خط و نشان مالیاتی

ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که در قالب اصلاحیه این قانون در تیرماه 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، «به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی» حکم به ایجاد «پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور» داده است. ابلاغیه مالیاتی وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مستند به تبصره ۵ این ماده است و نحوه تاسیس و روش جمع‌آوری اطلاعات پایگاه اطلاعات مالیاتی را تشریح می‌کند.1

بر اساس ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم چهار دسته اطلاعات باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد:

1- اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی
2- اطلاعات معاملاتی اشخاص
3- اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص
4- اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها.

این ماده قانونی البته راه را برای گسترده شدن اطلاعات تحت پوشش باز گذاشته و تاکید کرده که وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پس از اخذ تایید هیات وزیران «سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی» را به موارد مذکور اضافه کند.

به موجب حکم ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، این اشخاص حقوقی و حقیقی باید اطلاعات مد نظر سازمان مالیاتی را به پایگاه اطلاعات مالیاتی ارائه دهند: «وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند»، همچنین «کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذکور هستند».

بر اساس آیین‌نامه اجرایی ابلاغ‌شده، سازمان امور مالیاتی موظف شده «دسترسی دارندگان اطلاعات جهت ورود اطلاعات مطابق بسته‌های اطلاعاتی را به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان فراهم کند» و اشخاص دارنده اطلاعات (مورد اشاره در بند قبل) هم موظف شده‌اند «اقلام اطلاعاتی را طبق بسته‌های اطلاعاتی از طریق بسترهای تعیین‌شده به شرح ساختار داده با رعایت مفاد این آیین‌نامه در اختیار پایگاه اطلاعات سازمان قرار دهند».

«تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)» احتمالاً مهم‌ترین بخش جدید آیین‌نامه مصوب دو وزیر نسبت به قانون مصوب مجلس است. بر اساس این آیین‌نامه حد آستانه به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین شده که برخی از آنها در جدول شماره 1 آمده است. در عین حال برای «تجارت خارجی (واردات و صادرات کالا و خدمات)»، «قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری»، «خرید و فروش سکه و شمش طلا (معاملات بانک مرکزی و سایر بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و بورس کالا)، «انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی»، «بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر»، «جمع گردش و مانده سالانه انواع سپرده‌ها و سود آنها (سپرده‌های دیداری و غیردیداری)، تسهیلات و تعهدات نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مادامی که از بانک مرکزی مجوز فعالیت اخذ نکرده‌اند»، «تسهیلات اعطایی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود توسط شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، انواع صندوق‌ها، تعاونی‌های اعتبار و سایر تامین‌کنندگان مالی (فایننسرها)»، «کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی و خرید دین»، «ضمانتنامه‌ها و نظایر آن» و «اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها» هیچ حد آستانه‌ای تعیین نشده است.

ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاصی که از ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی استنکاف کنند، جریمه تعیین کرده است: «متخلف... علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یک‌دوم تا دو برابر مالیات پرداخت‌شده خواهد بود.» علاوه بر این، ماده 10 آیین‌نامه مصوب دو وزیر تاکید می‌کند: «در صورتی که به دلیل در اختیار قرار ندادن اطلاعات توسط اشخاص دارنده اطلاعات حسب مقررات این آیین‌نامه خسارت یا زیانی به دولت وارد شود، متخلف یا متخلفان علاوه بر مجازات‌های مقرر در قانون، مسوول جبران خسارت وارده به دولت خواهند بود.»

پی‌نوشت‌:

1- کلیه ارجاعات به آیین‌نامه، مستند به تصاویر منتشرشده از آن در خبر شماره 1309219 خبرگزاری تسنیم است.