چالش‌های کسب رتبه اعتباری برای ایران چیست؟
زیر چتر رتبه‌بندی
علی رحمانی، مدیرعامل اسبق بورس تهران معتقد است ظرفیت لازم برای حضور موسسات اعتباری بین‌المللی وجود دارد هر چند که برخی از مشکل‌ها نیز وجود دارد که باید رفع شود. او معتقد است باید استقلال موسسات رتبه‌بندی به عنوان یک اصل پذیرفته شود تا گزارش منتشر‌شده توسط این نهاد نیز بتواند از مقبولیت برخوردار شود. او شرط لازم برای انتشار اوراق ارزی توسط دولت را رتبه‌بندی اعتباری می‌داند و معتقد است پس از رتبه‌بندی دولت، شرکت‌های داخلی نیز می‌توانند از این مزیت استفاده کنند.
مسوولان اقتصادی ایران عنوان کردند که موسسه رتبه‌بندی فیچ در حال ارزیابی اقتصاد ایران هستند تا بتوانند گزارش‌های خود را از وضعیت ایران منتشر کنند. این در حالی است که در سال‌های گذشته به دلیل وجود تحریم‌ها، درجه‌بندی اعتباری از سوی موسسات با مشکل روبه‌رو بوده است. اگر چه هنوز زمان مشخصی از ارائه گزارش این موسسه وجود ندارد، اما انتشار این خبر می‌تواند نویدبخش این موضوع باشد که یکی از موانع همکاری دولت و موسسات کشور با طرف‌های خارجی در حال برطرف شدن است. علی رحمانی، مدیرعامل اسبق بورس تهران معتقد است ظرفیت لازم برای حضور موسسات اعتباری بین‌المللی وجود دارد هر چند که برخی از مشکل‌ها نیز وجود دارد که باید رفع شود. او معتقد است باید استقلال موسسات رتبه‌بندی به عنوان یک اصل پذیرفته شود تا گزارش منتشر‌شده توسط این نهاد نیز بتواند از مقبولیت برخوردار شود. او شرط لازم برای انتشار اوراق ارزی توسط دولت را رتبه‌بندی اعتباری می‌داند و معتقد است پس از رتبه‌بندی دولت، شرکت‌های داخلی نیز می‌توانند از این مزیت استفاده کنند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از موسسات رتبه‌بندی معتبر دنیا ابراز تمایل کردند که با دولت ایران و شرکت‌های داخلی همکاری کنند، از نظر شما چه موانعی برای ورود این موسسات به ایران وجود دارد؟
باید عنوان کنم که در واقع ما با موانعی روبه‌رو هستیم نه این موسسات. دولت ایران اگر بخواهد در بازارهای مالی جهانی از طریق انتشار اوراق جهانی تامین مالی کند، باید رتبه اعتباری خود را مشخص کند. در زمان دولت اصلاحات موسسه فیچ که یک موسسه انگلیسی است، رتبه اعتباری دولت ایران را مشخص کرد که در واقع این رتبه BB+ بود. اما هنگامی که ملوان‌های انگلیسی به خاک کشور وارد شدند و ما آنها را بازداشت کردیم، واکنش آنها به این شکل بود که رتبه اعتباری برای ایران برداشته شد. زیرا رتبه اعتباری اعطایی برای هر کشور به طور مرتب پایش و رتبه هر کشور با توجه به عملکرد آن به‌روز می‌شود.
بنابراین علت عدم حضور ایران در این سال‌ها، به دلیل رفتار سیاسی دولت انگلیس بود؟
در ابتدای امر بله، به طور مشخص ما از سوی این موسسه اعتباری تحریم شدیم و البته خود آمریکایی‌ها نیز که در این موسسه دارای روابط ویژه‌ای هستند، در تحریم ما بی‌تاثیر نبودند. به طور کلی سه موسسه مهم اعتباری در دنیا موسسه فیچ، استاندارد اند پورز و مودیز هستند که دو موسسه آخر آمریکایی هستند و همان‌طور که عنوان شد موسسه فیچ هم یک موسسه انگلیسی است. از سوی دیگر یک نظام تقریباً عجیبی که در دنیا حاکم است به این شکل است که تا زمانی که رتبه اعتباری یک دولت نامشخص باشد، هیچ شرکتی در آن کشور نمی‌تواند از سوی موسسات رتبه‌بندی شود و سقف رتبه شرکت‌ها را نیز رتبه دولت مشخص می‌کند. در حال حاضر موسسه فیچ با ایران وارد مذاکره شده که ما بتوانیم به سطح قبلی بازگردیم و دولت ایران بتواند توسط این موسسه رتبه‌بندی شود. به نظر می‌رسد که این رفع تحریم‌ها فرصتی را فراهم کرده است که بتوانیم دوباره وارد این رتبه‌بندی شویم و همکاری خود را با این موسسه از سر بگیریم.
آخرین بار که دولت ایران در این رتبه‌بندی قرار داشت چه سالی بود؟ و آیا می‌توان بدون داشتن یک رتبه اعتباری در بازار جهانی فعالیت داشت؟
آخرین بار اردیبهشت سال 1386 بود که پس از رخدادهای به و جود آمده برای ملوانان انگلیسی، ایران نیز رتبه اعتباری خود را از دست داد. به طور کلی باید عنوان کنم که رتبه‌بندی اعتباری، یک پیش‌نیاز است و نه یک گزینه انتخابی. باید برای فعالیت‌های تامین مالی از بازارهای فرامرزی حتماً رتبه اعتباری تعیین شود. اینها مقدماتی است که باید فراهم شود و در حال حاضر، اگر بخواهیم از مزایای برجام استفاده کنیم، باید در داخل کشور زیرساخت‌ها را مهیا کنیم که بتوان همکاری با موسسات اعتباری را توسعه داد.
در حال حاضر پس از لغو تحریم‌ها هنوز موانعی وجود دارد که باعث می‌شود همکاری دولت یا شرکت‌ها با طرف‌های خارجی با مشکل مواجه شود، آیا این روند نیز می‌تواند برای رتبه‌بندی مشکل ایجاد کند و آیا اینها حاضرند که مانند قبل با ایران همکاری خود را شروع کنند؟
در آن زمان مسوولیت این کار بر عهده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قرار داشت و مرحوم نوربخش، با پیگیری‌های خود توانسته بود این امکان را برای ما فراهم آورد. در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این کار را در دستور کار خود قرار داده است. از نظر من این یک اقدام بسیار ضروری و ارزشمند است که از سوی بانک مرکزی صورت می‌گیرد. همان‌طور که مسوولان عنوان کردند، موسسه فیچ ارزیابی وضعیت اقتصادی و بانکی را آغاز کرده است و همچنین در حال ارزیابی شرایط کلان اقتصادی هستند. این خبر خوبی است که همکاری ایران با این موسسه رتبه‌بندی آغاز شده است. به هر حال ارزیابی این موسسات نیز طول خواهد کشید و طبیعی است که برای شروع به کار مجدد باید تمام زوایای کار مشخص شود. ضرورت دارد متدولوژی رتبه‌بندی و شاخص‌های مهم از دید این موسسات مورد توجه قرار گیرد و بهبودهای
لازم حاصل شود تا رتبه اعتباری خوبی برای کشور اخذ کنیم. اگر مشکل جدیدی در این فرآیند پیش نیاید، رتبه‌بندی اعتباری ایران نیز منتشر خواهد شد.
در حال حاضر مانع اصلی چه موضوع یا عاملی است زیرا موسسه فیچ هم اعلام کرده در شرایط کنونی ارزیابی خود را انجام می‌دهد و هنوز خبر قطعی از انتشار رتبه‌بندی ایران نداده است؟ آیا مشکلات قانونی در کشور ما وجود دارد؟
در قانون اوراق بازار، رتبه‌بندی اعتباری لحاظ شده است. خوش‌بختانه سازمان بورس و اوراق بهادار مقررات و دستورالعمل مربوط به صدور مجوز برای شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری را تدوین کرده است. در هفته گذشته نیز، آقای دکتر فطانت، رئیس سازمان بورس، این نکته را مطرح کرد که در ایران نیز مجوز تاسیس موسسات رتبه‌بندی داده خواهد شد. این دستورالعمل اشاره می‌کند که 30 امتیاز به این اختصاص یافته که موسسه رتبه‌بندی داخل بتواند با یک موسسه معتبر رتبه‌بندی خارجی همکاری کرده یا شریک شود. این همکاری به شکل همکاری فنی و واردات تکنولوژی رتبه‌بندی و نرم‌افزارها و بانک‌های اطلاعاتی باشد یا اینکه موسسه داخلی بتواند از نام آنها استفاده کند و رتبه اعتباری را با عنوان آنها منتشر کند (نوعی فرانچایز).
آیا موسسه‌ای مانند فیچ حاضر است که این همکاری را با موسسات داخلی داشته باشد؟
این امکان وجود دارد و در حال حاضر بنا به اطلاعاتی که دارم، موسسه فیچ عنوان کرده است که می‌توانند دولت ایران را رتبه‌بندی کنند و به‌جز دولت ایران، سایر متقاضی‌ها نیز در بخش‌های شرکتی وجود دارد و اگر بازار داخلی ظرفیت لازم را داشته باشد، یک همکاری مشترک را با متقاضیان داخلی خواهد داشت. به عبارت دیگر بازار رتبه‌بندی در داخل اگر جذابیت داشته باشد مطمئناً خارجی‌ها هم تمایل به همکاری خواهند داشت. البته ما نباید تنها روابط‌مان را محدود به موسسه فیچ بکنیم، به هر حال موسسات معتبر دیگری نیز هستند و می‌توانیم روابط‌مان را نیز با این موسسات توسعه بدهیم.
چه موسسات معتبر دیگری وجود دارند که می‌توانیم با آنها همکاری کنیم؟
به عنوان مثال ما در سال‌های گذشته با موسسه اینتلیجنس کپیتال همکاری داشتیم و این موسسه رتبه‌بندی قبرسی بود، که برای برخی از شرکت‌های ما رتبه‌بندی می‌کرد. موسسه رتبه‌بندی پاکستان یا آفریقای جنوبی و آژانس رتبه‌بندی ژاپن و... وجود دارند. اما مشکل اینجاست این قبیل موسسات در دنیا از اعتبار کمتری نسبت به سایر موسسات برخوردار هستند و نسبتاً رتبه‌بندی که این موسسات منتشر می‌کنند از درجه اهمیت کمتری برخوردار هستند. هر چند با بهتر شدن وضعیت پای این موسسات نیز به داخل کشور بازخواهد شد و می‌توانند به شرکت‌های ایرانی نیز در خصوص کاهش هزینه‌های اعتباری مشاوره بدهند. البته این موضوع در ایران بسیار مرسوم نبوده و هزینه‌های مشاوره به عنوان یک هزینه جانبی دیده می‌شده است. اگر در ایران یک نظام رتبه‌بندی داشته باشیم، نرخ بهره پرداختی اوراق با توجه به وضعیت و رتبه اعتباری ناشر آن تغییر می‌کند، به این شکل که موسساتی که از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند و دارای ریسک سرمایه‌گذاری بیشتری هستند، باید نرخ بهره بیشتری نیز پرداخت کنند. البته این روند به
رقابتی شدن اقتصاد کشور کمک قابل توجهی خواهد کرد. نکته دیگری که باید اشاره کنم این است که برای این موضوع نیز باید فرهنگ‌سازی شود. به عنوان مثال در حال حاضر موسسات غیرمجازی هستند که بانک مرکزی به دفعات اعلام کرده که سرمایه‌گذاری در این موسسات با ریسک مواجه است و بانک مرکزی مسوولیتی در قبال آنها ندارد. اما بسیاری از سپرده‌گذاران به دلیل نرخ بالای سود جذب این موسسات می‌شوند ولی هنگامی که این موسسات ورشکسته می‌شوند و منابع مردم قفل می‌شود، این افراد برای اعتراض به بانک مرکزی رجوع می‌کنند. باید توجه کرد که هر سرمایه‌گذاری یک نوع ریسک دارد که این موضوع در بحث رتبه‌بندی می‌تواند عیان شود. به عبارت دیگر ممکن است عموم مردم فقط سود بالاتر را ببینند و کمتر به ریسک ناشر یا اوراق نگاه کنند. ولی برای سرمایه‌گذاران خارجی و نهادی مطمئناً رتبه اعتباری و درجه ریسک یک عامل مهم تصمیم‌گیری است.
به نظر می‌رسد که این فرهنگ در بازار سرمایه و بازار پول متفاوت است و سهامداران بیشتر متوجه ضرر و سود خود هستند؟
بحث در بازار سرمایه متفاوت است و در این بازار بیشتر سرمایه‌گذاران نهادی است که فعالیت می‌کنند و حجم عمده اوراق بدهی را در اختیار دارند. این افراد به این موضوع بیشتر توجه می‌کنند. نکته مهم دیگر این است که تقاضا برای رتبه‌بندی اعتباری از کدام سمت صورت می‌گیرد. به عنوان مثال در کشور پاکستان سال‌هاست که «موسسه رتبه‌بندی پاکستان» وظیفه رتبه‌بندی را بر عهده دارد، در بنگلادش نیز به همین شکل و حتی شرکت‌هایی که قصد دارند افزایش سرمایه بدهند و حق تقدم در بازار بفروشند، باید رتبه اعتباری آنها مشخص شود و بحثی است که تقاضا ایجاد می‌کند.
با توضیحاتی که اشاره کردید ورود این موسسات و به طور کلی نظام رتبه‌بندی در ایران به چه منظور است و چه تقاضایی در داخل کشور وجود دارد؟
در وهله اول تقاضا توسط دولت وجود دارد که بخواهد اوراق بین‌المللی صادر یا سرمایه‌گذاران خارجی را تشویق به خرید اوراق ارزی کند که در بازار داخلی منتشر می‌شود. دولت باید توسط یک موسسه اعتباری معتبر رتبه‌بندی شود. این ابزاری است که ما نتوانستیم زیرساخت‌هایی برای آن مهیا کنیم. به طور کلی اگر سرمایه‌گذار بخواهد در پروژه نفت یا در پتروشیمی و آب از طریق خرید اوراق بدهی اسلامی ارزی سرمایه‌گذاری کند این امکان در داخل کشور به دلیل نبود همین نظام رتبه‌بندی فراهم نیست. بنابراین دولت نیز نمی‌تواند اوراق ارزی منتشر کند. البته نباید تصور شود که باید مشتری اوراق ارزی فقط افراد خارج از کشور باشند و می‌تواند این تقاضا در داخل کشور نیز وجود داشته باشد. در گام بعدی تقاضای رتبه‌بندی از سوی موسسات و شرکت‌های داخلی مطرح می‌شود. حتی مقام ناظری همچون بیمه مرکزی نیاز به تعیین رتبه اعتباری بیمه‌ها دارد تا آنها ریسکی بیش از ظرفیت توانگری خود نپذیرند و داستان بیمه توسعه تکرار نشود.
در حال حاضر با توجه به تحریم‌های دلاری آمریکا، حتی پس از رتبه‌بندی اعتباری، باعث نمی‌شود که ایران با چالش‌هایی روبه‌رو شود؟
اگر رتبه‌بندی اعتباری صورت گیرد، به نوعی این چالش‌ها نیز می‌تواند حل شود. به هر حال می‌توان این مسائل را نیز با گفت‌وگوهای صورت‌گرفته رفع کرد و به نظر می‌رسد که این کار نیز در دستور کار قرار دارد. البته در گذشته اوراق یورویی منتشر شده است. از نظر من مانع اصلی همان عدم رتبه‌بندی است. مانع ایران برای گرفتن یک رتبه مستقیماً به تحریم‌های ایالات متحده آمریکا مربوط نیست. شرکت‌های رتبه‌بندی شرکت‌های خصوصی را در قبال دریافت مبلغی رتبه‌بندی می‌کنند، و رتبه‌بندی دولت را مجانی انجام می‌دهند. از این حیث رتبه‌بندی ایران به عنوان ارائه یک سرویس و یک معامله با ایران محسوب می‌شود و بنابراین این احتمال وجود دارد که موسسات معتبر حاضر به همکاری با ایران نباشند مگر اینکه مجوز خاصی بگیرند. اما در عمل مانع اینجاست که پس از جریمه‌های سنگین بانک‌های بین‌المللی به دلیل همکاری با کشورهایی نظیر ایران، واحد تطبیق بسیاری از شرکت‌های اعتبارسنجی کار را برای روابط با ایران سخت‌تر کرد. ولی با
پیگیری و مذاکره حتماً این کار شدنی است.
سوال دیگر این است که رتبه‌بندی ایران در زمان حاضر با رتبه‌بندی قبلی چه تفاوتی خواهد داشت؟
به نظر نمی‌رسد که تغییر زیادی داشته باشد و احتمالاً همان سطح گذشته نیز برای ایران در نظر گرفته شود. به دلیل مشکلاتی که وجود دارد مانند اینکه اقتصاد ایران با رکود دست و پنجه نرم می‌کند و هنوز رشد اقتصادی ایران با میزان تعیین‌شده در برنامه‌های توسعه تفاوت دارد. دولت در داخل به تعهدات خود عمل نکرده است و حتی سود اوراقی را که با عاملیت بانک سپه و مسکن منتشر کرده و در اختیار طلبکاران قرار داده و این اوراق توسط نهادهای مالی خریداری شده است، در موعد مقرر نپرداخته است که نشانه خوبی نیست. از سوی دیگر در بخش بانکی نیز نظام بانکی کشور با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. به همین دلیل است که دولت اخیراً برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور را در دستور کار قرار داده که با عملی شدن آن نیز می‌توان امیدوار بود که بخشی از مشکلات نظام بانکی کشور حل شود و بانک‌های کشور بتوانند با طرف‌های خارجی رابطه خود را گسترش دهند. باید بر این نکته تاکید کرد که توسعه رابطه بانک‌های داخلی با موسسات و بانک‌هایی که استانداردهای بین‌المللی
را رعایت می‌کنند سهم قابل توجهی را در توسعه درجه اعتباری ما خواهد داشت. از سوی دیگر با تغییر ریاست‌جمهوری در آمریکا، برخی از بازگشت تحریم‌ها صحبت می‌کنند. گرچه احتمال این امر پایین است اما این ریسک را در کشور به وجود می‌آورد و موسسات رتبه‌بندی علاوه بر زوایای اقتصادی به زوایای سیاسی هر کشور نیز توجه می‌کنند. از سوی دیگر باید توجه داشت که هنوز برخی دیگر از تحریم‌های اولیه آمریکا و نامرتبط با برنامه هسته‌ای نیز برقرار است و این موضوع نیز می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.
شما بر ضرورت رتبه‌بندی دولت تاکید کردید اما در حال حاضر متولی رتبه‌بندی در داخل کشور بانک مرکزی است یا سازمان بورس اوراق بهادار؟
در اینجا یک تقسیم کاری وجود دارد. ببینید دولت باید رتبه‌بندی شود، متولی آن بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است. سازمان بورس نیز مسوول ایجاد موسسات رتبه‌بندی در داخل کشور است. بر اساس شاخص‌های اقتصاد مقاومتی ما باید در داخل کشور نیز موسسات رتبه‌بندی داشته باشیم. یک نکته دیگر که وجود دارد این است که باید شرایط برای همکاری موسسات رتبه‌بندی داخلی و خارجی نیز مهیا شود که به نظر من هنوز این شرایط مهیا نشده است. همچنین تمام گزارش‌های شرکت‌های داخل کشور به فارسی منتشر می‌شود که این امر کار رتبه‌بندی را سخت می‌کند. بنابراین حتماً لازم است که یک شریک داخلی با موسسه رتبه‌بندی خارجی همکاری کند، زیرا تغییر روند گزارش‌دهی شرکت‌ها در حال حاضر امری زمان بر است.
یکی دیگر از ویژگی‌هایی که موسسات رتبه‌بندی داخلی باید در نظر بگیرند، میزان استقلال آنها در انتشار گزارش‌دهی است، آیا با شرایط موجود و قوانین کشور می‌توان انتظار داشت که این استقلال از سوی موسسات رتبه‌بندی رعایت شود؟
استقلال موسسات رتبه‌بندی یک اصل محسوب می‌شود. پس از بحران سال 2008 نیز این امر بسیار مورد تاکید قرار گرفت. باید در کشور نیز مدلی ارائه شود که موسسات رتبه‌بندی مستقل کار کنند، زیرا این حوزه‌ای است که در آن تضاد منافع وجود دارد. به عنوان مثال در آمریکا موسسه استاندارد اند پورز که در سال‌های گذشته دولت با کنگره بر سر انتشار اوراق بدهی به توافق نرسید، درجه اعتبار دولت آمریکا را کاهش دادند. با وجودی که این کار برای اقتصاد آمریکا ضرر داشت، اما اینها به قدری دارای استقلال بودند که توانستند این امر را عملیاتی کنند. این نشان از یک بلوغ فکری است که من امیدوار هستم در داخل کشور نیز برای موسسات داخلی رخ دهد. البته برای اینکه به این موسسه آسیبی وارد نشود مدیران دست‌اندرکار کاهش رتبه دولت آمریکا بعداً از سمت خود استعفا دادند.
با توجه به ریسک‌هایی که در داخل کشور وجود دارد به نظر شما در میان موسسات بزرگ رتبه‌بندی کدام موسسه می‌تواند بهترین گزینه برای همکاری با ایران باشد؟
ما می‌توانیم چشم‌اندازی ایجاد کنیم که در بلندمدت شرایط حضور تمامی موسسات رتبه‌بندی در داخل کشور مهیا شود، اما در کوتاه‌مدت و با توجه به مذاکراتی که صورت گرفته به نظر می‌رسد که شانس همکاری با موسسه فیچ از سایر موسسات بیشتر است. فیچ موسسه‌ای است که در بسیاری از کشورهای منطقه نیز فعالیت دارد. البته نمی‌توان انتظار داشت که به زودی همکاری گسترده‌ای ایجاد شود و ما نیز باید قدری توقعات خود را کاهش دهیم، اما می‌توان با یک برنامه‌ریزی مشخص و فعال کردن شرکت‌های رتبه‌بندی در ایران این شرایط را مهیا کرد. در حال حاضر در داخل کشور نیز امکان ایجاد موسسات رتبه‌بندی اعتباری هست که می‌توانند ما را در این مسیر همراهی کنند. می‌توان با همکاری با خارجی‌ها این شرکت‌ها را به لحاظ تکنولوژی و دانش مجهز کرد.
نحوه فعالیت موسسات رتبه‌بندی خارجی در ایران چگونه است و به نظر شما تمایل دارند که در ایران شعبه‌ای داشته باشند؟
من اطلاعات دقیقی در این خصوص ندارم ولی به نظر می‌رسد که در ابتدا یک همکاری دوجانبه برای کار مشترک صورت بگیرد و پس از آن می‌توان یک شرکت مشترک را ایجاد کرد. به هر حال باید تاکید کنم که این همکاری به هر نحو که صورت بگیرد بسیار برای اقتصاد کشور مفید خواهد بود. توجه کنید در زمانی که ما اوراق ارزی با نرخ بهره حدود 5 /8 درصد منتشر کردیم دولت مالزی برای پروژه‌های نفتی صکوک با سررسید طولانی‌تر و با نرخ بهره 5 /4 درصد منتشر کرده است و این تفاوت ناشی از تفاوت رتبه اعتباری دو کشور بوده است.
دیدگاه تان را بنویسید