هزینه همه‌پرسی

در حالی که چندسالی است کارشناسان اقتصادی، منتظر افزایش نرخ بهره در انگلستان بودند، برگزاری همه‌پرسی خروج از اتحادیه در این کشور و رای مثبت مردم به آن، کاملاً روند را برعکس کرد. بانک مرکزی انگلستان که در سال‌های اخیر منتظر بود تا با اثبات خروج کشور از شرایط سخت بعد از بحران اقتصادی، نرخ بهره را افزایش دهد، با اعلام نتیجه همه‌پرسی، اقدام به کاهش این عدد کرد. کاهش نرخ بهره انگلستان به نرخ بی‌سابقه 25 /0 درصد که اولین کاهش در هفت سال گذشته محسوب می‌شود، با این هدف انجام شد که مانع ورود اقتصاد انگلستان به رکود شود. اولین گزارش پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی که بعد از اعلام نتایج همه‌پرسی منتشر شد، بیشترین کاهش پیش‌بینی میزان رشد در 20 سال اخیر را نشان می‌داد، اتفاقی که در صورت وقوع، می‌تواند برای اقتصاد بی‌ثبات انگلستان کشنده باشد. این گزارش به طور خلاصه و در زمینه متغیرهای اقتصادی شامل پیش‌بینی‌های زیر بود.
1- کاهش رشد: رشد اقتصادی انگلستان تا پایان سال 2018 حدود 5 /2 رصد (45 میلیارد پوند) کمتر از چیزی خواهد بود که در ماه می پیش‌بینی شده بود.
2- افزایش بیکاری: حتی با در نظر گرفتن افزایش مشوق‌ها باز هم حدود 250 هزار نفر تا قبل از پایان سال 2018 شغل خود را از دست خواهند داد.
3- افزایش قیمت: تورم از نرخ 5 /0 درصد فعلی به 4 /2 درصد خواهد رسید و کاهش شدید ارزش پوند در بازارهای بین‌المللی، قیمت کالاهای وارداتی را به شدت افزایش خواهد داد. بانک مرکزی انگلستان، حالا در تلاش است با کاهش نرخ بهره، از وقوع این پیش‌بینی‌ها، حداقل به این شدت، جلوگیری کند. کاهش نرخ بهره باعث خواهد شد وام‌های رهنی که صاحبان منازل مسکونی برای خرید مسکن گرفته‌اند ارزان‌تر تمام شده و افراد توانایی مالی و انگیزه بازپرداخت را پیدا کنند و در نتیجه از بحرانی در بخش مسکن، آنچنان که در ایالات متحده اتفاق افتاد، جلوگیری شود. همچنین دریافت وام برای شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ارزان‌تر تمام خواهد شد و در نتیجه انگیزه تولید و ایجاد اشتغال افزایش خواهد یافت. همچنین این نهاد اعلام کرد، حدود 70 میلیارد پوند پول جدید منتشر خواهد کرد تا از طریق خرید اوراق قرضه توسط دولت و بعضی شرکت‌های دیگر، به اقتصاد وارد شود. این در حالی است که این نهاد برنامه تسهیلات کمی خود را از جولای 2012 و به دلیل بهبود اوضاع اقتصادی، معلق کرده بود.
علاوه بر همه اینها، قرار است 100 میلیارد پوند نیز به بانک‌ها و موسسات مالی کمک پرداخت شود تا از کاهش سود و در نتیجه کاهش ارزش سهام آنها در بازارهای مالی جلوگیری شود. اگر مارک کارنی، بتواند کشتی اقتصاد انگلستان را به سلامت از این بحران هم عبور دهد، احتمالاً و با توجه به تجربه کانادا، دیگر کسی در زمینه مدیریت بحران توانایی رقابت با نام او را نخواهد داشت.