نامعادله نفت و یارانه در بودجه ۹۵

چند سالی هست که در ماه‌های آخر سال -در فصل بودجه- بحث بر سر نحوه ادامه طرح هدفمندی یارانه‌ها در محافل مطبوعاتی داغ می‌شود. اما امسال که با کاهش شدید قیمت جهانی نفت، درآمدهای نفتی دولت روز به ‌روز کمتر شده، به نظر می‌رسد این بحث داغ‌تر از همیشه دنبال می‌شود.

هفته گذشته خبرگزاری تسنیم در گزارشی زیر عنوان «تصمیم ویژه برای یارانه نقدی در راه است» نوشت: «با کاهش قابل توجه قیمت نفت، دخل و خرج دولت ناموزون شد و حتی پرداخت حقوق کارمندان دولت هم به مشکل خورد. در این میان اخباری از توقف پرداخت یارانه نقدی به شکل موجود از ابتدای سال ۹۵ به گوش می‌رسد.»

به نوشته این خبرگزاری اصولگرا، «در حال حاضر درآمد ماهانه نفتی کشور با صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت خام به قیمت 29 دلار، ماهانه در حد 900 میلیون دلار می‌شود که با احتساب دلار 3600‌تومانی درآمد ریالی کل فروش نفت 3200 میلیارد تومان است، در حالی که هزینه دولت بابت پرداخت یارانه نقدی در هر ماه به حدود 3400 میلیارد تومان می‌رسد.»

بر این اساس، گزارش‌نویس خبرگزاری «تسنیم» نتیجه‌گیری کرد: «آنچه مسلم است دولت یازدهم برای ادامه پرداخت نقدی یارانه‌ها در سال 95 باید برنامه‌ای ویژه داشته باشد؛ البته هنوز مشخص نیست که دولت چه برنامه‌ای برای ادامه پرداخت نقدی در سال آینده خواهد داشت و چه پیشنهادی را در این زمینه در قالب لایحه بودجه 95 به مجلس ارائه خواهد داد. اما این موضوع بارها از سوی دولتی‌ها اعلام شده که دولت توان پرداخت یارانه نقدی را ندارد و حتی از شب‌های پرداخت یارانه نقدی در هر ماه به عنوان شب مصیبت عظمی هم یاد کرده‌اند.»

گزارشگر این رسانه منتقد دولت در نهایت نوشت: «می‌توان حدس زد که یکی از گزینه‌های روی میز دولت یازدهم برای ادامه هدفمندی یارانه‌ها همان‌طور که قبلاً هم گفته‌اند حمایت گروه‌های کم‌درآمد و حذف یارانه اغنیا باشد البته دولتی‌ها در سال جاری و سال قبل هم قصد اجرای این سیاست را داشتند ولی ریسک حذف یکباره یارانه گروه‌های بالای درآمدی را قبول نکردند ولی با وضع پیش رو و افت شدید درآمدها یکی از راه‌های اصلی دولت حذف گسترده یارانه‌بگیران و حمایت از اقشار ضعیف خواهد بود. البته در کنار حذف یارانه گروه‌های بالای درآمدی گزینه افزایش قیمت حامل‌های انرژی هم روی میز دولت است که باید دید در مورد آن چه تصمیمی خواهد گرفت و دست آخر مجلسی‌ها چه قانونی را برای ادامه هدفمندی یارانه‌ها در قالب بودجه 95 وضع خواهند کرد.»

پرداخت یارانه ادامه می‌یابد

در همان روز انتشار این گزارش، معاون ‌اول رئیس‌جمهور در حاشیه بازدید از وزارت نیرو، ضمن انتقاداتی که از عملکرد دولت سابق در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح کرد، وعده داد «پرداخت یارانه نقدی متوقف نمی‌شود.»

بر اساس گزارشی که روزنامه «ایران» در روز یکشنبه منتشر کرد، «اسحاق جهانگیری که برای ختم شایعات انحلال وزارت نیرو به این مجموعه رفته بود، به حرف و حدیث‌هایی که این روزها درباره عدم پرداخت یارانه نقدی در سال 95 زده می‌شود نیز پایان داد و گفت: درست است که قیمت نفت روند کاهشی خود را حفظ کرده اما دولت برای سال جدید یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومان را قطع نخواهد کرد و تنها افرادی از دریافت یارانه حذف می‌شوند که جزو دهک‌های بالای جامعه باشند. لذا دولت با تدابیر و تمهیدات خاص متعهد به پرداخت یارانه نقدی به مردم خواهد بود. هرچند که این گفته از سوی کارشناسان مورد نقد قرار گرفت، اما استادان دانشگاه معتقدند پرداخت یارانه نقدی جنبه سیاسی-اجتماعی پیدا کرده است لذا حذف آن تبعات منفی برای کشور خواهد داشت. توصیه این دسته از استادان ادامه روند فعلی است و اینکه دولت با شناسایی درست افرادی که از نظر مالی در شرایط خوبی هستند یارانه آنها را قطع کند اما در مجموع حمایتگر مناسبی از دهک‌های متوسط و پایین جامعه باشد.»

به نوشته روزنامه دولت، معاون اول رئیس‌جمهور توضیح داد که اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد و با انتقاد از دولت سابق گفت: «دولت قبل در پرداخت یارانه تنها به دنبال افزایش محبوبیت بود، لذا این امر هیچ دستاورد دیگری نداشت. از آنجا که مردم روی پول یارانه‌ها حساب باز کردند و ما نسبت به مردم متعهد هستیم، نتوانستیم تصمیم بگیریم که یارانه نقدی را پرداخت نکنیم. به هر ترتیب مردم زندگی‌شان را براساس این مساله تنظیم کرده‌اند. ما این واقعیت اجتماعی را درک می‌کنیم و در تصمیم‌گیری‌های خود آن را لحاظ می‌کنیم.»

اثرات اقتصادی حمله به سفارت

بخش عمده‌ای از گزارش‌ها و تحلیل‌های روزنامه‌ها در هفته گذشته تحت تاثیر ماجرای حمله به سفارت عربستان و قطع روابط دیپلماتیک این کشور با ایران بود. اگرچه این ماجرا بیشتر واجد جنبه‌های سیاسی بود، اما در روزهای دوم و سوم در صفحات اقتصادی مطبوعات نیز جایی برای خود پیدا کرد.

از جمله روزنامه «دنیای اقتصاد» در یادداشتی به قلم «جعفر خیرخواهان» زیان‌های اقتصادی ایجاد ناامنی را این‌گونه مورد ارزیابی قرار داد: «حمله به سفارتخانه و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد پس از اعلام خبر اعدام شیخ نمر را می‌توان جدیدترین حلقه از سلسله حوادثی قلمداد کرد که تصویر و چهره‌ای نامناسب از ایران به جهان مخابره می‌کند و با رسم ادب و مهمان‌نوازی ایرانیان هم بیگانه است... طبق برآوردهای انجام‌شده، هر اثر میراث فرهنگی جهانی که به ثبت یونسکو رسیده است، به‌طور بالقوه باید توانایی جذب یک میلیارد دلار درآمد برای کشور دارنده اثر را داشته باشد. پس کشور ایران با تعداد ۱۹ اثر جهانی به‌راحتی می‌تواند تا ۲۰ میلیارد دلار درآمد از گردشگری خارجی جذب کند. یکی از موانع تحقق چنین درآمد باارزشی، تبلیغات سوئی بوده که از ایران شده و جاذبه‌هایش را پنهان کرده است.»

به نوشته «دنیای اقتصاد»، «یکی از لوازم رونق‌گیری اقتصاد در شرایط پس از برجام، نقش اقتصادی قانون و اجرای قواعد اقتصادی بازی است. چون با قانون است که رفتار و شرایط قابل پیش‌بینی‌شده و ریسک‌ها کاهش می‌یابد. پس قبل از هر کاری باید بتوانیم نظامی کامل و بالغ با احترام به حقوق مالکیت و رعایت حقوق قراردادها به وجود آوریم. دولتی داریم که با خزانه خالی، بدهی‌های کلان برجای‌مانده و قیمت بسیار پایین نفت روبه‌رو شده است. در نتیجه اگر دولت در شرایط دشوار مالی کنونی مجبور به گرفتن وام از خارج باشد هزینه استقراض بالا خواهد رفت؛ چراکه ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالاست و باید کاهش یابد تا هزینه مبادله و تجارت را پایین بیاورد و به ‌صرفه کند. این نوع حرکات و رفتار خلاف قانون، اجازه نمی‌دهد ریسک‌ها پایین بیاید و این سیگنال را به خارجیان می‌دهد که ریسک سرمایه‌گذاری و هرگونه فعالیت مفید اقتصادی در ایران را همچنان بالا در نظر بگیرند.»

تجارت یک‌درصدی با چهار کشور معترض

اما پس از آنکه عربستان و سه کشور دیگر اعلام کردند که در واکنش به حمله به سفارت این کشور در تهران، روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع می‌کنند، رسانه‌ها کنجکاو شدند که آثار اقتصادی این تصمیم را برآورد کنند. برآوردی که نشان می‌داد سهم چهار کشور عربستان، بحرین، جیبوتی و سودان از تجارت خارجی ایران کمتر از یک درصد است. روزنامه «شهروند» در گزارش خود در این باره نوشت: «صرف‌نظر از ابعاد سیاسی و دیپلماتیک این حوادث، تاثیرپذیری اقتصاد و تجارت ایران از توقف روابط با این کشورها جای بررسی دارد. این در حالی است که تجارت ایران با این کشورها در طول سال‌های گذشته چندان بالا نبوده که قطع روابط با آنها بتواند تراز تجاری ایران را تحت تاثیر قرار دهد. آن‌گونه که آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرک ایران نشان می‌دهد تجارت ایران با کشورهای عربستان، بحرین و سودان طی هفت‌ماهه نخست امسال تنها 5 /252 میلیون دلار بوده است که ۱۵۳ میلیون و ۲۴۷ هزار دلار آن مربوط به صادرات ایران و ۹۹‌ میلیون و ۲۴۰‌ هزار دلار دیگر آن به واردات از این کشورها مربوط می‌شود. در این میان عربستان با واردات ۱۱۳ میلیون و ۱۴۳ هزار دلار کالای ایرانی بیشترین سهم و بحرین با پنج میلیون و ۶۹۵‌ هزار دلار کمترین سهم از صادرات ایران به این سه کشور را دارا هستند.
ناگفته نماند که ایران با کشور جیبوتی هیچ‌گونه مراودات تجاری ندارد و در گزارش‌های آماری گمرک نام و نشانی از آن وجود ندارد. این در حالی است که صادرات ایران در هفت‌ماهه نخست امسال ۱۹‌ میلیارد و ۲۵۴‌ میلیون دلار و واردات صورت‌گرفته در این مدت ۲۴‌ میلیارد و ۷۵‌ میلیون دلار بوده که از تجارت بیش از ۳۳‌ میلیارددلاری ایران در مدت مذکور حکایت می‌کند. درواقع با یک حساب سرانگشتی درمی‌یابیم سهم این سه کشور از تجارت خارجی ایران حدود 0 /7 درصد و موید بی‌اثر بودن تصمیمات دیپلماتیک این کشورها بر اقتصاد کشور ماست.»

خودروهای وامدار چگونه خرید و فروش می‌شوند؟

در هفته گذشته بازار خودرو مثل همیشه مورد توجه رسانه‌ها بود. اما گزارش خبرگزاری «مهر» از تشکیل یک بازار جدید خبر می‌داد: «بازار خرید و فروش وکالتی خودروهای وامدار». به نوشته این خبرگزاری «پای گفت‌وگوی فعالان حوزه خرید و فروش خودرو برای بازار خودروهای وامدار هم بنشینیم، آنها هم حرف‌هایی برای گفتن دارند. برخی می‌گویند دلالانی هستند که بدون دفتر و دستک معاملاتی، اقدام به خرید و فروش خودروهای وامدار می‌کنند و البته مردم هم ترجیح می‌دهند خودرو خود را بدون واسطه بفروشند تا اینکه به بنگاه‌های معاملات خودرو مراجعه کنند، این در شرایطی است که آنها دید خوبی نسبت به خرید و فروش در بنگاه‌ها ندارند و به نظر می‌رسد فروش خودرو خود را به صورت مستقیم و بدون واسطه، بهتر می‌دانند. در این میان اما دلالانی هم هستند که با دریافت مبالغی، خودروهای وامدار را به صورت وکالتی خرید کرده و بعد از آن، به دلیل داشتن وام ۲۵ میلیون‌تومانی یا از قبیل آن، خودرو را با سود به گفته خودشان ۵۰۰ هزار تا یک میلیون‌تومانی می‌فروشند.»

بر اساس گزارش این خبرگزاری «یکی از افرادی که کار خرید و فروش خودروهای وامدار را انجام می‌دهد، می‌گوید: وقتی خودرو از سوی مشتری تحویل گرفته شد، می‌تواند آن را بفروشد و ما هم البته ترجیح‌مان این است که خودرویی را بخریم که حداکثر وام خودرو یعنی ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان را داشته باشد، چراکه راحت‌تر هم می‌توانیم آن را در بازار آب کنیم. وی می‌افزاید: معمولاً سودی که برای این خودروها می‌توان متصور شد، ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان است و در نادر مواردی مثل خودرو پارس یا تندر، می‌توان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هم سود برد که در شرایط کنونی بازار، شاید سود معقولی باشد اما ترجیح ما این است که بتوانیم خودروهایی را خریداری کنیم که راحت‌تر هم در بازار بفروشیم.»