چالش برای تحریم‌ها

ساروش زیولا (Sarosh Zaiwalla) گاهی به عنوان یک داور بین‌المللی کار و مناقشات بازرگانی را حل و فصل می‌کند. اما او بیشتر به خاطر ایستادگی و نبرد شهرت دارد تا نشستن در مقام قضاوت. آقای زیولا به نیابت از شرکت‌ها، افراد و بانک‌هایی که در فهرست سیاه قرار می‌گیرند، تحریم‌های بین‌المللی دولت‌های غربی را در دادگاه‌ها به چالش می‌کشد و به این ترتیب همانند خاری بر پهلوی آنان عمل می‌کند. به گفته او «تحریم‌ها از جنگ بهتر هستند اما باید مطابق قانون اجرا شوند. نمی‌توان هر طرف سومی را تحریم کرد».

پرونده‌ای که دفتر حقوقی آقای زیولا در لندن هم‌اکنون درگیر آن است به بانک ملت در ایران تعلق دارد. این بانک در سال 2009 از جانب بریتانیا و به اتهام ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت. بانک ملت موضوع را در دادگاه‌های بریتانیا طرح کرد و در سال 2013 دادگاه عالی به نفع این بانک رای داد. با این حکم که قرار دادن بانک در فهرست «غیرمنطقی» و «نامتناسب» بوده است، اکنون بانک ملت درصدد آن است 3 /2 میلیارد پوند (چهار میلیارد دلار) غرامت را از خزانه‌داری بریتانیا به خاطر ضرر در کسب و کار مطالبه کند. اگر میانجی‌گری‌ها به جایی نرسد این ادعا سال آینده به دادگاه کشیده می‌شود.

بانک ملت تنها نیست. به گفته مایا لستر (Maya Lester) وکیل عضو کانون دادگاه‌های لندن سه سال گذشته شاهد موجی از این‌گونه پرونده‌ها بوده است. چرا که تحریم‌های هوشمندی که افراد خاص، بنگاه‌ها یا صنایع را هدف قرار دادند فراوان بودند و ممنوعیت‌های تجاری زمان‌دار را تکمیل می‌کردند. مدعیان دیگر اشخاصی هستند که به اتهام ارتباط با تروریسم یا گسترش سلاح‌های هسته‌ای در فهرست سیاه قرار گرفته‌اند و همچنین کسانی که به پشتیبانی مالی از دولت‌هایی مانند ایران، سوریه، کره‌ شمالی و روسیه (به خاطر مناقشه اوکراین) متهم هستند. رزنفت (Rosneft) غول انرژی دولتی روسیه و سبربانک (SberBank)، بانک دولتی روس در فهرست تحریم‌شده‌ها قرار دارند.

به نظر نمی‌رسد کسب و کار پیگیری قانونی تحریم‌ها به این زودی از رونق بیفتد. هفته گذشته مقامات اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند تحریم‌ها علیه روسیه را گسترش دهند. و با وجود اینکه ایران و قدرت‌های غربی تلاش دارند تا 30 ژوئن به توافقی برسند که در آن در برابر کاهش برنامه هسته‌ای ایران تحریم‌ها علیه این کشور برداشته می‌شوند، مقامات آمریکایی هفته گذشته هشدار دادند در صورت عدم همکاری ایرانیان آنها تحریم‌ها را باز خواهند گرداند.

وکلا تنها برندگان نیستند. خانم لستر برآورد می‌کند که از زمان تشدید تحریم‌ها چالش‌ها حداقل در نیمی از 100 مورد دادگاهی حکمفرما بوده‌اند. هنوز مشخص نیست آیا دولت‌هایی که هدف نهایی تحریم‌ها بوده‌اند این موارد را هدایت کرده‌اند یا خیر. آقای زیولا اصرار می‌کند که هیچ ارتباطی با مقامات ایرانی نداشته است. اما می‌گوید «فکر می‌کنم آنها از این مورد ما بسیار راضی باشند».

موضوع بانک ملت در بریتانیا پیگیری می‌شود چرا که تحریم‌های بریتانیا به قبل از اقدامات گسترده اتحادیه اروپا علیه این بانک برمی‌گردد. اما بسیاری از پرونده‌ها نیز در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا بررسی می‌شوند. مطرح‌ کردن پرونده‌ها در آمریکا بی‌مورد است. چرا که این تحریم‌ها عمدتاً فرمان‌های اجرایی رئیس‌جمهور هستند که به دلایل امنیت ملی صادر شده‌اند و نمی‌توان آنها را در دادگاه لغو کرد.

پرونده‌های اروپایی از جنبه‌های مختلف طرح می‌شوند. دامنه آنها از نقض حقوق مالکیت (در مورد بانک ملت) تا کسب درآمد به صورتی که در کنوانسیون حقوق بشر اروپا آمده تا دلایل مبهم و ناصحیح برای قرار گرفتن در فهرست و تا فقدان فرآیندهای مناسب گسترده است. رزنفت استدلال می‌کند که تحریم‌ها علیه این شرکت آنقدر مبهم هستند که اصل قطعیت قانونی را نقض می‌کنند. سال گذشته دادگاه عمومی اروپا متوجه شد که اتحادیه اروپا کوچک‌ترین مدرکی را برای اتهامات خود علیه شرکت ملی نفتکش ایران (NITC) ارائه نداده است بنابراین این شرکت را از فهرست سیاه خارج کرد.

اما بسیاری از پیروزی‌های چالشگران آمیخته با شکست هستند. پس از هر ابطال تحریم توسط دادگاه، اتحادیه اروپا ظرف چند روز دلایل متفاوتی برای قرار دادن اشخاص در فهرست سیاه پیدا می‌کند و این بازی قانونی دوباره آغاز می‌شود. این اتفاق در ماه آوریل و در مورد بیش از 30 شرکت روی داد که به ارتباط با یک خط کشتیرانی دیگر ایران IRISL و با یک موسسه مالی دیگر یعنی بانک تجارت متهم هستند. بانک تجارت در ابتدا خود به ارتباط با برنامه‌ هسته‌ای ایران متهم شد. سپس اتحادیه اروپا به سرعت دلیل بزرگ‌تری برای تحریم‌ها پیدا کرد: این بانک با تامین مالی پروژه‌های انرژی به دولت ایران کمک می‌کند. بانک مرکزی ایران در ابتدا به اتهام مشارکت در دور زدن تحریم‌ها در فهرست قرار گرفت. زمانی که دادگاه اعلام کرد هیچ معامله خاصی به عنوان مدرک معرفی نشده است، اتحادیه اروپا بانک مرکزی را به اتهام تامین پشتیبانی مالی برای دولت مورد تحریم قرار داد.

خانم لستر این تجدید مداوم فهرست سیاه را نوعی بازی می‌داند؛ اما این بازی کار را برای چالشگرانی که دلایل واقعی دارند دشوار می‌سازد. آقای زیولا اعتقاد دارد تجدید فهرست این اصل قانونی را که هیچ‌کس نباید دو بار تنبیه شود نقض می‌کند. مگر اینکه دلیل جدید برای اعمال تحریم‌ها در زمانی که سازمان در فهرست سیاه قرار می‌گرفت کاربرد نداشته باشد.

حتی اگر بنگاه تحریم‌شده در دادگاه پیروز شود دادگاه اتحادیه اروپا غرامت اندکی را در نظر می‌گیرد که بیشتر به جنبه از دست دادن شهرت و اعتبار مربوط می‌شود نه به ضرر در کسب و کار. دادگاه‌های ملی غرامت‌های بیشتری را تصویب می‌کنند. اما در اکثر موارد تصمیم برای اعمال تحریم‌ها در سطح اتحادیه اروپا اتخاذ شده است و بنابراین فقط می‌توان در دادگاه اروپا علیه آن اقامه دعوی کرد. حتی در مواردی که خسارت‌های بالقوه زیاد باشند ممکن است دادگاه اعلام کند محاسبه میزان خسارت از حوزه اختیارات قانونی آن خارج است چرا که بنگاه هدف تحریم‌های اروپا و آمریکا قرار گرفته است.

نگرانی دیگر بررسی مدارک حساس است. اگر مقامات اطلاعاتی داشته باشند که نتوان آنها را در دادگاه علنی ارائه داد، دچار مشکل می‌شوند. به عنوان مثال اطلاعات آنها ممکن است طبقه‌بندی‌شده و محرمانه باشد. برای مقابله با این مشکل، اروپا در جهتی حرکت می‌کند که به دادگاه‌ها اجازه دهد شواهد بیشتری را در جلسات غیرعلنی بررسی کنند. این رویه مدت‌هاست که در آمریکا اجرا می‌شود. شاید این کار منطقی به نظر برسد اما این اصل را زیر پا می‌گذارد که طرف‌های دعوی حق دارند از موارد علیه خود آگاهی داشته باشند.

بزرگ‌ترین نگرانی وکلایی که با تحریم‌ها مبارزه می‌کنند آن است که دولت‌های غربی در واکنش به پرونده‌های دادگاهی تحریم‌ها را مجدداً به صورتی طراحی می‌کنند که نتوان آن را در دادگاه به چالش کشید. به عنوان مثال تحریم‌ها دیگر مختص یک شرکت یا کشور نخواهند بود و بنابراین اشخاص جایگاه حقوقی کمتری خواهند داشت. به گفته یک وکیل «دادگاه‌های اروپا در حفظ حقوق اساسی و فرآیندهای مناسب خوب عمل کرده‌اند اما آیا در نهایت تفاوتی ایجاد شده است؟» اگر نتیجه پیگردهای قانونی صرفاً جلسات مخفیانه بیشتر باشد و دولت‌ها یا تحریم‌ها را دوباره اعمال کنند یا آنها را به گونه‌ای طراحی کنند که نتوان آنها را به چالش کشید پاسخ این سوال منفی است. چه بانک ملت پول خود را بگیرد چه نگیرد، پرونده دادگاهی آن می‌تواند بالاترین نقطه برای کسانی باشد که تحریم‌ها را به چالش می‌کشند.