شخص رئیس‌جمهور، نگران شاخص بورس است

مشروح صحبت‌های حسین عبده‌تبریزی در جلسه بررسی بازار سرمایه و بازار مسکن در شرکت سرمایه‌گذاری سبحان و همچنین پاسخ‌های او به برخی پرسش‌های حاضران، در ادامه آمده است.
اقتصاد ایران اکنون در وضعیت فوق‌العاده‌ای قرار دارد و نباید وضعیت فعلی بورس را با سال‌های 1386 یا 1390 مقایسه کنیم. به عبارتی می‌توان گفت با توجه به تغییرات ساختاری که در سال‌های گذشته رخ داده است، این مقایسه‌ها کار درستی نیست.
وقتی دولت یازدهم از راه رسید، شاخص بورس وضعیت فریبنده‌ای داشت، اما وقتی مقایسه شاخص بین سال‌های 1392 و 1383 انجام می‌شود و تورم را از آن کم می‌کنیم، وضعیت اقتصادی بحرانی کشور نسبت به سال 1383 به خوبی نمایان می‌شود. البته از شهریور سال 1392 شاخص جهش بزرگی داشت، اما وضعیتی که الان در بورس وجود دارد، حاصل همان رشد شارپی است که مجبور شده است خود را اصلاح کند.
این دولت جرات کرد جراحی در اقتصاد انجام بدهد و تورم را تک‌رقمی کند. هرچند تورم در کشور یک جریان پوششی است و همان نقشی را دارد که یارانه دارد یا وام‌های گزاف در یونان دارد. در واقع تورم، واقعیت را پوشش می‌دهد و اعداد آن غیرواقعی است. مهار تورم همان نقشی را ایفا می‌کند که وقتی منابع ارزی بزرگ وارد کشور می‌شود، اقتصاد را رها می‌کنیم و از این موضوع خوشحال می‌شویم.
هنگامی که تورم کم می‌شود، معضلات دیگر نمایان می‌شوند و مشخص می‌شود که چرا بانک‌ها تنگنای مالی داشتند؟ چرا سیمان افزایش تولید دارد؟ چرا تولیدات آهن‌ فروش نمی‌رود؟ این سوالات مطرح می‌شود و متاسفانه این معضلات را به بازار سرمایه و حجم ‌مبنا و دامنه نوسان پنج‌درصدی و مدیران بازار وصل می‌کنیم. در حالی که مشخص است تمام این موارد تنها 10 درصد در افت و خیز بازار موثر است. در حال حاضر نهایت قدرت آقای فطانت برای کنترل بازار سه هفته است. واقعیت دیگری در حال حاضر به بازار فشار می‌آورد و بازار طبق منطق اقتصادی جلو می‌رود.
در حال حاضر معضلاتی مانند تنگنای مالی و کمبود بودجه برای ارائه تسهیلات به بورس فشار می‌آورد و اینکه هنوز خارجی‌ها وارد این بازار نشده‌اند، راه رونق را بسته است. در این شرایط به توافق تاریخی ایران و 1+5 می‌رسیم. هر چند این توافق تجربه تاریخی ارزشمندی است و افراد زیادی در انتظار معجزه از این دستاورد در بازار سرمایه بودند، اما مشاهده می‌شود بازار نسبت به این اتفاق عکس‌العمل مثبتی نشان نمی‌دهد و عوامل منفی زیادی پشت سر یکدیگر وارد گود بورس می‌شوند. اگر بخواهیم به یکی از این دلایل اشاره کنیم، این است که بانک مرکزی سود 10 هزار میلیارد‌تومانی سال گذشته را به 1600 میلیارد تومان کاهش می‌دهد، این موضوع نشان می‌دهد سودهای موهوم در اقتصاد ایران توزیع شده است. البته این موضوع فقط مساله سهامداران نیست، بلکه نشان‌دهنده این است که سپرده‌گذاران هم سود موهوم کسب کردند. این موضوع از نظر نحوه نظارت باید متفاوت باشد که فشار به سود سهم نمی‌آمد. اما به‌رغم تمام این موضوعات منفی از جمله بهره مالکانه و قیمت خوراک و...، اعتقاد من این است که طی پنج تا شش هفته آینده بازار حرکت می‌کند و نگران این هستم که دوباره جهش بزرگی داشته باشد.

جراحی تورم اقتصاد را شکننده کرده است
همه می‌دانیم که وضع اقتصاد ایران خوب نیست و شاهد آن هم جراحی بزرگی است که در اقتصاد انجام شد. حال اینکه قرار است از تحولات توافق حدود شش هزار میلیارد دلار به دولت برسد، اگر این مقدار به صورت ناگهانی به بازار سرمایه وارد شود، چه می‌شود؟ اینکه دو سال آینده ماستمالی شود بهتر است یا اینکه صرف گرفتاری‌های اساسی اقتصادی کنیم و سعی کنیم بهره‌وری در تولید سیمان، فولاد، پتروشیمی‌ها و سایر صنایع را بالا ببریم؟ البته ظرفیت بزرگ وام‌گیری 100 هزارمیلیاردی را هم پس از توافق خواهیم داشت، اما برای آن هم باید برنامه‌ریزی منسجم داشته باشیم و فقط برای رشد شارپی شاخص، آن را وارد بازار سرمایه نکنیم.
به همین علت باید از ادامه جراحی در اقتصاد حمایت شود. اکثر افرادی که اکنون از زیان بازار ناراحت‌اند، افرادی هستند که برای دریافت سود بلندمدت به بازار آمده‌اند و نوسان‌گیر بازار نیستند. ما به دنبال یک سلامت بلندمدت در بازار هستیم و برای دولت مهم است که با این پولی که به دستش آمده است، به جای حمایت یک‌ساله در بازار، به ادامه جراحی اقتصادی بپردازد که حتی در میان‌مدت نیز به نفع بازار است و نمونه آن اصلاح قیمت کالاهای زیربنایی است.
در حال حاضر درآمد بودجه‌ای دولت کشش قیمت برق و آب با یارانه و ارائه خدمت جاده‌ای رایگان را ندارد. به قول معروف این لحاف یک متری، کشش آدم دومتری را ندارد. باید بودجه را گسترش بدهیم. گسترش بودجه با مسائل حسابداری حل نمی‌شود. باید بدانیم که در شرایط فوق‌العاده در اقتصاد ایران هستیم و حباب‌هایی که می‌شکند، حاصل 12 سال حرکت بدون برنامه است. هر چند پیش از آن هم با برنامه منسجمی حرکت نمی‌کردیم و در بسیاری از حوزه‌ها بهره‌وری به میزان یک‌سوم پیش از انقلاب کاهش داشته است.
برای اینکه تولیدات ایران در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشد، باید مفاهیمی برای حمایت از تولید تعریف کنیم. اعتقاد من این است که در حوزه بهره‌وری باید اصلاحات اساسی انجام شود. اما اگر این بهره‌وری حل نشود و با رشدهای دو درصد و سه درصد ادامه بدهیم، در سال 1404 که قرار بود در دنیا اول باشیم، با رشد سه درصد نسبت به سال 90 وضع‌مان بهتر نمی‌شود. البته انجام این وظیفه، یک حرکت رای‌آور نیست، اما برای رشد اقتصادی کشور لازم و ضروری است.
البته اگر بتوانیم از ظرفیت‌های کسر بدهی استفاده کنیم و کارخانه‌های تولیدی از ظرفیت‌های تولیدی به نحو احسن استفاده کنند، می‌توان اوضاع را با بهبود نسبی پیش برد. لازمه این اتفاق این است که مدیریت اجرایی کارخانه‌ها در دست کارشناسان صنعتی باشد. متاسفانه در تعداد زیادی از کارخانه‌ها، افراد غیرصنعتی در راس قرار گرفته‌اند که این موضوع در بلندمدت، باعث کاهش بهره‌وری می‌شود. هرچند معضل دیگری که وجود دارد، این است که هر جا می‌توانیم کالایی مثل برق تولید کنیم، مسوولان می‌گویند کمتر مصرف شود که کمتر تولید کنیم، مشخص است که بازار در این شرایط نمی‌تواند مثمر ثمر باشد و نیاز به اصلاح دارد.
حال منوط بر اینکه تا دسامبر بتوانیم در مورد بخشنامه‌ها با خارجی‌ها کار کنیم و در بازار سرمایه و بازار پول فشار وارد شود که بخشنامه‌های مربوط به تفاهمنامه تنظیم شود، باز هم در این توافقنامه، چند مساله وجود دارد که باید حل شود. البته در چند ماه آخر مذاکرات که افراد فنی اقتصادی به تیم مذاکره‌کننده پیوستند، برخی از این مسائل حل شد.
به عنوان مثال ما پذیرفتیم که بانک صادرات یا بانک انصار در تحریم است، اما بالاخره یک نفر بیان کرد که هر ایرانی که با بانک‌های فوق‌الذکر کار می‌کند، موضوع تحریم نیست یا هر خارجی که با ایرانی کار می‌کند که آن ایرانی در بانک‌ها حساب دارد، موضوع تحریم نیست. به هر حال این جزییات باید توسط کارشناسان اقتصادی که تمام اجزای بازار پول و بازار سرمایه را می‌شناسند، حل شود. خوشبختانه مصوبه به گونه‌ای است که به ما اجازه می‌دهد در نوشتن آن همکاری داشته باشیم. در حال حاضر تشکل‌های بازار سرمایه باید برای اجرایی شدن آن درگیر شوند و بدانند که ما حوزه‌های سخت هم داریم و قطعاً سختگیری‌های جدی هم وجود خواهد داشت.
سرمایه‌گذاران خارجی در شرایط عادی وارد نخواهند شد و نیاز به اطمینان خاطر از کاهش ریسک دارند. همچنین محدودیت‌هایی که با چه کسانی کار کنیم و با چه کسانی هم کار نکنیم، هنوز وجود خواهد داشت و حل این مسائل به زمان بیشتری نیاز دارد.

عرضه و تقاضای مسکن عوض شده است
در حال حاضر در حوزه مسکن و ساختمان وارد مناسبات جدیدی شده‌ایم. بازار ساختمان، شبیه آنچه در دهه 70 شاهد آن بودیم، نخواهد بود که وقتی شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان را ایجاد کردیم، قیمت بازار آن افزایش پیدا کرد و بانک با بودجه محدود 11 میلیاردی ایجاد شد. مساله از لحاظ ساختاری تغییر کرده است که یکی از مهم‌ترین آنها مربوط به عرضه و تقاضای بازار است.
در چند سال گذشته، همگام با رکود همه‌گیر اقتصاد کشور، شکل عرضه و تقاضای بازار تغییر کرده است. مسکن یک کالای بی‌کشش است. وقتی شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایجاد شد، به ازای هر 115 خانوار، ‌100 واحد مسکن وجود داشت. اما این نرخ امروز به 100، ‌100 رسیده است. یعنی وقتی خانوارهای خالی را در نظر بگیریم، حتی چهار تا پنج درصد بیش از موجودی خانوارها، موجودی مسکن داریم.
آن چیزی که امروز در صنعت سیمان با عنوان تولید مازاد تجلی پیدا کرده است، حاصل همین معضل رکودی ساختمان است که تقاضا کاهش چشمگیری داشته و به‌تبع آن تقاضا در بحث صنایع وابسته مسکن هم کاهش پیدا کرده است. در دوره‌ای که صنایع مشکلات اجرایی داشتند، دولت هم پول زیادی به مدد طرح‌های زودبازده و درآمدهای سنگین ارزی داشت، در نتیجه مقدار ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان از ظرفیت‌های معمول، به طور جدی بالاتر رفت و در یک سال، شاهد بودیم که نسبت به سال قبل، افزایش دوبرابری در سرمایه‌گذاری بخش ساختمان ایجاد شد.
نمود این مساله در جامعه به این شکل بود که مردم، تهران را به شکل یک کارگاه ساختمانی می‌دیدند. رقم سرمایه‌گذاری در سه سال متوالی، نسبت به سال قبل، یک و نیم تا دو برابر بود. در این حوزه به طور جدی یک مازاد سرمایه‌گذاری رخ داد. این مازاد سرمایه‌گذاری در یک حوزه خاص نمایان شد و این تئوری غلط که برویم بالای شهر خانه بسازیم همه‌گیر شد. به نحوی که بنیاد مسکن که وظیفه اصلی‌اش ساخت مسکن برای مستضعفین بود، به این فکر افتاد که عقب افتاده است.
بنابراین گرفتاری اساسی در این حوزه وجود دارد که البته این گرفتاری ادامه دارد. افراد زیادی هم مثل من به تجاری‌سازی‌ها اعتراض کردند، زیرا بیش از ظرفیت تجاری‌سازی انجام شده بود. تجربه دنیا هم همین بود که میانگین قیمت تجاری 10 درصد کمتر از مسکونی است، اما واقعیت‌های قیمت‌گذاری در این حوزه و اختلاف قیمت بین واحدهای تجاری و مسکونی نشان می‌دهد که سطح تحلیل در این حوزه ضعیف بوده است. اکنون مشخص شده است که واحد مسکونی قابل فروش نیست؛ یا باید اجاره داده شود، یا در بازار سرمایه تبدیل به صکوک شود.
امروز اگر کسی بگوید واحد تجاری‌اش خریدار دارد، مطمئنم که دروغ می‌گوید. چون می‌دانم در بازار چه خبر است. امروز مشاهده می‌شود عده‌ای از افراد که تخصصی ندارند، با زد و بند شهرداری و بانک‌ها منابع را به این حوزه انتقال دادند و اکنون که خریدار ندارد، به جای پرداخت معوقات، به بانک می‌گویند بیا واحد تجاری را بردار. حال باید برای این بانک که اکنون مجبور است برای این واحدها سود شناسایی کند و مالیات پرداخت کند، دلسوزی کرد. هرچند در این حوزه باید واقعیت دیده شود و سود شناسایی شود. بخشی از این واحدها در این حوزه کار می‌کند.
در حوزه واحدهای ارزان‌قیمت و میان‌قیمت، اگر بتوانیم بازار رهن را با سود 10 تا 15 درصد راه‌اندازی کنیم، می‌توانیم برای 700 تا 750 هزار واحد در سال تامین مالی انجام دهیم. همچنین باید توجه شود که بعد خانوار از اواسط دهه 60 تا به حال از چهار به زیر سه رسیده است. یعنی در خانوارها دیده می‌شود که فرزندان وقتی به 25 سالگی می‌رسند، می‌خواهند واحد مستقل داشته باشند. این موضوع به این معناست که هرچند نرخ ساخت و ساز از جمعیت بیشتر بوده، اما نرخ خانوار رشد داشته است و به همین دلیل به سالی یک میلیون واحد نیاز داریم. اما در انتهای این مسیر، نیاز مسکن به سالی یک میلیون واحد هم می‌رسد، اما بعد از آن سوالی که برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری مسکن پیش می‌آید این است که آیا توسعه شهری باز هم جا دارد یا خیر؟
نکته قابل توجه دیگر این است که نرخ مصرف و ساخت در شرایطی بوده که نرخ تخریب وحشتناک بوده و این تخریب 20 تا 30 میلیارددلاری پیش از موعد از لحاظ اقتصاد ملی وحشتناک بوده است. این اتفاق به این علت رخ داده که درایت شورای شهر در حدی نبود که خانه سه‌طبقه‌ای را که می‌تواند 100 سال دیگر کار کند تخریب نکند. در بزرگراه صدر هم دیده شد که طبق آمار رسمی، 10 هزار میلیارد تومان سازه‌های زیر 10 سال، تخریب شد.
این اتفاقات در شرایطی رخ داد که به دنبال سه میلیارد دلار برای رفع کمبود بودجه هستیم، اما این تخریب‌های گسترده هم انجام می‌شود و حدود 30 تا 40 میلیارد دلار هم واحدهای خالی نگه داشته ‌می‌شود. در نتیجه این می‌شود که در 10 تا 15 سال آینده می‌پرسیم چرا وضعمان بد است و منبع نداریم.
مشخص است که تهران در آینده نزدیک به هتل آپارتمان‌های زیادی برای جذب توریست نیاز دارد. می‌توان بخشی از این واحدها را به صورت واحدهای توریستی درآورد. همچنین باید با اخذ عوارض‌ سنگین شهرداری از واحدهای اداری مبارزه کرد. زیرا توسعه واحدهای اداری باعث می‌شود کسب و کارها رونق پیدا کند. پس محل مصرف واحدهای خالی در همین چارچوب است.
البته با این کار، درآمد شهرداری هم قطعاً تضعیف می‌شود و صحبت‌هایی که از گران کردن می‌کند، بلوف است. اکنون اگر کسی با شهرداری وارد مذاکره شود، شهرداری در محدوده قیمتی سه سال پیش هم مذاکره می‌کند. زیرا حوزه درآمدی ثابت ندارد.
زمانی به شهرداری گفته می‌شد به جای تراکم‌سازی در منطقه 22، یک مدرسه بین‌المللی بسازد. اما همه را تجاری می‌کرد زیرا فکر می‌کردند یک معجزه در آنجا رخ داده است. بنابراین شهرداری‌ها الان باید فکر کنند که درآمد پایدارشان کجاست.
به هر حال باید در توسعه شهری هم کار شود و محدود به ساخت بناهای گران‌قیمت نباشد. در بخش تفریح و سرگرمی هم می‌توان پروژه‌های عمرانی زیربنایی طراحی و اجرا کرد و این موارد هم میدان گسترده‌ای دارد. جاده و ریل باید به مقدار قابل ملاحظه‌ای در کشور ساخته شود. در واقع باید حوزه‌های ساخت و ساز شهری جدید تعریف شود.

دولت از سفته‌بازی مسکن حمایت نمی‌کند
در بخش مسکن، موضع دولت این است که از سفته‌بازی در بخش مسکن حمایت نمی‌کند و به دنبال تقویت مصرف است. از اینکه فروشنده و معامله‌گر وجود ندارد، ناراحت نیست، زیرا رونق را در بازار سفته‌بازی نمی‌بیند. متاسفانه اکنون واحدهای خالی تجاری مازاد ساخت زیادی، نه‌تنها در تهران، بلکه در همه کشور مثل نوار ساحلی دریای خزر به کثرت دیده می‌شود. اکنون فقط می‌توان در بخش اجاره‌داری در این حوزه کار کرد که جریان معاملاتی قابل ملاحظه‌ای در آن است. این نوع اجاره‌داری در همه‌جای دنیا انجام می‌شود که مجموعه‌های بزرگ، بخش سرمایه‌گذاری بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری با آن به عنوان یک جریان عملیاتی برخورد می‌کنند و با گسترش آن، از این جریان حمایت می‌کنند.
البته عناصری از این دست به خصوص در حوزه سازه‌های تجاری، در بخش مالی مورد نیاز است که بازار مالی به طور کلی می‌تواند آن را به دست بیاورد و صکوک مبتنی بر آن را منتشر کند. در حوزه پیش‌فروش هم می‌توان با کاهش ریسک، آن را تقویت کرد.
در حوزه مسکن اجتماعی که مربوط به طبقات ضعیف است، بازار سرمایه از طریق صندوق‌های نیکوکاری نقش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. در قانون خرداد سال گذشته، سازه‌های عمومی با نظارت قوی همراه شدند که سازمان بورس هم بخشی برای آن در نظر گرفته است. این طرح از خیریه‌ها شروع شده و خیریه‌هایی که از مردم عادی پول می‌گیرند، باید پاسخگو باشند. برای حمایت بیشتر از مسکن اجتماعی نیز می‌توان از پتانسیل‌های این قانون استفاده کرد.
در حوزه صندوق‌های زمین و ساختمان بهتر است فعلاً فقط حوزه حمایتی فعال شود و خانه‌هایی ساخته شود. در واقع حمایت باید جای درآمدزایی را در این حوزه به خصوص در آغاز راه بگیرد. اگر در این بخش صندوق‌های زمین و ساختمان فعال شوند، بازار سرمایه می‌تواند کمک قوی در این حوزه داشته باشد.
پس حتی اگر سازه‌ها الان خریدار ندارد، باز هم پیشنهاد می‌کنم راه‌اندازی شود، مردم هم به زودی به سراغ آنها می‌آیند. پیشنهاد من این است که در این حوزه، پول پروژه‌ها از مردم عادی گرفته نشود، مگر پروژه‌ای که در دو سه سال جمع شود. در کشورهای دیگر که این تجربه تکرار شده است، پول از مردم گرفته نمی‌شود، مگر در حالت بدهی.
از طرف دیگر دولت در حال فشار است. اکنون همه‌جا گفته می‌شود دولت باید بدهی‌هایش را پرداخت کند. طبیعتاً خیلی بد است که دولت سررسید بدهی نداشته باشد. اگر این موضوع مشکلی نداشت، الان یونان با بحران مواجه نشده بود. در حال حاضر، دولت ایران، تنها دولتی است که بدهی دارد، اما سررسید این بدهی‌ها برای بانک‌ها و پیمانکاران مشخص نیست. در حوزه مسکن گران‌قیمت در یکی دو سال آینده حرکت سودآوری نخواهیم داشت و معنای آن این است که قیمت واقعی مسکن ارزان خواهد شد به خصوص در بخش تجاری و اجاره‌ها. البته مسکن ارزان‌قیمت با آغاز فروش مسکن مهرهای آماده تحویل از سال آینده وارد بازار می‌شود. دلیل دیگر ارزان شدن قیمت مسکن در سال‌های آینده را می‌توان توسعه بازار رهن در آینده نزدیک دانست. اکنون حدود 48 هزار میلیارد تومان منابع در این بخش وجود دارد که می‌تواند درگیر حوزه شود. به همین دلیل بهتر است ابزارهای مالی برای بخش مسکن ارزان‌قیمت توسط فعالان بازار سرمایه طراحی و اجرا شود.
در بخش وزارتخانه نیز به‌زودی جلساتی با مدیران سازمان بورس خواهیم ‌داشت که زمینه‌های همکاری مشترک بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان بورس طراحی و آماده اجرا شود.
حال اگر بازار سرمایه معتقد است که می‌تواند مجموعه‌ای از دارایی‌های وزارتخانه اعم از شهرهای جدید را در دست بگیرد و اداره کند، وزارتخانه آمادگی دارد که در ازای واگذاری هزار میلیارد تومان از دارایی دولت به تامین سرمایه‌ها، اختیار اداره این دارایی‌ها را به تامین سرمایه‌ها بدهد که به دنبال حل و فصل آن بروند.

عبده تبریزی در ادامه به برخی سوالات حاضران به شرح زیر پاسخ داد.
سمت و سوی اقتصادی کشور تا 10 سال آینده که به سمت افق 1404 در حرکت است، به کجا می‌رود؟ رشد اقتصادی 3 تا 4 درصدی که گفتید، در چه حوزه‌هایی می‌خواهد انجام شود؟ این رشد به طور مستمر در کل اقتصاد است؟ وام‌های رهنی که گفتید در چه وضعیتی است؟ سیاست دولت برای خرج کردن پول‌های بلوکه‌شده چیست؟ آیا برای وام دادن به سمت منابع صندوق توسعه ارزی می‌رود؟
در مورد وضعیت بانک مسکن، تعریف شده است که عمده‌فروشی به جای خرده‌فروشی داشته باشد. اعطای وام رهنی برای همه بانک‌ها آزاد شده است. مثل همه‌جای دنیا که اگر مشتری یک بانک هستید، می‌توانید تمام خدمات بانکی از جمله وام مسکن را از همان بانک بگیرید. به همین علت می‌توان گفت بانک مسکن می‌تواند به سمت اهداف توسعه‌ای حرکت کند و در ابتدا صندوق ضمانت را راه‌اندازی کند. در صندوق توسعه نیز برنامه صندوق ضمانت برای بانک رهنی در حال نوشته شدن است و محل آن به بانک مسکن معرفی شده است. در مورد دسته‌بندی بانک‌ها هم مساله رضایت بانک مرکزی مطرح می‌شود. به هر حال در بحث خلأهای نهادی، اکثر موارد برای بانک مسکن در حال معرفی است. به هر حال ما در تلاش هستیم که نهادهای مورد نیاز برای بازار مسکن را از طریق بانک مسکن ایجاد کنیم.
در مورد منابع که به چه شکلی خرج می‌شود، ترجیح من است که دولت باید اول بدهی‌هایش را بپردازد. البته این پرداخت بدهی دو وجه دارد. بخشی از آن نگرانی از قیمت ارز است که اگر دولت امروز 20 میلیون دلار به دست بیاورد و بدهی‌ها را بپردازد، قیمت ارز صدمه می‌بیند. بنابراین باید با تمهیداتی پرداخته شود. در سوی دیگر مساله تورم نیز مطرح می‌شود و نمی‌توان با سرعت منابع گسترده‌ای در کشور خرج کرد. البته نظر شما این بود که دولت باید به سمت سیاست‌های انبساطی برود. هرچند سیاست بانک مرکزی در دو سال گذشته هم انقباضی نبوده است زیرا 30 درصد پول تولید شده است. مشکل اصلی وجود تنگنای مالی است. یعنی پول توسعه پیدا کرده است، اما بانک‌ها موقعیت اعتباری‌شان، به علت مطالبات معوق صدمه دیده است. مشکل بانک‌ها هم از طریق وزارت حل می‌شود. اکنون بانک‌ها با مشتریان تفاهمنامه‌هایی منعقد می‌کنند که سود 5 /27 یا 25 یا حتی 22 درصد بدهند، اما واقعیت این است که بانک‌ها قادر به پرداخت این سود نیستند و با این کار موقعیت خود را دشوارتر می‌کنند. در این موقعیت، بخش نظارت باید وارد عمل شود. همچنین موسسات مالی غیرقانونی که بر هم‌زننده وضعیت بازار هستند، تکلیف‌شان مشخص شود.
در مورد سوال اول بحث طولانی است. سوال اصلی این است که اگر این رشد اتفاق بیفتد، چه می‌شود؟ اگر همه چیز معقول پیش برود این نرخ‌ها می‌تواند رخ بدهد، اما شرایط نشان می‌دهد که رسیدن به نرخ‌های هفت درصد و هشت درصد، در سه تا چهار سال آینده برای کشور غیرممکن است. البته هنوز نفت و گاز محور است و بخش ساختمان کندتر حرکت می‌کند. اما می‌تواند یک موتور باشد. همچنین بازار بخش‌های زیادی دارد که قیمت‌هایش ثبات ندارد و در صورت اصلاح قیمت‌ها می‌توانند وارد گود رشد شوند. به عنوان مثال می‌توان به برق اشاره کرد که تکنولوژی در این بخش وجود دارد و با اصلاح قیمتی می‌تواند مثمر ثمر باشد. البته اگر مپنا را به صدرا تبدیل نکنیم، در این بخش می‌توانیم وارد بازار رقابتی در دنیا شویم.
در حال حاضر قبض‌های برق در کشور، یارانه زیادی را متحمل می‌شود و در واقع قبض پرداختی هزینه‌های آب و باد مصروف در این حوزه را پوشش نمی‌دهد. اگر بخشی از این مصرف رایگان باشد و پس از آن با نرخ آزاد محاسبه شود، به نفع تولید است.
همچنین باید توجه کرد هر چند بانک‌ها اکنون وضعیت نامناسبی دارند، اما در صورت تقویت بخش درآمدهای ارزی و کارمزدها می‌توانند احیا شوند، البته این موضوع منوط به این است که در بحث نظارت بر موسسات غیرمجاز، پیگیری بیشتری انجام شود.
همچنین حوزه‌ای مانند حوزه آب، یک حوزه جدید سرمایه‌گذاری در ایران است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری باید برای سرمایه‌گذاری در این حوزه تدابیری اتخاذ کنند. در حوزه استارت‌آپ‌ها هم می‌توان حرکت کرد که پتانسیل بیشتری دارد.

شما گفتید که جراحی کنترل تورم در اقتصاد کشور، در آینده نزدیک باعث ایجاد رونق در کل اقتصاد می‌شود. شاهد مثال شما برای این ادعا چیست؟‌
اعتقاد من این است که اتفاقی که در توافق ایران و 1+5 افتاد، اتفاق بزرگی است. این اتفاق موقعیت ایران را به طور جدی در منطقه تغییر داد و محدودیت‌های زیادی را برای کشور از بین برد. موقعیت ایران در کشورهای عراق و سوریه و لبنان، موقعیت قابل ملاحظه‌ای است که ما را در منطقه فراتر از آنچه هستیم، قرار داده است. اکنون باید در رابطه با غرب مسالمت‌آمیزتر برخورد کنیم. نکته قابل اهمیت این است که نظام مالی همه دنیا در دست آمریکاست. ممکن است دو تا سه بانک چینی در زمره بانک‌های بزرگ دنیا باشند، اما در عرصه قانونگذاری و مقررات‌زدایی همه‌کاره آمریکاست. واقعیت این است که اکنون با توافقی که به دست آمده است، هنوز در بازار دلار موقعیتی نداریم و الان به وضعیت دولت آقای خاتمی برگشته‌ایم. البته در این توافقنامه بندی آمده است که ما بتوانیم از طریق اروپا، وارد بازار دلار شویم. اگر جلسه‌ای تشکیل شود و کارشناسان بانک مرکزی که در تیم مذاکره‌کننده بودند، به واکاوی این بند اقدام کنند، بازار بهتر می‌تواند این موقعیت را شناسایی کند و فراتر از آنچه تا به حال جذب کرده است، می‌تواند اقدام کند. در بسیاری از حوزه‌ها اصلاً حباب قیمتی وجود ندارد و ظرفیت‌ها خوب و قابل قبول است.
من امید زیادی به تیم جوان بازار سرمایه دارم که بتوانند سرمایه‌گذار خارجی را جذب کنند. ارتباطاتی که در سال جاری داشتم، موید این است که می‌توانیم سرمایه خارجی را وارد کشور کنیم. هرچند دولت اکنون منابع قابل توجهی ندارد، اما اعتبار دریافت وام از صندوق‌های بین‌المللی حدود 100 تا 150 میلیارد دلار را دارد. البته بازار این عوامل را در هفته‌های آینده شناسایی کرده و حرکت می‌کند.

اکنون دولت برای بازار ورشکسته مسکن و دلار و نظام بانکی برنامه دارد، اما هیچ برنامه‌ای برای بازار سرمایه ندارد. در شورای بورس برای این موضوع چه برنامه‌ای در حال تدوین است که بازار سرمایه رونق پیدا کند؟
بازار سرمایه نسبت به 15 سال پیش افزایش حجم زیادی داشته است. اما لشگری که جمع شده بود، نگهداری نشد. البته دولتمردان همیشه نگران بازار سرمایه هستند، به خصوص که بعد از توافق و منفی‌ شدن بازار، همه ناراحت شدند که چرا خروجی بازار سرمایه این است. دولتمردان می‌دانند که شاخص مهم است و مقامات کشوری و حتی خود شخص رئیس‌جمهور نگران شاخص هستند و می‌خواهند کاری برای آن بکنند. از سوی دیگر واقعیت‌های اقتصادی به شاخص تحمیل می‌شود. وقتی تلاش می‌شود قیمت فولاد پایین بیاید، مسلماً سود سهام این شرکت‌ها، کاهش پیدا می‌کند. در این صورت نمی‌توان گفت که شاخص بالا برود. در تضادی که در دولت بین بازار پول و بازار سرمایه وجود دارد، باز هم توجه به شاخص دارند.
به هر حال بازار پول و سرمایه هر دو باید جلو بروند و تضعیف هیچ‌کدام کار درستی نیست. از سوی دیگر مشخص است که دوره سفته‌بازی تمام شده است و مردم نباید پول و ارز برای پس‌انداز بخرند. به عبارتی مردم به جز بازار پول و بازار سرمایه، راهی برای پس‌انداز ندارند. در عین حال باید توجه شود ما به عنوان فعالان بازار مسوولیت‌هایی داریم. اما خرید و فروش روزانه شرکت‌های کوچک در حال گرفتن توان تمام بازار است. اینکه تمام بازار معامله‌گر روزانه بشوند، کار درستی نیست. باید بگردیم و سرمایه‌گذار حداقل شش‌ماهه پیدا کنیم. در نتیجه فعالان هم نسبت به بازار مسوولیت دارند. اکنون عده‌ای با هماهنگی‌های از پیش تعیین‌شده، با گرفتن موج بازار، روزانه سود کسب می‌کنند. البته ممکن است با باز شدن دامنه نوسان، از این کار جلوگیری شود. پیش از این صحبت‌های زیادی شده بود که مردم عادی به جای خرید تک‌سهم‌ها، سهام صندوق‌ها را بخرند، اما این موضوع در بازار جا نیفتاد. از این نظر افزایش سهم بازار سرمایه از بازار پول، با گفتن وزیر و وکیل حل نمی‌شود. بلکه اعضای بازار باید درصدد جذب منابع باشند. البته در حوزه‌هایی که به ثبات قیمت نیاز است، دولت باید این ثبات قیمت‌ها را انجام دهد و با صنایع قراردادهای بلندمدت ببندد. البته برخی از وزرا هنوز علاقه دارند وضعیت اقتصادی را به وضعیت گذشته برگردانند. اما باید توجه کرد که وزیر راه هرچند مخالف خصوصی‌سازی نیست، اما چالشی که با آن مواجه است، این است که کارایی لازم در پس خصوصی‌سازی در کشور به وجود نیامده است. به عنوان مثال، در تمام 10‌سالی که ناوگان راه‌آهن تحویل داده‌ شده است، سرمایه‌گذاری جدید صورت نگرفته است. البته علت عدم سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند این باشد که شرایط بازار مهیا نبوده است. به هر حال اکنون زمان واگذاری زیرساخت‌ها نیست، زیرا تا وقتی جاده مجانی است، راه‌آهن نمی‌تواند اختصاصی باشد. هرچند بسیاری از واگذاری‌ها با شرایط متناسب نبود، اما از واگذار نشدن بهتر است.