وزرای ترکیه با جت شخصی رضا ضراب به حج می‌رفتند
آک پارتی و کوه یخ فساد
تحریم‌های تحمیل‌شده غرب بر اقتصاد ایران که نقل و انتقال پرداخت‌های این کشور را بسیار دشوار کرده، تاجران ترکیه و ایران را بر آن داشته تا به سمت تجارت تهاتری کالا روی بیاورند.
تحریم‌های تحمیل‌شده غرب بر اقتصاد ایران که نقل و انتقال پرداخت‌های این کشور را بسیار دشوار کرده، تاجران ترکیه و ایران را بر آن داشته تا به سمت تجارت تهاتری کالا روی بیاورند. هفته گذشته اِکرم دمیرتاش، رئیس اتاق بازرگانی ازمیر به آژانس آناتولی گفت: اتاق‌های بازرگانی در تهران و ازمیر به توافق‌های دو‌جانبه برای ایجاد انبارهایی در منطقه آزاد تجاری در این شهرها برای تجارت پایاپای کالا (تهاتر) رسیده‌اند. او در این باره گفت: «تمام کالاهایی که در تحریم‌ها گنجانده نشده‌اند می‌توانند به دلیل مشکل انتقال پول مورد داد و ستد قرار گیرند. ایران، با 75 میلیون نفر جمعیت، هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان است؛ ما نمی‌توانیم نسبت به این موضوع بی‌اعتنا باشیم.»
ایالات متحده و متحدان آن تحریم‌های سختی را علیه بخش نفت و بانکداری ایران اعمال کرده‌اند تا بودجه برنامه‌های هسته‌ای این کشور را به صفر برسانند. دمیرتاش می‌گوید: این مدل به نمایندگی از سوی تهران به منظور افزایش تجارت میان دو طرف طراحی شده بود. او در ادامه می‌گوید: «برای مثال، یک شرکت از ترکیه مواد ساخت و ساز پروژه مسکن خود در تهران را از انبار ضمانت‌شده در تهران ارسال خواهد کرد. این شرکت تهاتری در ترکیه محصولات پتروشیمی ایران را با هزینه برابری فروخته و بدین صورت پول حاصله به شرکت پرداخت می‌شود.» او گفت طرح مشابهی برای تجارت با روسیه به عنوان تجارت چمدانی در گذشته تجربه شده است.
تجارت چمدانی به تبادل کالا و پول اشاره می‌کند که در آن روس‌ها کالاهایی در چمدان می‌گذاشتند و آنها را در بازارهای خاصی در ترکیه قبل از خرید محصولات ترکیه برای فروش در بازارهای خود می‌فروختند. دمیرتاش همچنین در مورد تاثیرات جانبی بالقوه اتهامات اخیر در خصوص دخالت فساد و رشوه‌خواری در تجارت طلای ترکیه با ایران هشدار داده و می‌افزاید: «بعد از این اتهامات، آنها همچنین به عنوان بخشی از پروژه تهاتر کالا مجبور شدند آخرین سفر خود به ایران را کنسل کنند، با این حال تجارت دو‌جانبه باید به‌رغم این ادعاها حفظ شود.» ترکیه و تهاتر طلای آن با گاز ایران در کانون اتهامات فسادی است که در حال ضربه زدن به دولت ترکیه است. ادعا شده است رضا ضراب تاجر آذری معاملاتی انجام داده که در آن دو وزیر سابق، ظفر چاغلایان و معمر گولر و فرزندانش، که هنوز تحت بازداشت هستند، به کمک به او و دریافت رشوه متهم شده‌اند. به منظور دور زدن تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران، ترکیه برای خرید گاز طبیعی از این کشور اقدام به فروش طلا در مقابل لیره ترکیه می‌کرده است.
سفر به مکه با جت ضراب
ظفر چاغلایان وزیر سابق اقتصاد ترکیه به همراه
خانواده‌اش در مارس 2013 در یک هواپیمای جت خصوصی متعلق به رضا ضراب به مکه برای عمره سفر کرد. ضراب و همسر مشهورش ابرو گوندش، ظفر چاغلایان و همسرش شنگول چاغلایان، پسرش احمد کاآن چاغلایان، و عروس خانواده کبری ایک، امرا سریوس و ابراهیم ارسلان سوار بر هواپیمایی بودند که متعلق به ضراب بود. ضراب، که به تشکیل یک حلقه از مقامات رسمی از طریق رشوه‌دهی برای کمک به پنهان‌سازی فروش غیر‌قانونی طلا به ایران از طریق هالک بانک ترکیه متهم شده است، به عنوان مظنون اصلی تحقیقاتی است که این کشور را از اواسط ماه دسامبر گریبانگیر خود ساخته است.
این تحقیقات به استعفای سه وزیر از جمله چاغلایان که پسران‌شان بازداشت شدند، انجامیده است. چهار وزیر در نوسازی گسترده‌ای که در کابینه صورت گرفت در 25 دسامبر جایگزین شدند. گزارش کنونی در همان روزی منتشر شد که دادگاه استانبول تقاضا برای آزادی ضراب را رد کرده بود. وکیل ضراب، سیدا ایلدیریم، به تصمیمی که 21 دسامبر برای بازداشت ضراب گرفته شده بود اعتراض کرد. دادگاه جنایی استانبول تقاضا برای آزادی ضراب را رد کرد. این تاجر قبلاً گفته بود او به تازگی با توموری که در او تشخیص داده شده به عمل جراحی نیاز دارد. تقاضا برای آزادی پسر چاغلایان نیز رد شد.
در تاریخ 2 ژانویه، دادگاه درخواست آزادی10مظنون دیگر در تحقیقات رشوه‌دهی از جمله باریش گولر، پسر معمر گولر وزیر سابق کشور و سلیمان اصلان، مدیر اجرایی هالک بانک، را رد کرد. دادگاه در حکم خود گفت حکم‌های بازداشت درست بودند. وکلای این مظنونان که از آغاز عملیات پلیس در 17 دسامبر در بازداشت به سر می‌برند، گفتند آنها به دادگاه عالی درخواست بررسی مجدد داده‌اند. هر دو متهم، باریش گولر و کاآن چاغلایان در میان 24 نفری بودند که تاکنون در ارتباط با این تحقیقات متهم شده‌اند. این تحقیقات همچنین بر تعارض عمیق بین حزب حاکم عدالت و توسعه و حرکت تفتیش‌گر اسلامی فتح‌الله گولن اشاره دارد که پیروان آن موقعیت‌های کلیدی در داخل این سرویس مخفی، پلیس و قوه قضائیه در دست دارند و به حمایت از این تحقیقات معتقد هستند.
فساد ترکیه در خدمت رشوه
رسوایی فساد بزرگ که حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان،
نخست‌وزیر ترکیه را فرا گرفته، هم اکنون توجه هر کسی را به درگیری میان آقای اردوغان و فتح‌الله گولن، روحانی تبعید‌شده ترکیه، متمرکز کرده است؛ آقای گولن که یکی از هم‌پیمانان پیشین اردوغان بوده اکنون تبدیل به رقیب او شده، و پیروان او نیز کسانی هستند که بنا به گزارش‌هایی در دستگاه‌های قضایی و اجرای قانون تعدادشان فراوان است. هر دو اینها شایسته و در‌خور توجه هستند اما از ماجرای گولن - اردوغان که گذر کنیم، می‌توانیم به نقشی که برخی از افراد ایرانی‌الاصل در این خصوص داشته توجه کنیم. در مرکز این رسوایی، رضا ضراب، یک تبعه ایرانی ترکیه قرار دارد که به گفته خود به عنوان واسطه برای مولتی‌میلیاردر بزرگ و به قول خودش تحریم‌شکن ایران یعنی بابک زنجانی عمل می‌کرده است.
زنجانی به تازگی در تهران، پس از یک اقدام همگانی طولانی‌مدت علیه او دستگیر شده است؛ این اقدام خیلی زود پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در ماه ژوئن و انتخاب حسن روحانی، شروع شده بود. زنجانی ریاست گروه سورینت را که هلدینگی شامل یک شرکت لوازم آرایشی بزرگ در ترکیه، یک شرکت هواپیمایی در تاجیکستان، یک بانک در مالزی، پروژه‌های ساختمانی در ایران و مجموعه‌ای از شرکت‌های دیگر در سراسر جهان است بر عهده دارد.
او همچنین در دور زدن تحریم‌های نفتی به ایران کمک کرد.
برخی گزارش‌ها مدعی هستند، زنجانی با فروش نفت به ارزش 5/17 میلیارد دلار و پرداخت پول آن از طریق بانکی در مالزی به دور زدن تحریم‌ها کمک کرده است. زنجانی با اینکه در گفت‌و‌گویی در آوریل گذشته تمام اتهامات در مورد شکستن تحریم‌ها را رد کرده بود، در اکتبر 2013 در نیویورک‌تایمز به نقش خود در دور زدن تحریم‌ها به نمایندگی از سوی دولت وقت اعتراف کرد.
هنگامی که ایالات متحده و اتحادیه اروپا، بخش انرژی ایران را به عنوان وسیله‌ای برای جلوگیری از برنامه‌های هسته‌ای ایران تحریم کردند، زنجانی بنا برگزارش‌هایی به دور زدن تحریم‌ها از طریق طرح‌های مختلف مالی مبادرت کرد.
دیدگاه تان را بنویسید