روح «مرده» پژوهش در اقتصاد ایران
اتاقی با قفسه‌های بی‌شمار فلزی، پر از پرونده، کتاب و پایان‌نامه‌هایی که غبار بی‌توجهی بر آنها نشسته است، برگه‌های کاغذ که به زردی گراییده‌اند؛ میزهای فرسوده و دفتر ثبتی که شاید کمتر صفحه‌ای از آن خالی از اثر چای یا انواع لکه‌ها باشد، دفاتر قدیمی و جدید که تعدادشان بسیار زیاد است و آهی که از نهادت برمی‌آید.
سمیه مردانه/ فارغ‌التحصیل اقتصاد از دانشگاه لستر
اتاقی با قفسه‌های بی‌شمار فلزی، پر از پرونده، کتاب و پایان‌نامه‌هایی که غبار بی‌توجهی بر آنها نشسته است، برگه‌های کاغذ که به زردی گراییده‌اند؛ میزهای فرسوده و دفتر ثبتی که شاید کمتر صفحه‌ای از آن خالی از اثر چای یا انواع لکه‌ها باشد، دفاتر قدیمی و جدید که تعدادشان بسیار زیاد است و آهی که از نهادت برمی‌آید. تصویری آشنا از دفتر پژوهشی یکی از سازمان‌های دولتی که اتفاقاً روسای سازمان خیلی به آن افتخار می‌کنند! همه دفاتر، معاونت‌ها و پژوهشکده‌های ایران کم و بیش چنین تصویری را در ذهن تداعی می‌کنند. نهادهای اقتصادی ایران نیز از چنین تصویری مبرا نیستند، چه بسا دفاتر گاهی مدرن‌تر و شیک‌تر باشند، اما واژه پژوهش در ایران دیربازی است که فهمیده نشده و تلاش‌های گاه و بیگاه عده‌ای که چنین واقعیتی را درک کرده‌اند راه به جایی نبرده است، چرا که پژوهش و تحقیق در تفکر سیستماتیک مدیریتی در ایران منزلتش در حد پرستیژی است که برای سازمان ایجاد می‌کند؛ البته هستند موسساتی که سعی در اصلاح این تفکر دارند، اما تا نزدیک شدن به استانداردهای جهانی در زمینه تحقیق و پژوهش واقعی، با رعایت اصول اخلاقی حاکم بر روح پژوهش، راهی بس طولانی در
پیش داریم. به بیان دیگر، نبض تفکر جاری مدیریتی جا نیفتاده است که پژوهش بجا و به موقع و توجه به دستاوردهای آن می‌تواند سازمان را از گرفتار شدن در دام تسلسل عدم کارایی و نزول بهره‌وری واقعی در امان دارد. نتیجه چنین تفکری این بوده است که هر سازمان و نهادی فراخور جایگاه خود اولویت‌هایی را برای پژوهش تعریف کند، به گروهی گاه متخصص و گاه نامتخصص واگذار کند، پولی بپردازد و پس از مدتی که در خیلی از موارد چندان کوتاه هم نیست، نتایج تحقیق را در گزارشی منتشر کند و سپس آن را به دست بایگانی بسپارد. البته اگر فرض را بر آن بگذاریم که نتایج نهایی، نتایج حاصل از تحقیق واقعی و بدون سفارشی‌سازی بوده است! در آن سوی چنین پروسه‌ای گروهی است که متولی انجام تحقیق است، که در بسیاری از موارد وابسته‌های سازمان یا نهاد مذکور هستند، که هیچ‌گاه صلاحیت علمی و تخصصی‌شان توسط سازمان مربوطه مورد مداقه قرار نگرفته است و وظیفه‌ای جز تحویل تحقیقی طولانی در مدت زمانی بس طویل با کپی کردن همه اطلاعاتی که در این زمینه وجود دارد برای خود قائل نیستند. اینها اصول کلی است که بر روح پژوهش در کشور ما مستولی شده است و اثرات مخرب آن در همه زمینه‌ها، علوم
و سیاستگذاری‌ها قابل بررسی است. ناگفته نماند که قصد نگارنده زیر سوال بردن همه موسسات تحقیقی و پژوهشی و محققان و پژوهشگران پرتلاش و با‌اصالت این مرز و بوم نیست، بل بیشتر تمایل به بیان دیدگاه‌های خود در مورد آسیب‌شناسی پژوهش و تحقیق به خصوص در زمینه سیاستگذاری‌های اقتصادی دارد.
جایگاه پژوهش در اقتصاد ایران
بدون شک اقتصاد ایران نیز از روح بیمار حاکم بر تفکرات پژوهشی در امان نبوده است. چه‌بسا تعمق و ریشه‌یابی این موضوع در حیطه اقتصاد، به دلیل تاثیر مستقیمی که سیاست‌های اقتصادی بر معیشت مردم، سطح رفاه اقتصادی و در دید کلان بر رشد و توسعه اقتصادی می‌گذارد، اهمیتی دو‌چندان می‌یابد. نگاهی گذرا به تاریخ سیاستگذاری‌های اقتصادی در ایران، حاکی از این است که در برخی مقاطع زمانی پژوهش اهمیت ویژه‌ای یافته و نهادهای دولتی و خصوصی به تحقیق در زمینه یک سیاست خاص اقتصادی پرداخته‌اند و فراخور موضوع مورد بررسی پیشنهاداتی را ارائه داده‌اند که در اکثر موارد در تصویب یا اجرای آن سیاست کوچک‌ترین تاثیری نداشته است. بدتر آنکه در سیاستگذاری‌های اقتصادی غالباً رویه استاندارد جهانی به صورت کاملاً معکوس در ایران اجرا می‌شود. بدین معنا که ابتدا سیاست اقتصادی بنا به ضرورت‌هایی تصویب می‌شود، سپس به اجرا در می‌آید و پس از بروز علائم عدم موفقیت سیاست مذکور، متولیان به فکر چاره‌اندیشی می‌افتند و دستور تحقیق و پژوهش برای آسیب‌شناسی سیاست صادر می‌شود! بر اساس همین اصل است که موضوعات
پژوهشی در حوزه اقتصاد بیشتر با واژه آسیب‌شناسی همراه است. به عنوان مثال طرح اجرای هدفمندی یارانه‌ها را در نظر بگیرید. طرحی که شاید یکی از معدود نقاط تفاهم اقتصاددانان نهادگرای دولت سابق و اقتصاددانان قائل به اقتصاد آزاد بود. البته ناگفته نماند تفاهم بر سر اصل موضوع بود یعنی جایگزینی یارانه‌های نقدی به جای یارانه غیر‌نقدی؛ نه زمان و نحوه اجرای آن. تحقیقات و تحلیل‌های بسیاری در این باره از سوی برخی موسسات تحقیقی و همچنین اقتصاددانان مستقل صورت گرفت با دو نحله فکری غالب. نحله نهادگرا که سودای ثبت این طرح به نام خود را در سر داشت، اصل موضوع را پذیرفته و با جهت‌گیری خاص به توجیه حمایت خود از این طرح پرداخت و نام «پژوهش» بر آن نهاد! پژوهش‌های نحله فکری مقابل که تا درصد بالایی با استناد به شواهد آماری و بر پایه نظریه‌های اقتصادی صورت گرفته بود اما راه به جایی نبرد. طرح اجرا شد و کار به آنجا رسید که «آسیب‌شناسی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها» موضوع روز شد و متولیان سیاستگذاری فعلی، که چنین روزهایی را پیش‌بینی کرده بودند، متوسل به فراخوان عمومی شدند برای بررسی نحوه دهک‌بندی‌ها و غیره. همین اتفاق در پروژه مسکن مهر با
ابعادی وسیع‌تر رخ داد! «تولید مسکن ارزان‌قیمت» آنچنان هوش از سر سیاستگذاران و مجریان آن ربوده بود که حتی حاضر نشدند زمانی را به تامل و تعمق در مورد ابعاد آن و تاثیرات آن در سطح خرد و کلان بپردازند. در صورتی که چنین پروژه‌ای در این ابعاد حداقل به اندازه زمان اجرا، نیاز به زمان برای بررسی و تجزیه و تحلیل در زمینه‌های مختلف دارد. از نقطه نظر خرد، باید بررسی می‌شد که چه تعداد خانوار به چنین امکاناتی نیاز دارند؟ نوع نیاز آنها چگونه است؟ چه تاثیری بر هزینه‌های خانوار در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت خواهد گذاشت؟ علایق مصرف و سرمایه‌گذاری را در سطح خانوار در چه جهتی تغییر می‌دهد؟ در سطح کلان باید به این سوالات پاسخ داده می‌شد که آیا منابع لازم برای اجرای چنین طرحی وجود دارد؟ اگر منابع موجود است، آیا پایدار است؟ آیا ثبات سیاسی و اقتصادی لازم برای انجام چنین طرحی وجود دارد؟ تاثیرات احتمالی چنین سیاستی بر سطح رفاه جامعه، رشد و توسعه اقتصادی چیست؟ و سوالات بی‌شماری که هر کدام در جای خود می‌تواند تعیین‌کننده باشد. تازه سوالات موجود تنها به این حوزه‌ها محدود نمی‌شود؛ جا داشت که این مساله از منظر جامعه‌شناسی،
فرهنگ‌شناسی، جغرافیا، برنامه‌ریزی شهری، تاریخی، حمل و نقل و ... نیز به دقت مورد ملاحظه قرار می‌گرفت. مصیبت از آنجایی شروع شد که اساساً سوالی مطرح نبود که برای پاسخ آن چاره‌ای اندیشیده شود. نتیجه بدیهی‌اش هدر رفتن منابع کشور در طرحی نسنجیده بود که دودش به شکل کسری بودجه و تورم بیش از همه به چشم کسانی رفت که قرار بود منتفعان طرح باشند. نمونه‌هایی از این دست در تاریخ اقتصاد ایران بی‌شمارند، و بلایایی که از این رهگذار به سر ایرانیان آمده سالیان دراز طول خواهد کشید تا از بستر اقتصاد رخت بربندند. اما بدون شک مرثیه‌سرایی برای آنچه رخ داده است، ره به جایی نخواهد برد. لازمه تدبیر، تحقیق است و امید می‌رود دولت جدید با رویکرد تدبیری خود راه بر پژوهش حقیقی بر پایه اصول اخلاقی استاندارد جهانی بگشاید و بدون هراس از نتیجه احتمالی و دوری از هرگونه سفارشی‌کاری، بخت اقتصاد ایران را این بار با تحقیق پیش از اتخاذ سیاست‌های جدید بیازماید. باشد که پژوهش اقتصادی حقیقی و پژوهشگر اصیل جایگاه واقعی خویش را در اقتصاد ایران بیابد.
دیدگاه تان را بنویسید