اخراج اخلالگران

معاون اول رئیس‌جمهور، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را به فرصتی تبدیل کرد تا به مدیران اجرایی کشور گوشزد کند که اگر در مسیر اجرای اقتصاد مقاومتی اخلالی به وجود آورند برکنار خواهند شد.
اسحاق جهانگیری که کمتر با چنین ادبیاتی مدیران دولتی را مورد مواخذه قرار می‌دهد، به بهانه اینکه بخش تولید کشور باید احیا شود، آب پاکی را روی دست نظام بانکی کشور ریخت و آنها را موظف کرد تا تامین مالی احیای هفت هزار و 500 واحد تولیدی رو به احتضار را که با شوک درمانی امید بازگشت به چرخه تولید را دارند، بر عهده گیرد.
فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی این بار در قامت یک فرمانده ظاهر شد و در حضور وزرای اقتصادی دولت، سیاستگذاران و تصمیم‌سازان عضو این ستاد، با اشاره به برنامه دولت برای شناسایی و به حرکت درآوردن واحدهای تولیدی نیمه فعال و راکد در سطح کشور، گفته است وزارت صنعت، معدن و تجارت باید این برنامه را با جدیت پیگیری کند تا شاهد تحقق هدف‌گذاری انجام‌شده یعنی احیای دست‌کم هفت هزار و 500 واحد تولیدی در سطح کشور باشیم.
جهانگیری در این جلسه به بخشنامه بانک مرکزی که به بانک‌های عامل ابلاغ شده اشاره کرد و گفت این بخشنامه بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی نیمه‌فعال و راکد تاکید کرده و دستورالعمل لازم را داده تا واحدهای تولیدی نیمه‌فعال و راکد که قادر به احیا و راه‌اندازی مجدد هستند، بتوانند از امکاناتی نظیر سرمایه درگردش و تسهیلات برخوردار شوند.
آن‌گونه که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت از مباحث مطروحه در این جلسه گزارش داده، معاون اول رئیس‌جمهور، راه‌اندازی تولید داخلی و احیای واحدهای راکد و نیمه‌فعال را نیازمند اراده‌ای ملی دانسته که از سوی مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور مورد تاکید قرار گرفته است.
او سپس تصریح کرده که اگر مسوولی در هر دستگاه اعم از اجرایی یا بانکی بخواهد در این مسیر مانع‌تراشی کند، به معنای اخلال در اجرای اقتصاد مقاومتی است و باید مسوولیت خود را به دیگری واگذار کند.
جهانگیری در عین حال یادآور شده که جلسات مربوط به طرح اصلاح نظام بانکی، مستمراً برگزار می‌شود که با نهایی شدن این طرح نواقص و مشکلات فعلی در نظام بانکی رفع خواهد شد.