واگذاری پر حاشیه

حواشی برای نحوه واگذاری سهام شرکت آلومینیوم المهدی مساله تازه‌ای نیست. با وجود اینکه مدت‌‌هاست از عمر واگذاری سهام این شرکت می‌گذرد اما برای چندمین بار موج دیگری از انتقادها علیه آن به راه افتاده است. هر چند رئیس سازمان خصوصی‌سازی دولت یازدهم از روند واگذاری سهام المهدی دفاع تمام‌قدی کرده اما باز هم بهارستانی‌ها تمام توجه خود را به دارایی‌هایی که شاید در بررسی کارشناسان خصوصی‌سازی از قلم افتاده، جلب کرده‌اند. منتقدان این واگذاری در حالی بر این باور هستند که فروش سهام بدون مزایده و با عجله صورت گرفته که به تازگی مدعی شده‌اند 430 میلیارد تومان بهای شمش آلومینیومی است که در انبارهای المهدی وجود دارد و این دارایی نادیده گرفته شده است در حالی که همین ارزش واقعی سهام این شرکت را بالا می‌برد.

این در حالی است که رئیس سازمان خصوصی بر این باور است که برخی از آمارهایی که از سوی منتقدان درباره مزایده آلومینیوم المهدی هرمزال ارائه می‌شود، اشتباه است. او در پاسخ به انتقادات اعلام کرده است که در تیرماه سال 1393 مزایده شرکت با قیمت پایه 1655 میلیارد تومان برگزار شده اما مجتمع به فروش نرفته چرا که متقاضی برای آن وجود نداشته و در دومین مزایده هم این سهام با 770 میلیارد تومان کمتر در روزنامه‌های رسمی آگهی زده شده است.

اما چرا از فروش زیر قیمت واقعی این کارخانه این‌گونه تعبیر می‌شود که محاسبه سازمان خصوصی‌سازی اشتباه بوده است؟ بر اساس اسناد این شرکت، کارخانه هرمزال با فاینانس یا به تعبیری با مشارکت طرف خارجی ایجاد شده و ایمیدرو حدود 870 میلیارد تومان به طرف خارجی بدهکار بوده است. از آنجا که ایمیدرو در سال‌های تحریم پول لازم برای پرداخت بدهی خود را در اختیار نداشت، تصور کرد با فروش سهام آلومینیوم المهدی هرمزال و گرفتن پول آن بتواند بدهی خود را به طرف خارجی بدهد، اما بعدها متوجه شد که پول حاصل از فروش سهام به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و این بدهی برای شرکت المهدی به قوت خود باقی مانده است.

مخالفان واگذاری چه می‌گویند؟

موج انتقاد مجلسی‌ها با برگزاری مزایده دوم و فروش سهام مدتی است به راه افتاده و اخیراً احمد توکلی به عنوان یکی از چهره‌های شاخص مجلس نهم از نامه 10 تن از نمایندگان مجلس به دیوان عدالت اداری برای توقف واگذاری سهام شرکت آلومینیوم المهدی خبر داده است. او بر این باور است که می‌شود به این شکایت، طبق ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی کرد و دستور توقف این واگذاری را صادر کرد، این در حالی است که سازمان خصوصی‌سازی این نگاه مجلس را تنها حاشیه‌سازی می‌داند که کار را به جایی نخواهد رساند.

نمایندگان مجلس که این روزها مخالف اصلی واگذاری سهام المهدی هستند، بر این باورند که در حال حاضر موجودی اموالی چون شمش، مواد اولیه و ضایعات در انبار کارخانه به مراتب چند برابر بیشتر از پول نقدی است که این خریدار برای خرید سهام این شرکت پرداخت کرده است، چرا که خریدار 140 میلیارد در ازای این واگذاری پرداخت کرده و هزار میلیارد دیگر را متعهد شده، در حالی که با محاسبه به روز فروش این شرکت سهام این شرکت چند برابر پول نقدی است که این خریدار باید بپردازد. اما به تازگی مخالفان اصلی دیگر این واگذاری هم به نامه‌نگاری علیه فروش سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی رو آورده‌اند.

آنها که از کارمندان و متخصصان این کارخانه هستند با نوشتن نامه‌ای سرگشاده برای حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل۴۴ با عنوان «مزایده آلومینیوم المهدی تقسیم غنایم جنگی نیست» نیز خواستار توقف این واگذاری شده‌اند. مخالفت آنها از آنجا آب می‌خورد که تصور می‌کنند این مزایده به یکی از شرکت‌های کاغذی آن هم با چانه‌زنی فروخته شده است که خود تخلف و خلاف منافع ملی محسوب می‌شود. این در حالی است که رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعتقاد دارد خریدار آلومینیوم المهدی هرمزال در مزایده بدهی را متقبل شده که ایمیدرو توان پرداخت آن را نداشته تا به طرف خارجی پرداخت کند و این خریدار مدعی است که ممکن است حتی این کار را در کمتر از هفت سال نیز بتواند انجام دهد. او همچنین در خصوص اینکه برخی دارایی‌های آلومینیوم المهدی هرمزال در کارشناسی اولیه و قیمت‌گذاری این مجتمع دیده نشده‌اند، بر این باور است که به همین دلیل دیوان محاسبات وارد عمل شده و در هر حوزه سه کارشناس را مشخص کرده تا به صورت دقیق کلیه اموال و دارایی‌های مجتمع را مجدداً قیمت‌گذاری کنند. نتیجه قیمت‌گذاری نیز این بوده که میزان دارایی مجتمع 346 میلیارد تومان نسبت به 2300 میلیارد تومان دارایی که قبلاً کارشناسان برآورد کرده بودند، افزایش یافته است. اما همزمان با اوج انتقادات مجلسی‌ها به این واگذاری مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو نیز درباره انتقادها به مزایده اعلام کرد دیگر ایمیدرو نقشی در فروش سهام ندارد و سازمان خصوصی‌سازی است که باید پاسخگو باشد. او در گفت‌وگو با خبرگزاری‌های رسمی اظهار کرده است که طبق آخرین نامه‌ای که به سازمان ایمیدرو فرستاده شده، هیات واگذاری فروش سهام این شرکت را تصویب کرده و باید این سازمان کارخانه را تحویل به خریدار دهد.

تاریخچه ایجاد المهدی

احداث کارخانه آلومینیوم المهدی در دولت سازندگی کلید خورد. محمدمهدی بهکیش نخستین مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی بود که اجرای این پروژه را از نقطه صفر آغاز کرد. زمینی به مساحت 10 هکتار در بندرعباس به این کار اختصاص داده شده بود و با توجه به کمبود منابع مالی دولت قصد داشت از سرمایه‌گذاران خارجی برای اجرای این پروژه کمک جوید. از این رو به سراغ مهدی التاجر رفت که سرمایه‌داری ایرانی‌الاصل ولی اهل بحرین بود و در دوبی و انگلستان زندگی می‌کرد.

بهکیش درباره او می‌گوید: «آقای تاجر فرد خیلی پخته‌ای بود و طوری که خودش تعریف می‌کرد خیلی ثروتمند بود و می‌گفت من دوبی را ساخته‌ام و نشانه‌هایی که از سوابق می‌داد بی‌ربط نبود. ایشان همان کسی بود که می‌گفت اگر شما قشم را 20 سال به من اجاره بدهید من آن را مدرن‌تر از دوبی می‌سازم و به شما تحویل می‌دهم. به نظر می‌رسید ایشان این قابلیت را داشت ولی ایران همیشه در مقابل دعوت‌های این‌چنینی خیلی مقاومت کرده است.»

فعالیت‌های اقتصادی التاجر

مهدی التاجر شرکتی داشت که در یکی از مناطق آزاد انگلستان ثبت شده بود. در دنیا یکسری مناطق آزاد وجود دارد که معمولاً شرکت‌ها با سرمایه کم در آن ثبت می‌شوند و در مناطقی که آزاد هستند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و خیلی هم قابل پیگیری نیست. دفتر نمایندگی این شرکت در دوبی بود و التاجر قصد داشت از طریق آن شرکت 60 درصد در آلومینیوم المهدی سرمایه‌گذاری کند. التاجر می‌گفت با حافظ اسد نیز ارتباط دارد و ظاهراً گاهی به عنوان یک رابط بین ایران و سوریه عمل می‌کرد.

او که اینک در سن 102‌سالگی به سر می‌برد امکانات خیلی گسترده‌ای داشت و در اروپا نیز شناخته‌شده بود. در داخل کشور از نظر سیستم امنیتی دو دیدگاه نسبت به این سرمایه‌گذار وجود داشت. یک دیدگاه مثبت و دیگری منفی. وزارتخانه معتقد به جذب مهدی التاجر بود و فکر می‌کرد این پروژه به دست او عملی می‌شود و به نفع مملکت است. اما دستگاه امنیتی با او مخالفت می‌کرد به طوری که فعالیت او در ادامه با مشکلاتی مواجه شد.

التاجر شیعه است و پدرش رهبر کسانی بود که علیه شیخ‌های بحرین قیام کرده و دستگیر شده بود و جزو کسانی شناخته شده بود که به ایران علاقه‌مند هستند. آنها در زمان رضاخان گذرنامه ایرانی گرفته بودند. التاجر در مذاکراتی که با علی شمس‌اردکانی معاون وقت اقتصادی و امور بین‌الملل داشت ابتدا گذرنامه ایرانی باطل‌شده‌اش را به او نشان داد و درخواست کرد تا گذرنامه جدید ایرانی خود را دریافت کند. وقتی التاجر اولین بار در دولت سازندگی به ایران آمد با گذرنامه ایرانی وارد شد و شخص هاشمی‌رفسنجانی استقبال خوبی از او کرد و خواستار سرمایه‌گذاری‌ او در ایران شد. التاجر شریک دوبال (دوبی آلومینیوم) بود که شیخ راشد تاسیس کرده بود.

دولتمردان وقت ایران موافقتنامه اولیه‌ای نوشتند تا در بندرعباس کارخانه آلومینیومی با ظرفیت قابل افزایش تا یک میلیون تن راه‌اندازی شود. شمس‌اردکانی در دیداری که با التاجر داشت پیشنهاد می‌دهد تا نام این کارخانه را آلومینیوم المهدی بگذارند. آل را از آلومینیوم می‌گیرند و مهدی هم را که نام کوچک التاجر بود به آن اضافه می‌کنند و این کارخانه را المهدی نامگذاری می‌کنند. التاجر 50 میلیون دلار آورده اولیه را متعهد می‌شود. شمس‌اردکانی درباره این سرمایه‌گذار می‌گوید: «آقای التاجر هم مثل هر سرمایه‌گذاری به دنبال کسب درآمد بود. درست است که کار آن‌طور که قرار بود انجام نشد اما به هر حال المهدی، کارخانه مهمی شد. وقتی ما به همراه آقای بهکیش در فرانسه با رئیس پشینه (رهبر دنیای آلومینیوم) صحبت می‌کردیم و آقای التاجر پیشنهاد داد که پروژه ایران در اولویت باشد اما رئیس پشینه قبول نکرد و آقای التاجر ایشان را از اتاق بیرون کرد.» او متوجه شده بود که ایران مثل دوبی نیست و نمی‌تواند هر طور که می‌خواهد رفتار کند. به همین خاطر سرمایه‌اش را افزایش نداد و دولت وقت پروژه را به سرانجام رساند.