تاریخ انتشار:
نظام بازنشستگی در دوره مهرورزی چه وضعیتی داشت؟
فصل شکل‌گیری بحران
مساله نظام بازنشستگی در ایران را نمی‌توان مستقل از مشکلات ملی دانست. طی این سال‌ها اقتصاد ایران با مشکلات متعددی مواجه شد. سیاست‌های ناکارآمدی به اجرا درآمد که هر کدام سهمی در بروز بحران‌های اقتصادی کشور داشتند و آغاز مشکلات بودند.
آزاده خرمی‌مقدم / پژوهشگر اقتصادی
مساله نظام بازنشستگی در ایران را نمی‌توان مستقل از مشکلات ملی دانست. طی این سال‌ها اقتصاد ایران با مشکلات متعددی مواجه شد. سیاست‌های ناکارآمدی به اجرا درآمد که هر کدام سهمی در بروز بحران‌های اقتصادی کشور داشتند و آغاز مشکلات بودند. با اینکه در این برهه ایران افزایش چشمگیر قیمت نفت را تجربه کرد اما نتیجه سرازیر شدن دلارهای نفتی به خزانه دولت عملاً در کارنامه اقتصادی دولت مثبت نبود. در این دوره پایین‌ترین میزان رشد اقتصادی نسبت به دولت‌های گذشته رقم خورد به گونه‌ای که رشد اقتصادی در سال پایان دولت احمدی‌نژاد منفی 8 /5 درصد بود و افزایش حجم نقدینگی، گرانی و تورم 30درصدی و بیکاری گسترده از یک‌سو و تنش‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی و تحریم‌های گسترده از سوی دیگر اقتصاد ایران را به شرایط متفاوتی تبدیل گرداند. در چنین شرایطی وضع معیشتی مردم (چه شاغل و چه بازنشسته) نامطلوب بود و پایین بودن قدرت خرید مردم ناشی از تورم بالا در کشور و پایین بودن نرخ بهره بانکی موجب خروج سرمایه‌های مردم از بانک‌ها و تقاضای سوداگرانه در بازارهای ارز و طلا و به طور کلی بخش غیرمولد اقتصاد شد.
خالی شدن حساب‌های ذخیره ارزی جهت سیاست‌های ناکارآمدی همچون نقدینه کردن یارانه‌ها و طرح مسکن مهر به جز آنکه میراثی چون تورم فزاینده را دربر داشته باشد نتیجه مساعدی نداشت. افزایش قیمت مواد اولیه برای تولیدکننده داخل و واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی با اتکا به دلارهای نفتی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را به ورطه ورشکستگی کشاند. آن چیزی که نتیجه این سیاست‌ها را برای ایران دربر داشت نابودی واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری، بحران بازار کار، افزایش نرخ بیکاران دانشگاهی، کاهش قدرت چانه‌زنی نیروی کار در بازار کار، گسترش مشاغل غیررسمی و مشاغل سخت و ناایمن، ناپایداری مشاغل و... بوده است. همه این اتفاقات بر صندوق‌های بازنشستگی از هر دو طرف منابع و مصارف تاثیر منفی گذاشته و وضعیت صندوق‌ها را به‌طور مضاعف با تهدید مواجه کرد. از آنجا که در ایران دو صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی بزرگ‌ترین و مهم‌ترین صندوق‌های بازنشستگی در کشور محسوب می‌شوند آمارهای مربوط به این سازمان در این نوشته مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مطابق با آمارهای رسمی طی سال‌های 1385 تا 1390 از شمار کارفرماها در ایران بیش از 700 هزار نفر کم شده است و بسیاری از کارگاه‌های کوچک و متوسط تعطیل شدند. این در شرایطی است که حق بیمه‌ها اصلی‌ترین منبع درآمدی صندوق‌های بازنشستگی کشوری است، به گونه‌ای که بیش از 80 درصد منابع صندوق‌ها به حق بیمه‌های پرداختی مربوط می‌شود و منابع صندوق‌ها را با کمبود شدید مواجه کرد.
افزایش نرخ بیکاری جوانان در این سال‌ها نیز با اینکه خود متاثر از بحران‌های اقتصادی بوده به عنوان یکی از عوامل ناپایداری منابع صندوق‌ها نیز محسوب می‌شود. نرخ فزاینده عرضه نیروی کار قشر تحصیل‌کرده در برابر تقاضای اندک نیروی کار در بازار کار قدرت چانه‌زنی نیروی کار را به شدت کاهش داده به طوری که حتی در بسیاری از واحدهای تجاری و تخصصی نیروی کار با دستمزدهای پایین و عدم لحاظ بیمه از سوی کارفرما تقاضا می‌شود. جوان ایرانی که با این وضعیت بازار کار روبه‌رو شده به آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی رو آورده تا چشم‌انداز آینده خود را بهتر کند. آمارهای نیروی کار مرکز آمار ایران بیانگر این است که طی سال‌های برنامه پنجم توسعه نرخ جمعیت تحصیل‌کنندگان مقطع فوق‌لیسانس و دکترا رشد 20درصدی داشته است. فارغ از این مساله که دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی پس از اتمام دوران تحصیلات جایگاهی در بازار کار خواهند داشت یا نه، همین امر تاییدکننده این موضوع است که نرخ مشارکت نیروی کار طی این سال‌ها کاهش یافته و جوان ایرانی صرفاً به عنوان نیروی انسانی در آموزش‌های عالی مشغول فعالیت بوده و منابع صندوق‌های بازنشستگی از این نظر نیز دچار مشکل و
کمبود شده‌اند. نسبت پوشش حمایتی به معنای تعداد شاغلان (کسورپرداز) به تعداد حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری طی سال‌های 1384 تا 1390 روند کاهشی داشته است.
همان‌طور که از نتایج جدول نسبت پوشش حمایتی مشاهده می‌شود هم آمار شاغلان رو به کاهش گذاشته شده و هم تعداد دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری که بازنشستگان هستند روند افزایشی داشته است. به‌طوری که به طور متوسط نرخ رشد متوسط تعداد شاغلان طی این سال‌ها منفی سه درصد و نرخ رشد متوسط تعداد بازنشستگان طی این سال‌ها هفت درصد بوده است.
نسبت پوشش حمایتی کمتر از سه بحران‌زاست و میزان این شاخص در ایران طی این سال‌ها از وضعیت نابسامان صندوق بازنشستگی کشوری حکایت دارد.
نرخ جایگزینی به معنای نسبت متوسط حقوق پرداختی ماهانه به بازنشسته به متوسط حقوق و مزایای مشمول وضع کسور ماهانه شاغلان محاسبه می‌شود که مطابق با آمارهای موجود در سالنامه‌های آماری صندوق بازنشستگی طی سال‌های 1384 تا 1387 نرخ جایگزینی بسیار بالاست.
نرخ جایگزینی که با پایداری مالی صندوق بازنشستگی به معنای توانایی در تامین رفاه دوران بازنشستگی مشمولان آنهاست، نسبت معکوس دارد و نشان‌دهنده این است که وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی طی این سال‌ها بسیار نامساعد است. این میزان از نرخ جایگزینی که نزدیک به 100 درصد است در سایر کشورهای در حال توسعه نیز به ندرت مشاهده می‌شود. این امر بر بازنشستگی‌های زودتر از موعد تاثیرگذار بوده به گونه‌ای که بسیاری از افراد انگیزه بیشتر برای بازنشستگی زودتر را داشتند. طی سال‌های 1384 تا 1390 آمار تعداد بازنشستگان در سنین 40 تا 50 و 50 تا 60 سال روند افزایشی داشته و میانگین سن بازنشستگی در ایران را 52 سال رقم زده است.
هر چه به سال‌های پایانی این دولت نزدیک می‌شویم تعداد بازنشستگان در هر گروه سنی روند افزایشی به خود گرفته است و این به معنی پرداخت کسور بازنشستگی برای مدت کمتر و استفاده از حقوق بازنشستگی برای مدت بیشتر است. این امر صندوق‌های بازنشستگی را از هر دو سوی منابع و مصارف تحت تاثیر قرار داده است. منابع ناشی از ورود کمتر نیروی کار جدید جهت پرداخت حق بیمه بازنشستگی و بازنشستگی‌های زودتر از موعد دچار کمبود شده و از آن طرف منابع صندوق‌ها صرف تعداد رو به رشد بازنشستگان شده است.
همچنین ناپایداری در بسیاری از مشاغل و مشاغل سخت و ناایمن که افراد مدت کوتاهی تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند در این دوره مشاهده می‌شود. این افراد پس از مدتی به دلیل اوضاع نامساعد اقتصادی که بنگاه‌ها مجبور به تعدیل نیرو شده و از شمار واحدهای تولیدی کم می‌شود از کار بیکار شده و مشمول دریافت حق بیمه بازنشستگی از سوی صندوق‌های بازنشستگی می‌شوند. در این دوران دولت با این هدف که اگر به تعداد بازنشستگان پیش از موعد بیفزاید نرخ اشتغال نیروی جوان افزایش پیدا می‌کند، قانون بازنشستگی پیش از موعد 500 هزار نفر را هم به تصویب رساند. اما نرخ بیکاری کم که نشد هیچ، بلکه به شدت آن هم افزوده شد.
کارفرمایان که با افزایش قیمت مواد اولیه تولید مواجه و حاشیه سودشان رو به کاهش گذاشته شده به دنبال نیروی کار ارزان بودند. در چنین شرایطی نیروی کار متقاضی بازنشسته که زودتر از موعد بازنشسته شده و توان فعالیت را دارد به کار گماشته می‌شد. چرا که کارفرما دیگر به ازای نیروی کار حاضر، حق بیمه پرداخت نمی‌کرد و فرد بازنشسته که حقوق بازنشستگی‌اش به سختی کفاف تامین حداقل معیشت می‌شد و با نرخ تورم بالا هم از قدرت خریدش کمتر و کمتر می‌شد، متقاضی کار می‌شد. اما نتیجه این وضعیت این بود که مهم‌ترین گروه سنی که می‌توانست منابع صندوق‌ها را پایدار کند یعنی جوانان تا قبل از 30 سال امکان ورود به بازار کار را نداشتند و بحران بازارکار تشدید شد و نگرانی‌هایی در مورد تبعات منفی اقتصادی-اجتماعی‌اش در پی داشت.
از سوی دیگر سیاست‌هایی که در دوره رکود اقتصادی در این دولت به اجرا درآمد رکود اقتصادی را تشدید کرد و نه‌تنها درآمدهای حاصل از افزایش بی‌سابقه نفت کفاف اجرای سیاست‌های ناکارآمد دولت را نداشت بلکه بدهی دولت به منابع مالی از جمله صندوق‌های بازنشستگی نیز تشدید شد. آمار دقیقی از بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی وجود ندارد اما به‌طور تقریبی آن میزان از بدهی‌ای که بر اساس حسابرسی‌ها صورت گرفته رقمی بسیار بالا و به میزان 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. در این دوران اساساً مدیریت ریسک برای منابع صندوق‌های بازنشستگی صورت نگرفته است. بسیاری از منابع در این دوران صرف طرح‌های پرهزینه و ناکارآمدی همچون هدفمندی یارانه‌ها و طرح مسکن مهر و... شد که دولت وقت برای ملاحظات و محبوبیت سیاسی پوپولیستی خود انجام داد. در این دوران منابع صندوق‌ها صرف فعالیت‌هایی با بالاترین ریسک و پایین‌ترین بازدهی شد که عملاً منابع صندوق‌ها را از دست داد و جز بدهی‌های سنگین نتیجه مطلوبی به همراه نداشت. بررسی صندوق‌ها در ایران نشان می‌دهد در بسیاری از موارد بر روی کسور دریافت‌شده از شاغلان سرمایه‌گذاری انجام نشده یا آنکه در حالت
سرمایه‌گذاری، سود ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است. این در حالی است که در سایر کشورها مدیریت ریسک در این زمینه به طرز دقیقی صورت می‌گیرد و تصمیم‌گیری‌ها با توجه به شرایط و اهداف مورد نظر به طرز مناسبی اتخاذ می‌شود. در مواردی از جمله انگلستان صندوق‌های بیمه ترغیب شده‌اند در زیرساخت‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که بازدهی پایین‌تر اما با اطمینان بیشتری در طول بازه زمانی بلندمدت به دست آورند.
در این وضعیت نابسامان اقتصادی با توجه به اینکه سامانه حقوق تعریف‌شده در نظام صندوق‌های بازنشستگی در ایران DB-PAYG است و صندوق‌ها از هر جهت دچار کمبود منابع شده‌اند امکان مازاد منابع صورت نمی‌گیرد تا سرمایه‌گذاری مناسبی صورت بگیرد. کسور بازنشستگی شاغلان به جای ذخیره‌شدن صرف پرداخت حقوق بازنشستگان دوره قبل می‌شود و چنین نظام بازنشستگی‌ای فاقد انباشت سرمایه برای رشد اقتصادی است. همچنین قوانینی که سهم کارگر و کارفرما را در پرداخت حق بیمه تعیین کرده است منابع صندوق‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. از دیدگاه کارفرما که حق بیمه پرداختی در قانون به صورت اجباری آمده است افزایش در این نرخ به معنای افزایش در هزینه‌های تولید است و فقط دولت که بزرگ‌ترین کارفرما در ایران محسوب می‌شود، توان پرداخت این نوع از هزینه تولید را بدون توجه به بهره‌وری نیروی کار داراست. تداوم این روند انگیزه‌ای برای بررسی و توجه به بهره‌وری نیروی کار باقی نمی‌گذارد و بخش خصوصی نیز امکان رشد و تعالی را پیدا نمی‌کند. از این منظر می‌توان گفت به سامانه مورد استفاده در نظام بازنشستگی کشور نیز انتقاداتی وارد است و مستلزم مطالعات ویژه در این زمینه و
تصویب قوانین کارآمدی در جهت استفاده بهتر از این سیستم به کار گرفته‌شده در نظام بازنشستگی کشور است.
به‌طور کلی نتیجه بحران اقتصادی و رکود عمیق اقتصادی که در این سال‌ها بر اقتصاد ایران سایه افکند بر عملکرد نظام بازنشستگی تاثیرگذار بود و عدم تعادل منابع و مصارف فشارهای مضاعفی را بر این صندوق‌ها وارد کرد. از آن‌سو نیز صندوق‌های بازنشستگی که در سایر کشورها خود عامل توسعه محسوب می‌شود اما در ایران خود این نظام دچار تنگناست و چه‌بسا عاملی در افزایش هزینه‌های کسب و کار است. به سر بردن بنگاه‌های اقتصادی در رکود آنان را با کمبود منابع مالی مواجه و توان پرداخت حق بیمه را برای آنان سخت و دشوار کرده است. از سوی دیگر فرد بازنشسته توان قدرت خریدش کاهش یافته و با مسائل و مشکلات حداقل معیشت دست و پنجه نرم می‌کند. سازمان بازنشستگی در کشور برای آنکه خروجی خوبی عرضه کند باید ورودی کافی هم داشته باشد اما آنچه تاکنون اقتصاد ایران در این بازه در حوزه بازار کار شاهد بوده، کاهش شدید نرخ مشارکت نیروی کار بوده است. مدت زمانی که قشر جوان در دانشگاه به سر برده و پس از آن نیز چشم‌انداز مناسبی در بازار کار پیدا نکرده است.
در سطح جهانی نیز بحران‌های اقتصادی بر نظام بازنشستگی تاثیر سوء داشته است. مطالعات جهانی نشان می‌دهد بعد از بحران مالی جهانی2008، استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک در صندوق‌های بازنشستگی تغییر کرده است. صندوق‌های بازنشستگی بیشترین ضایعات و آسیب‌ها را در طول بحران متحمل شدند. اما از آن‌سو بعد از بحران قوی‌ترین بازبینی‌ها و استراتژی‌ها جهت جبران زیان‌ها صورت گرفته است.
برای صندوق بازنشستگی به معنای صندوقی که از سوی دولت‌ها برای تسهیل و سازماندهی سرمایه‌گذاری‌های ملی تاسیس شده است میزان سرمایه‌گذاری، ثبات نرخ رشد سالانه و مدیریت ریسک صندوق‌های بازنشستگی عمومی اهمیت بسیاری دارد. عملکرد صندوق‌های بازنشستگی و وضعیت اقتصادی از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند در نتیجه خروج از این وضعیت بحران‌زده صندوق‌های بازنشستگی در کشور مستلزم تلاش برای خروج از رکود اقتصادی است. از سوی دیگر توجه به نظام بازنشستگی و مطالعات ویژه درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در ایران از ضروریات است تا اینکه شرایط رو به بهبودی را آغاز کند و در ادامه بر فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور تاثیر مثبت بگذارد.
دیدگاه تان را بنویسید