تغییرات بنیادی در نهاد پولی

یکی از کلیدی‌ترین و تاثیرگذارترین نهادهای کشور که عزل و نصب در آن نیاز به موشکافی و تدقیق و بررسی بیشتری داشت «بانک مرکزی» بود. این نهاد می‌توانست در پیشبرد اهداف اقتصادی دولت چه در حوزه خرد و چه در حوزه کلان نقش محوری داشته باشد، بنابراین لازم بود که دولت انتخابی دقیق برای این سازمان داشته باشد تا فردی به ریاست کل بانک مرکزی برسد که کاملاً با تصمیمات و برنامه‌های دولت همسو باشد. تصور می‌شد که حسن روحانی رئیس‌جمهور، مسعود نیلی را به عنوان ریاست کل بانک مرکزی معرفی می‌کند اما پنجم شهریورماه سال 1392 مشخص شد این گمانه‌زنی‌ها درست نبود چرا که رئیس‌جمهور ولی‌الله سیف را به سمت رئیس‌کل بانک مرکزی منصوب کرد. پس از آن رئیس‌جمهور یک عزل و نصب دیگر هم برای بانک مرکزی داشت. حسن روحانی، علی‌اکبر کمیجانی را به سمت قائم‌مقام بانک مرکزی برگزید هر چند او پیش از آن هم با حکم ولی‌الله سیف به عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی مشغول فعالیت بود. این عزل و نصب‌های کلیدی در بانک مرکزی خلاصه نشد و موج آن شورای پول و اعتبار را هم درنوردید تا شاهد تغییراتی بنیادین در نظام پولی و مالی کشور باشیم. زمانی که سیف بر صندلی ریاست کل بانک مرکزی تکیه زد تصمیم گرفت تغییراتی هم در شورای پول و اعتبار به وجود آورد از این‌رو با پیشنهاد ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی و تایید رئیس‌جمهور، سید‌صفدر حسینی و محمد نهاوندیان جایگزین محمدرضا فرزین و کوروش پرویزیان در شورای پول و اعتبار شدند. محمد نهاوندیان پیش از اینها نیز به دلیل ریاست اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران عضو شورای پول و اعتبار بود اما عضویتی که به نمایندگی از این نهاد بر عهده داشت عضویت حقوقی به حساب می‌آمد و از این‌رو عموماً در جلسات شرکت نمی‌کرد. عزل ‌و نصب در شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به منظور پویاتر شدن اجرای تصمیمات و یکدست شدن تیم اقتصادی دولت بدون تغییر مدیران بانک‌ها سناریوی کاملی نمی‌شد از این‌رو برخی روسای بانک‌ها هم دچار تغییر و تحولاتی شدند. اولین حکم برای تغییر و تحول بانکی به نام فرشاد حیدری رئیس بانک ملی صادر شد و عبدالناصر همتی جای او را در این پست گرفت. همتی پیش از صدور این حکم مدیرعامل بانک سینا بود. محمدرضا پیشرو هم در حکمی به سمت رئیس‌کل بانک صادرات منصوب شد و با این عزل و نصب موج تغییرات در نظام بانکی کشور سرعت بیشتری گرفت. محمدهاشم بت‌شکن هم که تا سال 90 مدیرعامل بانک اقتصاد نوین بود به سمت مدیرعاملی و رئیس هیات مدیره بانک مسکن منصوب شد. در این میان اما محمدرضا ساروخانی در سمت خود به عنوان مدیرعامل بانک ملت ابقا شد و دولت یازدهم تغییری در رده بالای بانک ملت ایجاد نکرد. با وجود این در تداوم تغییرات مدیریتی در نظام بانکی در دولت یازدهم، رامین پاشایی‌فام از مدیرعاملی بانک سپه کنار گذاشته شد و جای او به سید‌کامل تقوی‌نژاد داده شد و پاشایی‌فام به بانک کارآفرین رفت. محمدابراهیم مقدم هم از بانک ایران‌زمین به بانک تجارت رفت و به عنوان مدیرعامل در این بانک مشغول به کار شد و محمدرضا رنجبر‌فلاح از این سمت برکنار شد. همچنین علی‌اشرف افخمی هم با دستور طیب‌نیا به سمت مدیرعاملی بانک صنعت و معدن منصوب شد. میز مدیریتی بانک توسعه صادرات اما به بهمن وکیلی رسید. همچنین غلامرضا مصطفی‌پور در سمت مدیرعاملی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران ابقا شد تا پرونده تغییرات نیروی انسانی بانک‌ها بسته شود.