تاریخ انتشار:
زیرساخت‌های تجاری کشور در خدمت صادرات نیست
رکود در تجارت
دولت یازدهم از بدو تاسیس با هدف اینکه دولتی با تدبیر و امید است، شروع به کار کرد. این باعثشد امید در سراسر کشور و بالاخص در بین عاملان اقتصادی و کارآفرینان پراکنده شود. از سوی دیگر هم اقدام به، به‌کارگیری تدبیر در امور شد.
اسدالله عسگراولادی، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران
دولت یازدهم از بدو تاسیس با هدف اینکه دولتی با تدبیر و امید است، شروع به کار کرد. این باعث شد امید در سراسر کشور و بالاخص در بین عاملان اقتصادی و کارآفرینان پراکنده شود. از سوی دیگر هم اقدام به، به‌کارگیری تدبیر در امور شد. دیدارهای آقای روحانی با روسای جمهور چین و روسیه در قزاقستان و همین‌طور سران کشورهای هشت، آغاز تدابیر ایشان بود که می‌توان آن را شروع خوبی خواند. به خصوص دیدار با روسای چین و روسیه که در آن جلسات مسائل زیادی مورد بازنگری قرار گرفت. باز کردن راه مذاکره در خصوص پرونده هسته‌ای قدم دومی بود که با جدیت برداشته شد. به نحوی که بعضاً هر 15 روز یک بار جلسات برگزار شد. مذاکراتی که در دولت نهم و دهم بسته بود، در این ایام با درایت آقای روحانی و مدیریت آقای ظریف مجدداً باز شد. تدابیری این‌چنین آرام‌آرام جواب داد و باعث شد کشورمان در صحنه‌های بین‌المللی به عنوان عامل قابل مذاکره شناخته شود. عاملی که تا پیش از این سایر کشورها مذاکره با آن را رد می‌کردند. این فضا باعث شد امیدهایی که مردم به این دولت بسته بودند به یقین تبدیل شود و این بازخورد در مردم ایجاد شود که دولت در تلاش است شرایط را بهبود بخشد. اما
مشکل اصلی آنجا بود که این دولت به لحاظ اقتصادی وارث 10 سال نابسامانی گذشته بود. نابسامانی‌هایی که به آسانی هم بر طرف نمی‌شد. نرخ ارز یکی از آن نابسامانی‌ها بود. به شکلی که نرخ آن تا مرز 3400، 3500 تومان هم رفته بود. با تدابیری که در این بخش اندیشیده شد، بدون اینکه کار ویژه و تازه‌ای انجام پذیرد در کوتاه‌مدت 10 درصد از نرخ ارز کاهش یافت و به مرز 3200 تومان رسید. این اتفاق در شرایطی بود که ارز جدیدی هم به سیستم مالی کشور اضافه نشده بود. به موازات پیشرفت مذاکرات و دریافت چهارمیلیاردی که طی هشت قسط 500 میلیون‌دلاری و پرداخت طلبی که از هند داشتیم از یک‌سو و افزایش صادرات نفت‌مان به مرز بالای یک میلیون و 100 هزار بشکه در روز باعث شد این رقم سه درصد دیگر هم کاهش یابد و به مرز 3100 تومان تقلیل یابد. رقمی که تاکنون و پس از گذشت چهارماه ثابت مانده است که امید است تا پایان سال دو سه درصد دیگر هم کاهش یابد. ضمن اینکه برای فراهم کردن زمینه تک‌نرخی کردن، ارز مبادله‌ای را هم در گام اول حدود پنج درصد افزایش داده و به 2600، 2700 تومان برسانیم این زمینه فراهم خواهد شد. این آن چیزی است که خواست دولت یازدهم و بانک مرکزی هست.
متاسفانه فاصله این دونرخی که داریم 12 تا 13 درصد است که اگر بتوانیم این فاصله را تا پایان سال به زیر 10 درصد برسانیم، می‌توان امیدوار بود که در سال 1394 این فاصله کمتر شود و حتی به یک نرخ واحد برسانیم. البته نظر من این است که قیمت ارز در حدود همین رقمی که الان است بماند خوب است و بایستی نرخ ارز مبادله‌ای را آهسته‌آهسته به این رقم رساند. چون در غیر این صورت اتفاقی رخ خواهد داد که پیشتر از این شاهد آن بودیم. با قرار دادن ارز ارزان در اختیار مردم، زمینه انتقال سرمایه ایجاد خواهد شد و شاهد فرار سرمایه‌ها خواهیم بود. در حقیقت ارز ارزان چندان هم نمی‌تواند مفید باشد. علاوه بر این شرایط ما شاهد بدهی بالای دولت به سیستم بانکی و مردم هستیم که رقم آن از مرز 50 هزار میلیارد تومان هم گذشته است. مبلغی که دولت برای تامین آن با مشکل جدی روبه‌روست، تنها سه بازو برای تامین آن در اختیار دارد؛ مالیات، گمرک و نرخ ارزی که از فروش نفت حاصل می‌شود.
طی این 11، 12 ماه گذشته نیز در حوزه تجارت داخلی دچار رکود نسبی بودیم. رکود به معنای کسادی بازار. رکودی که چون مردم قدرت خرید ندارند، باعث شده تولیدکننده‌ها هم جنس‌هایشان در انبارها دپو شود. چون آنها هم مشتریانی ندارند که بتوانند محصولات‌شان را به فروش برسانند. حال اگر فضایی ایجاد شود که کالاها فروش روند، کم‌کم می‌توانیم از رکود خارج شویم. چون این اتفاق باعث می‌شود به سیستم توزیع فشار بیاید و در تولیدمان هم رونق ایجاد شود. از این‌رو می‌توانیم در حوزه تجارت داخلی‌مان بگوییم که با رکود مواجه هستیم.
در خصوص تجارت خارجی و حوزه صادرات و واردات کالا باید گفت میزان واردات در کشور کم شده است. که این هم دو علت بیشتر ندارد. یکی اینکه قدرت خرید مردم کاسته شده است و دیگر اینکه میزان قاچاق کالا در کشور همچنان بالاست. ما نتوانسته‌ایم قاچاق را مهار کنیم. واقعیتی که با آن روبه‌رو هستیم این است که رواج تجارت قاچاق بیشتر از تجارت رسمی است. در این مدت دولت راهکاری را که در پیش گرفت این بود که ارز لازم را برای تامین کالاهای اساسی با کمترین دغدغه در اختیار واردکنندگان قرار داد. برای کالاهای ردیف‌های 8، 9 و 10 هم ارز مورد نیاز را با فاصله‌ای یک تا دوماهه در اختیار قرار داد. در صادرات هم در چهارماهه اول سال 93 به مرز 16 میلیارد دلار رسید که در این بازار باید به مرز 18 تا 19 میلیارد دلار رسید.
در حال حاضر تفاوت بین صادرات و واردات با حدود 10 درصد است که این میزان را می‌توان با صرفه‌جویی یا پوشش بیشتر صادرات کاست. هدف اصلی آن است که میزان واردات ما با صادرات ما برابری کند. این در حالی است که کالاهای قاچاق بزرگ‌ترین صدمه را این زمینه می‌زنند. که دولت بایستی برای رفع آن به صورت جدی بیندیشد. طولانی بودن مرزها باعث شده است که کنترل آن سخت شود و میزان قاچاق زیاد شود. از سوی دیگر مبادی ورودی کالاها مانند گمرکات با مشکل روبه‌رو هستند. بزرگ‌ترین این مشکلات مقررات زیاد و تعرفه‌های زیادی است که تعیین شده است. تمامی این مسائل باعث می‌شود فعالان بازرگانی و تجارت کشور نتوانند با آرامش و سرعت بیشتر به انجام امور صادرات و واردات بپردازند. بایستی با تسهیل در این بخش زمینه سهولت این امور را فراهم کرد. از سوی دیگر مساله کارت‌های بازرگانی است که مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است. در حال حاضر به‌رغم اینکه دولت اعلام کرده است کارت‌های بازرگانی پنج‌ساله هستند، اما در عمل هنوز یک‌ساله‌اند. که برای تمدید آن رقم گزافی هم پرداخته می‌شود. یعنی یک در هزاری است که تبدیل به 4/0 در هزار شده است. پرداخت این مبلغ دیگر ضرورتی ندارد. این باعث می‌شود که تجارت بسیاری از کالاها به سمت قاچاق سوق یابد. چون برای تجارت آن کالاها نمی‌توانند به راحتی کارت بازرگانی را تهیه کنند. زمانی هم که این کار مقدور نباشد، طبیعتاً به سمت قاچاق سوق می‌یابد.
در خصوص صادرات، کاری که دولت در این یک سال اخیر کرد این بود که چند مانع اصلی را برداشت. ابتدا پیمان ارزی را حذف کرد، سپس مالیات را تسهیل کرد و برای صادرکنندگان هشت درصد معافیت قائل شد. اما مساله‌ای که در این بخش با آن روبه‌رو هستیم مساله ارزش افزوده است. از یک‌سو اعلام کرده‌اند که ارزش افزوده برای کالاهای صادراتی حذف شده است و از سوی دیگر می‌گویند ابتدا این مبلغ را بپردازید اما پس از مدتی به شما عودت داده خواهد شد. اگر قرار باشد ارزش افزوده‌ای پرداخت نشود، پس چه ضرورتی دارد که در ابتدا گرفته شود و بعداً بازگردانده شود. این مساله باعث می‌شود بودجه لازم صادرکننده از دست او خارج شود و مجدداً به سمت قاچاق کالا سوق یابد.
سه مشکل اساسی وجود دارد که در صادرات با آن مواجه هستیم. یکی از این مشکلات مسائل حمل و نقل کالاهاست. بخش راه‌آهن و خدمات ریلی در حال حاضر در خدمت صادرات نیست. در خطوط هوایی هم اصولاً حمل بار (cargo) برای صادرات وجود ندارد. یا بایستی این بخش را فعال کرد یا اینکه از سایر خطوط هوایی موجود در منطقه برای این کار بهره برد. این باعث شده که این دو بخش عملاً غیرفعال باشد. می‌ماند خطوط زمینی و دریایی کشور. در خطوط کشتیرانی، در حال حاضر همه کشتی‌ها برای بازارهای هدف ما به بنادر ما وارد نمی‌شوند که باید آن را حل کرد. که البته این مشکل یکی از مسائل ناشی از تحریم‌ها محسوب می‌شود. در حال حاضر تا حدودی شرایط بهبود یافته است و بعضاً بعضی از شرکت‌های کشتیرانی شروع کرده‌اند و به بندرعباس و بوشهر می‌آیند اما هنوز این میزان کافی نیست. در خطوط زمینی‌مان هم مشکل اصلی صدور ویزا توسط کشورهای همسایه‌مان است. در شرایط کنونی به راننده‌های ایرانی به سختی ویزا داده می‌شود. نمونه‌اش همین کشور ترکیه است؛ ترجیح‌شان فعال کردن رانندگان کامیون کشور خودشان است، که بایستی به فکر راه‌حلی برای این معضل هم باشیم.
اما چالش اصلی در صادرات کالا، تحریم‌ها و مسائل بانکی است. تاکنون مسائل بانکی برای صادرکنندگان حل نشده است. ما هنوز نمی‌توانیم مبالغ ناشی از صادرات را به طرق مناسب به کشور انتقال دهیم. رئیس‌جمهور محترم کشورمان هم در یکی از سخنرانی‌های قبلی‌شان اعلام کرده بودند علاقه زیادی به آن دارند که صادرات غیرنفتی کشور به مرز 70 میلیارد دلار برسد. این در حالی است که این رقم در حال حاضر حدود 40 میلیارد دلار است. در آن جلسه من به ایشان عرض کردم که با شرایط کنونی تحقق این امر به سختی امکان‌پذیر است. خیلی زرنگ و کاردان و مدیر و مدبر باشیم، بتوانیم سالانه 10 تا 15 درصد و یا حتی اگر خیلی خوب عمل کنیم 20 درصد به میزان صادراتمان بیفزاییم. با این شرایط تحقق 70 میلیارد دلار در سه تا چهار سال آینده محقق خواهد بود. با این حال خبر خوشی را که می‌توان هم‌اکنون بیان کرد این است که میزان صادرات ما در چهارماهه ابتدایی امسال نسبت به سال گذشته، با افزایش 20درصدی به مرز 16 میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که به‌رغم خشکسالی‌ای که با آن روبه‌رو هستیم اما به خاطر زمستان خوبی که از سر گذراندیم، میزان محصولات کشاورزی ما کمتر از پارسال نباشد و حتی بیشتر شده باشد. کالاهای سنتی‌مان مانند محصولات پتروشیمی هم که الحمدلله به خوبی در حال معامله هستند. در خصوص میعانات گازی که در لیست محصولات غیرنفتی آمده است، اطلاع چندانی ندارم. تصمیم داریم میزان صادرات غیرنفتی‌مان را با احتساب محصولات گازی و پتروشیمی به مرز 50 میلیارد دلار برسانیم. بنده هم به شخصه در سمینارهای مختلفی که در حوزه محصولات کشاورزی اعم از پسته و کشمش و غیره برگزار شده حضور داشته‌ام تلاش کرده‌ام سایر صادرکنندگان را برای افزایش صادرات تشویق کنم. تلاش صادرکنندگان این است که بتوانند در تحقق اهداف دولت نقش مهمی را ایفا کنند و برای رسیدن به آن اهداف با دولت همکاری کنند.
در حوزه واردات با دو پارادوکس روبه‌رو هستیم. پارادوکس اول این است که در رکودی که در آن به سر می‌بریم، قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی با توجه به تعرفه‌هایی که وجود دارد و مردم هم که قدرت خرید کم دارند، همخوانی ندارد. این موضوع از جمله دلایلی است که کاهش واردات را موجب شده است. کاهش واردات به ظاهر خوب است اما در باطن خیر. ما باید واردات را به نحوی شکل دهیم که بتوانیم نیازهای مردم را مرتفع کرد. البته اگر بتوان کالایی را در داخل کشور تولید کنیم که بهتر است، اما در مواقعی که این امکان در داخل وجود ندارد، بایستی به فکر برنامه‌ریزی برای واردات آن کالا باشیم.
البته باید گفت با این حال 35 درصد بر میزان واردات ما افزوده شده است. علت آن هم تنها این است که در سال آخر دولت آقای احمدی‌نژاد اجازه ثبت سفارش تعدادی از کالاها داده نشد. ضمن اینکه واردات غیرمجاز این سال قبل هم بیشتر بود که امسال کمتر شده است. که کاهش سختگیری‌ها را می‌توان یکی از دلایل آن دانست. این باعث شد که در یک سال گذشته وارداتی حدود 55 میلیارد دلار داشته باشیم. حال اگر این مبلغ را بر سه تقسیم کنیم، به آن معنا خواهد بود که بایستی آمار چهارماهه ما رقمی حدود 20 میلیارد دلار باشد. حال اگر این آمار کمتر از این باشد، اتفاق ویژه‌ای رخ نداده است. کسری واردات هم خواهیم داشت. بایستی در این چهار ماه 20 میلیارد دلار واردات داشته باشیم تا رفاه مردم تامین شود یا اینکه به جای آن تولید داشته باشیم. در شرایطی که بر میزان تولیدات ما افزوده نشده است، ضرورت تامین مایحتاج از طریق واردات اجتناب‌ناپذیر است.
به بسته خروج از رکودی که دولت آن را ارائه کرده است، ایرادی وارد است، و آن این است که بخش کشاورزی به صورت شفاف در آن دیده نشده است. کشاورزی 13 تا 15 درصد تولید ناخالص داخلی ما را تشکیل می‌دهد. در کشورمان سالی 20 میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می‌شود. نمی‌توان این میزان تولید را نادیده گرفت. از سوی دیگر، ما در حال حاضر با کمبود آب مواجه هستیم و راهکاری برای مقابله با این مساله در آن دیده نشده است. علاوه بر اینها بخش صادرات است که در این بسته شفاف نیست. تنها سه بند راجع به آن اشاره شده است. موضوع دیگر یارانه‌های بخش تولید است. مشخص نیست که با این یارانه‌ها چه می‌خواهند بکنند. اشاره نشده که می‌دهند یا جلویش را می‌گیرند. مسائل مالی هم در آن معلوم نیست. معلوم نیست که ما برای سرمایه‌گذاری چه کار می‌خواهیم بکنیم. آیا قصد دارند راه سرمایه‌گذاری را مانند چین با سایر کشورها هم باز کنند یا خیر. اگر همچنان بخواهیم با تعصب با این مساله برخورد کنیم، با وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی که با آن روبه‌رو هستیم و بانک‌ها هم عملاً حاضر نیستند سرمایه‌ها را به سمت تولید سوق دهند، با مشکل مواجه خواهیم بود. متاسفانه بانک‌های داخلی ما به خصوص بانک‌های خصوصی‌مان به جای انجام فعالیت‌های ذاتی خود که همانا بانکداری است، رو به فعالیت‌های بنگاه‌داری آورده‌اند. اکثر ساختمان‌های بلندمرتبه تهران هم عملاً متعلق به این بانک‌هاست. در این شرایط تنها هم اعلام می‌کنند که یا از دولت طلبکارند، یا از وزارتخانه‌ها یا اینکه مردم بدهی‌هایشان را نمی‌پردازند. با این شرایط، پیاده‌سازی بسته خروج از رکود عملاً با این بانک‌هایی که داریم، غیرممکن است. در این شرایط به عنوان مثال کسی هم بخواهد برای دریافت یک وام ازدواج به بانکی مراجعه کند، به‌رغم اینکه آقای طیب‌نیا اعلام کرده است که این کار شروع شده است، اما شروع نکردن آن بهتر از شروع کردنش بود. زوجین جوان بایستی از کجا وثیقه‌هایی را که بانک‌ها می‌خواهند بیاورند. باید به آنها اعتماد کرد.
به هر ترتیب گرفتاری‌هایی از این دست را آقای رئیس‌جمهور باید در این بسته چاره‌اندیشی کند.
در پایان پیشنهادی که برای بهبود صادرات می‌توان ارائه کرد بر سه اصل استوار است. اول اینکه به تشویق تولید با هدف صادرات پرداخته شود. دوم، عنایت ویژه‌ای به بخش کشاورزی شود. ما یک کشوری هستیم که پایه و اساس آن را بخش کشاورزی تشکیل داده است. 40 درصد تمام اراضی کشورمان را زمین‌های کشاورزی و باغات تشکیل داده‌اند. به هر نحوی که هست باید این 40 درصد را حفظ کنیم. بایستی آب مورد نیاز این بخش، کارگر و رفاه فعالان این حوزه را تامین کرد. تا زمانی که زمینه زندگی راحت را برای فعالان این حوزه اعم از تامین بیمه‌های مناسب و ارائه خدمات رفاهی مناسب تامین نکنیم، کشاورزان ما نمی‌توانند به آسودگی به فعالیت‌شان بپردازند. این باعث می‌شود تولید محصولات و صادرات محصولات ما هم متعاقب آن تحت تاثیر قرار گیرد.
کلام آخر هم اینکه در تمامی دولت‌های گذشته و حتی دولت کنونی، 80 درصد بخش اقتصاد را دولت تشکیل داده است. طی این سال‌ها هم همه مسوولان به‌رغم اینکه بیان کردند قصد کاهش این درصد را دارند، اما در عمل تغییر به وجود نیامد. دولت یازدهم هم طی 11 ماه گذشته قول‌هایی داده است، اما کار خاصی تاکنون انجام نداده است. در برنامه ششم که در پیش‌رو داریم، اگر دولت بخواهد موفق شود بایستی اقتصاد دولتی را به 50 درصد کاهش داد. مانند آنچه در تمام دنیا وجود دارد. اگر این را توانستیم انجام دهیم، می‌توان گفت در مسیر موفقیت هستیم. اگر نه که...
طی این 11، 12 ماه گذشته نیز در حوزه تجارت داخلی دچار رکود نسبی بودیم. رکود به معنای کسادی بازار. رکودی که چون مردم قدرت خرید ندارند، باعث شده تولیدکننده‌ها هم جنس‌هایشان در انبارها دپو شود. چون آنها هم مشتریانی ندارند که بتوانند محصولات‌شان را به فروش برسانند. حال اگر فضایی ایجاد شود که کالاها فروش روند، کم‌کم می‌توانیم از رکود خارج شویم. چون این اتفاق باعث می‌شود به سیستم توزیع فشار بیاید و در تولیدمان هم رونق ایجاد شود. از این‌رو می‌توانیم در حوزه تجارت داخلی‌مان بگوییم که با رکود مواجه هستیم.
در خصوص تجارت خارجی و حوزه صادرات و واردات کالا باید گفت میزان واردات در کشور کم شده است. که این هم دو علت بیشتر ندارد. یکی اینکه قدرت خرید مردم کاسته شده است و دیگر اینکه میزان قاچاق کالا در کشور همچنان بالاست. ما نتوانسته‌ایم قاچاق را مهار کنیم. واقعیتی که با آن روبه‌رو هستیم این است که رواج تجارت قاچاق بیشتر از تجارت رسمی است. در این مدت دولت راهکاری را که در پیش گرفت این بود که ارز لازم را برای تامین کالاهای اساسی با کمترین دغدغه در اختیار واردکنندگان قرار داد. برای کالاهای ردیف‌های 8، 9 و 10 هم ارز مورد نیاز را با فاصله‌ای یک تا دوماهه در اختیار قرار داد. در صادرات هم در چهارماهه اول سال 93 به مرز 16 میلیارد دلار رسید که در این بازار باید به مرز 18 تا 19 میلیارد دلار رسید.
در حال حاضر تفاوت بین صادرات و واردات با حدود 10 درصد است که این میزان را می‌توان با صرفه‌جویی یا پوشش بیشتر صادرات کاست. هدف اصلی آن است که میزان واردات ما با صادرات ما برابری کند. این در حالی است که کالاهای قاچاق بزرگ‌ترین صدمه را این زمینه می‌زنند. که دولت بایستی برای رفع آن به صورت جدی بیندیشد. طولانی بودن مرزها باعث شده است که کنترل آن سخت شود و میزان قاچاق زیاد شود. از سوی دیگر مبادی ورودی کالاها مانند گمرکات با مشکل روبه‌رو هستند. بزرگ‌ترین این مشکلات مقررات زیاد و تعرفه‌های زیادی است که تعیین شده است. تمامی این مسائل باعث می‌شود فعالان بازرگانی و تجارت کشور نتوانند با آرامش و سرعت بیشتر به انجام امور صادرات و واردات بپردازند. بایستی با تسهیل در این بخش زمینه سهولت این امور را فراهم کرد. از سوی دیگر مساله کارت‌های بازرگانی است که مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است. در حال حاضر به‌رغم اینکه دولت اعلام کرده است کارت‌های بازرگانی پنج‌ساله هستند، اما در عمل هنوز یک‌ساله‌اند. که برای تمدید آن رقم گزافی هم پرداخته می‌شود. یعنی یک در هزاری است که تبدیل به 4/0 در هزار شده است. پرداخت این مبلغ دیگر ضرورتی ندارد. این باعث می‌شود که تجارت بسیاری از کالاها به سمت قاچاق سوق یابد. چون برای تجارت آن کالاها نمی‌توانند به راحتی کارت بازرگانی را تهیه کنند. زمانی هم که این کار مقدور نباشد، طبیعتاً به سمت قاچاق سوق می‌یابد.
در خصوص صادرات، کاری که دولت در این یک سال اخیر کرد این بود که چند مانع اصلی را برداشت. ابتدا پیمان ارزی را حذف کرد، سپس مالیات را تسهیل کرد و برای صادرکنندگان هشت درصد معافیت قائل شد. اما مساله‌ای که در این بخش با آن روبه‌رو هستیم مساله ارزش افزوده است. از یک‌سو اعلام کرده‌اند که ارزش افزوده برای کالاهای صادراتی حذف شده است و از سوی دیگر می‌گویند ابتدا این مبلغ را بپردازید اما پس از مدتی به شما عودت داده خواهد شد. اگر قرار باشد ارزش افزوده‌ای پرداخت نشود، پس چه ضرورتی دارد که در ابتدا گرفته شود و بعداً بازگردانده شود. این مساله باعث می‌شود بودجه لازم صادرکننده از دست او خارج شود و مجدداً به سمت قاچاق کالا سوق یابد.
سه مشکل اساسی وجود دارد که در صادرات با آن مواجه هستیم. یکی از این مشکلات مسائل حمل و نقل کالاهاست. بخش راه‌آهن و خدمات ریلی در حال حاضر در خدمت صادرات نیست. در خطوط هوایی هم اصولاً حمل بار (cargo) برای صادرات وجود ندارد. یا بایستی این بخش را فعال کرد یا اینکه از سایر خطوط هوایی موجود در منطقه برای این کار بهره برد. این باعث شده که این دو بخش عملاً غیرفعال باشد. می‌ماند خطوط زمینی و دریایی کشور. در خطوط کشتیرانی، در حال حاضر همه کشتی‌ها برای بازارهای هدف ما به بنادر ما وارد نمی‌شوند که باید آن را حل کرد. که البته این مشکل یکی از مسائل ناشی از تحریم‌ها محسوب می‌شود. در حال حاضر تا حدودی شرایط بهبود یافته است و بعضاً بعضی از شرکت‌های کشتیرانی شروع کرده‌اند و به بندرعباس و بوشهر می‌آیند اما هنوز این میزان کافی نیست. در خطوط زمینی‌مان هم مشکل اصلی صدور ویزا توسط کشورهای همسایه‌مان است. در شرایط کنونی به راننده‌های ایرانی به سختی ویزا داده می‌شود. نمونه‌اش همین کشور ترکیه است؛ ترجیح‌شان فعال کردن رانندگان کامیون کشور خودشان است، که بایستی به فکر راه‌حلی برای این معضل هم باشیم.
اما چالش اصلی در صادرات کالا، تحریم‌ها و مسائل بانکی است. تاکنون مسائل بانکی برای صادرکنندگان حل نشده است. ما هنوز نمی‌توانیم مبالغ ناشی از صادرات را به طرق مناسب به کشور انتقال دهیم. رئیس‌جمهور محترم کشورمان هم در یکی از سخنرانی‌های قبلی‌شان اعلام کرده بودند علاقه زیادی به آن دارند که صادرات غیرنفتی کشور به مرز 70 میلیارد دلار برسد. این در حالی است که این رقم در حال حاضر حدود 40 میلیارد دلار است. در آن جلسه من به ایشان عرض کردم که با شرایط کنونی تحقق این امر به سختی امکان‌پذیر است. خیلی زرنگ و کاردان و مدیر و مدبر باشیم، بتوانیم سالانه 10 تا 15 درصد و یا حتی اگر خیلی خوب عمل کنیم 20 درصد به میزان صادراتمان بیفزاییم. با این شرایط تحقق 70 میلیارد دلار در سه تا چهار سال آینده محقق خواهد بود. با این حال خبر خوشی را که می‌توان هم‌اکنون بیان کرد این است که میزان صادرات ما در چهارماهه ابتدایی امسال نسبت به سال گذشته، با افزایش 20درصدی به مرز 16 میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که به‌رغم خشکسالی‌ای که با آن روبه‌رو هستیم اما به خاطر زمستان خوبی که از سر گذراندیم، میزان محصولات کشاورزی ما کمتر از پارسال نباشد و حتی بیشتر شده باشد. کالاهای سنتی‌مان مانند محصولات پتروشیمی هم که الحمدلله به خوبی در حال معامله هستند. در خصوص میعانات گازی که در لیست محصولات غیرنفتی آمده است، اطلاع چندانی ندارم. تصمیم داریم میزان صادرات غیرنفتی‌مان را با احتساب محصولات گازی و پتروشیمی به مرز 50 میلیارد دلار برسانیم. بنده هم به شخصه در سمینارهای مختلفی که در حوزه محصولات کشاورزی اعم از پسته و کشمش و غیره برگزار شده حضور داشته‌ام تلاش کرده‌ام سایر صادرکنندگان را برای افزایش صادرات تشویق کنم. تلاش صادرکنندگان این است که بتوانند در تحقق اهداف دولت نقش مهمی را ایفا کنند و برای رسیدن به آن اهداف با دولت همکاری کنند.
در حوزه واردات با دو پارادوکس روبه‌رو هستیم. پارادوکس اول این است که در رکودی که در آن به سر می‌بریم، قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی با توجه به تعرفه‌هایی که وجود دارد و مردم هم که قدرت خرید کم دارند، همخوانی ندارد. این موضوع از جمله دلایلی است که کاهش واردات را موجب شده است. کاهش واردات به ظاهر خوب است اما در باطن خیر. ما باید واردات را به نحوی شکل دهیم که بتوانیم نیازهای مردم را مرتفع کرد. البته اگر بتوان کالایی را در داخل کشور تولید کنیم که بهتر است، اما در مواقعی که این امکان در داخل وجود ندارد، بایستی به فکر برنامه‌ریزی برای واردات آن کالا باشیم.
البته باید گفت با این حال 35 درصد بر میزان واردات ما افزوده شده است. علت آن هم تنها این است که در سال آخر دولت آقای احمدی‌نژاد اجازه ثبت سفارش تعدادی از کالاها داده نشد. ضمن اینکه واردات غیرمجاز این سال قبل هم بیشتر بود که امسال کمتر شده است. که کاهش سختگیری‌ها را می‌توان یکی از دلایل آن دانست. این باعث شد که در یک سال گذشته وارداتی حدود 55 میلیارد دلار داشته باشیم. حال اگر این مبلغ را بر سه تقسیم کنیم، به آن معنا خواهد بود که بایستی آمار چهارماهه ما رقمی حدود 20 میلیارد دلار باشد. حال اگر این آمار کمتر از این باشد، اتفاق ویژه‌ای رخ نداده است. کسری واردات هم خواهیم داشت. بایستی در این چهار ماه 20 میلیارد دلار واردات داشته باشیم تا رفاه مردم تامین شود یا اینکه به جای آن تولید داشته باشیم. در شرایطی که بر میزان تولیدات ما افزوده نشده است، ضرورت تامین مایحتاج از طریق واردات اجتناب‌ناپذیر است.
به بسته خروج از رکودی که دولت آن را ارائه کرده است، ایرادی وارد است، و آن این است که بخش کشاورزی به صورت شفاف در آن دیده نشده است. کشاورزی 13 تا 15 درصد تولید ناخالص داخلی ما را تشکیل می‌دهد. در کشورمان سالی 20 میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می‌شود. نمی‌توان این میزان تولید را نادیده گرفت. از سوی دیگر، ما در حال حاضر با کمبود آب مواجه هستیم و راهکاری برای مقابله با این مساله در آن دیده نشده است. علاوه بر اینها بخش صادرات است که در این بسته شفاف نیست. تنها سه بند راجع به آن اشاره شده است. موضوع دیگر یارانه‌های بخش تولید است. مشخص نیست که با این یارانه‌ها چه می‌خواهند بکنند. اشاره نشده که می‌دهند یا جلویش را می‌گیرند. مسائل مالی هم در آن معلوم نیست. معلوم نیست که ما برای سرمایه‌گذاری چه کار می‌خواهیم بکنیم. آیا قصد دارند راه سرمایه‌گذاری را مانند چین با سایر کشورها هم باز کنند یا خیر. اگر همچنان بخواهیم با تعصب با این مساله برخورد کنیم، با وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی که با آن روبه‌رو هستیم و بانک‌ها هم عملاً حاضر نیستند سرمایه‌ها را به سمت تولید سوق دهند، با مشکل مواجه خواهیم بود. متاسفانه بانک‌های داخلی ما به خصوص بانک‌های خصوصی‌مان به جای انجام فعالیت‌های ذاتی خود که همانا بانکداری است، رو به فعالیت‌های بنگاه‌داری آورده‌اند. اکثر ساختمان‌های بلندمرتبه تهران هم عملاً متعلق به این بانک‌هاست. در این شرایط تنها هم اعلام می‌کنند که یا از دولت طلبکارند، یا از وزارتخانه‌ها یا اینکه مردم بدهی‌هایشان را نمی‌پردازند. با این شرایط، پیاده‌سازی بسته خروج از رکود عملاً با این بانک‌هایی که داریم، غیرممکن است. در این شرایط به عنوان مثال کسی هم بخواهد برای دریافت یک وام ازدواج به بانکی مراجعه کند، به‌رغم اینکه آقای طیب‌نیا اعلام کرده است که این کار شروع شده است، اما شروع نکردن آن بهتر از شروع کردنش بود. زوجین جوان بایستی از کجا وثیقه‌هایی را که بانک‌ها می‌خواهند بیاورند. باید به آنها اعتماد کرد.
به هر ترتیب گرفتاری‌هایی از این دست را آقای رئیس‌جمهور باید در این بسته چاره‌اندیشی کند.
در پایان پیشنهادی که برای بهبود صادرات می‌توان ارائه کرد بر سه اصل استوار است. اول اینکه به تشویق تولید با هدف صادرات پرداخته شود. دوم، عنایت ویژه‌ای به بخش کشاورزی شود. ما یک کشوری هستیم که پایه و اساس آن را بخش کشاورزی تشکیل داده است. 40 درصد تمام اراضی کشورمان را زمین‌های کشاورزی و باغات تشکیل داده‌اند. به هر نحوی که هست باید این 40 درصد را حفظ کنیم. بایستی آب مورد نیاز این بخش، کارگر و رفاه فعالان این حوزه را تامین کرد. تا زمانی که زمینه زندگی راحت را برای فعالان این حوزه اعم از تامین بیمه‌های مناسب و ارائه خدمات رفاهی مناسب تامین نکنیم، کشاورزان ما نمی‌توانند به آسودگی به فعالیت‌شان بپردازند. این باعث می‌شود تولید محصولات و صادرات محصولات ما هم متعاقب آن تحت تاثیر قرار گیرد.
کلام آخر هم اینکه در تمامی دولت‌های گذشته و حتی دولت کنونی، 80 درصد بخش اقتصاد را دولت تشکیل داده است. طی این سال‌ها هم همه مسوولان به‌رغم اینکه بیان کردند قصد کاهش این درصد را دارند، اما در عمل تغییر به وجود نیامد. دولت یازدهم هم طی 11 ماه گذشته قول‌هایی داده است، اما کار خاصی تاکنون انجام نداده است. در برنامه ششم که در پیش‌رو داریم، اگر دولت بخواهد موفق شود بایستی اقتصاد دولتی را به 50 درصد کاهش داد. مانند آنچه در تمام دنیا وجود دارد. اگر این را توانستیم انجام دهیم، می‌توان گفت در مسیر موفقیت هستیم. اگر نه که...
دیدگاه تان را بنویسید