با ناراحتی همیشگی

کیت باگوت به همراه دو فرزندش در یک اتاق زیر‌شیروانی در روستایی نزدیک فرانکفورت زندگی می‌کنند. خانم باگوت که اهل کاناداست مجوز اقامت موقت دارد و نمی‌تواند کار یا مزایایی دریافت کند. این سه نفر در ماه اکتبر و پس از آن به آلمان وارد شدند که یک دادگاه کانادایی یک روز به آنها مهلت داد تا سوار هواپیما شوند. همسر سابق خانم باگوت که یک تبعه کانادایی مقیم آلمان است همسرش را به دزدی فرزندان متهم کرد و رضایت خود مبنی بر خروج فرزندان از آلمان و اقامتشان در کانادا را پس گرفت. این در حالی است که آنها تقریباً یک سال در کانادا مانده بودند. دادگاه آلمان حضانت کامل فرزندان را به خانم باگوت داد اما او باید منتظر بماند تا دوران فرجام به پایان برسد.

با افزایش خانواده‌های چندملیتی و با پیوندهای سست وقوع چنین مواردی در سطح جهان بیشتر می‌شود. به عنوان مثال در اتحادیه اروپا از هر هفت تولد یک مورد از زنی است که شهروند خارجی محسوب می‌شود. در سال 2015 در لندن دوسوم از کودکان تازه متولدشده حداقل یک والد خارجی داشتند. در دانمارک، اسپانیا و سوئد بیش از یک‌دهم طلاق‌ها در خانواده‌هایی اتفاق می‌افتد که حداقل یکی از زوجین خارجی است. در طلاق‌های فرامرزی اولین سوالی که مطرح می‌شود آن است که قوانین کدام کشور اعمال شود. وقتی پول زیادی در میان باشد موضوع خرید رای مطرح می‌شود. برخی حوزه‌های قضایی رفتار دوستانه‌تری با شریک ثروتمندتر در زندگی دارند. در آلمان و سوئد دارایی‌هایی که قبل از ازدواج به دست آمده باشند در هنگام طلاق مجزا می‌شوند و مشمول تسویه قرار نمی‌گیرند. تداوم تامین و حمایت مالی یک طرف توسط دیگری در فرانسه و تگزاس معنایی ندارد و اگر طرف دیگر در زندگی خیانت کرده باشد کلاً رد می‌شود. در مقابل، در قانون انگلستان دارایی‌های یک خانواده -‌حتی دارایی‌های قبل از ازدواج- در هنگام طلاق به طور مساوی بین زوجین تقسیم می‌شود. توافقات قبل از ازدواج به ویژه اگر از طریق یک وکیل به نمایندگی از زوج و زوجه انجام شده باشد کاربردی ندارند. اگر زن یک فرد ثروتمند روس یا مالزیایی بتواند به قاضی ثابت کند که ارتباط و وابستگی کامل به کشور انگلستان دارد قادر خواهد بود درخواست طلاق را در یک دادگاه در لندن ارائه دهد. دیوید هادسون وکیل خانواده در لندن می‌گوید ممکن است فهرست بلندبالایی به قاضی ارائه شود که در آن زوجه موارد پیش پا‌افتاده‌ای همچون تیم ورزشی مورد علاقه زوج را بیان کند.

تا همین اواخر در اتحادیه اروپا روال بر آن بود که دادگاه‌های کشوری که در آن تقاضای طلاق مطرح شده است اول از همه اختیار رسیدگی به پرونده را دارند. در نتیجه این رویکرد، زوجین اغلب به جای آنکه برای ترمیم مشکلات زندگی تلاش کنند بلافاصله به دادگاه می‌رفتند. اما این رویکرد در برخی کشورها در حال تغییر است. سال گذشته استونی هفدهمین کشوری بود که از سال 2010 به قرارداد رم3 (ROM III) پیوست. این پیمان معین می‌سازد چگونه قانون یک کشور برای یک پرونده طلاق به کار می‌رود (معمولاً آخرین کشور محل اقامت زوجین ارجحیت دارد مگر اینکه زوجین خود تقاضای دیگری داشته باشند). این پیمان شفافیت مطلوبی ایجاد می‌کند اما در عین حال بدان معناست که دادگاه‌های یک کشور باید قوانین ناآشنای یک کشور دیگر را به اجرا گذارند. از طرف دیگر این خطر وجود دارد که یکی از طرفین با تهدید و ارعاب یا فریب‌کاری مجبور شود به طلاق تحت قوانینی رضایت دهد که به نفع طرف دیگر هستند. اما بزرگ‌ترین نبرد بر سر فرزندان است نه پول. رویکردهای مربوط به حضانت از یک مکان به مکان دیگر متفاوت هستند. اگر یکی از زوجین فرزندان را از کشور خارج کند پس گرفتن آنها تقریباً غیرممکن می‌شود. همچنین اگر اقامت یکی از زوجین در یک کشور منوط به ملیت یا روادید دیگری باشد با اجرای طلاق ممکن است اجازه اقامت او نیز به پایان برسد.

گنج‌های قلب

تحت پیمان کنوانسیون فرزنددزدی لاهه که به امضای 95 کشور رسیده است تصمیم‌گیری در مورد حضانت و تغییر مکان اقامت فرزندان بر عهده دادگاه کشوری است که فرزند بیشتر از همه در آنجا بوده است. اگر یکی از زوجین بدون موافقت دیگری یا بدون حکم دادگاه فرزندان را از کشور خارج کند این کار فرزنددزدی تلقی می‌شود. کشور مقصد باید امکان بازگرداندن فرزندان را فراهم سازد. اما بسیاری از کشورها از جمله مصر، هند و نیجریه این کنوانسیون را امضا نکرده‌اند. این کشورها می‌توانند مکان امنی برای والدین فرزنددزد باشند. هرساله حدود 1800 کودک از کشورهای اتحادیه اروپا دزدیده می‌شوند. در سال 2015 بیش از 600 مورد فرزند دزدی از آمریکا صورت گرفت و در مقابل گزارش شد که هر سال 500 فرزند ربوده‌شده به آمریکا برده می‌شوند.

برخی کشورها از قبیل استرالیا و نیوزیلند از زمان ورود کودک خود را کشور محل اقامت او می‌دانند. اتحادیه اروپا شرط حداقل اقامت سه ماه را برای این مورد اعلام کرده است. در آمریکا شرایط از یک ایالت به ایالت دیگر فرق می‌کند اما معمولاً شش ماه اقامت به عنوان زمان حداقل رعایت می‌شود. موسسه خیریه بریتانیایی گلوبال آرک که از زنانی مانند خانم باگوت حمایت می‌کند در تلاش است اطلاعاتی در مورد این‌گونه قوانین به دست آورد و در میان مدارکی قرار دهد که والدین هنگام خروج از کشور مشاهده می‌کنند. همچنین این موسسه در حال لابی‌گری است تا یک سال اقامت را به عنوان شرط استاندارد برای تعیین محل اقامت جا بیندازد و به والدین توصیه می‌کند قبل از مهاجرت به کشورهای دیگر توافقنامه‌ای را امضا کنند که طبق آن فرزند هر زمان بتواند به کشور زادگاه خود بازگردد. هرچند چنین قراردادهایی ممکن است ضمانت اجرایی نداشته باشند اما حداقل والدین را از وجود چنین وضعیت‌هایی آگاه می‌سازند.

قوانین بریتانیا در مورد درخواست والدین برای بازگرداندن فرزندان ملایم‌تر است. در این کشور مشاوره قانونی و خدمات ترجمه ارائه می‌شوند اما بسیاری از دیگر کشورها هیچ کاری در این زمینه انجام نمی‌دهند. در بسیاری از کشورها قضات دادگاه به نفع هموطنان خود رای می‌دهند هرچند ادعا می‌کنند تصمیم آنها بر اساس منافع فرزندان است. والدینی که نتوانند هزینه دادگاه‌های خارجی را بپردازند ممکن است هیچ‌گاه فرزندانشان را نبینند. شاید برخی والدین ندانند که هنگام انتقال فرزندان به خارج مرتکب جرم شده‌اند. آلیسون شلبی از موسسه خیریه «اتحاد دوباره» می‌گوید حتی ممکن است مقامات نیز قانون را بلد نباشند. به عنوان مثال همسر مایکل در سال 2015 دو فرزندش را از بریتانیا به فرانسه برد. پلیس به مایکل گفت که همسرش جرمی مرتکب نشده است اما پس از مشاوره با موسسه خیریه اتحاد دوباره مایکل ظرف پنج ماه توانست حکم استرداد فرزندانش را از یک دادگاه فرانسوی دریافت کند.

برخی کشورها از این هم کندتر عمل می‌کنند چراکه اغلب قضات آنها با قوانین بین‌المللی آشنایی ندارند. به عنوان مثال بیش از یک‌سوم پرونده‌های فرزنددزدی از آمریکا به برزیل حداقل 18 ماه طول می‌کشند. وقتی در نهایت پرونده در دادگاه رسیدگی می‌شود فرزندان به محل جدید زندگی خو گرفته‌اند و قاضی تمایلی ندارد که حکم استرداد آنها را صادر کند. اکنون تلاش می‌شود تعداد پرونده‌های فرزنددزدی کمتر و رسیدگی به آنها سریع‌تر شود. اتحادیه اروپا قصد دارد برای تکمیل فرآیند رسیدگی مهلت زمانی 18 هفته را تعیین کند و با حذف بسیاری از کارمزدهای دادگاه هزینه رسیدگی را کاهش دهد. همزمان کشورهای بیشتری به کنوانسیون لاهه می‌پیوندند. هر سال حدود 40 تا 50 کودک بریتانیایی به پاکستان برده می‌شوند. این کشور قرار است ماه آینده کنوانسیون را بپذیرد. هند هم که یکی از مقاصد اصلی والدین فرزندربا بود به تازگی برای امضای کنوانسیون به نظرسنجی عمومی روی آورده است.

اما این کنوانسیون یک نقص بزرگ دارد: در این کنوانسیون به خشونت‌های خانگی اشاره نمی‌شود. بسیاری از زنانی که در این کنوانسیون به فرزندربایی متهم می‌شوند کسانی هستند که از همسران آزاردهنده خود فرار کرده‌اند. یکی از زنان اروپای شرقی که اندکی قبل از تولد فرزندش به بریتانیا نقل مکان کرده بود و چهار ماه بعد از نامزدش فرار کرد می‌گوید او را به پناهگاه زنان راه‌ ندادند و از دریافت مزایا محروم کردند چون او زمان کوتاهی را در بریتانیا زندگی کرده بود. او چند سال گذشته را با صدقه دوستان زندگی کرده است. پلیس گذرنامه او را توقیف کرد تا او نتواند با فرزندش از بریتانیا خارج شود. یک زن اروپایی دیگر که در نیوزیلند زندگی می‌کند می‌گوید از آن می‌ترسد که پس از انقضای روادیدش در چندماه آینده او را اخراج کنند، بدون آنکه بتواند نوزادش را همراه خود ببرد. او به همراه فرزندان و یک چمدان لباس در ماه دسامبر از خشونت خانگی فرار کرد و از آن موقع مرتب در خانه‌های دوستان اقامت دارد.

رز آزبورن موسس بنگاه گلوبال آرک می‌گوید فرزندربایی آخرین کاری است که یکی از والدین مستاصل انجام می‌دهد. ممکن است یکی از والدین که مجوز اقامت دارد حضانت کامل یا مشترک را دریافت کند و به این ترتیب خروج فرزند از کشور بدون اجازه او امکان‌پذیر نخواهد بود. نفر دیگر ممکن است روادید همسری داشته باشد که در صورت طلاق باطل شود. در این صورت حتی اگر او مجوز اقامت دریافت کند نمی‌تواند کار کند یا مشمول دریافت مزایای اجتماعی شود. در این موارد تصمیم دادگاه خانواده برای اعطای حق دیدار یا حضانت مشترک عملاً بی‌معناست.

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا زوج‌های مطلقه بیشتری را در وضعیت وخیم قرار می‌دهد. حدود 3 /3 میلیون نفر از اتباع دیگر کشورهای اتحادیه اروپا در بریتانیا و حدود 2 /1 میلیون بریتانیایی در سوی دیگر زندگی می‌کنند. هنوز مشخص نیست این افراد می‌توانند حق اقامت و کار خود را حفظ کنند یا خیر. به گفته جرمی مورلی وکیل اهل نیویورک و متخصص قوانین بین‌‌المللی خانواده، مسائل مهاجرتی اغلب به عنوان سلاحی در پرونده‌های حضانت فرزندان به کار می‌روند. قضات دادگاه‌های خانواده هنگام صدور حکم حضانت به مسائل مهاجرتی توجه نمی‌کنند چراکه می‌دانند افراد اغلب پس از انقضای روادید اخراج نمی‌شوند. اما ممکن است این وضعیت در دولت دونالد ترامپ ادامه پیدا نکند.

بسیاری از زوجین نمی‌دانند هنگام قبول مهاجرت به خارج به همراه همسر چه چیزی را پذیرفته‌اند. آنها به اشتباه فکر می‌کنند اگر اوضاع مناسب نبود می‌توانند فرزندانشان را به خانه بازگردانند. قرار بود نقل مکان خانم باگوت به آلمان یک ماجراجویی پنج‌ساله باشد، یعنی همان زمان روادید شوهرش. اما او می‌گوید که یک «دهه جهنمی» را تجربه کرده است.
منبع: اکونومیست