قانون جدید پناهندگی

دولت آلمان بسته پیشنهادی برای تغییر قانون پناهندگی در این کشور را تصویب کرد. هدف از این تغییرات رسیدگی فوری به وضعیت ده‌ها هزار پناهجویی است که در هفته‌های اخیر وارد این کشور شده‌اند. با افزایش شمار کسانی که خواهان پناهندگی به آلمان هستند، دولت این کشور در پی رسیدگی هر چه سریع‌تر به وضعیت این پناهجویان برآمده است. در همین راستا، کابینه آلمان بسته تغییرات پیشنهادی را که هفته گذشته در نشست اعضای کابینه با نمایندگان ۱۶ ایالت آلمان تدوین شده بود، تصویب کرد. با این تغییرات پذیرش یا رد درخواست پناهندگی سرعت بیشتری خواهد گرفت و برپایی اقامتگاه‌های جدید پناهجویان نیز تسهیل خواهد شد. علاوه بر آن اخراج افرادی که درخواست پناهندگی آنها رد شده نیز تسریع خواهد شد. در قانون جدید پناهندگی آلمان سه کشور دیگر حوزه بالکان یعنی آلبانی، کوزوو و مونته‌نگرو نیز به مجموعه «کشورهای مبداء ایمن» اضافه شدند. در نتیجه اتباع این کشورها شامل قانون پناهندگی نمی‌شوند و بازگرداندن سریع آنها به کشورشان با موانع قانونی کمتری مواجه خواهد بود. دولت آلمان درباره این اقدام خود گفته است که در این سه کشور تعقیب سیاسی و مجازات‌های غیرانسانی وجود ندارد و در نتیجه آنها به فهرست «کشورهای ایمن» افزوده شده‌اند. دولت آلمان در نظر دارد از این پس افرادی را که درخواست پناهندگی‌شان پذیرفته نشده و در مهلت قانونی نیز خاک این کشور را به صورت داوطلبانه ترک نکرده‌اند، با سرعت بیشتر و بدون هشدار قبلی از آلمان اخراج کند. تمامی پناهجویان قرار است از این پس تا پایان روند رسیدگی به درخواست پناهندگی‌شان در اقامتگاه‌هایی بمانند که برای اسکان اولیه آنها در نظر گرفته شده است. قرار است همچنین به جای پول نقد وسایل مورد نیاز آنها در اختیارشان گذاشته شود. تاکنون تمامی پناهجویان بزرگسالی که وارد اقامتگاه‌های اولیه اسکان پناهجویان می‌شدند، ماهانه ۱۴۳ یورو پول دریافت می‌کردند. دولت آلمان فدرال همچنین پذیرفته است که ماهانه مبلغ ۶۷۰ یورو بابت اسکان و تامین نیازهای اولیه هر پناهجو به ایالت‌های این کشور پرداخت کند. ۱۶ ایالت آلمان موظف هستند این کمک‌هزینه را در اختیار بخشداری‌ها قرار دهند که تاکنون خود از بودجه مالیات‌های محلی تمامی هزینه‌های پذیرش پناهجویان را پرداخت می‌کردند. از سوی دیگر، دبیرکل سازمان ملل متحد با گروهی از رهبران عالی‌رتبه اتحادیه اروپا دیدار کرد، دیداری که محوریت آن بحران پناهجویان و اجرای توافقنامه مینسک اعلام شد. مساله ورود پناهجویان به اتحادیه اروپا و اجرای توافق‌های مینسک برای دستیابی به صلح و ثبات در اوکراین از جمله اصلی‌ترین محورهای این دیدار بوده است. در این دیدار علاوه بر دبیرکل سازمان ملل متحد دونالد تاسک، رئیس شورای اروپا، فرانس تیمرمان، از مقام‌های ارشد کمیسیون اروپا و فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا حضور داشتند. دبیرکل سازمان ملل متحد در این دیدار تاکید کرد که لازم است در قبال مسائل ناشی از افزایش روزافزون ورود پناهجویان و مهاجران به اروپا واکنش‌های مناسب به کار گرفته شود.