اصلاحات ساختاری

اگر از یکی از مقامات دولت یونان بپرسید چه عاملی اقتصاد مناطق حاشیه‌ای اروپا را بیمار کرده است، قطعاً پاسخ می‌دهد: تقاضای ضعیف، بدون آنکه ناراحتی خود را از سیاستمداران طرفدار ریاضت در شمال اروپا ابراز کند. اما اگر همین سوال از یک مقام آلمانی پرسیده شود، پاسخ متفاوت خواهد بود. در ماه مارس و هنگامی که بانک مرکزی اروپا جریان جدیدی از اقدامات محرک را آغاز کرده بود، جنز ویدمان رئیس بوندس‌ بانک مخالفت خود را نشان داد. او هشدار داد که تحریک راه‌حل نیست و نمی‌تواند جای اصلاحات ضروری را بگیرد.
اصلاحات ساختاری همانند ورزش هستند. تقریباً هر کس می‌تواند اندکی از آن را داشته باشد. نشریه اکونومیست هر چند گاه آن را به دولت‌ها توصیه می‌کند. اما اینکه کشورها هنگام گرفتار شدن در منجلاب رشد اندک و تورم منفی باید بر اصلاحات ساختاری تمرکز کنند، به جای اینکه تقاضا را تحریک کنند، خود موضوعی پیچیده است. اقتصاددانان اقتصاد ایتالیا را نمونه‌ای از کارآمدی نمی‌دانند اما برخی عقیده دارند هنگامی که کشوری با بیکاری و تورم منفی مواجه است، اخراج کارگران و کاهش قیمت‌ها امری مخاطره‌آمیز خواهد بود.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان»، فصلی را به این بحث اختصاص داده است. این گزارش تایید می‌کند که اصلاحات ساختاری چشم‌انداز رشد درازمدت را بهبود می‌بخشد. هنگامی که تشکیل بنگاه‌های جدید یا توسعه بنگاه‌های سالم دشوار باشد یا هنگامی که نیروی کار نتواند به سادگی از بخش‌های راکد به بخش‌های کارآمد انتقال یابد، بهره‌وری افت می‌کند. صندوق بین‌المللی پول بیان می‌کند که اقتصادهای پیشرفته هنوز فضای زیادی برای اصلاحات دارند.
با وجود این به نظر صندوق بین‌المللی پول برخی اصلاحات زودتر از بقیه به نتیجه می‌رسند و نیاز به سازگاری و تطبیق زیادی ندارند. هدف از اصلاح بازارهای محصول تقویت رقابت میان بنگاه‌ها از طریق خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، آزادسازی تجارت، سهولت شروع کسب و کار یا جذب سرمایه‌گذاری است. برخی اصلاحات در درازمدت منافع بیشتری ایجاد می‌کنند تا در کوتاه‌مدت، اما می‌توانند تقریباً بلافاصله تولید را بالا ببرند. به عنوان مثال مقررات‌زدایی در بخش انرژی می‌تواند در مقایسه با دیگر صنایع هزینه‌ها را کاهش و منافع را افزایش دهد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدیدی پدید آورد. حتی در شرایط اقتصادی ضعیف نیز این مزایا به سرعت انباشته می‌شوند، هر چند صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد هنگامی که بازارهای اعتباری عملکرد خوبی نداشته باشند، منافع کوتاه‌مدت اندک خواهند بود. بروز چنین وضعیتی در بحران‌های اقتصادی رایج است.
منافع کوتاه‌مدت اجرای اصلاحات در بازارهای کار بیشتر به وضعیت اقتصاد بستگی دارد. وقتی اقتصاد با تمامی قدرت کار می‌کند، اصلاحاتی که به کارگیری و اخراج کارگران را تسهیل می‌سازند، می‌توانند نقش مهمی در رشد سریع تولید و اشتغال داشته باشند. اما در هنگام ضعف اقتصادی بنگاه‌ها بیشتر اخراج می‌کنند تا استخدام، و این خود رکود اقتصادی را تشدید می‌کند.
طرح‌های کاهش مزایای بیکاری به منظور تشویق بیکاران به جست‌وجوی کار جدید از یک الگوی مشابه پیروی می‌کنند. در شرایط بد اقتصادی مزایای افزایش علاقه‌مندی به کار تحت تاثیر فشارهای وارد بر هزینه‌ها خنثی می‌شوند. تنها استثنای این الگو اصلاحاتی هستند که مالیات‌های اضافی بر درآمد را حذف می‌کنند. این اقدام در هنگام ضعف اقتصادی بیشترین منفعت را دارد. یک واحد درصد کاهش در کل مالیات بر درآمد هنگام رکود اقتصادی باعث می‌شود در سال اجرای اصلاحات رشد اقتصادی 7 /0 درصد بیشتر شود. اما بنا بر گزارش صندوق بین‌المللی پول این اقدام در دوران رونق اقتصادی هیچ حاصلی نخواهد داشت.
به عقیده صندوق بین‌المللی پول دولت‌هایی که اقتصادهای ضعیف دارند می‌توانند تحولات را به صورتی اجرا کنند که اثرات منفی کوتاه‌مدت را به حداقل برسانند. آنها می‌توانند اصلاحات بازار محصول را در اولویت قرار دهند و آن اصلاحاتی را در بازار کار اجرا کنند که تاثیر آنها پس از مدتی ظاهر می‌شود. به این صورت زمانی برای بهبود اقتصاد باز می‌شود. به عقیده صندوق بین‌المللی پول، اصلاحات را می‌توان با محرک‌های مالی همراه کرد که پس از بهبود رشد اقتصادی آسان‌تر ایجاد می‌شوند.
اگر چشم‌انداز رشد درازمدت بهبود پیدا نکند، بدهی‌های بزرگ دولت‌های کشورهای حاشیه منطقه یورو پایدار نخواهند ماند. بنابراین ممکن است محرک کوچک ناشی از کسری مالی بهای اندکی برای اصلاحات ساختاری ضروری باشد. در مقابل، با اتخاذ اصلاحات ساختاری همزمان با کاهش مخارج، سیاستمداران اروپایی می‌توانند در اذهان رای‌دهندگان رابطه‌ای بین اصلاحات و ریاضت اقتصادی برقرار کنند. این دیدگاه برای سلامت اقتصاد اروپا یا بقای یورو مفید نخواهد بود. تحریک نمی‌تواند جایگزین اصلاحات ضروری شود اما می‌تواند مکمل اجتناب‌ناپذیر آنها باشد.
منبع: اکونومیست