجود دارد.

پس چگونه می‌توانیم در مورد قاچاق و آمار و ارقام آن مستند صحبت کنیم یا حتی به دنبال راهکار برای کاهش آن باشیم؟

ببینید ما در کشور هم گرفتار قاچاق ورودی و هم قاچاق خروجی هستیم. قاچاق خروجی از کشور یک دلیل ساده دارد. اینکه قیمت یک کالا در داخل کشور نسبت به قیمت آن در خارج از کشور کمتر است. این امر معمولاً در کالاهای اساسی که از یارانه دولت برخوردار هستند اتفاق می‌افتد و به طور مشخص می‌توان از فرآورده‌های نفتی نام برد که سهم عمده‌ای در قاچاق خروجی از کشور دارند. وقتی یک لیتر گازوئیل در این سمت مرز 350 تومان و در آن سمت مرز 3500 تومان باشد، انگیزه زیادی برای قاچاق این فرآورده ایجاد می‌شود. حال بستگی دارد که هزینه قاچاق چقدر باشد. مادامی که ریسک و هزینه قاچاق شامل حمل‌ونقل و دستمزد قاچاقچی کمتر از تفاوت قیمت در دو طرف مرز باشد، سودآوری و منفعتی ایجاد می‌کند که قاچاق را توجیه می‌کند. شما در نظر بگیرید که یک قاچاقچی یک بشکه 220 لیتری گازوئیل را از این طرف مرز به آن طرف ببرد، سود سرشاری نصیبش می‌شود. آن هم در نقاط مرزی که اشتغال و معیشت دو مساله عمده مردم است. حتی بعضی از مرزنشینان در استعمار قاچاقچیان قرار می‌گیرند. زمانی در کشور واردات لوازم خانگی برای حمایت از تولید داخل ممنوع شده بود، یک کوله‌بر از یک کیلومتر آن‌طرف مرز با دریافت مبلغ ناچیزی یک ماشین لباسشویی سنگین را به دوش می‌گرفت و وارد کشور می‌کرد. فقر شدید و بیکاری زیاد در مناطق محروم مرزی باعث توسعه و افزایش قاچاق شده است. زمانی که من در ستاد مبارزه با قاچاق کالا بودم و برخوردهای شدیدی با قاچاقچیان کالا در مرزها صورت می‌گرفت باز هم شاهد این بودیم که افراد حاضر بودند به دلیل فقر زیاد، دست به این کار بزنند که ممکن بود به بهای جان‌شان تمام شود. قاچاق ورودی به این دلیل صورت می‌گیرد که برای برخی کالاها در داخل تقاضا وجود دارد اما واردات آن به هر دلیلی ممنوع و محدود است. این کالا می‌تواند شامل کالاهایی باشد که واردات آنها ممنوعیت شرعی دارد مانند مشروبات الکلی و کالاهایی که برای حمایت از تولید داخل ممنوع می‌شود مانند میوه. کشش تقاضا باعث می‌شود که قاچاق صورت بگیرد. یک دلیل دیگر وضع تعرفه‌های بالاست. متاسفانه ما در کشور دچار توهمی هستیم که فکر می‌کنیم برای حمایت از تولید داخلی باید دیوار تعرفه‌ها را بلندتر و بلندتر کنیم تا کالای خارجی وارد نشود. غافل از اینکه عملاً با این کار باعث می‌شویم تا کالا به‌جای اینکه از مجاری رسمی و با ثبت سفارش و پرداخت عوارض گمرکی به کشور وارد شود، مسیر قاچاق را در پیش بگیرد.

زمانی که من در ستاد مسوولیت کمیته علمی مبارزه با قاچاق کالا را داشتم، که مصادف با بدو شکل‌گیری این ستاد به فرمان مقام معظم رهبری در اواخر دوره اصلاحات بود، واردات سیگار به داخل کشور ممنوع بود. همه در کشور می‌دانستند که سیگارهای تولید داخل مانند اشنو، زر و بهمن در انبارها می‌ماند اما 220 نوع سیگار خارجی در داخل کشور وجود داشت و حدود 60 میلیارد نخ سیگار هم سالانه در کشور مصرف می‌شد که تماماً قاچاق بود. داخل تقاضای بالایی برای سیگار وجود داشت و تولید داخلی ما به هیچ‌ عنوان جوابگوی تقاضای موجود و ذائقه مصرف‌کنندگان نبود. در آن زمان ما برای سیگار تعرفه وضع و اعلام کردیم واردکنندگان باید به طور رسمی توسط شرکت دخانیات ثبت و شناسایی شوند و هولوگرام دریافت کنند. شرط هم گذاشتیم که سیگارها باید از تولیدکننده اصلی خریداری شود و تقلبی نباشد. ظرف مدت کوتاهی سهم واردات رسمی سیگار از صفر به 80 درصد افزایش پیدا کرد. اتفاقاً دولت هم به یک درآمد میلیاردی از محل واردات سیگار دست پیدا کرد. در مورد چای نیز با مساله مشابهی مواجه بودیم. واردات چای برای حمایت از چای ایرانی ممنوع بود در حالی که تولید ما در بهترین حالت به 20 هزار تن می‌رسید اما میزان مصرف در بازار داخلی کشور معادل 120 هزار تن چای بود. کسی هم این سوال را از خودش نمی‌پرسید که این مابه‌التفاوت عرضه و تقاضا از کجا تامین می‌شود. لذا واردات چای را برای جلوگیری از قاچاق آزاد کردیم و 700 تومان برای هر کیلو چای تعرفه منطقی تعیین شد که برای واردکننده به صرفه بود تا چای بهداشتی و خوب از مبادی اصلی تولید توسط بازرگانان شناخته‌شده وارد شود. اتفاقاً درآمد میلیاردی دولت از این محل هم صرف بازسازی مزارع چای و حمایت از تولید داخلی شد. ما نیاز داریم که از این قبیل تصمیمات بگیریم. تنها کالایی که تعرفه بالایی برایش وضع می‌شود و قابل قاچاق نیست، خودرو است چون برای تردد باید پلاک شود. البته در خودرو هم با برخی دستکاری شماره پلاک و شماره موتور گاه به طور معدود قاچاق دیده شده است. هر کالای دیگری که اختلاف قیمت داشته باشد قاچاق‌پذیر است. منهای اقلامی که به لحاظ شرعی برای واردات آنها مشکل داریم و کالاهایی مانند عتیقه‌جات و کالاهای فرهنگی و فرآورده‌های پزشکی ژنتیکی که برای صادرات مشکل داریم. بقیه کالاها می‌تواند و بهتر است که با تعرفه منطقی آزاد شود.

از دید شما مهم‌ترین دلایل کاهش قاچاق کالا در دوسال اخیر چیست؟

فکر می‌کنم یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش قاچاق اصلاح تدریجی نرخ ارز و کاهش نرخ تورم به طور همزمان بود. این اصلاح در اقتصاد کلان کشور باعث شد تا صرفه و انگیزه قاچاق تا حدودی کاهش یابد. افزایش نرخ ارز با یک شیب منطقی و کاهش نرخ تورم کمک قابل‌توجهی به کاهش قاچاق داشت. در فاصله سال‌های 84 تا 92 دولت درآمد ارزی بسیار بالایی داشت که باعث شده بود بانک مرکزی ارز ارزان به بازار تزریق کند. ارز طی این سال‌ها و تا قبل از جهش ناگهانی، بسیار ارزان بود در عین حال تورم در کشور با سرعت زیادی فزاینده بود، در نتیجه قیمت تمام‌شده کالای تولید داخل سالانه با تورم دورقمی افزایش پیدا می‌کرد در حالی که قیمت کالای خارجی ثابت می‌ماند. یعنی هم واردات رسمی کالای خارجی و هم قاچاق آن به حد اعلا رسید. رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی زمانی در دفاع از عملکردش در حوزه ارز گفت که آنقدر ارز به بازار تزریق کرده‌ایم که برای مصرف قاچاق کالا هم ارز رسیده است. این بود که تولید داخلی رقابت‌پذیری خود را حتی در بازارهای داخلی هم از دست داد. کاهش تورم در دو سال گذشته از بالای 40 درصد به مرز 10 درصد در سه سال گذشته و افزایش تدریجی نرخ ارز مبادله‌ای و تثبیت نسبی نرخ ارز آزاد دو عامل مهم و علمی و اقتصادی کاهش قاچاق است. نکته دوم تسهیل فرآیند تجارت خارجی و کوتاه کردن زمان انجام آن است. با ایجاد پنجره واحد گمرکی، فرآیندی که قبلاً سه ماه طول می‌کشید در حال حاضر به گفته گمرک 15 روز طول می‌کشد. دولت یازدهم با سیاست‌های پولی و مالی مناسبی که در پیش گرفت هزینه خواب سرمایه را کاهش داد. سود پول که در ابتدای دولت یازدهم معادل 40 درصد بود اکنون به حدود 16 تا 17 درصد رسیده است. یعنی خواب سرمایه یک واردکننده اولاً با ایجاد پنجره واحد گمرک و کاهش مدت زمان واردات و ثانیاً با کاهش سود پول نسبت به قبل بسیار تقلیل پیدا کرده است. در واقع با این کار واردات رسمی تشویق شده است. در نظر بگیرید یک واردکننده چقدر هزینه خواب سرمایه طی سه ماه فرآیند ثبت سفارش، ورود کالا به گمرک و ترخیص آن متحمل می‌شد. به این هزینه باید تعرفه و هزینه انبارداری و سایر هزینه‌های مترتب به آن را هم بیفزایید. حالا این فرآیند 100 روزه به 15 روز کاهش پیدا کرده است و خواب سرمایه هم یک‌سوم شده است. عده زیادی از واردکنندگان، فقط به این دلیل که فرآیند قانونی واردات کالا طولانی و زمان‌بر است، اقدام به قاچاق می‌کردند. از جمله کسانی که برای خط تولید کارخانه خود نیازمند یک قطعه یا ماشین‌آلات بودند. با آن شرایط سخت بسیار راحت‌تر بود که آن قطعه را سفارش می‌دادند و در دوبی تحویل می‌گرفتند و بعد به صورت افرادی با لنج این قطعه را از دوبی وارد کشور می‌کردند. شاید قیمت کالا برایشان گران‌تر تمام می‌شد اما در عوض خبری از سه ماه گرفتاری خودشان و خوابیدن خط تولیدشان نبود. بخش عمده‌ای از قاچاق ما به دلیل کاهش بوروکراسی در دولت یازدهم کم شده است.

دلیل دیگری که می‌توانم به آن اشاره کنم آغاز اصلاح تدریجی تعرفه‌هاست. از آنجا که دولت مصمم به الحاق به سازمان تجارت جهانی است، فرآیندی که هم‌اکنون هم بسیار دیر شده است، ناگزیر هستیم که متوسط نرخ تعرفه‌ها را کاهش بدهیم. اخیراً در نشستی مشترک با رئیس سازمان توسعه تجارت یک ارزیابی داشتیم از 1000 قلم کالایی که تعرفه‌ای بالای 50 درصد داشتند، اما هیچ وارداتی از این کالاها به کشور ثبت نشده بود. این میزان تعرفه فقط متوسط تعرفه‌های تجاری ما را بالا برده است. یعنی بدنامی برای خودمان درست کرده‌ایم بدون اینکه هیچ فایده‌ای برایمان داشته باشد. کاهش تدریجی تعرفه‌ها برای آماده شدن کشور برای الحاق به سازمان تجارت جهانی یک اقدام مثبت و سازنده است که در کاهش قاچاق هم نقش داشته است.

عامل دیگری که باز به نظرم در کاهش ارزش قاچاق بسیار مهم بوده است، کاهش قاچاق صادراتی کالاهای یارانه‌ای مانند فرآورده‌های نفتی، دارو، روغن، گندم و آرد است. با نزدیک کردن تدریجی قیمت این کالاها به قیمت‌های واقعی که منجر به کاهش اختلاف قیمت در دو سوی مرز شده از قاچاق کالا به خارج کاسته شده است. هدفمند کردن یارانه‌های انرژی در کاهش قاچاق سوخت تا حدودی موثر بوده است. همچنین محدودیت‌های ارزی که در گذشته وجود داشت و باعث شده بود تا کالاهای وارداتی گروه‌بندی شوند و برخی مجوز رسمی واردات نگیرند خود یکی از انگیزه‌های افزایش قاچاق بود که خوشبختانه در دولت یازدهم این امر منتفی شد. به هرحال برای این کالاها تقاضا در کشور وجود دارد و اکنون واردات آن با ارز متقاضی آزاد است. کسانی که ارز در اختیار دارند و صادرات می‌کنند می‌توانند کالاهای گروه 10 را به صورت رسمی وارد کنند و این اقدام هم در کاهش قاچاق موثر بوده است. دلیل آخری که به نظرم در امر کاهش قاچاق موثر بوده لغو تحریم‌هاست. ما در دوران دولت گذشته، به دلیل قطعنامه‌های متعددی که علیه کشورمان صادر شده بود، در بدترین شرایط تحریمی قرار داشتیم. بسیاری از کالاها با توجیه داشتن مصرف دوگانه مشمول ممنوعیت شده بود و کسی نمی‌توانست به طور رسمی واردات این کالاها را انجام دهد. گاه یک بلبرینگ را که در صنایع معمول استفاده می‌شد، به این بهانه که می‌تواند برای تاسیسات هسته‌ای به کار رود، به ما نمی‌فروختند. ورق‌های فولاد ضدزنگ که برای تولید تانکرهای شیر پاستوریزه استفاده می‌شود، به عنوان اینکه این می‌تواند در تولید سانتریفیوژ استفاده شود، به ما فروخته نمی‌شد. خرید و واردات رسمی صدها قلم کالای دیگر هم به بهانه تحریم ممنوع شده بود و به ناچار به طور قاچاق وارد کشور می‌شد چون از همان ابتدا در بازارهای غیررسمی خریداری می‌شد، این کالاها هم حجم و ارزش قابل ‌توجهی داشت که بعد از لغو تحریم‌ها به طور رسمی وارد کشور می‌شود.

این طور که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمار داده است میزان کشفیات هم در سال گذشته افزایش یافته است.

بله، البته میزان افزایش کشفیات با کاهش قاچاق هیچ‌وقت یک رابطه منطقی و مستقیم نداشته است. هرچه شدت مبارزه بیشتر شود باید کالای قاچاق گران‌تر شود، چون کمتر در دسترس است با این حال این رابطه نشان‌دهنده افزایش یا کاهش میزان قاچاق نیست. چون کالایی که گران‌تر شود انگیزه‌ برای قاچاق آن افزایش می‌یابد. ضمن اینکه کشفیات به طور معمول بیشتر در حوزه مواد مخدر است. اینکه می‌گوییم کشفیات بیشتر شده است، نشانه موفقیت در مبارزه با قاچاق نیست، چون رابطه مستقیمی بین آنها برقرار نیست.

منابع آماری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کجاست؟ از چه منابعی میزان قاچاق کالا به کشور توسط این ستاد استحصال می‌شود؟

به استثنای موارد متقن که منجر به کشف کالای قاچاق شده و در محاکم با این عنوان شناخته و ثابت شده است، بقیه آمار برآوردی است. سطح نیازمندی‌های اقتصاد کشور در حوزه‌های مختلف کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تعریف دارد و حدوداً مشخص است. متناسب با رشد اقتصاد و بهره‌وری، این نیازمندی‌ها تامین می‌شود. یعنی اگر پنج میلیون تن تولید محصولات پتروشیمی داریم، باید لااقل شش میلیون تن خوراک و مواد اولیه به پتروشیمی‌ها برسد. اقتصاد ملی هم همین است. سالانه به یک رقم تقریباً مشخصی از واردات مجموع کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای نیاز داریم تا چرخ اقتصاد بچرخد. وقتی واردات رسمی کشور کاهش می‌یابد این علامت سوال ایجاد می‌شود که بقیه نیاز کشور چگونه تامین شده است؟ به هرحال به طور غیررسمی و قاچاق وارد شده است. وقتی مصرف غیرقابل تردید و انکار چای در داخل کشور 120 هزار تن است و رسماً 20 هزار تن تولید می‌شود و واردات ممنوع است به هرحال این خلأ به طریقی پر شده است. حتماً بقیه‌اش به طور قاچاق وارد می‌شود. ما در حال حاضر برای برخی کالاها مانند گوشی تلفن همراه، در عین توسعه اپراتورها و عرضه خط تلفن همراه به مشتریان، تعرفه بالا وضع کرده‌ایم. تولید داخل هم که بسیار محدود است. مشخص است که حجم زیادی از این کالا به طور قاچاق وارد کشور می‌شود. در مورد لوازم آرایشی هم همین‌طور است.

پس تنها آمار دقیق همان آمار کشفیات است و مابقی برآورد است.

در مورد کشفیات هم من تاکید کردم کشفیات متقن که در محاکم قضایی ثابت شده باشد. چون گاه کالاهایی به عنوان قاچاق ضبط و حتی آمار آن اعلام می‌شود اما بعد مشخص می‌شود که کالاها به طور رسمی وارد شده است. ما زمانی برای مبارزه بهتر با قاچاق حق‌الکشف برای نیروهای مبارزه با قاچاق تعیین کردیم. متاسفانه بعضاً مشاهده شد که کالاهایی که رسماً آمده و قاچاق نیست هم با ظن قاچاق با آن برخورد شد. کالا ضبط و برایش پرونده تشکیل شد. بعداً در مراحل نهایی رسیدگی معلوم شده که کالا قاچاق نبوده است. در حالی که در مراحل ابتدایی به عنوان قاچاق اعلام شد و حتی حق الکشفش هم دریافت شد.

از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم درباره سیاست کاهش تعرفه‌ها و منطقی کردن آن رضایت دارید؟ فکر می‌کنید با سرعت مناسبی در این مسیر حرکت کرده است؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعیین تعرفه‌ها در واقع فعال مایشاء نیست. شرکایی دارد که آن شرکا در واقع در حوزه‌های مختلفی مانع از تحقق منویات وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. این وزارتخانه به عنوان مسوول تنظیم تراز تجاری کشور از اختیارات کامل برخوردار نیست. به عنوان مثال در اجرای قانون تمرکز و تجمیع وظایف وزارت جهاد کشاورزی تنظیم بازار محصولات کشاورزی و پروتئینی و محصولات صنایع بلافصل آنها به این وزارتخانه اعطا شده است. امروز وزارت جهاد کشاورزی است که پیشنهاد می‌کند تعرفه واردات شکر خام چقدر باشد یا واردات گندم ممنوع و واردات جو مشروط شود یا اینکه ارز یک کالا از مرجع به ارز متقاضی و آزاد تغییر پیدا کند. در حوزه‌های دیگر هم این‌طور است. دولت نهایتاً قانون صادرات و واردات را تصویب می‌کند و در آن قانون و کتابچه تعرفه‌ها به تصویب می‌رسد. اما عملاً شرکای ذی‌‌نفع دیگری که بعضاً به بهانه حمایت از تولید داخل و بعضاً با انگیزه‌های دیگری مانع تصمیم‌گیری مستقل وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، برخی تعرفه‌ها را تحمیل می‌کنند وگرنه خواسته عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و تجارت کاهش پلکانی تعرفه‌ها برای پذیرش در سازمان تجارت جهانی است. برای مثال خودرو چندین سال است به‌رغم اینکه قاچاق‌پذیر هم نیست با تعرفه بالا حمایت می‌شود در حالی که برابر قانون قرار بوده که حداقل هر سال 10 درصد از تعرفه‌اش کم شود که تولید داخلی هم به سمت مرغوبیت محصول و ارتقای کیفیت و رقابتی کردن قیمت حرکت کند. به‌رغم تلاش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت کاهش تعرفه بسیار اندک بوده و هنوز هم واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی ممنوع است. یعنی یک حاشیه امن برای خودروساز داخلی ایجاد شده است که تولیدش را در پناه تعرفه بالا بفروشد. چرا تعرفه خودرو کاهش پیدا نمی‌کند؟ چون از ناحیه مثلاً وزارت کار فشار وارد می‌شود که اگر تعرفه خودرو کاهش پیدا کند چندصد هزار فرصت شغلی در خودروسازی و قطعه‌سازی کشور ممکن است دچار آسیب شود و به همین دلیل می‌بینیم که برای کاهش تعرفه خودرو مقاومت جدی وجود دارد و با محدودیت و موانع بسیاری مواجه است.