چرا ونزوئلا شکست خورد؟

اقتصاد ونزوئلا به معنای تام کلمه در ورطه اضمحلال قرار دارد. «اکنون ملت ونزوئلا با اقتصادی مواجه‌اند که ظرف یک سال 10 درصد منقبض شده است. اقتصادی که باید امسال 8/15 میلیارد دلار بدهی خارجی‌اش را بازپرداخت کند، حالا تنها 2/15 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد که آن هم فقط کفاف واردات اقلام مصرفی را می‌دهد. اکنون 3/7 درصد مردم ونزوئلا در «فقر شدید» زندگی می‌کنند. کار کردن با حداقل دستمزد در شرایط فعلی این کشور، به معنی آن است که درآمد یک ماه کار، قدرت خرید خواربار مصرفی یک هفته را بیشتر ندارد. این در حالی است که 40 درصد مردم ونزوئلا در حال کار کردن برای حداقل دستمزد یا کمتر از آن هستند. نرخ بیکاری ونزوئلا برای سال 2016، بیش از 18 درصد پیش‌بینی می‌شود. نرخ تورم این کشور نیز در سال 2015 به رقم نجومی 159 درصد رسید. حالا ونزوئلا از پول ملی خود به عنوان دستمال نظافت استفاده می‌کند. تنها چیزی که می‌تواند از نداشتن پول برای خرید ضروریات اولیه زندگی بدتر باشد، آن است که پول داشته باشید اما چیزی در قفسه مغازه‌ها برای خریدن وجود نداشته باشد. برای همین بود که تنها در نیمه اول سال 2015، بیش از 500 اعتراض در واکنش به کمبود غذا رخ داد. ونزوئلا در حال حاضر 70 درصد اقلام مصرفی‌اش را وارد می‌کند.» اینها را روزنامه تایم در 11 دسامبر 2015، در توصیف وضعیت اسفناک اقتصاد ونزوئلا نوشت.

در نگاه اول، افت قیمت نفت و وابستگی اقتصاد این کشور به فروش نفت به عنوان مقصر اصلی جلوه می‌کند. اقتصاد ونزوئلا، اقتصادی نفتی است که 96 درصد صادرات و 25 درصد تولید ناخالص داخلی آن را نفت تشکیل می‌دهد. بنابراین طبیعی خواهد بود که با سقوط اخیر قیمت نفت از 100 به 30 دلار در هر بشکه، شاهد سقوط ارزش پول ملی ونزوئلا، جهش نرخ بیکاری، تورم افسار‌گسیخته، رشد اقتصادی منفی و کمبود منابع برای واردات اقلام مصرفی ضروری مردم باشیم. اما آیا مشکلات ونزوئلا ریشه در شوک قیمت نفت یا در سهم بزرگ بخش نفت دارد؟ اگر این گونه است، چرا اقتصاد نروژ با چنین بلایایی مواجه نشد؟ پاسخ متعارف آن است که نروژ از ورود مستقیم درآمدهای نفتی به کشورش جلوگیری می‌کند. در برابر این پاسخ باید پرسید چرا نروژ توانسته است قوانینی باکیفیت در زمینه مدیریت درآمدهای نفتی خود طراحی و آنها را اعمال کند بدون آنکه عطش دولتش برای دستیابی به این منابع جذاب، منجر به نقض شدن یا قلب شدن قوانین مذکور شود؟ و چرا ونزوئلا در طراحی، تصویب و اجرای چنین اقداماتی ناکام بوده است؟ در پرده‌ای دیگر، این فرضیه مطرح می‌شود که تعهدات سنگین آشکار و پنهان دولت ونزوئلا به مردمش در قالب یارانه و امثال آن، ریشه مشکلات اقتصادی فعلی است. به عبارت دیگر اگر دولت تعهدی بابت پرداخت یارانه، خدمات درمانی و مخارجی از این دست نداده بود، کاهش درآمد نفت منجر به کسری بودجه و تبعات بعدی آن نمی‌شد. در برابر این فرضیه نیز پرسشی وجود دارد: چرا رقابت‌های سیاسی در اقتصاد نروژ به عرصه مزایده تبدیل نمی‌شود؛ اما در ونزوئلا، هر فرد، رای خود را به کسی می‌فروشد که در مزایده انتخابات، بیشترین یارانه و امتیازات دست به نقد را برای آن برگه‌‌ رای بپردازد؟

این درست است که آنچه ماشه دومینوی بلایای اقتصادی اخیر ونزوئلا را چکاند، شوک منفی قیمت نفت بود. این گزاره نیز درست است که اگر دولت ونزوئلا تعهدات سنگینی در قالب یارانه و نظایر آن نداشت، اثر شوک قیمت نفت بر ملت ونزوئلا کمتر می‌بود. اما آیا بدون شوک قیمت نفت و بدون یارانه، اقتصاد ونزوئلا توسعه‌یافته می‌شد؟! آیا اگر قانونی برای جلوگیری از ورود درآمد نفت در مجلس ونزوئلا به تصویب رسیده بود، این قانون نظیر آنچه در نروژ رخ داده است، اجرا می‌شد؟!

سوال اساسی‌تر آن است که چرا اقتصاد ونزوئلا در طول سالیان متمادی، حتی در سال‌های گرانی نفت نیز در زمره ضعیف‌ترین اقتصادهای جهان قرار داشته ‌است؟ چرا ونزوئلا پیش از تعهدات سنگین دولت برای پرداخت یارانه و امثال آن نیز در قعر جدول رتبه‌بندی درآمد سرانه کشورها جای داشته ‌است؟ اینها سوالاتی است درباره «نرخ رشد اقتصادی بلندمدت» ملت‌های «ونزوئلایی»، که مدام «شکست می‌خوردند». به عبارت دقیق‌تر، این پرسش‌ها مربوط به چرایی اختلاف سطح توسعه‌یافتگی کشورهای در حال توسعه (نظیر ونزوئلا) و کشورهای توسعه‌یافته (نظیر نروژ)، در طول یک قرن است. برای پاسخگویی به این پرسش‌ها، مروری بر ادبیات علم اقتصاد در حوزه رشد اقتصادی و ریشه‌های آن ضروری است.

رابرت سولو، برای اولین بار، پدیده رشد اقتصادی را مدل‌سازی کرد. وی برای تلاش‌هایش در گشایش دریچه‌ای جدید به معرفت بشر در خصوص پدیده رشد اقتصادی موفق به کسب جایزه نوبل شد. مدل وی، به‌طور خلاصه انباشت سرمایه فیزیکی با استفاده از منابع پس‌انداز‌شده را عامل رشد اقتصادی یک کشور معرفی کرد. یکی از دلالت‌های مستخرج از این مدل، پدیده همگرایی در رشد بود. بر اساس مدل وی، دو کشور با نرخ پس‌انداز یکسان، باید در بلندمدت به درآمد سرانه و نرخ رشد اقتصادی یکسان دست می‌یافتند چرا که رفتار آنها در پس‌انداز کردن و تشکیل سرمایه فیزیکی یکسان است. بررسی‌های بین‌کشوری اما، فرضیه همگرایی را رد کرد. از طرفی تحولات سرمایه ‌فیزیکی از توضیح بخش قابل توجهی از نوسانات رشد اقتصادی، ناتوان بود. در تلاش برای تکمیل پروژه سولو، تغییراتی نظیر مدل‌سازی رشد بهره‌وری، افزودن مولفه انباشت سرمایه انسانی، در نظر گرفتن اثر هزینه‌های تحقیق و توسعه، درون‌زا کردن عوامل رشد و... بر مدل سولو اعمال شد. تمام این تلاش‌ها که در ادامه با مدل‌های ادوار تجاری حقیقی و دیگر مدل‌ها تکمیل شد، اگرچه برای توضیح رشد اقتصادی یک کشور مفید بود اما از توضیح چرایی اختلاف میان نرخ رشد اقتصادی بلندمدت کشورهای کم‌توسعه‌نیافته و کشورهای پردرآمد باز می‌ماند. سرانجام توجه اندیشمندان اقتصادی در ادامه تلاش‌ها برای توضیح چرایی اختلاف سطح درآمد سرانه کشورها، به مولفه‌هایی جلب شد که تا پیش از این در مدل‌های رشد اقتصادی لحاظ نشده بود. این مولفه‌ها به‌طور کلی عبارت بودند از قواعدی که تعاملات اقتصادی و اجتماعی درون هر جامعه را سازماندهی می‌کردند. قواعد بازی در زمین اقتصاد، سیاست و جامعه، بر اساس ادبیات علوم اجتماعی، «نهاد» نامیده می‌شود. داگلاس نورث در مطالعات خود موفق شد با ترکیب نظریه نهادها در علوم اجتماعی و نظریه اقتصاد، مولفه‌های نهادی نظیر «حقوق مالکیت» و «شیوه تولید، توزیع و اعمال قدرت» را برای توضیح اختلاف درآمد سرانه کشورها (به‌طور خاص) و سطح توسعه‌یافتگی آنها (به‌طور عام) ارائه کند. وی برای موفقیت در توضیح چرایی این اختلافات با استفاده از متغیرهای نهادی، موفق به کسب جایزه نوبل شد. لذا در این مقاله، سعی بر آن است که ریشه‌های نهادی اضمحلال اقتصاد ونزوئلا را با استفاده از «شاخص‌های جهانی حکمرانی» که ابعادی از محیط نهادی یک کشور را اندازه‌گیری می‌کند، واکاوی کنیم.

حکمرانی شامل سنن و نهادهایی است که شیوه تولید، توزیع و اعمال قدرت در یک کشور را تعیین می‌کند. این مفهوم دربرگیرنده موارد زیر است:

■ فرآیند انتخاب حکومت، نظارت بر آن و جایگزین کردن آن

■ ظرفیت حکومت در فرمول‌بندی و اعمال موثر سیاست‌های مناسب

■ احترام شهروندان و حکومت به نهادهایی که تعاملات اقتصادی و اجتماعی میان آنها را راهبری می‌کند.

شاخص‌های جهانی حکمرانی، وضعیت حکمرانی 215 کشور جهان را در دوره 1996 تا 2014 بر مبنای شش بعد اصلی حکمرانی گزارش می‌کند:

1- حق اظهار‌نظر و پاسخگویی: این شاخص، ادراک از توانایی شهروندان یک کشور در زمینه مشارکت در انتخاب حکومت، آزادی بیان، آزادی مشارکت و آزادی رسانه را رصد می‌کند.

2- ثبات سیاسی و فقدان خشونت: این شاخص، ادراک از احتمال بی‌ثباتی سیاسی یا احتمال اعمال خشونت با انگیزه‌های سیاسی را رصد می‌کند.

3- اثربخشی حکومت: این شاخص، ادراک از کیفیت خدمات عمومی و شهروندی و درجه استقلال این خدمات از فشارهای سیاسی، و همچنین کیفیت فرمول‌بندی و اعمال سیاست‌ها و درجه اعتبار تعهد حکومت به این سیاست‌ها را رصد می‌کند.

4- کیفیت قانونگذاری: این شاخص، ادراک از توانایی حکومت در فرمول‌بندی و اعمال سیاست‌ها، قوانین و مقررات مناسبی که به توسعه بخش خصوصی مجوز و مشوق اعطا می‌کند را رصد می‌کند.

5- حاکمیت قانون: این شاخص، ادراک از سطح اعتماد و پایبندی کارگزاران به قوانین و مقررات جامعه را، به ویژه در زمینه کیفیت اعمال قراردادها، کیفیت حقوق مالکیت، کیفیت پلیس، کیفیت دادگاه‌ها و همچنین ادراک از احتمال بروز جرم و خشونت رصد می‌کند.

6- کنترل فساد: این شاخص، ادراک از سطح استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی (چه گونه‌های خرد و چه گونه‌های کلان فساد) و نیز ادراک از میزان تصاحب حکومت توسط نخبگان و صاحبان منافع خاص را رصد می‌کند.

شاخص‌های جهانی حکمرانی، مجموعه داده‌های پژوهشی هستند که دنیل کافمن (از موسسه حکمرانی منابع طبیعی و نهاد بروکینگز) و آرت کرای (از گروه پژوهش توسعه بانک جهانی) در 1999 آغازگر ایجاد آن بودند. شاخص‌های جهانی حکمرانی، مجموعه داده‌هایی است که نظرات تعداد کثیری از بنگاه‌های اقتصادی، شهروندان و متخصصان پاسخگو به پیمایش‌های مربوطه در کشورهای صنعتی و در حال توسعه، در خصوص کیفیت حکمرانی را خلاصه می‌کند. این داده‌ها از تعداد زیادی موسسه‌های افکار‌سنجی، اندیشکده‌ها، سازمان‌های غیر‌دولتی، سازمان‌های بین‌المللی و بنگاه‌های بخش خصوصی جمع‌آوری شده است.

نمودار 1 تا 6، روند وضعیت ونزوئلا را در شاخص‌های جهانی حکمرانی در مقایسه با کشورهای پردرآمد عضو OECD (شامل نروژ) نشان می‌دهد.

بر اساس اطلاعات نمودار 1 تا 6، جایگاه اقتصاد ونزوئلا در رتبه‌بندی جهانی در تمامی شش شاخص حکمرانی در وضعیت اسفناکی قرار دارد:

■ در شاخص حق اظهار‌نظر و پاسخگویی در صدک نوزدهم کشورهای جهان

■ در شاخص ثبات سیاسی و فقدان خشونت در صدک نوزدهم کشورهای جهان

■ در شاخص اثربخشی حکومت در صدک دهم کشورهای جهان

■ در شاخص کیفیت قوانین و مقررات در صدک سوم کشورهای جهان

■ در شاخص حاکمیت قانون در صدک صفرام کشورهای جهان

■ در شاخص کنترل فساد در صدک پنجم کشورهای جهان

لذا اقتصاد ونزوئلا در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته، اقتصادی است با مولفه‌های زیر:

■ فاقد حکومتی پاسخگو که نظارت‌پذیر نبوده و در برابر آثار سیاست‌هایی که اعمال می‌کند، بی‌مسوولیت است.

■ فاقد توانایی مشارکت موثر شهروندان در انتخاب حکومتی شایسته که ظرفیت ساماندهی امور اقتصادی‌شان را داشته باشد.

■ فاقد رسانه‌های آزاد که سیاست‌های دولت را در حوزه مدیریت منابع نفت، اعطای یارانه، مبارزه با فساد و سایر زمینه‌ها نقد کنند.

■ فاقد ثبات سیاسی که بتواند بستری باثبات برای فعالیت‌های اقتصادی مولد و به ویژه با ماهیت بلندمدت فراهم سازد. در حال حاضر، رشد بهره‌وری در مدل‌های رشد اقتصادی مهم‌ترین مولفه توضیح‌دهنده پدیده رشد بلندمدت است. رشد بهره‌وری مستلزم سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به ویژه در تحقیق و توسعه است. این سرمایه‌گذاری‌ها ماهیتاً پرهزینه و دیربازده‌اند. لذا در بستر بی‌ثباتی سیاسی انگیزه ورود به این نوع سرمایه‌گذاری‌ها که ضامن رشد اقتصادی بلندمدت یک کشور است، تخریب می‌شود.

■ مواجه با ریسک اعمال خشونت به انگیزه‌های سیاسی. تحقق این ریسک عموماً با تغییر مالکیت‌ها و کنترل بر منابع همراه است. و لذا ریسک اعمال خشونت، پتانسیل تبدیل شدن به ریسک تجاوز به حقوق مالکیت را داشته و انگیزه فعالیت مولد را به کلی تخریب می‌کند.

■ فاقد حکومتی که توانایی تدوین و اعمال سیاست‌های مناسب را داشته باشد.

■ واجد حکومتی که خدمات عمومی و شهروندی را تحت تاثیر فشارهای سیاسی توزیع می‌کند. این امر با نقض اصل برابری فرصت‌ها، قشری از جامعه را به جیره‌خوار دولت و قشر دیگر را به استعدادهای سرخورده تبدیل می‌کند. از این رو نیمی‌از سرمایه‌های انسانی به دلیل دسترسی به جیره‌ها انگیزه‌ای برای مولد بودن ندارند و نیم دیگر به دلیل عدم دسترسی به فرصت‌ها، فضایی برای فعالیت اقتصادی مولد نمی‌یابند.

■ فاقد حکومتی متعهد به سیاست‌های از پیش اعلام‌شده. این امر، امکان برنامه‌ریزی را برای فعالان اقتصادی خصوصی مختل و انگیزه فعالیت مولد را سرکوب می‌کند چرا که هر آن ممکن است دولت رفتار خود را به کلی تغییر دهد بدون آنکه تعهدی به سیاست‌های قبلی خود داشته باشد.

■ فاقد توانایی کافی در تدوین قوانین و مقررات مناسب برای ساماندهی به امور اقتصادی

■ فاقد حاکمیت قانون که در آن، نه مردم و نه کارگزاران آنها در حکومت بر مبنای قانون رفتار نمی‌کنند؛ هزینه‌های مالی و غیر‌مالی اعمال حقوق قراردادها سنگین است و لذا ریسک مبادلات اقتصادی بسیار بالاست؛ تضمین حقوق مالکیت در وضعیتی نامطلوب است و ریسک از دست رفتن دسترنج فعالیت مولد انگیزه انجام آن را سرکوب می‌کند؛ پلیس و دادگاه‌ها ناکارآمدند و لذا امنیت در سطحی نازل و هزینه احقاق حقوق از طریق دستگاه قضا در سطحی بالا قرار دارد.

■ قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی استفاده می‌شود و حکومت توسط صاحبان منافع خاص تصاحب شده است.

اینها «مولفه‌های نهادی اقتصاد ونزوئلایی» است. مولفه‌هایی که «ملتش را مدام شکست می‌دهد». عدم انباشت سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی، عدم سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، عدم رغبت مردم به ارتقای بهره‌وری خود و بسیاری موارد دیگر در ونزوئلا، ریشه در این مولفه‌های نهادی دارد که به‌طور کلی انگیزه فعالیت مولد اقتصادی را از یک ملت سلب کرده و به مزایده گذاشتن برگه رای برای دریافت حداکثر یارانه و امتیازات دست به نقد را به تنها راه تامین معاش‌شان بدل کرده است. چه با شوک نفت، چه بدون آن، چه با یارانه و چه بی‌یارانه، مشکلات اقتصادی ونزوئلا ریشه‌هایی عمیق و دیرپا دارد که با تجویز سیاست‌های ساده و کلاسیک اقتصادی درمان نمی‌شود. به عنوان مثال اگر در یک تجویز ساده، ونزوئلا را دعوت به تاسیس صندوق ثروت ملی کنیم تا به وسیله آن از ورود مستقیم درآمدهای نفت به داخل کشورش جلوگیری کند، حتی با فرض پذیرش تصمیم‌گیرندگان آن اقتصاد و تصویب قانون تاسیس چنین صندوقی و تصویب اساسنامه و آیین‌نامه‌های آن، به دلیل فقدان حاکمیت قانون، تمام طرح‌ها، مصوبات، برنامه‌ها و قوانین طراحی‌شده برای این منظور در محاق انگیزه‌های نیکلاس مادورو و امثال وی قرار گرفته و یک‌شبه به کاغذ پاره‌ای بی‌ارزش بدل می‌شود. درمان درد دیرپای اقتصاد ونزوئلا، توجه جدی به تنگناهای نهادی آن است.