شناسه خبر : 12046 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اقتصاد سیاسی و انتخابات

تعیین رابطه میان حوزه سیاست و حوزه اقتصاد همواره از مسائل مورد مناقشه و بحث‌برانگیز در میان صاحب‌نظران مختلف بوده است.

سید‌احمد موثقی، استاد دانشگاه تهران
تعیین رابطه میان حوزه سیاست و حوزه اقتصاد همواره از مسائل مورد مناقشه و بحث‌برانگیز در میان صاحب‌نظران مختلف بوده است. در واقع نوع ارتباط میان این دو را می‌توان از کیفیت ارتباط میان نهادهای قدرت و نهادهای ثروت استخراج کرد و در پی کشف تاثیر و تاثر این دو حوزه یا نهاد بر یکدیگر برآمد. در یکی از تعاریف، از سیاست به عنوان علم مطالعه روابط قدرت یاد می‌شود و آدام اسمیت نیز اقتصاد را علم تولید ثروت قلمداد می‌کند. بنابراین می‌توان به این مساله از این زاویه نگاه کرد و در پی تبیین نسبت میان توزیع یا تمرکز ثروت از یک سو و انحصار یا پراکندگی قدرت از سوی دیگر بود. هر چند اندیشمندان اولیه مکتب لیبرالیسم قائل به جدایی و عدم ارتباط معنی‌دار میان دو حوزه اقتصاد و سیاست (یا بازار و دولت) بودند، ولی در نظریات متاخری که اقتصاددان‌ها و اندیشمندان این مکتب ارائه کرده‌اند توجه و التفات بیشتری به نهاد‌ها و ترتیبات نهادی در کنار مساله سازمان‌ها و نقش افراد تصمیم‌گیر در آنها به چشم می‌خورد و مباحث اقتصاد سیاسی در مقایسه با گذشته با جدیت و اهمیت بیشتری دنبال می‌شود. در نظریات جدید استدلال می‌شود که بازار و نهادهای اقتصادی در خلأ شکل نمی‌گیرند بلکه در بستر روابط اجتماعی تکوین یافته و از نحوه توزیع یا تمرکز قدرت اثر می‌پذیرند. در عین حال نهادهای اقتصادی نیز به نوبه خود بر نحوه توزیع منابع و عملکرد سیستم اقتصادی در سطح کلان تاثیر می‌گذارند به این معنی که در شرایط مطلوب برآیند عملکرد نهادهای اقتصادی قابل قبول و رضایت‌بخش است و در اوضاع و شرایط بد و نامطلوب برون‌داد سیستم اقتصادی نیز چنگی به دل نمی‌زند و توزیع منابع را با آسیب‌ها و مخاطرات پر‌هزینه‌ای مواجه می‌کند. در ادامه نیز بازتاب عملکرد سیستم اقتصادی از حیث نحوه توزیع و تخصیص منابع را می‌توان در مختصات نهادهای سیاسی و چگونگی توزیع قدرت مشاهده کرد. در واقع این تاثیر و تاثر متقابل هسته اصلی مباحث اقتصاد سیاسی را تشکیل می‌دهد. در اینجا چرخه‌ای تولید و بازتولید می‌شود که از حوزه سیاست به حوزه اقتصاد حرکت می‌کند و در ادامه مسیر خود مجدداً به حوزه سیاست باز می‌گردد. پس می‌توان ادعا کرد که قدرت سیاسی تعیین‌کننده چینش و عملکرد نهادهای اقتصادی است و از آنها تاثیر می‌پذیرد بدین معنی که گروه‌های بهره‌مند از منابع اقتصادی واجد امکان و ابزار لازم برای تاثیرگذاری بر نهادهای سیاسی هستند تا حدی که انحصار منابع اقتصادی (ثروت) بر توزیع عادلانه یا ناعادلانه قدرت سیاسی تاثیری غیر قابل انکار می‌گذارد و در مقابل افرادی که از موقعیت بر‌تر سیاسی برخوردارند قادرند تحت شرایطی سمت و سوی حرکت اقتصادی و نحوه تخصیص منابع و امکانات را تعیین کنند. در این رابطه به دو احتمال یا حالت کلی به شرح زیر اشاره می‌شود.
1- حالت اول توزیع ناعادلانه ثروت و قدرت: در شرایطی که نخبگان سیاسی و کسانی که مجاری و مصادر قدرت را در اختیار دارند به جای توجه به منافع کلان و ملی، دلمشغول تامین منافع شخصی یا گروهی و باندی خود شوند و نهادهای سیاسی را بر اساس ملزومات شخصی شکل دهند، مآلاً نهادهای اقتصادی نیز از این شکل و فرم تاثیر می‌پذیرند و به جای آنکه در راستای توزیع و تخصیص عادلانه منابع و امکانات مادی حرکت کنند به راه تامین منافع صاحبان قدرت کشیده می‌شوند. به عبارت دیگر در چنین حالتی رفته‌رفته انحصار ثروت پیش می‌آید و این موجب تثبیت و تحکیم موقعیت صاحبان قدرت می‌شود و نهایتاً با تقویت پیوند میان نهادهای اقتصادی و نهادهای سیاسی به انحصار و تمرکز قدرت می‌انجامد. کاست قدرتی که بر اثر تعاملی اینچنین شکل می‌گیرد نه‌تنها از گردش نخبگان و دست به دست شدن مصادر دولتی ممانعت می‌کند بلکه با سرازیر کردن منابع ثروت به سمت گروه‌های برگزیده لطمات و خسارات زیادی به اقشار و طبقات مختلف اجتماعی وارد کرده و اکثریت شهروندان را از برخورداری از امکانات و مواهب مادی محروم می‌کند.
2- حالت دوم توزیع عادلانه ثروت و قدرت: چینش نهادهای اقتصادی در این شرایط به گونه‌ای است که مانع تمرکز ثروت در یک بخش یا لایه اجتماعی خاص می‌شود. همچنین ترتیبات نهادی متضمن تامین امنیت لازم برای کار و تولید است یعنی نیروهای مولد جامعه و همه شهروندان (به خصوص طبقات متوسط به عنوان موتور محرک رشد و توسعه) از امکان و فرصت مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی برای تولید ثروت بهره‌مند می‌شوند. ترتیبات نهادی یا چارچوب‌های قانونی شفاف و مشخص شرط لازم و بستر اصلی تکوین فعالیت‌های سالم اقتصادی به حساب می‌آیند. در پرتو حاکمیت قوانین عادلانه افزون بر آنکه حقوق مالکیت برای قشر کثیری از شهروندان فراهم می‌شود انحصار در رانت‌ها و اطلاعات مهم نیز از دست کسانی که با عملکرد خود در سیستم اختلال ایجاد می‌کنند خارج شده و عموم شهروندان از امکان دسترسی به اطلاعات و منابع موجود به حکم قانون برخوردار می‌شوند. بنابراین امکان بروز حالت تخریبی و انحصاری در کارکرد بازار و نهادهای اقتصادی و مخدوش شدن قواعد رقابت تا حد چشمگیری کاهش می‌یابد. اینها همه محصول نهادهای اقتصادی مطلوب و بهینه است که در شرایط دموکراتیک پا می‌گیرند. از این رو کارایی نهادهای اقتصادی محصول نحوه دخالت و نقش‌آفرینی نیروهای مولد و کارآفرین در شکل‌گیری نهادهای سیاسی است که به نوبه خود بر ساختار و مختصات نهادهای اقتصادی نیز تاثیر می‌گذارد و مسیر حرکت آن را تعیین می‌کند. در واقع انتخابات از این چشم‌انداز به نقطه پیوند میان نیروهای اجتماعی و مولد از یک سو و نهادهای سیاسی و اقتصادی از سوی دیگر تبدیل می‌شود. در یک دولت دموکراتیک که محصول یک فرآیند انتخاباتی مطلوب و برآیند منافع و علایق شهروندان جامعه باشد، تمام حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افراد تامین می‌شود و دولت در مقام داور نهایی میان طبقات اجتماعی می‌تواند کالاهای عمومی را عرضه کند و با مدیریت منافع متضاد و معارض، تحقق آرمان برابری، عدالت و صلح را سرعت بخشد. این مساله حتی در آرای آدام اسمیت نیز که به دولت حداقلی اشاره دارد دیده می‌شود. به نظر او یکی از کارکردهای اصلی دولت تضمین حقوق مالکیت و تامین امنیت و سایر کالاهای عمومی برای شهروندان است تا نقصی در ساز و کار بازار به وجود نیاید. به تعبیری تمام مکانیسم‌های نظارتی و کنترلی از جمله تفکیک قوا برای تضمین کارکرد صحیح دولت و نهادهای سیاسی است تا از رهگذر آن خللی به عملکرد نهادهای اقتصادی نیز وارد نشود. در عین حال نباید از لزوم تقویت نهادهای مدنی برای تکمیل ابزار‌ها و فرآیندهای نظارتی بر نهادهای رسمی و اقتصادی غافل شد. از آنجا که نسبت مستقیمی میان دموکراسی و سعادت و رفاه جامعه وجود دارد نظارت نهاد‌ها و سازمان‌های مدنی که خارج از نهادهای رسمی جای می‌گیرند و یک نوع قدرت سیاسی غیر‌رسمی محسوب می‌شوند به تقسیم عادلانه مازاد اقتصادی و منافع حاصله از فعالیت‌های تولیدی مدد می‌رساند. خلاصه آنکه اگر نهادهای سیاسی و اقتصادی توسط جامعه به صورت عقلانی و با جهت‌گیری ملی چیده شوند می‌توان امیدوار بود که همه شهروندان از مواهب آن که عدم تمرکز و انحصار در ثروت و قدرت است، نصیب ببرند.

نهادهای مدنی در جامعه دموکرات
نباید از لزوم تقویت نهادهای مدنی برای تکمیل ابزار‌ها و فرآیندهای نظارتی بر نهادهای رسمی و اقتصادی غافل شد. از آنجا که نسبت مستقیمی میان دموکراسی و سعادت و رفاه جامعه وجود دارد نظارت نهاد‌ها و سازمان‌های مدنی که خارج از نهادهای رسمی جای می‌گیرند و یک نوع قدرت سیاسی غیر‌رسمی محسوب می‌شوند به تقسیم عادلانه مازاد اقتصادی و منافع حاصله از فعالیت‌های تولیدی مدد می‌رساند. خلاصه آنکه اگر نهادهای سیاسی و اقتصادی توسط جامعه به صورت عقلانی و با جهت‌گیری ملی چیده شوند می‌توان امیدوار بود که همه شهروندان از مواهب آن که عدم تمرکز و انحصار در ثروت و قدرت است، نصیب ببرند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها