اختلاف مالیاتی دولتی‌ها و اصناف پنج‌ساله شد
طناب‌کشی دولت و بازار
حق با چه گروهی است؟ دولتی‌ها یا اصناف؟ آیا آن‌گونه که سازمان امور مالیاتی و دولت ادعا می‌کنند، بازاریان و کسبه از پرداخت مالیات سر باز می‌زنند؟ یا بنا بر آنچه بازاریان مدعی هستند، این دولت است که به تعهدات خود پایبند نیست و خواسته‌هایش را بر «اصناف خرده‌پا» تحمیل می‌کند؟
حق با چه گروهی است؟ دولتی‌ها یا اصناف؟ آیا آن‌گونه که سازمان امور مالیاتی و دولت ادعا می‌کنند، بازاریان و کسبه از پرداخت مالیات سر باز می‌زنند؟ یا بنا بر آنچه بازاریان مدعی هستند، این دولت است که به تعهدات خود پایبند نیست و خواسته‌هایش را بر «اصناف خرده‌پا» تحمیل می‌کند؟ حدود پنج سال است که میانه دولت و بازار شکرآب شده؛ از سال 1387 و زمانی که دولت برای آنچه اصلاح نظام مالیاتی خوانده می‌شد، عزم خود را برای ستاندن «مالیات بر ارزش افزوده» از بازاریان و صنوف مختلف جزم کرد. اجرای این قانون اما، نه‌تنها اصلاحات مورد نظر دولتمردان را در زمینه وصول مالیات پس از پنج سال محقق نکرد که رابطه دولت - بازار را نیز به تیرگی کشاند. اگرچه، این ساده‌انگاری است، اگر «مالیات» تنها عامل کدورت میان دولتی‌ها و بازاریان شناخته شود. دولت در سال‌های اخیر کوشید تمام نشانه‌های تورم افسارگسیخته و گرانی را از بازار پاک کند و البته شمشیر «تعزیرات» را نیز برای اصناف و بازاری‌ها از رو بست. اما بگومگوهای طرفین دعوا که گاه در محافل خصوصی مطرح می‌شود و گاه در شمایل جدال‌های لفظی سر از رسانه‌ها در می‌آورد، تا آنجا پیش رفته است که راستی‌آزمایی
و تشخیص درستی یا نادرستی ادعاهای مطرح‌شده را ناممکن می‌سازد. سازمان امور مالیاتی خود را محق می‌داند و از اینکه اصناف در برابر شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌ها مقاومت می‌کنند و هنوز بر رویه‌های سنتی تکیه دارند، آنان را به باد انتقاد می‌گیرد. از طرفی، نمایندگان اصناف نیز ادعای دولت مبنی بر «مقاومت در برابر شفاف‌سازی» را «تهمت» می‌دانند و بر این باورند که اگر درآمدهای مالیاتی فعلی با اهداف مورد نظر فاصله دارد، دولت مقصر است، نه اصناف. مردمی هم که در طول سال‌های گذشته، شاهد این کشمکش بوده‌اند، گاه جانب دولت را می‌گیرند و گاه جانب استدلال‌های کسبه را. نتیجه این طناب‌کشی مالیاتی نیز در افزایش بیش از پیش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی ظاهر شده است. براساس گزارشی که سازمان امور مالیاتی در خصوص عملکرد منابع مختلف مالیاتی ارائه کرده است، در بیش از یک دهه اخیر یعنی از سال 1379 تا 1390 سهم مالیات مشاغل در مجموع منابع مالیاتی کشور طی این دوره به حدود نصف کاهش پیدا کرده است و از حدود 5/14 درصد به 5/7 درصد رسیده است.
آغاز یک تنش
قانون مالیات بر ارزش افزوده که در مردادماه سال 1387 در کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم به تصویب رسیده بود از روزهای نخست مهرماه همان سال به اجرا گذاشته شد. این طرح مالیاتی قرار بود به مدت پنج سال به صورت آزمایشی به اجرا درآید تا ایرادها و نقاط ضعف آن احصا شود و پس از سپری شدن این پنج سال قانون جامعی در خصوص نحوه وصول مالیات بر ارزش افزوده تدوین شود. اما این سناریو آن‌طور که دولت و مجلس‌نشینان از پیش طراحی کرده بودند، در بازار به ثمر ننشست. از همان نخستین روزهای مهرماه که خبر اجرایی شدن این قانون منتشر شد، صدای اعتراض بازاریان نیز بلند شد. این قانون از نگاه آنان مبهم بود. محور اعتراضات آنان این بود که زیرساخت‌های اجرای این قانون مانند نصب دستگاه پوز و صندوق فروش فراهم نیست و چنانچه دولت این امکانات را فراهم کند، آنان این قانون را اجرا خواهند کرد و البته اعتراض دیگر اصناف این بود که در زمان تدوین طرح از آنان نظرخواهی نشده است. اما این اعتراض‌های شفاهی در روزهای بعد به «تحصن» و «تعطیلی بازار» منتهی شد. واکنشی بی‌سابقه در سه دهه گذشته که در شهرهای مختلف بازاریان به نشانه اعتراض، کرکره حجره‌هایشان را پایین کشیدند.
حدود دو هفته از اجرایی شدن این قانون سپری شده بود که ابتدا بازاریان «اصفهان»، سپس «تبریز»، «مشهد»، «شیراز» و «تهران» به این جنبش اعتراضی پیوستند. اگرچه، همزمان با این قهر بازار اصفهان و استان‌های دیگر، نشست‌هایی میان فعالان بخش خصوصی و دولت در حال برگزاری بود که دامنه این اعتراضات به مناطق دیگر نرسد. تعطیلی این بازارها چند روز به درازا کشید و مسوولان سازمان امور مالیاتی نیز، برای آنکه نشان دهند از مواضع خود ذره‌ای عقب‌نشینی نخواهند کرد، در گفتارها و نوشتارهای رسانه‌ای خود، چنین ابراز می‌کردند که اجرای این قانون توقف‌ناپذیر است. اما این تعطیلی و تحصن‌ها از ناحیه بازاریان برای دولت هزینه دربر داشت. «بازار» اگرچه به زعم تحلیلگران، قدرت سیاسی دهه‌های منتهی به انقلاب اسلامی یا پیش از آن، جایگاه سیاسی عصر مشروطه را از دست داده است، اما به باور آنان «بازار» هنوز «بازار» است و قدرت تاریخی این نهاد، دولت را سرانجام مجبور به
عقب‌نشینی کرد. 18 روز از اجرای این قانون سپری شده بود که دولت تصمیم گرفت اجرای این طرح را برای اصناف، حدود دو‌ماه به تعویق بیندازد. اما پایان مهلت دو‌ماهه با دستور رئیس دولت نهم برای تعویق یک‌ساله اجرای این قانون برای اصناف مصادف شد. با وجود آنکه مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده، این اختیار را به هیات وزیران داده بود که در مورد نحوه اجرا، گروه‌های مشمول و زمان اجرا تصمیم‌گیری کنند، «محمود احمدی‌نژاد» تصمیم‌گیری نهایی در این مورد را به پارلمان‌نشینان سپرد؛ با لایحه‌ای که برای مجلس فرستاد. این اقدام رئیس دولت نهم برای سیاسیون به معنای سلب مسوولیت از دولت بود و این تصمیم او برای آنان خالی از شبهه نمی‌‌نمود. اما از زاویه‌ای دیگر، این دستور احمدی‌نژاد با انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری نیز گره می‌خورد. نیمه دوم سال 1387 بود و او شاید اندیشه جلب حمایت اصناف را در سر می‌پروراند. اما حتی تعویق یک‌ساله اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز نتوانست بازاریان را متقاعد کند که با اجرای این قانون کنار بیایند. اعتراضات به مرحله جدید اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا سال 1389 ادامه یافت و در شهریور‌ماه سال 1390 نیز با
وجود آنکه حدود سه سال از اجرای آغازین این قانون می‌گذشت، گروهی از اصناف مانند صنف پارچه‌فروشان بار دیگر ساز مخالفت کوک کردند و چاره مقابله با دولت را در تعطیلی مغازه‌هایشان دیدند. البته این اعتراضات در روزهای بعد براساس آنچه پایگاه خبری «خبرآنلاین» گزارش کرد، از راسته پارچه‌فروشان نیز فراتر رفت. این واقعه در سال 1392 نیز تکرار شد؛ آن‌گونه که در اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز، فعالان بازار آهن برای چند روزی فعالیت‌های خود را به حالت نیمه‌تعطیل درآوردند. اعتراضات همان اعتراضات سال 1387 است و سازمان امور مالیاتی، انگیزه اصناف و کسبه را در تکرار این شیوه اعتراضی، بهانه‌جویی توصیف می‌کند. مالیات بر ارزش افزوده زنجیره تولید کالا و خدمات را دربر می‌گیرد و در هر مرحله به نسبت ارزش افزوده ایجاد‌شده برای کالا و خدمات، مالیات جداگانه وضع می‌شود. اما در شرایطی که گفته می‌شود، مالیات بر ارزش افزوده نه برای اصناف و فروشندگان که شامل مصرف‌کنندگان می‌شود، دلیل این اعتراض‌ها و مقاومت اصناف در برابر اجرای این قانون چیست؟ برخی بر این عقیده‌اند که چنانچه اصناف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تن در دهند، حجم تراکنش فعالیت‌های
مالی، میزان واقعی خرید و فروش و درآمد آنان شفاف می‌شود. وقتی درآمد واقعی مشخص می‌شود، مالیات بر عملکرد این گروه از صاحبان کسب و کار نیز ممکن است دستخوش تغییر شود. اما پای صحبت نمایندگان صنوف که می‌نشینی آنان خود و همکاران‌شان را از چنین شائبه‌هایی مبرا می‌دانند و تاکید دارند اگر وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی ملزومات اجرای این قانون را همچون آموزش اصناف از طریق رسانه‌های عمومی و تجهیز صندوق‌های مکانیزه POS فراهم می‌کرد، اصناف نیز به طور یکپارچه به اجرای این قانون سر می‌سپردند. با این وجود، ارقامی که سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر وصول کرده، رو به افزایش بوده است. به طوری که براساس اطلاعات وزارت امور اقتصاد و دارایی، در سال 1388، حدود 28 هزار و 451 میلیارد ریال، سال 1389، 37 هزار و 108 میلیارد ریال، سال 1390، 60 هزار و 104 میلیارد ریال و در سال 1391، 71 هزار و 796 میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده است. اما مالیات بر ارزش افزوده، تنها دلیل رویارویی دولت و بازار نیست. در آخرین روزهای تیرماه، سازمان امور مالیاتی برخلاف سیاق سال‌های گذشته بدون توافق با اصناف اقدام به تعیین نرخ‌های مالیاتی
کرد که این بار نیز مورد اعتراض اصناف واقع شد. در این پرونده به طور مبسوط به موارد اختلاف دولت و اصناف پرداخته‌ایم و قضاوت را به مخاطبان وامی‌گذاریم.
دیدگاه تان را بنویسید