طلا و بازار بدهی، صدرنشین بازارها

اکثر بازارها در سال 1395 روزهای کم‌نوسانی را پشت‌سر گذاشتند. اگر نوسانی نیز در بازارها شکل می‌گرفت به شکل مقطعی و بر اثر یک شوک خارجی بود. نرخ تورم تک‌رقمی در این سال باعث شد بازدهی واقعی اکثر شاخص‌های بازار مثبت باشد. در بین بازارها، طلا و بازار بدهی بیشترین بازدهی را داشتند. اما در بازار سهام، ارز و مسکن کمترین بازدهی رقم خورده است. کم‌ریسک‌ترین بازارها، در این میانه خرید اسناد خزانه در بازار بدهی و سپرده‌گذاری را داشتند. بدین ترتیب هم از لحاظ بازدهی و از لحاظ ریسک، فعالیت در بازار بدهی، مناسب‌ترین گزینه برای سرمایه‌گذاری در این سال بوده است. در این گزارش به بررسی روند بازارهای سرمایه‌گذاری در سال 1395 می‌پردازیم.

تغییر استراتژی در بازار مسکن

بسیاری اعتقاد داشتند که در سال 1395 مسکن و ساختمان از رکود خارج خواهد شد و رونق به ساخت‌وساز باز‌خواهد گشت. این بازار به دلیل پتانسیل بالا در اشتغال‌زایی و همچنین اثرگذاری بر تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژه‌ای برای سیاستگذاران برخوردار است. سیاست به کار گرفته شده در بخش مسکن و ساختمان در دولت یازدهم بسیار متفاوت از سیاست‌های دولت قبلی است. در سال‌های اخیر، به جای عرضه مسکن ارزان‌قیمت مانند مسکن مهر، بر افزایش توان قدرت خرید مردم و حرکت تابع تقاضا در کشور تمرکز شده است. به همین منظور در دولت یازدهم سعی شده است با اعطای تسهیلات بلندمدت با نرخ مناسب، حرکت را برای خروج از رکود در این بخش آغاز کنند. طبیعتاً با توجه به عرضه بالای مسکن و ساختمان از ابتدای دهه 1390، تحریک تقاضا به آن میزان امری زمان‌بر خواهد بود و به نظر می‌رسد، این سیاست نیز بر رونق‌بخشی با شیب ملایم تاکید دارد. بنابراین با توجه به اینکه در سال‌های گذشته، بسیاری از فعالان ساختمان به افزایش قیمت‌های غیرقابل‌پیش‌بینی عادت کرده بودند و انتظارات خود را با این تابع تغییر قیمت تطبیق می‌دادند، تغییر قیمت مسکن و ساختمان در محدوده تورم، از جذابیت قابل توجهی برخوردار نبوده است. از سوی دیگر تقاضاکنندگان در سال‌های اخیر، با توجه به آرامش نسبی و افزایش قدرت خرید، توانسته‌اند آینده شفاف‌تری را در بازار مسکن و ساختمان مشاهده کنند و روی گزینه‌های انتخابی خود متمرکز شوند. بدیهی است که با توجه به بالا ماندن نرخ سود تسهیلات، هنوز بسیاری از افراد با سطح درآمد پایین، موفق نشد‌ه‌اند که از این تسهیلات استفاده کنند، اما تداوم این سیاست باعث خواهد شد انتظارات با عملکرد واقعی مطابقت کند. بررسی آمارهای قیمتی نشان می‌دهد که در سال 1395 نیز مانند سه سال اخیر، بازدهی واقعی مسکن کمتر از حد قابل پیش‌بینی بوده است.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در بهمن 95 معادل 5 /4 میلیون تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 6 /7 درصد افزایش یافته است. رشد ماهانه قیمت خریدوفروش در بهمن‌ماه معادل 2 /0 درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که بازدهی قیمتی در بهمن‌ماه حتی از نرخ تورم نیز کمتر بوده است. همچنین به گزارش بانک مرکزی در بهمن‌ماه سال 1395، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 15 هزار و 631 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 5 /4 درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده به تفکیک عمر بنا در سال 1395 نشان می‌دهد که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 9 /53 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله‌شده را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با بهمن سال قبل کاهش یافته و به سهم واحدهای با قدمت بیش از پنج سال افزوده شده است.

بررسی این آمارها نشان می‌دهد از مهر 92 تا پایان بهمن 95، قیمت واقعی مسکن همواره با رشد منفی همراه بوده است که مهم‌ترین علت این رشد منفی را می‌توان در تخلیه مرحله‌ای (ماهانه) حباب قیمت مسکن از بهار 92 که جهش قیمت آپارتمان‌های مسکونی رخ داد، جست‌وجو کرد. به این معنا که طی سه سال و نیم گذشته، در نتیجه «تخلیه تدریجی حباب قیمت مسکن» و «قرار گرفتن بازار معاملات ملک در شرایط رکودی» میزان رشد نقطه‌ای قیمت (هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل) به‌طور متوسط همواره بین سه تا پنج واحد درصد کمتر از نرخ تورم بود. اگرچه در این بازه زمانی قیمت اسمی مسکن با رشد مثبت تک‌رقمی در برخی ماه‌های سال همراه شد.

اگرچه این وضعیت طی 5 /3 سال اخیر تداوم داشت، اما تنها در دی‌ماه 1395، در نتیجه رشد ماهانه بی‌سابقه حجم معاملات مسکن (رشد 44درصدی) میزان رشد قیمت اسمی مسکن کمتر از یک واحد درصد بالاتر از نرخ تورم عمومی قرار گرفت؛ دی‌ماه 95 در نتیجه اوج بی‌سابقه حجم معاملات خرید آپارتمان در مقایسه با 9 ماه ابتدای امسال، نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه میانگین قیمت مسکن به 5 /9 درصد رسید؛ این در حالی است که نرخ تورم عمومی در این ماه در مقایسه با دی‌ماه 94، معادل 6 /8 درصد گزارش شد. اما میانگین قیمت واقعی مسکن در بهمن‌ماه، دوباره به مسیر 39 ماه منتهی به پایان آذرماه 95 بازگشت و باز هم شیب منفی به خود گرفت. به این ترتیب، به استثنای دی‌ماه 95، از مهر 92 تا پایان بهمن 95، میزان رشد نقطه‌ای قیمت واقعی مسکن همواره منفی بوده است. بهمن‌ماه 1395 اگرچه قیمت اسمی 7 /7 درصد نسبت به بهمن سال گذشته افزایش یافت اما با توجه به نرخ 6 /10‌درصدی تورم عمومی در بهمن‌ماه، قیمت واقعی مسکن در حقیقت 9 /2 درصد کاهش یافت.

به عقیده کارشناسان، تحولات بازار مسکن در سال 1395 نشان می‌دهد که می‌توان یک استراتژی مناسب برای خریدوفروش در سال 1396 اتخاذ کرد. در سال 1396، نیز نمی‌توان انتظار داشت که افزایش قیمت اسمی مسکن بیش از نرخ تورم باشد و در این صورت تقاضای سفته‌بازی در بازار مسکن به حداقل رسیده است و از این‌رو بازار مسکن سال 1396 دست‌کم در ابتدای آغاز به کار خود مناسب معاملات مصرفی خواهد بود. کارشناسان با استناد به سایر نشانه‌ها در بازار مسکن و سایر بازارهای اقتصادی، شروع التهاب قیمتی در بازار معاملات مسکن در ماه‌های ابتدایی سال 1396 را بعید می‌دانند.

بازار پول، بازده مناسب با ریسک کم

یکی از مهم‌ترین بازارهای کم‌ریسک برای سرمایه‌گذاری در ایران، سپرده‌گذاری در بانک‌هاست. اصولاً بسیاری از سرمایه‌گذاران که نمی‌خواهند خود را درگیر پیچیدگی‌های سرمایه‌گذاری کنند، صرف‌نظر از بازدهی بیشتر و تغییرات سایر بازارها، سعی می‌کنند منابع خود را در قالب سپرده‌های مدت‌دار سرمایه‌گذاری کنند. این موضوع باعث شده است که همواره بازار پول، محبوبیت خود را حفظ کند. از سوی دیگر، قدرت نقد‌شوندگی بالای سرمایه‌گذاری در سپرده از دیگر مزایای آن است. در اغلب سال‌های گذشته، نرخ تورم از نرخ سود اسمی بانک‌ها بالاتر بود. این موضوع باعث می‌شود که بازدهی واقعی (بازدهی اسمی منهای تورم) در سپرده‌ها منفی باشد. اما در دو سال اخیر با کاهش نرخ تورم و ثابت ماندن نرخ سود در سطوح بالا جذابیت در نرخ سود بانک‌ها افزایش یافته است.

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در آذرماه 1395 حجم کل سپرده‌های بخش غیردولتی معادل 1152 هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم نسبت به انتهای سال قبل 5 /17 درصد رشد کرده است. حجم سپرده‌ها در انتهای سال قبل، 980 هزار میلیارد تومان بوده است. در نتیجه به طور متوسط در هر ماه از سال 1395 حدود 20 هزار میلیارد تومان به جمع سپرده‌های بانکی در سال 1395 افزوده شده است. البته باید این نکته را اضافه کرد که رشد سپرده‌های بانکی در 9‌ ماه نخست سال 1394، بیشتر بوده است و این رقم حدود 20 درصد گزارش شده است.

اما یک نکته قابل توجه در بازار پول، تغییر روند ترکیب سپرده‌ها در سال 1395 نسبت به سال‌های قبل است. در گزارش پولی و بانکی، بانک مرکزی سپرده‌های بخش غیردولتی، در چهار بخش «دیداری»، «سرمایه‌گذاری مدت‌دار»، «قرض‌الحسنه» و «سایر» تقسیم‌بندی می‌شود. حجم کل سپرده‌های دیداری در پایان آذرماه 1395 به 121 هزار میلیارد تومان رسیده است. در 9 ماه نخست سال 1395 بیشترین رشد در بین سپرده‌های دیداری بوده است به نحوی که طی این مدت 22 درصد به سهم سپرده‌های دیداری افزوده شده است. این روند در حالی است که طی مدت مشابه سال قبل تنها 1 /0 درصد به سهم سپرده‌های دیداری اضافه شده است.

همچنین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم کل سپرده‌های مدت‌دار در آذرماه سال 1395 به 960 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در 9‌ ماه نخست سال 1395، معادل 3 /17 درصد رشد کرده است. اما در مدت مشابه سال 1394 این رقم معادل با 24 درصد بوده است.

مجموع این آمارها نشان می‌دهد که در سال 1395، بخشی از رشد سپرده‌های مدت‌دار کاسته شده و البته به نرخ رشد سپرده‌های جاری افزوده شده است. بخشی از این تغییر به دلیل کاهش نرخ سود سپرده‌ها در ابتدای سال 1395 است، همچنین در سال 1395، برخی دیگر از بازارهای موازی بازار پول، مانند بازار بدهی، با افزایش جذابیت خود باعث شدند که بخشی از این منابع از سپرده‌های مدت‌دار خارج شده و روانه سایر بازارها شود. البته هنوز برای بسیاری از مخاطبان سرمایه‌گذاری، بازار پول گزینه اصلی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

سه رویداد در بازار پول

در سال 1395، بازار پول سه رویداد را پشت‌سر گذاشت که تعیین‌کننده مسیر حرکت بانک‌ها در سال جاری مشخص است:

1- کاهش نرخ سود بانکی:‌ در تیرماه سال 1395، شورای پول و اعتبار طی یک بخشنامه کاهش نرخ سود سپرده بانک‌ها را تا سطح 15 درصد به بانک‌ها ابلاغ کرد. این در حالی بود که در اواخر بهمن‌ماه سال 1394، نیز نرخ سود سپرده از 20 به 18 درصد کاهش یافته بود. در بخشنامه شورای پول و اعتبار، همچنین مصوب شد نرخ سود تسهیلات به 18 درصد برسد. نرخ‌هایی که اگرچه از سوی بانک‌ها به شبکه بانکی ابلاغ شد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد هنوز از کارایی قابل توجه در جذب سرمایه برخوردار نیستند.

2- صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها: در سال جاری اکثر بانک‌ها، با نزول مداوم نرخ سود بانکی، تمهیداتی را برای راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها مورد توجه قرار دادند. این صندوق‌ها توانسته‌اند با پیشنهاد نرخ‌های بالاتر از نرخ معمول بانک مرکزی، دست بانک‌ها را برای جذب سپرده‌ها و حفظ این منافع باز بگذارند. در واقع این صندوق‌ها، به ابزاری برای دور زدن مقررات بانکی بدل شد، همچنین صندوق‌های غیر‌وابسته به بانک‌ها نیز با داشتن قدرت چانه‌زنی بالاتر نسبت به سرمایه‌گذاران خرد، قادر به اخذ نرخ‌های ترجیحی از بانک‌ها هستند، در نتیجه ‌بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاران فعلی صندوق‌های درآمد ثابت، همان سپرده‌گذاران بانکی هستند. مطابق آمارها در انتهای سال 1393، میزان دارایی این صندوق‌ها در حدود 7 /5 هزار میلیارد تومان بوده است که در انتهای سال 1394 با رشد خیره‌کننده‌ای به عدد 60 هزار میلیارد تومان و در انتهای آذر سال 1395، طی 9 ماه، این مقدار دو برابر شده و به عدد 120 میلیارد تومان رسیده است. این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که حجم قابل توجهی از منابع صندوق‌های فوق در بانک‌ها سرمایه‌گذاری شده است. به واقع آنچه طی این مدت رخ داده است، انتقال بخشی از منابع شبکه بانکی کشور به نهادی از بازار سرمایه است.

3- ثابت ماندن نرخ سود در بازار بین‌بانکی: آخرین آمارها در بازار بین‌بانکی نشان می‌دهد نرخ سود در دی‌ماه سال جاری به 9 /18 درصد رسیده است، نرخ سود در بازار بین‌بانکی در ابتدای فروردین‌ماه نیز معادل 8 /18 درصد بوده است که این رقم در تیرماه به 9 /17 درصد نیز رسیده بوده، اما پس از آن رقم افزایشی را در پیش گرفت به نحوی که سود بین‌بانکی در مهرماه رقم 1 /19 درصد را ثبت کرد. نکته قابل توجه این است که در سال 1395 نوسان در نرخ سود بازار بین‌بانکی به حداقل رسیده است. این در حالی است که در سال 1394 نرخ سود در بازار بین‌بانکی از 1 /28 درصد به 8 /18 درصد کاهش یافته است. این کاهش به دلیل قدرت مانور بانک مرکزی در هدایت نرخ سود از سطوح بالا به زیر 20 درصد است. اما در این سطوح نرخ سود به هسته سخت خود برخورد کرده است و برای کاهش نرخ به کمتر از این سطح، بانک مرکزی باید اقدامات خود در اصلاح ساختار بانک‌ها را انجام دهد. کارشناسان معتقدند یکی از دلایل بالا ماندن نرخ سود در بازار بین‌بانکی، عطش بانک‌ها برای جذب نقدینگی است. این موضوع باعث می‌شود که نظام بانکی برای کاهش نرخ سود و متناسب شدن آن با نرخ تورم با مشکل روبه‌رو شود.

در مجموع به نظر می‌رسد در حال حاضر شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی مهیا نباشد و بانک مرکزی تا انتخابات سال آینده اقدامی در این جهت نخواهد داشت. از سوی دیگر، افزایش روند سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها احتمالاً به یکی دیگر از چالش‌های بانک‌ها در سال 1396 تبدیل خواهد شد؛ اگر این روند سوددهی بالا برای صندوق‌ها ادامه‌دار باشد. به نظر می‌رسد هنوز بانک‌ها گزینه اول سرمایه‌گذاری برای افراد کم‌ریسک باشند.

بازار ارز تحت تاثیر نوسانات مقطعی

شاید کمتر جایی باشد که در دنیا، خریداران خرد یا حتی کلان از خریدوفروش فیزیکی ارز خارجی در صرافی‌ها کسب پول کنند. اصولاً در اکثر کشورها نیز برای بهره‌گیری از بازدهی نرخ ارز و کسب سود، به بازار متشکل سرمایه، مراجعه می‌کنند. اما هنوز در بازار داخل کشور، نرخ ارز مدنظر خریداران خرد و دلالان قرار گرفته و حتی با بالا رفتن قیمت، باعث می‌شود که تقاضای سرمایه‌گذاری نیز برای کسب سود وارد بازار شود. یکی دیگر از مواردی که در بازار داخلی باعث کسب سود می‌شود، وجود دلار دونرخی است و گروهی که از رانت بیشتر برخوردار باشند، از تفاوت این دو نرخ، کسب سود می‌کنند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از نوسانات زیاد در سال 1392، بازار ارز دیگر جذابیت زیادی برای یک سرمایه‌گذاری بلندمدت ندارد و اگر گروهی نیز بخواهند در این بازار کسب سود کنند، بیشتر سعی می‌کنند در کوتاه‌مدت دادوستد کنند. این موضوع باعث شده که در اکثر ماه‌های سال آرامش بر بازار حکمفرما باشد. اما بازار همیشه روزهای آرام را سپری نمی‌کند و در مقاطعی از سال دچار نوسان می‌شود و نا‌اطمینانی‌ها در این بازار افزایش می‌یابد.

نرخ دلار در سال جاری نیز از این الگو پیروی کرد. به نحوی که تقریباً در هشت ماه نخست سال جاری، روند با‌ثباتی طی می‌کرد. به نحوی که افزایش یا کاهش در بازه مطمئنی نوسان می‌کرد. اما در آذر و دی، مسیر بازار ارز تغییر کرد و نوسانات روزانه دلار، به شکل قابل توجهی افزایش یافت.

نرخ دلار آزاد در انتهای سال گذشته به سطح 3440 تومان رسیده بود و با این رقم کار خود را به پایان رساند، در ابتدای سال جاری نیز این قیمت در سطح 3480 تومان قرار داشت و یک روند کم‌نوسان را آغاز کرده بود. تا انتهای فصل اول، دلار عمدتاً در کانال 3400 نوسان کرد، به نحوی که در انتهای این فصل، بهای دلار 3460 تومان گزارش شد. در فصل دوم سال 1395، دلار یک کانال بالاتر آمد. عمده نوسان دلار در فصل دوم در کانال 3500 تومان بود. در این فصل نیز عمده تغییرات روزانه در بازه بسیار کم صورت می‌گرفت.

دلار در ادامه روند صعودی با شیب ملایم در میانه فصل سوم به کانال 3600 تومان وارد شد، اما این آرامش تا پایان فصل ادامه نداشت. به طور کلی در هشت‌ماهه نخست سال جاری، حدود هفت درصد به قیمت دلار افزوده شده بود. در آذرماه سال 1395 دلار حرکت خود را از کانال 3700 شروع کرد و در انتهای پاییز بهای دلار به حدود چهار هزار تومان رسید و طی یک ماه هشت درصد به بهای آن افزوده شد. به بیان دیگر، افزایش دلار در آذر، از کل افزایش هشت ماه نخست سال جاری بیشتر بود. این روند پر‌نوسان در دی نیز تداوم داشت و در هفته نخست قیمت دلار به 4135 تومان رسید. قیمتی که طی چهار سال گذشته بی‌سابقه بوده است. نرخ دلار در این مقطع زمانی طی کل سال نیز در قله قیمت‌ها ایستاد و پس از رسیدن به این سطح روند نزولی دلار آغاز شد. تا پایان دی‌ماه سال 1395 نرخ دلار به سطح 3800 تومان بازگشت و حتی در بهمن این نرخ به زیر 3800 تومان رسید. در نتیجه طی 11ماه نخست سال 1395 افزایش نرخ دلار حدود 10 درصد بود. رقمی که نسبتاً کمی بالاتر از تورم در این مدت است. در نتیجه باید اذعان کرد که بازدهی نرخ دلار برای سال 1395، توجه سرمایه‌گذاران را جلب نکرده است، اما اگر در برهه‌ای از زمان، خریدوفروش‌ها تنظیم می‌شد، می‌توانست بازدهی مناسبی در کوتاه‌مدت باشد.

بانک مرکزی مهم‌ترین علت نوسانات دلار در بازه انتهای آذر را عواملی مانند افزایش تقاضای مسافرتی در ژانویه و اربعین، کاهش عرضه از سوی پتروشیمی‌ها و همچنین اثر سیاسی ناشی از تصویب تمدید قانون داماتو در مجلس سنا عنوان کرده بود. البته حسن روحانی، رئیس‌جمهوری با بیان اینکه این دلایل نمی‌تواند دلیل اصلی نوسانات ارز باشد، بر علت‌یابی این نوسانات مقطعی در بازار ارز تاکید کرده است. به هر جهت، نرخ ارز در پایان سال به سطح کم‌نوسان ابتدای سال جاری بازگشته است و به نظر می‌رسد این مسیر تا زمان انتخابات در سال آینده نیز تداوم داشته باشد.

دو رخداد در بازار طلا

بازار طلا برای اکثر خانوارها همواره یک بازار سرمایه‌گذاری محسوب می‌شده و بسیاری از افراد برای حفظ ارزش پول خود در مقابل تورم‌های بالا سعی می‌کردند سرمایه‌های خرد خود را به طلا تبدیل کنند. بررسی‌ها حاکی از آن است که هر که در یک سال گذشته با این استراتژی طلا خریده نه‌تنها سرمایه خود را مقابل تورم حفظ کرده است، بلکه به سود متعارفی نیز دست پیدا کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در بهمن‌ماه سال 1395 متوسط قیمت سکه بهار آزادی به رقم یک میلیون و 190 هزار تومان رسیده است. متوسط نرخ سکه در بهمن‌ماه سال 1394 معادل 964 هزار تومان بوده است. بنابراین هر کس که در این مدت سکه خریدوفروش کرده بازدهی به میزان 26 درصد کسب کرده است. بازار طلا در یک سال گذشته یکی از پربازده‌ترین بازارهای کشور بوده است. بازار طلا در داخل کشور از دو مولفه نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ اونس جهانی تبعیت می‌کند. البته نمی‌توان با ارزیابی این دو مولفه تنها پیش‌بینی کرد که قیمت طلا در داخل به چه نحو است زیرا عرضه و تقاضای بازار نیز بر قیمت موثر است.

با توجه به ارزیابی صورت‌گرفته در بازار ارز، بازار طلای جهانی در سال 1395، روند پر‌نوسانی را پشت‌سر گذاشت، اما بهای اونس جهانی در بهمن سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن تغییر قابل توجهی نداشت. به گفته کارشناسان، سقوط طلا در سال 2015 با شدت بیشتری ادامه یافت زیرا انتظارات برای دنده‌معکوس فدرال‌رزرو برای افزایش نرخ بهره به شدت تقویت شده بود. این اتفاق بالاخره در اواخر سال 2015 افتاد و فدرال‌رزرو در اقدامی تاریخی بعد از حدود هشت سال برای اولین بار نرخ بهره را افزایش داد. طلا تا مرز هزار دلار سقوط کرد اما بر خلاف انتظارات بسیاری که طلا به 800 یا حتی 700 دلار در هر اونس سقوط خواهد کرد، طلا در سال 2016 روند صعودی به خود گرفت. در سال 2016، دو شوک برگزیت و افزایش نرخ بهره، باعث شد بازار طلا دچار نوسان شود. پس از اعلام نتایج نظرسنجی در خصوص جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، بهای پوند حدود 10 درصد در مدت زمان کوتاه افت کرد و قیمت طلا در بازار جهانی 60 دلار افزایش یافت. اما افزایش ارزش دلار خود به نوعی مهارکننده قیمت طلا و سبب شد که افزایش تقاضا برای طلا با افزایش ارزش دلار آمریکا جبران شود و طلا نتواند افسارگسیخته رشد کند. اونس طلا که در میانه سال 2016 حتی تا رقم 1360 دلار نیز افزایش یافت، نتوانست این روند افزایشی را تا پایان سال میلادی حفظ کند.

روند طلا در سال 2016

سال 2016 خود سال پرافت و خیزی برای طلا بود. در حالی که چالش‌های عمده در اقتصاد جهان در نیمه نخست سال، باعث جهش پیش‌بینی‌نشده طلا شدند و این تقویت، باعث نیرومندی فنی طلا و رشد بیشتر قیمت‌ها شد، نیمه دوم عمدتاً به فشار چشم‌انداز افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا گذشت. اونس طلا با ایستادن روی قیمت 1222 دلار در پایان آخرین روز کاری از ماه مارس 2016، رشدی بیش از 15 درصد را برای خود رقم زد که بالاترین میزان جهش فصل اول سال قیمت طلا در سه دهه گذشته بود. روند رشد در فصل دوم نیز ادامه پیدا کرد تا طلا برای نیمه نخست سال هم رکورد داشته باشد. اونس طلا در پایان ماه ژوئن به قیمت 1322 دلار رسید تا رشد 25‌درصدی شش‌ماهه، رکوردی 37‌ساله را برای طلا رقم بزند. مهم‌ترین اتفاق ماه ژوئن، برگزاری همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود که نتیجه «برگزیت»ی‌اش به رشد طلا کمک کرد. اما فصل سوم سال، شروع‌کننده روند افت بود. اونس در سومین فصل 2016 حدود 5 /0 درصد از ارزش خود را از دست داد. بهای اونس در آخرین روز سپتامبر 1316 دلار بود. پاییز همیشه ماه بدی برای طلاست و از این‌رو، عمده معامله‌گران انتظار داشتند قوت طلا در فصل آخر سال بازگردد.

فصل آخر، علاوه بر فشاری که به دلیل افزایش احتمال رشد نرخ بهره وجوه فدرال از سوی بانک مرکزی آمریکا همراه آورد، اتفاقی غیرمنتظره را هم رقم زد. در حالی که همه انتظار داشتند در صورت انتخاب شدن دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری آمریکا، بهای طلا با جهشی قابل ملاحظه روبه‌رو شود، اونس با وجود رشد تا قیمت 1338 دلار در واکنش به اعلام نتیجه انتخابات، به سرعت با افت مواجه شد. پس از هضم شوک اولیه و تمرکز معامله‌گران بر برنامه‌های بلندپروازانه ترامپ، اونس در آخرین هفته‌های سال، روزهای بسیار بدی را گذراند. قیمت آخرین روز کاری سال، افت فصل آخر سال را 5 /12 درصد کرد. آنچه علاوه بر سقوط ترامپی، فشار بر طلا را افزون کرد، تصویب رشد نرخ‌های بهره در آمریکا در آخرین نشست فدرال‌رزرو در سال 2016 بود. کمیته بازار آزاد فدرال‌رزرو در نشست دسامبر نرخ‌های بهره را از بازه 25 /0 تا 5 /0 درصد به بازه 5 /0 تا 75 /0 درصد برد. مهم‌تر اینکه کمیته به احتمال 8 یا 9 بار افزایش نرخ‌های بهره در سه سال آینده اشاره کرد و این چیزی بود که کمتر کسی انتظارش را داشت. فدرال‌رزرو اعلام کرده در صورتی که داده‌های اقتصادی آمریکا خوب بماند، احتمال سه بار افزایش نرخ بهره وجوه فدرال در سال 2017 وجود دارد. این اتفاق می‌تواند دلار را قوی‌تر و طلا را ضعیف‌تر کند، اما سیاست پولی آمریکا تنها عامل اثرگذار بر بازارهای سال جدید میلادی نخواهد بود.

با این همه، بسیاری از اقتصادهای عمده جهان همچنان گرفتار چالش‌اند و این می‌تواند طلا را محبوب نگه دارد. کاهش رشد چین، ادامه رکود در ژاپن، ادامه مشکلات مالی در اروپا و تنش‌های احتمالی در انتخابات آینده قاره سبز مهم‌ترین یارهای بالقوه طلا خواهند بود. همچنین بحران‌های ژئوپولتیک شرق اروپا و خاورمیانه می‌توانند به طلا کمک کنند. عامل دیگر تشدید واگرایی سیاست پولی بانک‌های مرکزی عمده است.

بازار خودرو

اگرچه بازار خودرو را نمی‌توان به عنوان یک کالای سرمایه‌گذاری در دنیا برشمرد، اما قیمت بالای این کالا در ایران باعث شده است که بازدهی این بازار نیز برای برخی افراد جذاب باشد. برخی از افراد با پیش‌خرید کردن خودرو و همچنین با توجه به نرخ مشارکت در خرید خودرو سعی می‌کنند بازدهی مناسب را در این بازار کسب کنند. این موارد در برخی خودروها که اختلاف قیمت کارخانه و بازار وجود دارد، بسیار سودآور خواهد بود. در برخی موارد نیز این تفاوت قیمت باعث ایجاد رانت در بازار خودرو می‌شود و در برخی خودروها تقاضا به حدی است که صف ایجاد می‌شود. اما خارج از این موضوع، بازدهی مشارکت در خرید خودروها را می‌توان با نرخ اعلامی از سوی خودروسازان ارزیابی کرد. این سود برای برخی از خودروهای پر‌تقاضا از 15 درصد آغاز می‌شود و حتی در برخی موارد به 32 درصد نیز می‌رسد. به عنوان مثال یکی از این نمایندگی‌ها که خودرو خارجی وارد می‌کند، برای مشارکت حداکثر تا 180 روز، پیش‌فروش مشارکتی محصولات خود را با نرخ 32 درصد قرار داده است. اما مدل‌های تولیدی این شرکت در کارخانه داخلی که با قیمت پایین‌تر عرضه می‌شود، دارای نرخ مشارکت 15 درصد بوده است و در صورت انصراف 14 درصد سود به مبلغ پیش‌فروش اضافه می‌کند. البته وضعیت سرمایه‌گذاری در شاخص‌های بورسی خودرویی در سال جاری نیز مثبت نبوده است، اگرچه رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص خودرویی در یک سال منتهی به بهمن رقم مثبتی است. این روند به دلیل این است که در انتهای سال گذشته شاخص گروه خودرو افزایش قابل توجهی داشته است. آمارها حاکی از آن است که در سال جاری وضعیت تولید خودرو نسبت به سال قبل بهتر بوده است. از سوی دیگر، قراردادهای همکاری با شرکت‌هایی مانند رنو، پژو، بنز، ولوو و اخیراً فولکس‌واگن، آینده روشنی در این صنعت رقم زده است.

آخرین آمار تولید خودرو که از سوی وزارت صنعت منتشر شده حاکی از آن است که در 11‌ماهه سال 1395 تعداد یک میلیون و 138 هزار و 800 دستگاه انواع خودرو سواری در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 8 /41 رصد رشد داشته است. همچنین تعداد کل انواع خودرو تولید‌شده در کشور طی همین مدت به یک میلیون و 224 هزار و 920 دستگاه رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1 /39 درصد رشد داشته است. طبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، خودروسازان باید تا پایان سال 1395، 35 /1 میلیون دستگاه انواع محصول را به تولید برسانند که با توجه به آمار فعلی، تحقق این هدف در مدت زمان باقیمانده امکان‌پذیر خواهد بود. به اعتقاد کارشناسان، افزایش تیراژ تولید خودروسازان طی 11 ماه سال 1395 و تحقق برنامه تولید به دلیل طرح‌های متنوع فروشی است که از سوی خودروسازان در سال جاری به مشتریان ارائه شد. در این میان برخی از کارشناسان بحث کاهش انتظارات مشتریان از نتایج برجام و ورود آنها به بازار برای خرید خودرو را عنوان می‌کنند. به عبارت بهتر، یکی از عوامل اصلی رشد تولید خودروسازان، افزایش تقاضا به واسطه فروش‌های متنوع اعتباری و ارائه سودهای مشارکت بالا بوده است. در هر حال به نظر می‌رسد بازار خودرو بیشتر برای افرادی مناسب است که یا قصد خرید خودرو مصرفی را داشته باشند یا اینکه بتوانند به خرید خودروهای پر‌تقاضا دست پیدا کنند.

رشد کم‌رمق بورس

شاخص کل بورس تهران در پایان بهمن‌ماه سال 1395 به رقم 77 هزار و 599 واحد رسید؛ هر چند با این حساب شاخص کل بورس تهران به نسبت بهمن‌ماه سال گذشته تغییری نداشته است اما میانگین شاخص در بهمن‌ماه سال جاری به نسبت سال 1394 حدود 2 /5 درصد رشد داشته است. از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد دماسنج بورس تهران از ابتدای سال 1395 تا پایان بهمن‌ماه بازدهی منفی 3 /3 درصد را ثبت کرده است.

بازار سهام کشور به‌رغم شروع خوبی که در ابتدای سال داشت اما فرازها و فرودهای بسیاری داشته و سرانجام روزهای پایانی سال را با کم‌رونقی سپری می‌کند. شاخص کل بورس سال خود را با خوش‌بینی به بازار به دلیل توافقات برجام از کانال 81 هزار واحدی شروع کرد. اما تنها پس از گذشت چهار ماه به کانال 72 هزارتایی سقوط کرد و افت 8 /11‌درصدی را ثبت کرد. کارشناسان عوامل مختلفی از جمله گزارش‌های کم‌وبیش نامناسب صنایع، به تحقق نرسیدن پیش‌بینی‌های معامله‌گران بازار از شرایط پسابرجام و کاهش نقدینگی بازار به دلیل بسته ماندن تعداد زیادی نماد فعال در بازار به خصوص نمادهای بانکی را سبب رکود شدید در بازار سهام کشور ذکر کردند. پس از ثبت کمترین مقدار شاخص در ابتدای تابستان سال جاری، بازار به دلیل بهبود نسبی در قیمت نفت و رونق در بازار جهانی فلزات، جان دوباره گرفت و تا کانال 78 هزارتایی صعود کرد. این رشد در نیمه دوم سال ادامه‌دار بود تا جایی که در اواخر آذرماه بیشینه دیگری ثبت شد. رشد نرخ دلار و همچنین تقویت قیمت مواد معدنی-فلزی در بازارهای جهانی افزایش شاخص کل را تا کانال 81 هزارتایی رقم زد. پس از این رکوردزنی شاخص، مجدداً دوره رکود آغاز شد و تا پایان بهمن‌ماه (طی 50 روز) حدود 3742 واحد از شاخص بورس تهران کاسته شد که افت 6 /4‌درصدی را در پی داشت.

چالش‌ها و چشم‌اندازها

سال گذشته بازار بورس تهران با چالش‌های مختلفی از جمله کاهش نقدینگی در بازار به علت بسته ماندن حدود 100 نماد فعال در بازار به خصوص نمادهای بانکی مواجه بود. از سوی دیگر به دلیل انتخابات آمریکا و روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید، بازار بورس از جهت نوسانات بازارهای جهانی و تغییر در پیش‌بینی شرایط پسابرجام تحت تاثیر قرار گرفت. از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند افزایش عرضه اوراق خزانه طی یک سال گذشته سبب به هم خوردن تعادل بازار بوده است. با وجود این رشد نسبی قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی سبب شده بسیاری از شرکت‌های بورسی در گزارش پیش‌بینی سود خود برای سال آینده تعدیل مثبت در نظر بگیرند که با وجود این می‌توان به سودآور بودن برخی صنایع در سال آینده امیدوار بود. هر چند که عوامل سیاسی مانند انتخابات ریاست‌جمهوری در سال آینده و شوک‌های سیاست خارجی می‌تواند پیش‌بینی وضعیت بازار را پیچیده‌تر کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از میان 37 صنعت فعال در بورس طی 11 ماه منتهی به بهمن‌ماه سال 1395، شاخص 22 گروه مثبت و 15 گروه منفی بوده است. در این میان، سه صنعت فلزات اساسی، لاستیک و پلاستیک و ماشین‌آلات و تجهیزات بهترین عملکرد را ثبت کرده‌اند. آمارها نشان می‌دهد که گروه فلزات اساسی حدود 1 /33 درصد به نسبت اسفندماه سال گذشته رشد داشته است. افزایش قیمت‌های جهانی بر افزایش متوسط قیمت این گروه اثرگذار بوده است. شاخص گروه لاستیک و پلاستیک و گروه ماشین‌آلات و تجهیزات نیز به ترتیب حدود 1 /27 درصد و 5 /22 درصد در مدت مذکور رشد داشته‌اند و در لیست بهترین‌ها قرار گرفته‌اند. در مقابل، گروه خودرو با افت شاخص حدود 9 /34 درصد در 11 ماه گذشته، بدترین عملکرد را در میان صنایع موثر بر شاخص ثبت کرده است. گروه بانک‌ها و موسسات مالی نیز در مدت مورد بررسی حدود 9 /19 درصد افت شاخص داشته است. گروه محصولات شیمیایی نیز با افت 3 /7‌درصدی در لیست بدترین عملکردها قرار دارد. این در حالی است که قیمت جهانی نفت در 11‌ ماه منتهی به بهمن‌ماه سال جاری حدود 35 درصد رشد داشته است.

بازگشایی نمادهای بانکی

در فصل مجامع سال جاری، نماد بانک‌ها برای برگزاری مجامع بسته شدند اما بانک مرکزی به دلیل عدم شفافیت موجود در صورت‌های مالی این نمادها از برگزاری مجامع آنها جلوگیری کرد و نماد این شرکت‌ها تا هفته‌های پایانی سال بسته ماند. بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی کشور، اتصال بانک‌ها به شبکه بانکی جهانی و امکان برقراری ارتباط بین‌بانکی را منوط به استانداردسازی صورت‌های مالی بانک‌ها و رفع مغایرت‌های موجود در آن دانست. پس از آنکه بانک‌ها صورت‌های مالی خود را بر اساس استاندارد IFRS منتشر کردند بانک مرکزی طی نامه‌ای به بانک‌ها اعلام کرد باید تعدیلاتی در صورت‌های مالی اعمال شود. سازمان بورس با توجه به ابهام اطلاعات مجامع بانک‌ها بر اساس وظیفه‌ای که بر عهده داشت، نمادهای بانکی را متوقف نگه داشت تا در نهایت به بانک‌ها مجوز به‌روزرسانی گزارش‌های صورت مالی و اعمال اثرات تعدیلی بر سنوات گذشته داده شد. پس از برطرف کردن این ابهامات، بانک ملت اولین بانکی بود که پس از شش ماه گشایش نماد شد و حدود 37 درصد افت قیمت را تجربه کرد. پس از بانک ملت «وتجارت» نیز با ریزش نزدیک به 34‌درصدی دومین شوک را به بورس تهران طی معاملات بهمن‌ماه وارد کرد. در روز بازگشایی وبملت افت حدود 1041 واحدی و در روز بازگشایی «وتجارت» افت 560 واحدی به نماگر بازار سهام تحمیل شد. در روزهای اولیه اسفندماه نیز سه نماد دیگر بانکی بازگشایی شدند که با این احتساب پنج نماد بانکی به تابلوی بورس بازگشتند. نماد معاملاتی پست‌بانک ایران پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه بدون تقسیم سود نقدی، اعلام تعدیل مثبت 30‌درصدی و ارائه اطلاعات شفاف‌سازی در خصوص آخرین وضعیت شرکت، با افت 6 /‌22‌درصدی و با قیمت 1705 ریال بازگشایی شد و زمینه افت بیش از 38 واحدی نماگر بورس را فراهم آورد. نماد بانک اقتصاد نوین نیز پس از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه 16‌درصدی از محل سود انباشته، مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده و تقسیم سود نقدی 22 ریالی و ارائه اطلاعات شفاف‌سازی در خصوص آخرین وضعیت شرکت با افت 3 /5‌درصدی و با قیمت 1841 ریال بازگشایی شد و فشار 32 واحدی بر تپیکس وارد کرد. البته «وسینا» به دلیل اعلام پیش‌بینی درآمد در انتهای بهمن‌ماه بسته شده بود که پس از هشت روز بسته بودن بازگشایی شد. بازگشایی نمادهای بانکی اگرچه بازار سهام را با نوساناتی همراه می‌کند اما این نوسانات کوتاه‌مدت بوده و در بلندمدت سبب بهبود وضعیت بازار خواهد شد.

بازار بدهی، پربازده و حاشیه‌ساز

در دو سال گذشته، توسعه و تعمیق بازار بدهی، با انتشار اوراق دولتی و بخش خصوصی در دستور کار دولت قرار گرفت. در این خصوص دولت انتشار اسناد خزانه دولتی با نام اخزا را در دستور کار قرار داد. بر اساس آمار منتشر‌شده در ایبنا، اسناد خزانه اسلامی (اخزا) در تاریخ ۸مهر ۱۳۹۴ و با انتشار اخزا۱ کلید خورد و تاکنون ۱۱ مرحله از انتشار این اوراق می‌گذرد و اخزا ۱۱ از تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ در فرابورس قابل معامله است. تاکنون اخزا ۱ تا اخزا۵ سررسید شده‌اند و اخزا۶ تا اخزا۱۱ در فرابورس معامله می‌شوند. بررسی وضعیت نرخ سود اسناد خزانه اسلامی نشان می‌دهد از زمان انتشار اخزا ۱ تاکنون (که اخزا۱۱ نیز در حال معامله است) متوسط نرخ سود اخزا۱ تا اخزا۱۱ در بازه ۲۱ تا ۳۲ درصد در نوسان بوده و همواره بالاتر از نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بانکی بوده است.

در طول دوره مورد بررسی (۸ مهر ۱۳۹۴ تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۵)، متوسط نرخ سود اخزا۱ تا اخزا۱۱ روند باثباتی نداشته است. برای نمونه، متوسط سود اخزا در فاصله زمانی مهر ۱۳۹۴ تا اواسط اسفند ۱۳۹۴، حدود ۲۶ درصد نوسان داشته است؛ اما با نزدیک شدن به انتهای سال ۱۳۹۴ (که سررسید اخزا۱ است)، به طور ناگهانی متوسط سود اخزا به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد. با این حال، پس از اینکه دولت موفق می‌شود در پایان سال ۱۳۹۴، مبلغ اسمی این اوراق را به موقع و بدون تاخیر به حساب دارندگان آن واریز کند، متوسط نرخ اخزا از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا اواسط شهریور این سال روند کاهشی پیدا کرده و حدود ۲۳ درصد نوسان می‌کند.

در فاصله زمانی اواسط شهریور تا اواسط مهر ۱۳۹۵ که سررسید اخزا۲، اخزا۳ و اخزا۴ قرار دارد، مشاهده می‌شود که متوسط نرخ سود اخزا مقداری نسبت به شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۵ افزایش پیدا می‌کند. البته این افزایش طبیعی به نظر می‌رسد؛ چرا که نزدیک شدن به سررسید اوراق و احتمال نکول دولت، سبب می‌شود تا متوسط نرخ سود اخزا افزایش یابد. اما جالب است که متوسط سود اخزا در شهریور و مهر ۱۳۹۵ نسبت به متوسط سود این اوراق در سررسید اخزا۱ کمتر است. در واقع، هرچند دارندگان اخزا۲ تا ۴ احتمال نکول دولت را صفر نمی‌دانند، اما عملکرد موفق دولت در بازپرداخت مبلغ اخزا۱ سبب شد متوسط سود اخزا در این مقطع کمتر از زمان سررسید اخزا۱ باشد. بالا بودن نرخ سود اسناد خزانه باعث شده است که این بازار به عنوان رقیبی برای تمام بازارها مطرح شود و مهم‌ترین رقیب برای بازار سهام به حساب آید، به همین دلیل از انتشار اسناد خزانه تا پایان سال جلوگیری شده است. به نظر می‌رسد، در حال حاضر، می‌تواند گزینه مناسب و کم‌ریسکی برای سرمایه‌گذاران محسوب شود.