تاریخ انتشار:
تولید نفت ایران تا دو ماه دیگر به سطح پیش از تحریم بازمی‌گردد
گمانه‌زنی برای نرخ دوم بنزین
اگر از نوسانات قیمت دلار -که البته مدت‌هاست چندان شدید نبوده- بگذریم، شاید بالا و پایین رفتن هیچ قیمتی مثل بنزین در کانون توجهات عامه مردم ایران نباشد. به همین دلیل هم در یکی دو هفته اخیر که مجلس در قالب بررسی لایحه بودجه 95 پیشنهادهای قیمتی تازه درباره بنزین را به بحث می‌گذاشت، صفحات نخست بسیاری از مطبوعات را به قرق خود درآورده بود. مجلس ابتدا به افزایش پلکانی قیمت بنزین همراه با سهمیه‌بندی رای داد، اما اندکی بعد، نظر خود را تغییر داد و در نهایت، سه‌شنبه گذشته به «بازگشت سهمیه‌بندی، احیای کارت سوخت و دونرخی‌شدن قیمت» رضایت داد. میزان سهمیه و افزایش قیمت البته در مصوبه مجلس تعیین نشده و به نظر می‌رسد توپ گرانی بنزین در زمین دولت انداخته شده، اما برخی رسانه‌ها، گمانه‌زنی‌هایی درباره میزان رشد قیمت ارائه کرده‌اند. از جمله روزنامه «همشهری» که در شماره روز چهارشنبه، تیتر اول خود را این‌گونه انتخاب کرد: «بنزین پرمصرف‌ها حداقل ۱۴۰۰ تومان».
روزنامه وابسته به شهرداری تهران، محاسبات خود برای تعیین قیمت آزاد بنزین را این‌گونه تشریح کرد: «اگر بخواهیم حدود قیمتی بنزین را طبق مصوبه مجلس به‌دست آوریم با توجه به قیمت پایین بنزین به‌خاطر ارزانی نفت خام، به حداقل قیمت 1400 تومان خواهیم رسید که البته این قیمت حداقلی و درعین‌حال تخمینی است. مجلس گفته است قیمت بنزین با توجه به قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج‌فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء 2 تبصره ماده 16 و بند ج ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه‌داران که توسط دولت تامین می‌شود، محاسبه و از مصرف‌کننده دریافت شود. بر اساس جزء 2 تبصره ماده 16 قانون مالیات‌ها دولت موظف است از انواع بنزین و سوخت هواپیما 20 درصد عوارض اخذ کند. در بند ج ماده 38 همین قانون نیز عوارض 10درصدی بنزین و انواع سوخت هواپیما برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها درنظر گرفته شده است. به‌عبارتی 30 درصد عوارض از هر لیتر بنزین اخذ خواهد شد.»
به نوشته این روزنامه، «متوسط قیمت هر لیتر بنزین فوب خلیج‌فارس طی دو هفته گذشته 5/35 سنت بوده است که اگر هر دلار را به قیمت رسمی 3030 تومان درنظر بگیریم، قیمت ریالی هر لیتر معادل 1076 تومان خواهد شد و اگر 30 درصد عوارض را هم اضافه کنیم به قیمت 1400 تومان خواهیم رسید که با احتساب هزینه‌های جانبی برآورد می‌شود قیمت واقعی بنزین بین 1500 تا 1600 تومان به ازای هر لیتر شود. البته این محاسبات دقیق نیست، ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر قیمت جهانی نفت کم یا زیاد شود، به همان نسبت هم قیمت بنزین آزاد تغییر خواهد کرد.»
سود سپرده مشمول مالیات می‌شود؟
«همشهری» دوشنبه هفته گذشته نیز یک موضوع پرمخاطب دیگر را به‌عنوان تیتر اول خود انتخاب کرد: دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی. این روزنامه در گزارشی که در این خصوص نوشت، به حمایت وزیر اقتصاد از این ایده اشاره کرد: «وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضو ارشد شورای پول و اعتبار در تازه‌ترین اظهارنظر از وضع مالیات بر سود سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها دفاع کرده است. علی طیب‌نیا در جمع مدیران استان کرمان با تاکید بر اینکه معافیت‌های مالیاتی زائد باید حذف شود، این سوال را مطرح کرده است: چرا سود سپرده بانکی باید از پرداخت مالیات معاف شود؟ وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه یک زمانی او هم از معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی حمایت کرده است، افزود: دلیل این حمایت پایین بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی (نسبت به تورم) بود و سرکوب مالی داشتیم، اما الان که نرخ تورم در کشور به 12 درصد رسیده است، برخی بانک‌ها نرخ سود سپرده 22 درصد پرداخت می‌کنند، آن هم بدون ریسک، چرا نباید مالیات بدهند؟ حتماً باید مالیات بدهند.»
«همشهری»، سپس اثرات احتمالی این مصوبه را مورد اشاره قرار داد و نوشت: «اظهارنظر وزیر اقتصاد درباره ضرورت اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی فعلاً با سکوت مقامات بانک مرکزی روبه‌رو شده است. شاید به این دلیل که وضع مالیات، زمینه خروج سپرده‌ها از شبکه بانکی را تشدید خواهد کرد. ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم تاکید دارد: سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز از پرداخت مالیات معاف است. این در حالی است که برابر قانون سازمان امور مالیاتی موظف است از سود پرداختی توسط موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی به سپرده‌گذاران این موسسات مالیات بگیرد.»
سر مردم بی‌کلاه می‌ماند
این موضوع در سایت خبری «تابناک» هم دستمایه تحلیلی شد که این تیتر را بر خود می‌دید: «در طرح مالیاتی جدید فقط سر مردم بی‌کلاه می‌ماند.» به نوشته «تابناک»، «شاید این طرح وزیر اقتصاد برای مالیات بستن بر حساب‌های مردم، بتواند بر درآمدهای مالیاتی کشور بیفزاید و در راستای اقتصاد مقاومتی سهم نفت را در اقتصاد کم کند؛ اما تا زمانی که سیستم بانکی اصلاح نشود و چوب سودهای کلان بانکی از لای چرخ‌های اقتصاد خارج نشود و تولید راه نیفتد، باز هم این درآمدها به جیب بانک برگشت خواهد خورد و این تنها مردم هستند که سرشان بی‌کلاه می‌ماند.»
این سایت خبری به نقل از «بهاءالدین حسینی‌هاشمی» مدیرعامل پیشین بانک صادرات نیز نوشت: «این طرح جدیدی نیست و درگذشته نیز مطرح شده، ولی عدم‌النفع آن بیش از نفع آن بوده و هیچ‌گاه اجرا نشده است.»
ابلاغ 88 برنامه اقتصاد مقاومتی
«تابناک» در تحلیل خود، مالیات‌ستانی از سود سپرده‌های بانکی را در راستای اقتصاد مقاومتی دانست، اما در میان 88 برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی که هفته گذشته از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به 14 دستگاه اجرایی ابلاغ شد -دست‌کم به صراحت- نامی از این طرح به میان نیامده است. روزنامه «خراسان» که روز سه‌شنبه تیتر نخست خود را به «ابلاغ 88 برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی» اختصاص داده بود، درباره این برنامه‌ها نوشت: «معاون اول رئیس‌جمهور طی ابلاغیه‌هایی جداگانه به 14 دستگاه اجرایی، تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ناظر به پروژه‌های اولویت‌دار برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی را -که در آن وظایف و تکالیف هر یک از دستگاه‌ها برای اجرای این پروژه‌ها به‌وضوح مشخص شده- ابلاغ کرد. هرچند در این میان وظایف وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» اعلام نشده و مشخص نیست آیا وظایف این دو وزارتخانه و برخی دستگاه‌های دیگر در آینده اعلام می‌شود یا نه؟!»
بر اساس این گزارش، «عملیاتی کردن مقررات و بهبود هشت‌پله‌ای رتبه کشور در سهولت کسب و کار»، «تقویت نقش بازار سرمایه در تامین سرمایه بنگاه‌ها»، «جذب هفت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی»، «تدوین برنامه گسترش تعاملات اقتصادی بین‌المللی و اجرای آن (با هماهنگی وزارت امور خارجه)»، «طراحی و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی»، «تکمیل فرآیند واگذاری سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری (بنگاه‌های باقی‌مانده گروه 1 و 2)»، «پیاده‌سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده» و «پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی» عنوان هشت پروژه‌ای است که برای وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شده است.
اعتراض به بازگشت خودروهای آمریکایی
کلیدواژه اقتصاد مقاومتی البته این روزها در رسانه‌های مختلف بسیار تکرار می‌شود؛ از جمله با هدف انتقاد از سیاست‌های دولت در میان منتقدان دولت. روزنامه «جام‌جم» در گزارشی که با تیتر «چراغ سبز به خودروهای آمریکایی» منتشر کرد، با این کلیدواژه به عملکرد اقتصادی دولت تاخت و به نقل از «داریوش اسماعیلی، عضو کمیسیون صنایع مجلس» نوشت: «با توجه به مجوز سازمان توسعه تجارت برای واردات خودروهای آمریکایی درمی‌یابیم مسوولان هنوز معنی واقعی اقتصاد مقاومتی را که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده، درک نکرده‌اند و همین امر باعث شده تا دقیق و صحیح برای تحقق آن سیاستگذاری انجام نداده باشند.»
گزارش‌نویس «جام‌جم» تحلیل کرد که «در روزهایی که انتقادات از کارشکنی آمریکا در لغو تحریم‌ها به سطح مقامات ارشد اقتصادی دولت از جمله رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان نیز رسیده، خبر صدور مجوز واردات برخی خودروهای آمریکایی، نشان از کج‌سلیقگی در سیاستگذاری‌های اقتصادی دارد... مجوزی که اخیراً سازمان توسعه تجارت برای واردات خودروهای آمریکایی صادر کرده، موجب می‌شود خودروسازان آمریکایی که پس از انقلاب اسلامی از بازار ایران محروم بودند، مجدداً جای پایی در بازار ایران پیدا کنند. حال پرسش اینجاست که چطور با توجه به اهمیت موضوع، باز هم سازمان توسعه تجارت واردات خودروهای آمریکایی را مجاز اعلام کرده و تذکرات داده‌شده از سطح عالی نظام را نادیده گرفته است؟»
روزنامه وابسته به صداوسیما ادامه داد: «برخی کارشناسان بر این باورند که حرکت خودروهای تولیدشده آمریکا در خیابان‌های کشور را می‌توان به نوعی بی‌توجهی مسوولان به ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی تشبیه کرد. کارشناسان می‌گویند خودروهای آمریکایی به هیچ عنوان جزو کالاهای اساسی محسوب نمی‌شوند و چه ضرورتی به واردات آنها وجود دارد؟ نکته جالب این است که برخی مسوولان می‌گویند این کالا از مبدأ ایالات متحده آمریکا نبوده و به همین دلیل از نظر قانونی مشکلی برای واردات آن نیست. در حالی که نباید فراموش کنیم به هر حال این خودرو نمادی از اقتصاد و صنعت آمریکاست که با استفاده از خلأ قانونی روانه خیابان‌های کشورمان می‌شود. توجیه دیگر مسوولان، این است که خودرو کالای مصرفی نیست، بنابراین واردات آن ایرادی ندارد. به نظر می‌رسد این توجیه، فقط بازی با واژگان است.»
رشد سریع در تولید نفت
اما هفته گذشته در سطح بین‌المللی هم خبر مهمی برای اقتصاد ایران بود: پایان بی‌نتیجه نشست «فریز نفتی» میان کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت در دوحه قطر. جالب آنکه تنها دو روز پس از شکست این نشست، مدیرعامل شرکت ملی نفت اعلام کرد که تولید نفت ایران تا دو ماه دیگر به سطح پیش از تحریم بازمی‌گردد. آن‌گونه که «ایرنا» گزارش داد، «تولید نفت ایران پیش از تشدید تحریم‌ها بیش از چهار میلیون بشکه در روز بود که در دوران تحریم به دو میلیون و 850 هزار بشکه کاهش یافت. ایران به دلیل اعمال تحریم‌های نفتی ناچار بود روزانه یک میلیون بشکه نفت خام صادر کند و به تبع آن میزان تولید خود را نیز به طور قابل توجهی کاهش دهد. در زمان تحریم، با توجه به مصرف روزانه یک میلیون و 800 تا یک میلیون و 850 هزار بشکه نفت در پالایشگاه‌های داخلی و صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت، میزان تولید نفت ایران به دو میلیون و 850 هزار بشکه نفت خام در روز محدود شده بود.»
بر اساس این گزارش «پس از اجرایی شدن برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) و آزاد شدن صادرات، ایران در نظر دارد میزان تولید نفت خود را به پیش از تحریم برساند و همچنین صادرات نفت خام خود را در دو مرحله یک میلیون بشکه دیگر افزایش داده و به دو میلیون بشکه در روز برساند. وزارت نفت ایران بی‌درنگ پس از اجرایی شدن برجام، دستور افزایش تولید و صادرات نفت را صادر و رایزنی‌ها را برای یافتن خریداران جدید و بازگرداندن مشتریان قدیمی آغاز کرد. حالا هم شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده که تا پایان خردادماه میزان تولید نفت ایران به دوران پیش از تحریم بازمی‌گردد. رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل این شرکت گفته است: تولید شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب (بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت ایران) تا پایان خرداد ماه به سه میلیون بشکه در روز خواهد رسید و بدین ترتیب مجموع تولید نفت ایران با پیش از شروع تحریم‌ها برابر خواهد شد.»
روزنامه وابسته به شهرداری تهران، محاسبات خود برای تعیین قیمت آزاد بنزین را این‌گونه تشریح کرد: «اگر بخواهیم حدود قیمتی بنزین را طبق مصوبه مجلس به‌دست آوریم با توجه به قیمت پایین بنزین به‌خاطر ارزانی نفت خام، به حداقل قیمت 1400 تومان خواهیم رسید که البته این قیمت حداقلی و درعین‌حال تخمینی است. مجلس گفته است قیمت بنزین با توجه به قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج‌فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء 2 تبصره ماده 16 و بند ج ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه‌داران که توسط دولت تامین می‌شود، محاسبه و از مصرف‌کننده دریافت شود. بر اساس جزء 2 تبصره ماده 16 قانون مالیات‌ها دولت موظف است از انواع بنزین و سوخت هواپیما 20 درصد عوارض اخذ کند. در بند ج ماده 38 همین قانون نیز عوارض 10درصدی بنزین و انواع سوخت هواپیما برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها درنظر گرفته شده است. به‌عبارتی 30 درصد عوارض از هر لیتر بنزین اخذ خواهد شد.»
به نوشته این روزنامه، «متوسط قیمت هر لیتر بنزین فوب خلیج‌فارس طی دو هفته گذشته 5/35 سنت بوده است که اگر هر دلار را به قیمت رسمی 3030 تومان درنظر بگیریم، قیمت ریالی هر لیتر معادل 1076 تومان خواهد شد و اگر 30 درصد عوارض را هم اضافه کنیم به قیمت 1400 تومان خواهیم رسید که با احتساب هزینه‌های جانبی برآورد می‌شود قیمت واقعی بنزین بین 1500 تا 1600 تومان به ازای هر لیتر شود. البته این محاسبات دقیق نیست، ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر قیمت جهانی نفت کم یا زیاد شود، به همان نسبت هم قیمت بنزین آزاد تغییر خواهد کرد.»
سود سپرده مشمول مالیات می‌شود؟
«همشهری» دوشنبه هفته گذشته نیز یک موضوع پرمخاطب دیگر را به‌عنوان تیتر اول خود انتخاب کرد: دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی. این روزنامه در گزارشی که در این خصوص نوشت، به حمایت وزیر اقتصاد از این ایده اشاره کرد: «وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضو ارشد شورای پول و اعتبار در تازه‌ترین اظهارنظر از وضع مالیات بر سود سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها دفاع کرده است. علی طیب‌نیا در جمع مدیران استان کرمان با تاکید بر اینکه معافیت‌های مالیاتی زائد باید حذف شود، این سوال را مطرح کرده است: چرا سود سپرده بانکی باید از پرداخت مالیات معاف شود؟ وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه یک زمانی او هم از معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی حمایت کرده است، افزود: دلیل این حمایت پایین بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی (نسبت به تورم) بود و سرکوب مالی داشتیم، اما الان که نرخ تورم در کشور به 12 درصد رسیده است، برخی بانک‌ها نرخ سود سپرده 22 درصد پرداخت می‌کنند، آن هم بدون ریسک، چرا نباید مالیات بدهند؟ حتماً باید مالیات بدهند.»
«همشهری»، سپس اثرات احتمالی این مصوبه را مورد اشاره قرار داد و نوشت: «اظهارنظر وزیر اقتصاد درباره ضرورت اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی فعلاً با سکوت مقامات بانک مرکزی روبه‌رو شده است. شاید به این دلیل که وضع مالیات، زمینه خروج سپرده‌ها از شبکه بانکی را تشدید خواهد کرد. ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم تاکید دارد: سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز از پرداخت مالیات معاف است. این در حالی است که برابر قانون سازمان امور مالیاتی موظف است از سود پرداختی توسط موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی به سپرده‌گذاران این موسسات مالیات بگیرد.»
سر مردم بی‌کلاه می‌ماند
این موضوع در سایت خبری «تابناک» هم دستمایه تحلیلی شد که این تیتر را بر خود می‌دید: «در طرح مالیاتی جدید فقط سر مردم بی‌کلاه می‌ماند.» به نوشته «تابناک»، «شاید این طرح وزیر اقتصاد برای مالیات بستن بر حساب‌های مردم، بتواند بر درآمدهای مالیاتی کشور بیفزاید و در راستای اقتصاد مقاومتی سهم نفت را در اقتصاد کم کند؛ اما تا زمانی که سیستم بانکی اصلاح نشود و چوب سودهای کلان بانکی از لای چرخ‌های اقتصاد خارج نشود و تولید راه نیفتد، باز هم این درآمدها به جیب بانک برگشت خواهد خورد و این تنها مردم هستند که سرشان بی‌کلاه می‌ماند.»
این سایت خبری به نقل از «بهاءالدین حسینی‌هاشمی» مدیرعامل پیشین بانک صادرات نیز نوشت: «این طرح جدیدی نیست و درگذشته نیز مطرح شده، ولی عدم‌النفع آن بیش از نفع آن بوده و هیچ‌گاه اجرا نشده است.»
ابلاغ 88 برنامه اقتصاد مقاومتی
«تابناک» در تحلیل خود، مالیات‌ستانی از سود سپرده‌های بانکی را در راستای اقتصاد مقاومتی دانست، اما در میان 88 برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی که هفته گذشته از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به 14 دستگاه اجرایی ابلاغ شد -دست‌کم به صراحت- نامی از این طرح به میان نیامده است. روزنامه «خراسان» که روز سه‌شنبه تیتر نخست خود را به «ابلاغ 88 برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی» اختصاص داده بود، درباره این برنامه‌ها نوشت: «معاون اول رئیس‌جمهور طی ابلاغیه‌هایی جداگانه به 14 دستگاه اجرایی، تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ناظر به پروژه‌های اولویت‌دار برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی را -که در آن وظایف و تکالیف هر یک از دستگاه‌ها برای اجرای این پروژه‌ها به‌وضوح مشخص شده- ابلاغ کرد. هرچند در این میان وظایف وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» اعلام نشده و مشخص نیست آیا وظایف این دو وزارتخانه و برخی دستگاه‌های دیگر در آینده اعلام می‌شود یا نه؟!»
بر اساس این گزارش، «عملیاتی کردن مقررات و بهبود هشت‌پله‌ای رتبه کشور در سهولت کسب و کار»، «تقویت نقش بازار سرمایه در تامین سرمایه بنگاه‌ها»، «جذب هفت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی»، «تدوین برنامه گسترش تعاملات اقتصادی بین‌المللی و اجرای آن (با هماهنگی وزارت امور خارجه)»، «طراحی و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی»، «تکمیل فرآیند واگذاری سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری (بنگاه‌های باقی‌مانده گروه 1 و 2)»، «پیاده‌سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده» و «پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی» عنوان هشت پروژه‌ای است که برای وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شده است.
اعتراض به بازگشت خودروهای آمریکایی
کلیدواژه اقتصاد مقاومتی البته این روزها در رسانه‌های مختلف بسیار تکرار می‌شود؛ از جمله با هدف انتقاد از سیاست‌های دولت در میان منتقدان دولت. روزنامه «جام‌جم» در گزارشی که با تیتر «چراغ سبز به خودروهای آمریکایی» منتشر کرد، با این کلیدواژه به عملکرد اقتصادی دولت تاخت و به نقل از «داریوش اسماعیلی، عضو کمیسیون صنایع مجلس» نوشت: «با توجه به مجوز سازمان توسعه تجارت برای واردات خودروهای آمریکایی درمی‌یابیم مسوولان هنوز معنی واقعی اقتصاد مقاومتی را که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده، درک نکرده‌اند و همین امر باعث شده تا دقیق و صحیح برای تحقق آن سیاستگذاری انجام نداده باشند.»
گزارش‌نویس «جام‌جم» تحلیل کرد که «در روزهایی که انتقادات از کارشکنی آمریکا در لغو تحریم‌ها به سطح مقامات ارشد اقتصادی دولت از جمله رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان نیز رسیده، خبر صدور مجوز واردات برخی خودروهای آمریکایی، نشان از کج‌سلیقگی در سیاستگذاری‌های اقتصادی دارد... مجوزی که اخیراً سازمان توسعه تجارت برای واردات خودروهای آمریکایی صادر کرده، موجب می‌شود خودروسازان آمریکایی که پس از انقلاب اسلامی از بازار ایران محروم بودند، مجدداً جای پایی در بازار ایران پیدا کنند. حال پرسش اینجاست که چطور با توجه به اهمیت موضوع، باز هم سازمان توسعه تجارت واردات خودروهای آمریکایی را مجاز اعلام کرده و تذکرات داده‌شده از سطح عالی نظام را نادیده گرفته است؟»
روزنامه وابسته به صداوسیما ادامه داد: «برخی کارشناسان بر این باورند که حرکت خودروهای تولیدشده آمریکا در خیابان‌های کشور را می‌توان به نوعی بی‌توجهی مسوولان به ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی تشبیه کرد. کارشناسان می‌گویند خودروهای آمریکایی به هیچ عنوان جزو کالاهای اساسی محسوب نمی‌شوند و چه ضرورتی به واردات آنها وجود دارد؟ نکته جالب این است که برخی مسوولان می‌گویند این کالا از مبدأ ایالات متحده آمریکا نبوده و به همین دلیل از نظر قانونی مشکلی برای واردات آن نیست. در حالی که نباید فراموش کنیم به هر حال این خودرو نمادی از اقتصاد و صنعت آمریکاست که با استفاده از خلأ قانونی روانه خیابان‌های کشورمان می‌شود. توجیه دیگر مسوولان، این است که خودرو کالای مصرفی نیست، بنابراین واردات آن ایرادی ندارد. به نظر می‌رسد این توجیه، فقط بازی با واژگان است.»
رشد سریع در تولید نفت
اما هفته گذشته در سطح بین‌المللی هم خبر مهمی برای اقتصاد ایران بود: پایان بی‌نتیجه نشست «فریز نفتی» میان کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت در دوحه قطر. جالب آنکه تنها دو روز پس از شکست این نشست، مدیرعامل شرکت ملی نفت اعلام کرد که تولید نفت ایران تا دو ماه دیگر به سطح پیش از تحریم بازمی‌گردد. آن‌گونه که «ایرنا» گزارش داد، «تولید نفت ایران پیش از تشدید تحریم‌ها بیش از چهار میلیون بشکه در روز بود که در دوران تحریم به دو میلیون و 850 هزار بشکه کاهش یافت. ایران به دلیل اعمال تحریم‌های نفتی ناچار بود روزانه یک میلیون بشکه نفت خام صادر کند و به تبع آن میزان تولید خود را نیز به طور قابل توجهی کاهش دهد. در زمان تحریم، با توجه به مصرف روزانه یک میلیون و 800 تا یک میلیون و 850 هزار بشکه نفت در پالایشگاه‌های داخلی و صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت، میزان تولید نفت ایران به دو میلیون و 850 هزار بشکه نفت خام در روز محدود شده بود.»
بر اساس این گزارش «پس از اجرایی شدن برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) و آزاد شدن صادرات، ایران در نظر دارد میزان تولید نفت خود را به پیش از تحریم برساند و همچنین صادرات نفت خام خود را در دو مرحله یک میلیون بشکه دیگر افزایش داده و به دو میلیون بشکه در روز برساند. وزارت نفت ایران بی‌درنگ پس از اجرایی شدن برجام، دستور افزایش تولید و صادرات نفت را صادر و رایزنی‌ها را برای یافتن خریداران جدید و بازگرداندن مشتریان قدیمی آغاز کرد. حالا هم شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده که تا پایان خردادماه میزان تولید نفت ایران به دوران پیش از تحریم بازمی‌گردد. رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل این شرکت گفته است: تولید شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب (بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت ایران) تا پایان خرداد ماه به سه میلیون بشکه در روز خواهد رسید و بدین ترتیب مجموع تولید نفت ایران با پیش از شروع تحریم‌ها برابر خواهد شد.»
دیدگاه تان را بنویسید